دولت اسلامى و ولایت مطلقه |۵۷۳| دولت اسلامى و ولایت مطلقه -------------------------------------------------------------------------------- ولایت مطلقه نبوى ولایت مطلقه در ادبیات عرفانى اَبعاد ولایت مطلقه تصرف تکوینى تصرف تشریعى تصرف حکومتى -------------------------------------------------------------------------------- ولایت مطلقه نبوى در بحث از ولایت مطلقه رسول خدا(ص) به بررسىِ این گونه پرسش‌ها باید پرداخت: ولایت مطلقه پیامبر یعنى چه؟ این تعبیر از کى و کجا پیدا شده است؟ ولایت مطلقه پیامبر، چه عرصه‌هایى را در بر مى‌گیرد؟

دولت اسلامى و ولایت مطلقه |573| دولت اسلامى و ولایت مطلقه -------------------------------------------------------------------------------- ولایت مطلقه نبوى ولایت مطلقه در ادبیات عرفانى اَبعاد ولایت مطلقه تصرف تکوینى تصرف تشریعى تصرف حکومتى -------------------------------------------------------------------------------- ولایت مطلقه نبوى در بحث از ولایت مطلقه رسول خدا(ص) به بررسىِ این گونه پرسش‌ها باید پرداخت: ولایت مطلقه پیامبر یعنى چه؟ این تعبیر از کى و کجا پیدا شده است؟ ولایت مطلقه پیامبر، چه عرصه‌هایى را در بر مى‌گیرد؟ این ولایت، بر چه مبانى و اصولى استوار است؟ آیا این ولایت مطلقه، همان ولایت مطلقه‌اى است که درباره فقیه به کار مى‌رود؟ ولایت مطلقه در ادبیات عرفانى اصطلاح ولایت مطلقه در زبان معارف اسلامى و به خصوص، ادبیات عرفانى، و نیز کاربرد آن درباره شخص رسول خاتم(ص) سابقه‌اى دیرینه دارد. این تعبیر، در نزد اهل معرفت و سیر و سلوک، حکایت از یک مقام والاى معنوى داشته و کاملاً مورد تایید مکتب تشیع مى‌باشد. پایه و اساس این رتبه والاى انسانى، قرب به خداوند است؛ چه این که ولایت نیز از مادّه ولى به معناى قرب مى‌باشد. طبیعى است که وقتى سخن از قرب خداوند، به میان مى‌آید، نباید آن را با قُرب مکانى یا قرب زمانى، یک‌سان دانست. از این رو، |574| درباره قرب به خداوند، باید به تامل پرداخت که این نزدیکى به چه معنا است و آیا واقعاًبندگان، با اطاعت و عبادت، به سوى خدا بالا مى‌روند و به تدریج فاصله‌شان کم مى‌شود؟ و یا این تعبیرات مجازى بوده و قُرب و بُعد، نسبت به حق تعالى معنا ندارد؟ آنان که واقعیت بشر را در توده‌اى از عناصر مادى خلاصه نمى‌کنند و بر وجود یک حقیقت برتر در او اعتراف دارند، قرب به خداوند را این‌گونه تفسیر مى‌کنند: خداوند کمال مطلق و نامحدود است و از طرفى، حقیقت وجود، مساوىِ با کمال است و هر کمال واقعى، به حقیقت وجود که حقیقتى اصیل است، باز مى‌گردد. پس علم، قدرت، حیات و دیگر کمالات، از حقیقت وجود است. موجودات در اصل آفرینش، به هر نسبت که از وجودى کامل‌تر، یعنى قوى‌تر و شدیدتر بهره‌مند هستند، به ذات الهى که وجود محض و کمال صرف است نزدیک‌ترند. از این رو، در اصل خلقت و پیدایش، فرشتگان از جمادات و نباتات به خداوند نزدیک‌ترند، و نیز بعضى از فرشتگان، از بعضى دیگر مقرب‌ترند؛ یعنى حاکم و مطاع آن‌هایند. موجودات و به خصوص انسان، به حکم «اناللّه و انا الیه راجعون»[1] به سوى خداوند بازگشت مى‌کنند. انسان به حکم مرتبه وجودىِ خود، این بازگشت را باید به صورت طاعت و عمل اختیارى و انجام وظیفه و به صورت انتخاب و اختیار انجام دهد. انسان با پیمودن طریق طاعت پروردگار، واقعاً مراتب و درجات قرب به او را طى مى‌کند؛ یعنى از مرحله حیوانى تا مرحله فوق ملک را مى‌پیماید. این تعالى و ترقى، یک امر تشریفاتى و ادارى نیست و به قرارداد و اعتبار وابسته نمى‌باشد و از قبیل بالا رفتن از عضویت ساده یک اداره تا مقام وزارت و یا از عضویت ساده یک حزب تا رهبرىِ آن نیست، بلکه این صعود، بالا رفتن بر نردبان وجود است، شدت و قوت و کمال یافتن وجود است که مساوى است با زیادت و استکمال در علم و قدرت و حیات و اراده و مشیت و ازدیاد دایره نفوذ و تصرف. پس تقرب به خداوند، یعنى واقعاً مراتب و مراحل هستى را -------------------------------------------------------------------------------- (1). بقره(2) آیه 156. |575| طى کردن و به کانون لایتناهىِ هستى نزدیک شدن[1]. بااین قرب و نزدیکى، عبد جامه نفسانیّت از خویش بر مى‌کَنَد و در اثر توجه تام و تمام به رب‌العالمین، وجودى ربّانى پیدا مى‌کند. در این جا است که ولىّ به مقام فنا دست مى‌یابد. آیةاللّه میرزا احمد آشتیانى، کلام اساطین عرفان را چنین تقریر نموده است: مقصود از فنا، نابود شدن کلىِ‌ّ شخص نیست، بلکه مراد از این تعبیر، فناى جنبه بشرى، در جهت ربّانى است. قبل از مقام ولایت، عبد مبدا افعال و صفات خویش از جهت بشرى است؛ ولى پس از آن، از جهت ربّانى، مبدا آنان مى‌باشد؛ چه این که از امیرالمومنین(ع) نقل شده است: درِ خبیر را با قوّه‌اى ربّانى از جا کندم. با توجه تام به حق، جهت حقّیة بر جنبه خلقیّة غلبه مى‌کند تا آن که آن را به طور کلى از ریشه نابود مى‌سازد؛ مانند قطعه‌اى از آهن که در کنار آتش قرار گیرد و در اثر نزدیکى و تاثر از حرارت، اندک اندک چنان افروخته مى‌شود که همان آثار آتش در او نمود پیدا مى‌کند، هم مى‌سوزاند و هم روشنى مى‌دهد. انسان نیز که داراى روح قدسى است، ظرفیت خلافت الهى و وجود حقّانى دارد.[2] تحلیل فوق، توضیح و تبیین همان نکته‌اى است که در متون عرفانى، بدان تصریح شده است؛ مثلاً در شرح فصوص الحکم ابن عربى آمده است: براى تحقق ولایت، باید خویش را از صفات نفسیّه پاک، و از اوهام و خیالات تطهیر، و به اخلاق الهى، متخلّق نمود... باید با فناى از خود و بقاى به حق به ولایت بار یافت.[3] ولایت با این تفسیر، داراى تقسیماتى است؛ از قبیل: ولایت عامه و ولایت -------------------------------------------------------------------------------- (1). ر.