قصاص نفس در برابر نفس چرا در مورد زنان رعايت نمي‌شود و در قتل زن، اعدام وجود ندارد مگر با پرداخت قسمتي از ديه نفس ؟

مقدمه: «در قانون مجازات اسلامي ايران به تبعيت از فقه شيعه امامي تفاوت هائي در اعمال مقررات كيفري بين مرد و زن وجود دارد هم چنانكه در اعمال مقررات مدني نيز برخي تفاوت ها بين زن و مرد به چشم مي‌خورد كه در بسياري از آن موارد حداقل در يك برداشت ظاهري چنين به نظر مي‌رسد كه به جنس ذكور، امتياز و برتري داده‌ شده است. تفكر غالب و حاكم بر جوامع امروزي كه در اسناد بين‌المللي به خصوص اسناد حقوق بشري مثل منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون محو هرگونه تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حقوق كودك و اسنادي از اين قبيل منعكس است رعايت تساوي بين زن و مرد و عدم تبعيض و تفاوت بر اساس جنس مي‌باشد به موجب اين طرز تفكر نبايد مقرراتي وضع و احكامي مقرر و اجراء گردد كه نشان دهندة نوعي امتياز و يا برترنگري مرد نسبت به زن باشد. ترديدي نيست كه تفاوت هايي در ساختار طبيعي خلقت زن و مرد وجود دارد و همين تفاوت، خود موجب متفاوت بودن وظائف طبيعي و تكاليف و مزاياي اجتماعي مي‌گردد ولي مهم اين است كه در وضع احكام و تكاليف و حقوق و مسئوليت‌ها نبايد به چيزي جز تفاوت طبيعي موجود بين زن و مرد توجه كرد و هر حكمي كه مبنايش پائين‌تر دانستن ارزش انساني زن نسبت به مرد باشد بايد ملغي گردد.» با اين حال قائل شدن حقوقي مساوي به اين دو عنصر متفاوت مبتني بر واقعيت وجودي انسان‌ها نمي‌باشد. لازمه عدالت و حقوق فطري و انساني زن و مرد، عدم تشابه به آن ها در پاره‌اي از حقوق است و عدالت همواره مقتضي تشابه نيست تا اين تفاوت‌ها حمل بر تبعيض و بي‌عدالتي گردد. حال با اين مقدمه و در نظر گرفتن اين نكته كه نبايد در مورد هر تفاوتي حكم به تبعيض داد پاسخ را در دو عنوان ارائه مي‌كنيم يكي قصاص و ديگري شهادت. قصاص ـ مادة 209 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد «هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد وليِ زن قبل از قصاصِ قاتل نصف دية مرد را به او بپردازد». بنابراين، مردي كه زن مسلماني را كشته است محكوم به قصاص است لكن براي اجراي قصاص بايد نصف ديه مرد به او پرداخت شود و پرداخت نصف ديه به مرد براي اين است كه در فقه شيعه، ديه زن نصف ديه مرد است. با اين فرض، سؤال برمي‌گردد به تفاوت ميزان ديه زن و مرد و إلّا در مورد ثبوت قصاص براي مرد به سبب قتل زن شكّي نيست و ما در ذيل به نمونه‌هائي از نظرات فقهاء اشاره مي‌كنيم: آيت الله خوئي مي‌گويند: «اذا قَتَلَ الحَرُّ الحرَّ قُتِلَ به و كذا اذا قَتَلَ الحرةَ ... مِنْ دون خلافٍ بين الاصحاب و تدل علي ذالك عدة روايات، منها صحيحه حلبي عن ابي عبدالله ـ عليه السّلام ـ قال: في الرجل يقتل المرأةً متعمداً فَأَرادَ اهل المرأةِ اَن يَقْتُلوه. قال: ذالك لهم ...