ک: مرتضى مطهرى، ولاءها و ولایتها (در مجموعه شش مقاله) ص‌186-182. (2). میرزا احمد آشتیانى، رسالةالولایه، (مجله نور علم، شماره 7). در جملات فوق، همان مطلب قیصرى در مقدمه شرح فصوص، بازگو شده‌است. قیصرى مى‌نویسد: فالولایة الخاصة عبارة عن فناء العبد فى الحق فالولى هوالفانى فیه الباقى به و لیس المراد بالفناء هنا انعدام عین العبد مطلقا بل المراد منه فناء جهة البشریة فى الجهة الربانیة... و ذلک الاتصاف لایحصل الا بالتوجه التام الى جناب الحق المطلق... کالقطعة من الفحم المجاورة للنار... (قیصرى، شرح فصوص‌الحکم، مقدمه). (3). قیصرى، شرح فصوص الحکم، همان، ص‌112. |576| خاصه و نیز ولایت مطلقه و ولایت مقیده. عبدالرحمن جامى درباره تقسیم اوّل‌ مى‌گوید: ولایت عامه شامل باشد جمیع مومنان[1] را به حسب مراتب ایشان. و ولایت خاصه شامل نباشد الا واصلان را، از سالکان. پس آن عبارت باشد از فانى شدن بنده در حق، به آن معنا که افعال خود را در افعال حق، و صفات خود را در صفات حق، و ذات حق را در ذات حق، فانى یابد.[2] عدمه قیصرى که از محققان عرفان نظرى در قرن هشتم است وبا شاگردى در خدمت بزرگ‌ترین مفسّر عرفانِ محى‌الدین، صدرالدین قونوى، به رموز این مکتب آشنا شده است، ولایت را به مطلقه و مقیده تقسیم مى‌کند و ولایت مطلقه رااز صفات حق تعالى مى‌داند[3].از این‌رو، ولایتى که به اشخاص نسبت داده مى‌شود، در مقایسه با ولایت حق تعالى، مقیّده مى‌باشد،[4] اگر چه ولایت پیامبر اکرم(ص) نسبت به ولایت انبیا و اولیاىِ دیگر، مطلقه است[5] و همه اولیاىِ دیگر داراى ولایت مقیّده‌اند. سیّد حیدر آملى، عارف نامدار قرن هشتم، از دوگونگىِ ولایت، باتوجه به اطلاق و تقیید آن، بحث نموده است و بر اساس این تقسیم، صاحبِ ولایت مطلقه را قافله سالار همه موجودات معرفى مى‌کند که در سلسله نزول، همه از او مَدَد مى‌گیرندو در سلسله صعود نیز همه به سوى او باز مى‌گردند. وى این مرتبه را بالاصاله براى رسول خاتم(ص) و بالوراثه براى امیرالمومنین و فرزندان معصوم او(ع) ثابت مى‌داند[6]. مد عبدالرزاق قاسانى، از امام زمان(ع) به عنوان شخصیتى که سرچشمه ولایت مطلقه رسول خدا(ص) بر او جوشش دارد، نام مى‌برد[7]. -------------------------------------------------------------------------------- (1). اشاره است به آیاتى مثل: «المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض» (توبه(9) آیه 71). (2). عبدالرحمن جامى، نقدالنصوص، ص‌213. (3). «فاللّه هو الولى» (شورى(42) آیه 9). (4). قیصرى، شرح فصوص‌الحکم، ص‌113. (5). همان، ص‌110. (6). سیدحیدر آملى، ص‌380 و 383. (7). قاسانى، شرح فصوص‌الحکم، ص‌10. |577| حضرت امام خمینى، در تبیین عرفانىِ ولایت مطلقه، با بیانى جامع و سنگین مى‌فرمایند: انسان کامل مظهر اسم جامع و مرآت تجلّىِ اسم اعظم است. چنان چه به این معنا در کتاب و سنت اشاره بسیار شده است: قال تعالى: «و علّم آدم‌الاسماء کلّها» [1] و این تعلیم الهى به تخمیر غیبىِ جمعى بیدى الجمال والجلال نسبت به باطن آدم واقع شد در حضر و احدیت، چنان چه تخمیر صورت و ظاهر او در عالم شهادت به ظهور یدى‌الجلال و الجمال به مظهریت طبیعت واقع شد. و قال تعالى شانه: «انا عرضنا الامانة على‌السموات و الارض..[2]. وامانت، در مشرب اهل عرفان، ولایت مطلقه است که غیر از انسان، هیچ موجودى لایق آن نیست و این ولایت مطلقه، همان مقام فیض مقدس است که در کتاب شریف اشاره به آن فرموده: «کل شى هالک وجهه» [3].و در حدیث شریف کافى، حضرت باقرالعلوم(ع) فرماید: «نحن وجه اللّه» [4].و در دعاى ندبه است: «این وجه اللّه الذى الیه یتوجه الاولیاء، این السبب المتصل بین اهل‌الارض و السماء» و در زیارت جامعه کبیره فرموده: والمثل الاعلى و این مثلیّت و وجهیّت همان است که در حدیث شریف فرماید: «ان اللّه خلق آدم على صورته» ؛ یعنى آدم مَثَل اعلاى حق و آیة اللّه کبرى ومظهر اتم ّ و مرآت تجلیات اسما و صفات و وجه‌اللّه و عین‌اللّه و یداللّه، و جنب‌اللّه است؛ «هو یسمع و یبصر و یبطش باللّه واللّه یبصر و یسمع و یبطش به» [5].و این وجه‌اللّه همان نورى است که در آیه شریفه فرماید: «اللّه نور السموات و الارض» [6] و جناب باقرالعلوم(ع) فرماید به ابوخالد کابلى در حدیث شریف کافى: « هم (اى‌الائمة) واللّه نوراللّه الذى انزل، و هم واللّهنوراللّه فى‌السموات والارض» [7].و در کافى شریف از جناب باقرالعلوم - روحى لتراب -------------------------------------------------------------------------------- (1). بقره(2) آیه 31. (2). احزاب(33) آیه 72. (3). قصص(28) آیه 88. (4). کافى، ج‌1، ص‌145. (5). کافى، ج‌2، ص‌357. (6). نور(24) آیه 36. (7). کافى، ج‌1، ص‌194. |578| مقدمه الفداء - حدیث مى‌کند در تفسیر آیه شریفه: «عمّ یتسائلون عن النبا العظیم» که فرمود: هى فى امیرالمومنین. کان امیرالمومنین(ع) یقول: «ماللّه تعالى آیة هى اکبر منّى ولاللّه من نبا اعظم منى» .[1] و بالجمله، انسان کامل، که آدم ابوالبشر یکى از مصادیق آن است، بزرگ‌ترین آیات و مظاهر اسما و صفات حق و مَثَل و آیت حق تعالى است و خداى تبارک و تعالى از مِثل یعنى شبیه، منزه و مبرا است؛ ولى ذات مقدس را تنزیه از مَثَل به معناى آیت و علامت، نباید نمود؛ «و له المَثَل الاعلى» [2]. همه ذرات کاینات آیات و مرآت تجلیات آن جمال جمیل عزوجل هستند، منتها آن که هر یک به اندازه وعاى وجودى خود؛ ولى هیچ‌یک آیت اسم اعظم جامع، یعنى اللّه نیستند جز حضرت کون جامع و مقام مقدس برزخیّت کبرى جلّت‌ عظمته بعظمته باریه...[3]. با این توضیحات، روشن مى‌گردد که چرا از ولایت پیامبر اسلام(ص) به ولایت مطلقه تعبیر مى‌شود؛ زیرا همان‌گونه که محقق بزرگ عرفان در عصر اخیر، آقا محمد رضا قمشه‌اى توضیح داده‌است: ولایت مطلقه، به معناى ولایتى رها از قیود و حدود است. و این رهایىِ از قیود، به آن است که ظهور همه اسما و صفات الهى باشد، و هرگونه تجلیات ذات حق را دارا باشد.[4] نتیجه آن که، ولایت مطلقه از دیدگاه اهل معرفت: اولاً، حقیقتى عینى است و نباید آن را با منصب‌هاى اجتماعى که واقعیتى جز جعل و اعتبار ندارد، خلط کرد؛ چه این که نباید آن را در حدّ پیشوایى و زعامت دانست. ثانیاً، کمالى است که با ارتقاى در مراتب هستى و احاطه به کمالات وجودى، حاصل مى‌شود. -------------------------------------------------------------------------------- (1). همان، ص‌207. (2). روم(30) آیه 27. (3). امام‌خمینى، چهل حدیث، ص‌635. (4). محمدرضا قمشه‌اى، رسالةالولایه، (بدون صفحه). |579| ثالثاً، - در برابر ولایت مقیّده - مقام انسان کاملى است که جانش آیینه تمام نماى کمالات حق، و ظهور اسماىِ حسناى او باشد و در هیچ‌یک از کمالات و صفات حق تعالى احدى بر او پیشى و سبقت نگرفته است. ولایت، با این تفسیر، منشا آثار واحکام خاصى است؛ مثلاً ولىّ اللّه از نفوذ غیبى بر جهان و انسان برخوردار است و چون در سلسله موجودات، برتر از همه و برفراز آن‌ها قرار دارد، ناظر به ارواح، نفوس و قلوب است و از این نظر، نوعى تسلط تکوینى بر جهان دارد که این احکام، همه از آثار قرب به حق است تو توهم کرده‌اى از قرب حق که طبقگر دور نبود از طبق این ندانستى که قرب اولیا صدکرامت دارد و کاروکیا آهن از داود مومى مى‌شود موم در دستت چو آهن مى‌بود شاخ خشک و تر قریب آفتاب آفتاب از هر دو کى دارد حجاب لیک کو آن قربت شاخ طرى که شمار پخته از وى مى‌برى قرب بر انواع باشد اى پسر مى‌زند خورشید بر کهسار وزر لیک قربى هست باز رشید را که از آن آگه نباشد بید را[1] و بر این مقام ولایت، نظر دارد آن جا که لسان‌الغیب مى‌گوید: گداى میکده‌ام لیک وقت مستى بین که ناز بر ملک و حکم بر ستاره کنم و یا: گرچه ما بندگان پادشهیم پادشاهان ملک صبحگهیم و یا: بر در میکده رندان قلندر باشند که ستانند و دهند افسر شاهنشاهى اَبعاد ولایت مطلقه نبوى ولایت مطلقه پیامبر اسلام(ص) به آن چه اهل معرفت درباره مقامات معنوىِ حضرت -------------------------------------------------------------------------------- (1). مثنوى، دفتر سوم، ص‌148. |580| ذکر کرده‌اند، منحصر نمى‌باشد، بلکه نفوذ غیبىِ او بر جهان و انسان، که از آن به ولایت تکوینى تعبیر مى‌شود، تنها یک چهره از ولایت مطلقه او است؛ چرا که آن حضرت علاوه بر آن، در دو منطقه تشریع و حکومت نیز داراى اختیاراتى است. از این رو، ولایت مطلقه رسول خدا(ص) را از بُعد تصرف تکوینى، تصرف تشریعى و تصرف حکومتى مورد بررسى قرار مى‌دهیم: تصرف تکوینى زوایاى این بُعد ولایت، جز بر ولىّ اللّه آشکار نیست، و اظهار نظر در مورد این که آیا چنین ولایتى هیچ‌گونه حدى ندارد ویا داراى حدود خاصى است، از تشخیص ما بیرون است. آن چه که شواهد گوناگون عقلى و مویّدات فراوان نقلى، گواهى مى‌دهد، وصول انسان به مرتبه‌اى است که اراده‌اش بر جهان حاکم مى‌شود. این جمله معروف: «العبودیة جوهرة کنهها الربوبیّة» [1] ناظر به چنین معنایى است؛ یعنى بندگىِ خدا و طى کردن صراط قرب به حقّ، گوهرى است که در نهایتِ آن، خداوندگارى است. در این جا ربوبیّت، به معناى خداوندگارى است، نه خدایى؛ چرا که هر صاحب قدرتى، خداوندگار چیزى است که تحت تصرف او است،[2] در حالى که خروج از مرز بندگى و ورود به مرز خدایى، براى هیچ‌کس میسور نیست. به قول عارف شبسترى: سیه‌رویى ز ممکن در دو عالم‌ جدا هرگز نشد واللّه اعلم ظهور معجزات و کرامات، از سوى انبیا و اولیاى الهى، نمودى از نفوذ اراده آنان در جهان است؛ زیرا وقتى ولىّ خدا به قدرت و اراده‌اى خدایى مجهز شد، -------------------------------------------------------------------------------- (1). منسوب به امام صادق(ع) (مصباح‌الشریعه، ص‌536). (2). از این رو، عبدالمطلب در پاسخ ابرهه گفت: انّى رب الابل و ان للبیت رباً؛ من صاحب شترانم و خانه را خود صاحبى است (سیره ابن هشام، ج‌1، ص‌51). |581| به اذن الهى در کاینات تصرف مى‌کند، عصایى را اژدها، کورى را بینا و حتى مرده‌اى را زنده مى‌کند. در این موارد، نباید پنداشت که شخصیت و اراده صاحب معجزه، هیچ‌گونه دخالتى ندارد[1] و او صرفاً پرده نمایش است و ذات احدیّت مستقیماً و بلاواسطه، این معجزات را پدید مى‌آورد؛ زیرا در قرآن کریم تصریح شده است که معجزات، آیاتِ خود رسولان - البته با اذن خداوند - است. این اذن، از نوع اجازه اعتبارى نیست که با لفظ و اشاره انجام گیرد و از ریشه‌هاى تکوینى در شخصیّت و کمالات ولىّ خالى باشد، بلکه این اذن، همان اعطاىِ نوعى کمال است که منشا چنین اثرى مى‌گردد و اگر خداوند نخواهد، آن کمال از او سلب مى‌شود: «و ما کان لرسول ان یاتى بایه الا باذن اللّه» [2] هیچ پیامبرى را نرسد که آیت و معجزه‌اى بیاورد مگر به اذن خداوند. در این آیه، آورنده آیت، شخص رسول دانسته شده است و نیز درباره سلیمان، خداوند فرمود: «فسخّرنا له الریح تجرى بامره رخاء حیث اصاب» [3] ما باد را مسخّر وى ساختیم تا هر جا بخواهد به آسانى و به اراده‌اش، به حرکت در آورد. رسول‌اکرم(ص) نیز داراى این‌گونه تصرفات تکوینى بوده است، و نمونه‌هاى فراوانى از آن‌ها در کتاب‌هاى تاریخ و حدیث ثبت شده است. یکى از آن موارد، جریانى است که امیرالمومنین(ع) در خطبه قاصعه آورده و مشاهدات خویش را درباره آن، بازگو کرده است: من با پیامبر بودم که سران قریش به خدمتش آمده و گفتند: اى محمد! ادعاى بزرگى دارى که هیچ یک از پدرانت و احدى از خانواده‌ات، چنین ادعایى نداشته‌اند. ما خواسته‌اى -------------------------------------------------------------------------------- (1). علامه طباطبائى تحت عنوان ان القرآن یثبتِ تاثیراً فى نفوس الانبیاء فى الخوارق این بحث را مطرح مى‌کند (المیزان، ج‌1، ص‌79). (2). مومنون(23) آیه 78. (3). ص(38) آیه 38. |582| داریم که اگر برآورده ساخته و ارائه کنى، به نبوت و رسالت تو پى مى‌بریم و اگر نتوانى انجام دهى، ساحر و کذّاب بودنت را مى‌فهمیم. پیامبر فرمود: چه مى‌خواهید؟ آن‌ها گفتند: به‌این درخت بگو که از جاى خود ریشه‌کن شده و در برابرت بایستد. پیامبر فرمود: خداوند به هر کارى توانا است، اگر انجام دهد، شما ایمان آورده و به حق اعتراف مى‌کنید؟ گفتند: آرى. حضرت در پاسخ گفت: به زودى آن‌چه را که مى‌خواهید، به شما نشان خواهم داد، هر چند که مى‌دانم به حق برنمى‌گردید و برخى از شما چاه (بدر) در انتظارتان است و برخى به سازماندهىِ احزاب خواهید پرداخت. سپس حضرت فرمود: اى درخت! اگر به خدا و قیامت ایمان دارى و مرا فرستاده خدا مى‌دانى، به اذن اللّه، با ریشه‌هایت از جا کنده شو، و در برابرم بایست! امیرالمومنین مى‌گوید: به خدا قسم، درخت با ریشه بیرون آمده و حرکت کرد، در حالى که ناله شدیدى داشت و صدایى مانند بال‌هاى پرندگان از آن شنیده مى‌شد، تا این که در برابر حضرت ایستاد. شاخه بلندش را بر سر رسول خدا و برخى شاخه‌هاى دیگرش را بر دوش من قرار داد و من در سمت راست آن حضرت قرار داشتم. اعیان قریش، که این منظره را دیدند، با گردن‌کشى گفتند: بگو تا نیمى از آن به پیش تو آمده و نیم دیگرى در جاى خود بماند! پیامبر همین دستور را به درخت داد و نیمى با شگفتى و صداى سخت، به سوى حضرت آمد تا آن جا که در کنار پیامبر ایستاد! آن‌ها بار دیگر از سر ستیزه جویى و عناد درخواست کردند که این نیمه نیز به نیمه اوّل درخت بازگردد و پیوند خورد، و البته با دستور حضرت، چنین شد...[1]. این گونه تصرفات تکوینىِ پیامبر اکرم(ص) چندان فراوان است که نقل‌هاى زیاد آن‌ها در کتاب‌هاى مختلف تاریخ و حدیث، جاى تردید یا انکار براى هیچ محقق با انصافى باز نمى‌گذارد. -------------------------------------------------------------------------------- (2). نهج‌البلاغه، خ‌234. |583| تصرف تشریعى بُعد دیگر ولایت نبوى، تاثیر او در قانون‌گذارى و تشریع است که گاه از آن به تفویض امر دین نیز تعبیر مى‌شود. در تشریح و تبیین این جنبه ولایت، قبلاً باید به‌این نکته ضرورى توجه داشت که توحید به عنوان زیربناى اندیشه اسلامى، موحد را به ربوبیت تشریعى خداوند مى‌رساند، و این اعتقاد را به او القا مى‌کند که تنها امر و نهى الهى را منشا اثر دانسته و به غیر از اطاعت او در برابر احدى تسلیم نباشد. در قرآن کریم، حکم منحصراً از آنِ خدا دانسته شده است و این که فقط از او باید اطاعت کرد: «ان الحکم الا ا للّه امر الا تعبدون الا ایاه» [1] حکم جز از آنِ خدا نیست، دستور داده است جز او را نپرستید. پس همه باید چهره تسلیم را به سوى او نمایند[2] و در هر چه که اختلاف داشته باشند، حکم آن را باید از خدا بخواهند[3]؛ چه این که پیامبر نیز وظیفه دارد بر طبق موازین مشخص شده از طرف خداوند، حکم کند، و نباید به خاطر میل و درخواست دیگران، ذره‌اى از آن چه که خداوند فرو فرستاده است، عدول نماید[4]. حکم براساس «ماانزل اللّه» از چنان اهمیتى برخوردار است که علاوه بر تاکید بر آن در آیات متعدد، در سه آیه پیاپى، انحراف از آن، موجب کفر، ظلم، و فسق دانسته شده است: «... و من لم یحکم بما انزل اللّه فاولئک هم‌الکافرون... ومن لم یحکم بما انزل اللّه فاولئک -------------------------------------------------------------------------------- (1). یوسف(12) آیه 40. (2). «و من یسلم وجهه الى اللّه و هو محسن» . لقمان(31) آیه 22. (3). «ما اختلفتم فیه من شى‌ء فحکمه الى اللّه» . شورى(42) آیه 10. (4). «و ان احکم بینهم بما انزل اللّه ولاتتبع اهوائهم و احذرهم ان یفتنوک عن بعض ماانزل اللّه الیک» . همان، آیه 49. |584| هم الظالمون؛... و من لم یحکم بما انزل اللّه فاولئک هم الفاسقون» [1]. با توجه به این اصل توحیدى، مشروعیت هر قانون بشرى، تا هنگامى که به خداوند استناد نداشته باشد، مردود است. از این رو، با دقت و تامل بیش‌ترى در مسئله ولایت پیامبر بر تشریع باید نگریست و باتوجه به مبناى فوق، آن را تحلیل کرد. آیااین تفویض، بدان معنا است که خداوند اختیار حلال و حرام را به طور کلى به پیامبر(ص) سپرده است؟ علامه مجلسى، مى‌گوید: هیچ عاقلى، این سخن را نمى‌گوید: این که خداوند به پیامبر و ائمه، امر دین را تفویض کرده باشد، به گونه‌اى که عموماً هر چه را بخواهند حلال نموده، و هر چه را بخواهند حرام کنند، بدون آن که کارشان به وحى و الهام استناد داشته باشد، یا آن که حکم نازل شده الهى را بر طبق نظر خود تغییر دهند، مورد قبول هیچ عاقلى نیست. مگر نه این است که پیامبر روزها به انتظار وحى مى‌نشست تا پاسخ سوالى را دریافت و سپس ارائه کند؟ و مگر نه این است که خداوند فرموده است: او از هوا چیزى نمى‌گوید، بلکه فقط وحى است که بر او فرود آمده‌است.[2] در عین حال، روایاتى وجود دارد که در کتاب‌هاى روایى، تحت عنوان التفویض الى رسول اللّه فى امرالدین گردآورى و نقل شده است. البته همه این روایات، مربوط به تفویض در تشریع نیست، بلکه برخى از آن‌ها مربوط به اختیارات حکومتىِ پیامبر(ص) در جهت اداره امور جامعه، از قبیل نصب و عزل فرمانروایان و یا فرمان جنگ و صلح مى‌باشد؛ مثل این روایت که ثقةالاسلام کلینى با سندهاى معتبر نقل کرده است: خداوند عزوجل، کار مردم را به پیامبرش سپرده است تا معلوم شود که چگونه از او اطاعت دارند. سپس حضرت، این آیه را تلاوت کرد: «ما اتاکم الرسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا» .[3] -------------------------------------------------------------------------------- (1). مائده(5) آیه‌هاى 44، 45 و 47. (2). محمدباقر مجلسى، مرآةالعقول، ج‌3، ص‌144. (3). عن زراره قال سمعت اباجعفر و اباعبداللّه(ع) یقولان: «ان اللّه عزوجل فوّض الى نبیّه(ص) امر خلقه ینظر کیف طاعتهم ثم تلا هذه الایه: «ما اتاکم الرسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا» » ( کافى، کتاب الحجه، باب‌التفویض، ح‌3و5). |585| مرحوم کلینى، تحت این عنوان، روایات دیگرى نیز نقل کرده است که به جنبه‌هاى تشریع و قانون‌گذارى مربوط مى‌شود؛ ولى آن روایات معمولاً از سندهاى معتبرى برخوردار نمى‌باشد[1].