؛ اگر مرد آزاد، مرد آزاد و یا زنی آزاد را بکشد درمقابل، قصاص می شود. در این مساله بین اصحاب اختلاف نیست و روایات زیادی نیز بر این حکم دلالت دارد، از جمله روایات صحیح حلبی از امام صادق(ع) است که در آن از امام (ع) سوال شد مردی زن را از روی عمد کشته است اولیای زن خواهان قصاص است، امام می فرماید: آنان این حق را دارند». همانگونه كه ملاحظه مي‌كنيد فتواي ايشان اين است كه همان‌طور كه مرد در مقابل قتل مرد كشته مي‌شود، در مقابل قتل زن نيز كشته مي‌شود و ذكر مي‌كند كه در اين مسأله اختلافي بين اصحاب نيست و بعد به روايت صحيحه استناد مي‌كنند، و همچنين آيت الله مشكيني مي‌گويند: «المسلمون تتكافاً و دمائهم فَاِنّ النفس بالنفس فكل من قتل صغيراً او كبيراً رجلاً او امرأةً فعليه القَودَ بعد أن تعمد.» ترجمة نظر ايشان اين است كه خون تمام مسلمانان ارزش يكساني دارد، پس نفس در برابر نفس است و هركس ديگري را بكشد اعم از صغير و كبير و زن و مرد بايد در صورت عمدي بودن قتل، قصاص شود. با توجه به توضيحات پيشين و نظرات فقهي حقوقي علماي اسلام و قانون مجازات، نكات ذيل قابل ارائه است. 1. از نظر ارزش انساني در اصل تشريع قصاص ، ميان زنان و مردان تفاوتي وجود ندارد آيات «و لكم في القصاص حيات» و «النفس بالنفس» زن ومرد را يكسان شامل مي شود ودر هركدام به جرم كشتن ديگري قابل قصاص است. 2. هر قتلي اعم از عدواني و قصاص، حقوقي هم براي مقتول و هم براي جامعه پديد مي آورد در مورد حق شخصي مقتول بايد گفت كه قاتل چه اعدام شود و چه نشود در پيشگاه خداوند در قيامت مسئول است و با قصاص و يا عفو و تبديل به ديه از بين نمي رود . در مورد حق جامعه هم اصل تشريع قصاص براي اين است كه اگر قاتل مجازات نشود امنيتي در جامعه وجود نخواهد داشت و هر كس با اندك دشمني و يا انگيزه هاي ديگر فرد يا افراد ديگري را خواهد كشت امنيت جامعه ايجاب ميكند فردي كه انگيزه تجاوز به حقوق جامعه را دارد بايد مجازات شود و مخاطب آ يات نيز جامعه مي باشد . يا ايها ا لذين آمنو كتب عليكم القصاص.....، اى افرادى كه ايمان آورده‏ايد! حكم قصاص در مورد كشتگان، بر شما نوشته شده است‏. و لكم في ا لقصاص حيات يا اولي ا لباب؛ و براى شما در قصاص، حيات و زندگى است، اى صاحبان خِرد!.». و خداوند اختيار و اجراي حكم قصاص را در مرحله نخست به او لياي مقتول سپرده است. من قتل مظلوما فقد جعلنا لو ليه سلطانا؛ «و آن کس که مظلوم کشته شده، برای ولیش(سلطه) و حق قصاص قرار دادیم». مگر اين كه مقتول ورثه نداشته باشد يا قاتل قتل هاي متعددي را مرتكب شده باشد كه در اين صورت قصاص به عهدة حاكم شرع است. بنا بر اين، در واقع اجراي حكم قصاص از حقوق باز ماندگان مقتول بحساب مي آيد و از حقوق مقتول نيست كه بگوئيم شخصيت او چگونه ارزيابي شده است و تفاوتي نيست كه مقتول و بازماندگان او مرد باشند يا زن. و مقتول هيچ گونه تصرّفي و اختياري در دنيا نسبت به قاتل خود ندارد و تسلط بر جان قاتل از حقوق اولياي مقتول است نه خود مقتول كه بگوئيم اين حق از مقتول به باز ماندگانش به ارث رسيده است ليكن حقي است كه از ناحيه كشته شدن او ايجاد شده است و نمي تواند از حقوق او پس از كشته شدنش باشد زيرا قبل از كشته شدن چنان حقي در كار نبود و بعد از كشته شدن حق و امكان تصرف در امور دنيوي را ندارد بنابراین، اصل ثبوت قصاص مرد در برابر زن مفروض است، اما اولیای زن مکلف اند که نصف دیه مرد پرداخت نماید، چرا که دیه زن در قتل عمدی نصف دیه مرد است. حال بر مي‌گرديم به اين سؤال كه چرا مقدار دية زن، برابر با