از مجموعه روایات آن باب، روایت چهارم آن، از نظر اعتبار سند و قوّت دلالت، قابل توجه است: امام صادق(ع) فرمود: خداوند ابتدا پیامبرش را به بهترین ادب، پرورش داد، و چون او را به کمال ادب رساند، به او فرمود: «انک لعلى خلق عظیم» [2]. پس از آن بود که امر دین و کار امت را به او سپرد تا تدبیر و سیاست بندگان را در اختیار داشته باشد و فرمود: «ما اتاکم الرسول فخذوه و مانهاکم عنه فانتهوا» [3].رسول خدا به واسطه روح‌القدس، مورد حمایت و تایید بود، نه لغزشى از او سر مى‌زد و نه در آن چه براى تدبیر مردم انجام مى‌داد، اشتباه مى‌کرد. او به آداب الهى، تادّب یافته بود. پس از آن که خداوند نماز را دو رکعت، دو رکعت و مجموعاً ده رکعت قرار داده بود، پیامبر به مغرب یک رکعت و به بعضى دو رکعت افزود که در غیر مسافرت ترک آن روا نیست و البته مغرب در مسافرت هم به همان صورت خوانده مى‌شود. سپس خداوند، آن را تایید کرد و در نتیجه، نمازهاى واجب روزانه، هفده رکعت شد... خداوند تنها خمر را حرام کرده بود و پیامبر هر مایع مسکرى را حرام نمود و خداوند آن را تایید کرد. این روایت به خوبى نشان مى‌دهد که وقتى پیامبر(ص) حکمى را در نظر مى‌گیرد، به میل شخصى و درک خاص خودش، استناد ندارد، بلکه او با توجه به این که از هر گونه هوا و هوس، عارى است، و از هرگونه لغزش و خطا مصون است، به ملاک و مصلحت حکم نظر مى‌افکند، و چون از القاءات روح‌القدس و تاییدات او بهره‌مند است، آن‌چه را که از حق مى‌بیند وتشخیص مى‌دهد، اراده مى‌کند. در مرحله بعد، اراده او با امضاىِ الهى به مرحله قطعیت رسیده و به صورت حکم در مى‌آید. از این رو، هرگونه -------------------------------------------------------------------------------- (1). مثلاً روایت ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم ضعف سندى دارند و علامه مجلسى با این تعبیرات از آن‌ها یاد کرده است: ضعیف على المشهور، مجهول (مرآةالعقول، ج‌3، ص‌155-153). (2). قلم(68) آیه 4. (3). حشر(59) آیه 7. |586| حکمى از سوى پیامبر(ص) در مبادىِ خود، مسیرى را طى مى‌کند که در مرحله تشخیص مصالح و مفاسد و نیز در مراحل بعدى، کاملاً مورد تایید خداوند و مطابق با واقع است. با این تحلیل، نقش پیامبر در تشریع، هیچ‌گونه منافاتى با توحید ربوبى نداشته، و کاملاً با آن موافق است. عدمه شعرانى از مجموع روایات مربوط، و با توجه به براهین عقلى، این‌گونه برداشت مى‌کند: همه احکامى که پیامبر بیان مى‌کند، از خدا و به امر اوست البته این تفاوت وجود دارد که راه دریافت همه آن‌ها یک‌سان نیست؛ برخى به وسیله روح‌القدس، و به عنوان قرآن وحى مى‌شود، و برخى دیگر به عنوان قرآن نمى‌باشد. برخى از راه ایهام و القا در قلب حضرت، و بعضى باتوجه به آگاهىِ رسول خدا از مصالح ملزمه و ملاکات واقعىِ احکام است، و البته این‌گونه تفاوت‌ها را نباید شگفت‌آور تلقى کرد؛ چه این که فقها نیز در به دست آوردن حکم، از راه‌هاى مختلف استفاده مى‌کنند، گاه از قرآن استنباط مى‌کنند، گاه به نص سخن پیامبر استناد مى‌جویند، گاه از فحواى خطاب - مثل حرمت کتک زدن به والدین را از لاتقل لهما افّ - برداشت مى‌نمایند و گاه حکم رابدون استفاده از نص شرعى، درک مى‌کنند؛ مانند حرمت غصب و حرمت قتل نفس. پس نباید پنداشت که تفویض برخى احکام به پیامبر، به این معنا است که خداوند به این احکام، عالم نبوده، و نسبت به آن چه که پیامبر تصمیم مى‌گیرد، اراده‌اى ندارد و حکمى جعل نمى‌کند و اراده‌اش صرفاً تابع اراده پیامبر است، بلکه جریان کاملاً به عکس است؛ مثلاً پیامبر دو رکعت اوّل هر نماز را در لیلة الاسرا، با تصریح جبرئیل دریافت کرد و رکعات بعد را با الهام قوه قدسیه، که آن هم از خداوند است، اخذ و اعلام کرد. پس همه احکام از خداوند است هر چند قسم اوّل را، که با الفاظ از طرف خداوند گرفته شده، فرض اللّه و قسم دوم، که با الهام و علم به مصالح احکام گرفته شده، فرض الرسول نامیده‌اند.[1] پس در حقیقت، انسان کامل در سیر صعودىِ خود به مرحله‌اى از کمال و قرب -------------------------------------------------------------------------------- (1). ملاصالح مازندرانى، شرح اصول کافى، ج‌6، ص‌53، پاورقى علامه شعرانى. |587| به حق مى‌رسد که بین اراده او و اراده حق، هیچ‌گونه فاصله‌اى وجود ندارد. از این‌رو، امام هفتم(ع) پس از آن که سخن از تفویض احکام، به میان آورد، بلافاصله فرمود: «و لن یشاوون الا ان یشاء اللّه تبارک و تعالى» ؛ آن‌ها (پیامبر و امامان معصوم) جز آن چه که مشیّت حق تعالى است، اراده نمى‌کنند.[1] لذا تفویض به معناى صحیح آن، با انحصار حق قانون‌گذارى براى حق تعالى سازگار و بلکه موکِّد آن است، و این نظریه که روایات تفویض، با ظاهر آیاتى مثل ان الحکم الا لله مخالف است،[2] نمى‌تواند مورد قبول قرار گیرد؛ زیرا در موارد تفویض، هرگز پیامبر(ص) مستقلاً عمل نمى‌کند و هیچ‌گاه راى و نظر اجتهادىِ خود را معیار قرار نمى‌دهد، بلکه تنها پس از کسب امضا و تایید الهى، آن را به عنوان حکم تلقى مى‌نماید. روایت زیر، که در بیش از ده قرن قبل، مورد قبول حدیث شناسانى مانند ابن ولید و شاگردش، شیخ صدوق قرار گرفته است[3]، رابطه تفویض و توحید را آشکارتر مى‌سازد: خداوند امورى را حرام و چیزهایى را حلال و واجباتى را قرار داده است. پس اگر روایتى در حلال شمردن محرمات الهى، و یا حرام دانستن حلال خداوندى، و یا انکار یکى از واجبات بیاید، در حالى که کتاب خداوند، عیناً در اختیار ماست و ناسخى براى آن وجود ندارد، نباید آن روایت را پذیرفت؛ زیرا پیامبر چنین نبود که حلال خداوند را حرام، و یا حرام الهى را حلال، و یا احکام و فرایض او را تغییر دهد. پیامبر در کلیه این امور، تابع و تسلیم خداوند بود و آن چه را از او گرفته بود به دیگران مى‌رساند ان «اتبع الا ما یوحى الىّ» [4]. پس رسول خدا از خداوند پیروى مى‌کرد و فقط آن چه را خداوند بدو -------------------------------------------------------------------------------- (1). بحارالانوار، ج‌15، ص‌19. (2). محمدجواد مغنیه، فلسفة التوحید و الولایه، ص‌171. (3). شیخ صدوق مى‌گوید: استادم، ابن ولید به محمدبن عبداللّه مسمعى بدگمان بود؛ ولى به این روایت او ایرادى نداشت و برایم روایت کرد (ر.ک: عیون اخبارالرضا، ج‌2، ص‌22). (4). یونس(10) آیه 15. |588| دستور داده بود تا اعلام کند، ادا مى‌کرد... پیامبر در مواردى که نهى کرده است، حرام است و در این موارد نهى او با نهى خداوند موافق است؛ چه این که در مواردى که حضرت امر کرده، آن فعل واجب و لازم است؛ مثل افزودن بر فرایض؛ ولى آن‌ها هم با امر الهى موافق است...[1]. نتیجه آن که، همان گونه که متفکران اسلامى گفته‌اند، تفویض هم معناى باطل و ناروایى دارد، و هم معناى صحیح و قابل قبولى. معناى باطل و محالِ آن، این است که خداوند با تفویض به پیامبر، تشریع را از خود سلب نموده و بر عهده پیامبر قرار دهد. و معناى صحیح آن، این است که آن چه را پیامبر با بینش خطاناپذیر خود قرار مى‌دهد، خداوند امضا نموده و بدان دستور دهد. [2] در واقع، ولایت بر تشریع، بارقه‌اى از ولایت کلیه الهیّه است که علامه طباطبائى آن را چنین تفسیر کرده است: حق در تدبیر امر عبد، در جایگاه او قرار مى‌گیرد. پس عبد توجه نمى‌کند مگر به او، و اراده نمى‌کند مگر آن چه را او مى‌خواهد. و این مرتبه، نتیجه آن است که عبد در مسیر بندگى، بدان جا مى‌رسد که خداوند، او را براى خویش خالص قرار مى‌دهد، و پس از آن، هیچ کس در او سهمى ندارد.[3] پس در ولایت بر تشریع، ولىِ‌ّ الهى، سراسر گفتارش و همه رفتارش، تجسّم‌ شریعت و اسوه شریعت مى‌گردد، نه آن که خداوند او را براى بر هم زدن شریعت اذن و قدرت داده باشد! یکى از دانشمندان معاصر، با تقسیم چهارگانه ولایت، این‌گونه ولایت را مربوط به قسم چهارم دانسته و ریشه آن را مشخص نموده است: ولایت عام است و ولایت اعتقاد و ولایت اعتماد و ولایت اِتحاد. سپاهِ سلطان، جیره مطلق همه مى‌گیرند، اما سلطان به بعضى اعتقاد دارد و به بعضى اعتماد که بعضى کارها -------------------------------------------------------------------------------- (1). شیخ صدوق، عیون اخبارالرضا، ج‌2، ص‌20. (2). المیزان، ج‌19، ص‌210. (3). همان، ج‌17، ص‌136 و 170. |589| به او مى‌سپارد، و به بعضى اتحاد، مانند مُهردار سلطنتى. اهل ظاهر، از آن، قدرت بر نفى شریعت مى‌فهمند؛ اما اهل حقیقت، از اتحاد، فنا در اراده حق و تایید حکم او.[1] در پایان، این نکته را نیز باید یادآور شد که براساس نصوص دینى، تفویض احکام، اختصاص به پیامبر(ص) نداشته، و این‌گونه ولایت، براى ائمه(ع) نیز وجود داشته است. بخشى از این نصوص را محدّث معروف شیعه، ابوجعفر صفّار (از اصحاب امام عسکرى(ع)) در کتاب ارزشمند بصائرالدرجات آورده است. تعبیرات زیر، نمونه‌اى از این احادیث است: «ان رسول‌اللّه فوّض الى على وائتمنه» . «ان نبى‌اللّه فوّض الى على وائتمنه» . «ان‌اللّه تبارک وتعالى فوّض الى‌الائمة منا والینا ما فوّض الى محمد» . «فما فوّض‌اللّه الى رسوله فقد فوّضه الینا» [2]. با توجه به این‌گونه روایات، امامان معصوم(ع) نیز اجازه داشته‌اند که مانند رسول خدا (ص) به جعل قوانین کلى و دائمى بپردازند. در عین حال، روایات دیگرى نیز وجود دارد که ائمه(ع) به جز آن چه که در کتاب خدا و یا سنت پیامبر(ص) وجود دارد، چیزى ارائه نمى‌کنند[3].از این‌رو، در جمع‌بندىِ نهایىِ‌این دو دسته روایات، باید گفت: هر چند ائمه(ع) بمانند رسول خدا(ص) حق جعل قانون کلى داشته‌اند، ولى عملا ً به چنین کارى اقدام نکرده‌اند. چه بسا این عدم اقدام، به دلیل آن بوده است که کلیه قوانین لازم و مورد احتیاج امت، قبلاً تشریع شده، و هیچ مصلحت بر زمین مانده‌اى باقى نبوده است؛ چه این که ممکن است این عدم اقدام، به دلیل وجود موانع بوده که به کارگیرىِ این حق و استفاده از آن را عملاً مشکل مى‌ساخته است. فقیه و محقق بزرگ شیعه، شیخ حسن عاملى (فرزند شهید ثانى، معروف به صاحب معالم) به تناسب روایتى از امام جواد(ع) که در سال 220قمرى، مالیات -------------------------------------------------------------------------------- (1). حسن حسن‌زاده آملى، هزار و یک نکته، ص‌696. (2). ابوجعفر صفار، بصائرالدرجات، باب ان مافوض الى رسول اللّه فقد فوض الى الائمه، ص‌403. (3). کافى، ج‌1، ص‌62. |590| خاصى بر شیعیان قرار دادند، مى‌گوید: آن چه که از روش ائمه، شناخته شده و آشکار است، این است که آنان گنجینه‌هاى دانش الهى و حافظان شریعتند، و بر طبق آن چه که پیامبر در نزدشان به ودیعت نهاده و بر آن آگاهشان نموده است، حکم مى‌کنند. آنان پس از انقطاع وحى و بسته شدن مجراى نسخ احکام، هیچ حکمى را تغییر نمى‌دهند.[1] واضح است که اگر آن چه را این دانشمندان اسلامى به عنوان معهود و معروف از احوال ائمه(ع) ذکر کرده‌اند، مورد قبول قرار گیرد، هرگز به معناى نفى روایات تفویض و یا انکار حق جعل مقررات حکومتى نیست؛ [2] چرا که مفاد عبارت فوق، صرفا ً جعل نشدن احکام دائمى از سوى ائمه(ع) است. البته مسئله عدم نسخ احکام، پس از رسول خدا(ص) نیز مسئله‌اى مستقل و جداى از تفویض است[3]. تصرف حکومتى جنبه دیگر ولایت نبوى، تصرفات حکومتىِ آن حضرت است. در بحث‌هاى پیشین راجع به منصب حکومتىِ رسول خدا(ص) به تفصیل سخن گفتیم و با ذکر موارد زیاد و قراین فراوان، حاکمیت سیاسىِ پیامبر و مبناى مشروعیت آن را توضیح دادیم. از این رو، نیازى به طرح مجدد موضوع وجود ندارد. البته در مجموعه روایات تفویض، برخى روایات به چشم مى‌خورد که مربوط -------------------------------------------------------------------------------- (1). حسن العاملى، منتقى الجمان، ج‌2، ص‌439. (2). از این‌رو، مالیاتى که از طرف امام جواد(ع) به عنوان حکم موقت حکومتى، براى سال 220ق. جعل گردید، ارتباطى به بحث فوق ندارد و در این‌جا خلطى در کلام این محقق صورت گرفته است. (3). درباره افزودن برخى از احکام به وسیله پیامبر(ص) هم برخى چنین توجیه کرده‌اند که اگر پیامبر بر نمازهاى دو رکعتى افزوده است، به عنوان تغییر حکم الهى نیست، بلکه در حقیقت، خداوند بیش از دو رکعت را واجب نکرده است؛ نه آن‌که حکم را فقط در دو رکعت قرار داده و آن را به صورت به شرط لا جعل کرده باشد تا اضافه کردن، تغییر به حساب آید. البته بررسىِ این‌گونه نظرات، فرصتى جداگانه مى‌طلبد (ر.ک: محمد مومن، رسالة ولایة ولى المعصوم، چاپ شده در: مجموعة الاثار الموتمر العالمى للامام الرضا، ح‌1، ص‌121 و 122). |591| به حق تشریع نبوده و از ادلّه زعامت سیاسىِ پیامبر و حق او در اداره جامعه و تدبیر امور حکومت شمرده مى‌شود؛ مانند این روایت معتبر: «ان اللّه فوض الى نبیّه امر خلقه لینظر کیف طاعتهم» ؛ [1] خداوند کارهاى مردم را به پیامبرش واگذار کرده تا معلوم شود که آنان چگونه از وى اطاعت مى‌کنند. در این روایت، سخن از تفویض احکام دین نیست، بلکه به تفویض امور مردم، تصریح شده است، همان امور اجتماعى که به تصمیم‌گیرىِ رهبر جامعه نیاز داشته و قوانین کلىِ الهى براى سامان یافتن آن کافى نیست؛ چه این که در این موارد، مردم وظیفه اطاعتِ پیامبر را دارند، در حالى که فرمانبرى از فرامین الهى، اطاعت خداوند شمرده مى‌شود. روایت دیگر این باب، از صراحت بیش‌ترى برخوردار است: «ان اللّه عزوجل ادّب نبیّه ماحسن ادبه فلمّا اکمل له الادب قال: انّک لعلى خلق عظیم، ثم فوض الیه امرالدین والامة لیسوس عباده» [2] خداوند پس از آن که پیامبرش را به نیکوترین ادب، پرورش داد و فرمود: «انک لعلى خلق عظیم» امر دین و کار امت را به او سپرد تا به تدبیر و اداره بندگان خدا(سیاست) بپردازد. پس تفویض، اختصاص به تشریع و قوانین کلىِ دین ندارد، و تدبیر امت و سیاست جامعه را در برگرفته، و رسول خدا(ص) از طرف خداوند، از هر دو جنبه، داراى اختیار است. این‌گونه روایات، هم چون ادله دیگر، گویاى آن است که حکومت‌دارى، براى رسول خدا(ص) یک منصب الهى بوده و به تفویض از طرف خداوند استناد داشته است. به تعبیر شهید مطهرى: در این جهت که پیغمبر اکرم چنین شانى را داشته و این یک شان الهى بوده است، یعنى -------------------------------------------------------------------------------- (1). کافى، ج‌1، باب التفویض، ح‌3. (2). همان، ح‌4. |592| حقى بوده که خداوند به پیغمبر اکرم عنایت فرموده بوده، نه این که از جانب مردم به آن حضرت تفویض شده باشد، میان شیعه و سنّى بحثى نیست.[1] رسول خدا(ص) بر مبناى این شان الهى، در اداره جامعه و حکومت، دستورات و مقرراتى را صادر مى‌کرد؛ مثلاً به اصحاب خود فرمان داد: محاسن خود را رنگ نموده، و از آشکار شدن سفیدىِ موهاى خود جلوگیرى کنید. حضرت على(ع) علت این حکم را آن مى‌داند که در صدر اسلام، تعداد مسلمانان اندک بود و مسلمانان با این کار نشاط خود را در برابر دشمن به نمایش مى‌گذاردند؛ ولى پس از آن که اسلام توسعه یافت، نیازى به این اقدام نبوده و مسلمانان در آن مخیّرند[2]. در مورد دیگرى، پیامبر اسلام(ص) همسایگان مسجد را تهدید کرد که اگر در نماز جماعت شرکت نکنند، خانه شان را آتش خواهد زد[3].واضح است که این برخورد، از موضع اختیارات حکومتى، و با توجه به شرایط اجتماعىِ آن عصر و بر مبناى مصالح مورد نظر آن حضرت بوده است، و گرنه ترک یک عمل مستحب، به خودىِ خود، چنین عقوبت سنگینى را به دنبال ندارد. رسول اکرم(ص) با در نظر گرفتن مصالح جامعه، گاه آزادى‌هاى اجتماعى یا اقتصادى ِ افراد را محدود مى‌کرد؛ مثلاً به حکیم بن حزام اجازه تجارت نداد تا این که حکیم متعهد گردید در معاملات اگر طرف مقابل پشیمان شد معامله را اقاله و بر هم زند، هم چنین به افراد تنگدست مهلت دهد و به گرفتن حق خود قانع باشد[4]. پیامبر(ص) ضراربن ازور را به قبیله بنى اسد فرستاد تا آن‌ها را از شکار حیوانات باز دارد. این کار، هر چند اصالتاً براى مردم ممنوع نبود، ولى با دستور حکومتى ِ حضرت، از آن جلوگیرى گردید. در جنگ خیبر نیز رسول خدا(ص) از خوردن گوشت برخى حیوانات حلال گوشت، منع کرد تا در نقل و انتقال و جابه جایىِ نیروهاى جنگى، -------------------------------------------------------------------------------- (1). مرتضى مطهرى، شش مقاله، ص‌169. (2). نهج‌البلاغه، حکمت 17. (3). وسائل‌الشیعه، ج‌12، ص‌286؛ محمدباقر مجلسى، مرآة العقول، ج‌19، ص‌134. (4). ابن‌حجر، الاصابه، ج‌2، ص‌208. |593| اختلالىِ پیش نیاید[1]. هم چنین، آن حضرت، مردم مدینه را از عدم ارائه مجانىِ‌آب مازاد بر نیاز آبیارى ِ خود، نهى کرد. به گفته شهید سید محمد باقر صدر: اگر چه این نهى، مانند موارد دیگر، ظهور در حرمت دارد، ولى چون فروش آب و یا خوددارى از عرضه به دیگران، ذاتاً عملى حرام نمى‌باشد، از این‌رو، نهى آن حضرت را باید نهى حکومتى تلقى کرد؛ زیرا جامعه آن روز مدینه، نیاز شدیدى به تقویت بنیه اقتصادى از راه توسعه کشاورزى داشت و باتوجه به این نیاز و مصلحت کلى بود که ولىّ امر مسلمین، چنین حکمى صادر کرد.[2] برخى از یاران پیامبر مى‌گویند: رسول خدا(ص) ما را از انجام کارى که برایمان منفعت اقتصادى و سود مادى داشت، نهى کرد؛ زیرا وقتى کسى زمینى در اختیار داشت و مى‌خواست آن را در مقابل مبلغى به دیگرى واگذار کند، رسول خدا منع نمود و فرمود: یا مجاناً واگذار کن و یا خود در آن به زراعت بپرداز.[3] در این جا نیز آشکار است که نهى حضرت، یک حکم شرعىِ کلى، تلقى نمى‌گردد؛ چرا که اجاره دادن زمین، حرمت ذاتى ندارد. به علاوه، در سیره پیغمبر اسلام(ص) حدود و ضوابط فراوانى دیده مى‌شود که به عنوان یک حکم کلى از طرف خداوند ابلاغ نشده، بلکه با توجه به مصالح جامعه، از سوى آن حضرت و به عنوان حکم حکومتى و مقررات دولتى، جعل شده است. تعیین مقدار جزیه، در موارد گوناگون، و یا تعیین شرایط مختلف با اهل ذمّه، از این گونه موارد است[4]. در زعامت سیاسى - اجتماعىِ پیامبر، مواردى وجوددارد که رسول خدا(ص) براى -------------------------------------------------------------------------------- (1). وسائل‌الشیعه، ج‌16، ص‌390. (2). محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص‌657. (3). همان، ص‌658 (به نقل از ترمذى). (4). وسائل‌الشیعه، ج‌11، ص‌95. |594| مجازات و کیفر فرد یا گروهى، حکمى صادر نموده است؛ مثلاً حکم بن ابى‌العاص را تبعید کرد[1] و نیز متخلفان از جنگ را به عدم همنشینىِ دیگران با آن‌ها و صحبت نکردن با ایشان، کیفر نمود[2].در جنگ با یهودیان بنى‌نضیر، به قطع کردن درختان خرماى آن‌ها و آتش زدن تنه آن درختان دستور داد[3].این در حالى است که از قطع اشجار در جنگ نهى شده است[4]؛ ولى پیامبر(ص) براى ضربه زدن به منابع اقتصادىِ دشمن و مایوس کردن آن‌ها، مصلحت امت اسلامى را در چنین اقدامى مى‌دید. موارد فوق، نمونه‌هایى از تصرفات حکومتى پیغمبر اسلام(ص) است که بر حق زعامت آن حضرت، گواهى مى‌دهد. چنین دخالت‌هایى، در شعاع حفظ مصالح عمومىِ مردم و در محدوده اختیارات رئیس دولت اسلامى است و هیچ‌یک از آن‌ها دخالت در زندگىِ شخصىِ افراد تلقى نمى‌شود. در عین حال، این سوال براى متفکران اسلامى مطرح بوده است که آیا رسول خدا(ص) بر امور شخصى افراد هم خارج از چارچوب مصلحت کلى جامعه، ولایت و حق دخالت دارد؟ البته چنین ولایتى، فراتر از ولایت بر مسائل حکومتى، که قهراً محدود به مصلحت جامعه بوده و در اختیار ولى ّ امر و رهبر اجتماع مى‌باشد، قرار دارد. برخى از دانشمندان مسلمان، به استناد اطلاق ادله‌اى مانند «النبى اولى بالمومنین من انفسهم» [5]، هیچ گونه حد و مرزى براى ولایت حضرت قائل نبوده، و پیامبر(ص) را بر کلیه اموال و همه نفوس، داراى ولایت مطلقه دانسته‌اند، ولایتى که محدود به مصالح کلىِ جامعه و مسائل حکومتى نیز نمى‌باشد، و بر این اساس، ولایت آن حضرت را بر اموال مردم، از نوعِ اختیار دارىِ مالکان آن‌ها دانسته که تصرف در آن‌ها منوط به مصلحت مالک و یا مصلحت دیگران نمى‌باشد. -------------------------------------------------------------------------------- (1). شیخ عباس قمى، سفینةالبحار، ج‌1، ماده حکم. (2). تفسیر مجمع‌البیان، ج‌6، ص‌120. (3). همان، ج‌10، ص‌387. (4). وسائل‌الشیعه، ج‌11، ص‌43. (5). احزاب(33)آیه 6. |595| بحث‌هاى شیخ انصارى نشان مى‌دهد که سلطنت مطلقه امام معصوم بر رعیت، داراى چنین عرصه گسترده‌اى است[1].علامه طباطبائى نیز چنین اطلاقى را از آیه شریفه، برداشت نموده است[2]؛ ولى برخى صاحب نظران دیگر، ولایت پیامبر(ص) را خارج از مسائل مهم جامعه، که عادتاً در اختیار رهبرى و از شئون آن است، محل تردید دانسته و در نتیجه، لزوم اطاعت از آن حضرت را در غیر مسائل سیاسىِ جامعه و یا احکام شرعى، مواجه با اشکال تلقى کرده‌اند، مثلاً محقق خراسانى این گونه مى‌نویسد: بدون شک، امام(ع) در مسائل مهم جامعه و امور کلىِ مربوط به سیاست، که در حیطه وظایف رئیس اجتماع و پیشواى امت قرار دارد، داراى ولایت است؛ ولى در امور جزئى، که مربوط به اشخاص است، مثل فروش خانه شخص و دخالت‌هاى دیگر در اموال مردم، ثبوت ولایت او محل اشکال است؛ زیرا از یک سو، برطبق ادله، احدى حق تصرف در ملک دیگرى بدون اجازه مالک را ندارد؛ چه این که سیره پیامبر(ص) در برخورد با مردم نیز، حرمت نهادن بر اموال و حقوق آن‌ها بوده و خود حضرت، به مانند یکى از آحاد رعیت با آنان معامله مى‌کرد. از این رو، ولایت بر امور شخصى و جزئىِ مردم، غیرقابل قبول است؛ ولى از سوى دیگر، ادله‌اى در کتاب و سنت وجود دارد که پیامبر(ص) وائمه(ع) را اولى بالمومنین من انفسهم معرفى مى‌کند و قهراً این ادله، شامل مورد بحث نیز مى‌شود.[3] محقق خراسانى، در ادامه به ذکر مواردى مى‌پردازد که خروج از تحت ولایت پیامبر(ص) روشن‌تر است و مى‌گوید: تردیدى وجود ندارد احکامى که به خاطر وجود سبب خاصى، مانند همسرى یا فامیل بودن براى اشخاص وجود دارد، از شمول ولایت رسول خدا(ص) خارج است؛ یعنى نمى‌توان گفت آن حضرت در ارث بردن از فامیل میّت، اولى است، و یا اولى به همسران ِ اشخاص است؛ زیرا آیه «النبى اولى بالمومنین من انفسهم» تنها بر این دلالت دارد که -------------------------------------------------------------------------------- (1). مرتضى انصارى، مکاسب، ص‌153. (2). المیزان، ج‌16، ص‌276. (3). محمدکاظم خراسانى، حاشیه مکاسب، ص‌52 و 53. |596| پیامبر(ص) در زمینه امورى که تحت اختیار مردم قرار دارد، اولویّت دارد، نه آن که بر احکام تعبدىِ مربوط به آن‌ها هم سلطه داشته باشد. تنها این نکته باقى مى‌ماند که آیا بر مردم واجب است که در غیر مسائل کلىِ جامعه و امور سیاسىِ امت و یا احکام شرعى، از امام(ع) اطاعت و پیروى کنند؟ مثلاً در مسائل عادى ِ خود نیز - از قبیل غذا و لباس و مسافرت - مُلزَم به اطاعت هستند؟[1] محقق نامبرده، باز هم پاسخ مى‌دهد: لزوم اطاعت، در بیرون از حیطه احکام شرعى و مسائل حکومتى، مورد اشکال است، و قدر مسلّم از آیات و روایاتى که اطاعت از ایشان را لازم مى‌شمارد، لزوم اطاعت از جنبه نبوت احکام شرعى و از جنبه امامت احکام حکومتى است.[2] شاگرد معروف وى، شیخ محمد حسین اصفهانى، به شکلى روشن