نصف ديه مرد است تا در مواردي كه مردي زني را كشته براي قصاص مرد اولياء دم زن بايد نصف ديه مرد را به او بپردازند در اين مورد بايد بگوييم كه مستند قانون مجازات اسلامي و هم چنين بيان فقهاء براي پرداخت نصف ديه روايات هستند، اما اينكه فلسفه و دليل وضع اين حكم از طرف شارع چيست دلايل و توجيه‌هاي مختلفي بيان شده است كه در ذيل به يك نمونه از آن ها اشاره مي‌شود «به نظر مي‌رسد آن چه موجب افزايش ديه مرد نسبت به زن شده است موقعيت اقتصادي و مسئوليت كامل مرد در تأمين امور معيشتي باشد، چرا كه بر اساس ضوابط حقوقي و عرف غالب جامعه مرد، تكيه‌گاه اقتصادي خانواده محسوب مي‌گردد، از اين رو صدمات شديدي كه از تلف مرد متوجه وضع معيشتي خانواده مي‌گردد، با لطمه‌اي كه به سبب مرگ زن در آن خانواده ايجاد مي شود، غالباً قابل مقايسه نيست. لذا قانونگذار با هدف جلوگيري از فروپاشي اقتصاد خانواده و به منظور تأمين امكان ادامه مناسب زندگي، ديه بيشتري را در ازاء قتل مرد پيش‌بيني كرده است. هم چنين قصاص از مرد قاتل وقتي زن را كشته باشد در صورتي جايز شمرده است كه نيمي از ديه به خانوادة وي پرداخت شده و بدين وسيله حتي‌المقدور فشار اقتصادي ناشي از قصاص قاتل بر خانوادة وي كاهش يابد. بنابراين اتخاذ اين سياست در واقع به حمايت از زنان و كودكان بازمانده بازگشت دارد و نه عليه آنان، زيرا اگرچه از طرفي، كسي كه زني را به قتل رسانده است بايد كيفر ببيند امّا از طرف ديگر، زني كه با مجازات و قصاص همسرش بي‌سرپرست شده و بدين صورت تكيه‌گاه اقتصادي خود را از دست مي‌دهد (با توجه به حقوق اسلام كه شوهر مسئوليت تأمين هزينه‌هاي زندگي را بدوش دارد) نيز، بايد مورد حمايت قرار گيرد. به هر حال اگرچه در همة موارد وضع از اين قبيل نخواهد بود امّا غالباً موقعيت اقتصادي خانواده با شرح فوق منطبق است.» لازم به ذکر است که توجيه اقتصادي ديه نيز مبتني بر برداشت هاي عقلي است و تنها مي‎توان آن را حكمت حكم دانتست و نه علت آن. از اين روي نمي‎تواند مبناي توسعه، تضييق و يا تغيير در احكام قصاص و ديات گردد و تغيير شرايط به گونه اي كه اگر زناني امتيازات تحصيلي و اجتماعي بدست آورند و يا با سرپرست خانوار و نان آور خانواده شدن، تعهد و مسئوليت بيشتري متوجه آنان گردد، باعث نمي‎شود كه قانون تغيير يابد. چه آنكه قانون براي عموم جامعه وضع مي‎شود و هرگز براي موارد استثنايي قانون جعل نمي گردد. وانگهي قطعاً در زمان پيامبر خدا و امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ نيز موارد استثنايي وجود داشت و زناني داراي امتيازاتي بودند كه بخاطر دارا بودن آن امتيازات برتر از مردان تلقي مي شدند، ولي هرگز به دليل وجود آنان قاعدة كلي تغيير نركده است و آنچه كه امروزه وجود دارد كه زناين هستند كه بيشتر از مردان موقعيت اجتماعي دارند يا نان‎آور خانواده هستند، اصلاً‌ اعتقادي به نفقه و يا موقعيت مرد در خانواده ندارد اينها يا نوادر و استثنائات هستند و يا اگر مقدارشان همه بيشتر است بايد ديد كه آيا در راستاي مصالح جامعه و خانواده است يا نه چون تك بعدي نبايد نگاه كرد بلكه در مجموع و تعاملات خانواده و جامعه اينها را بايد ديد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه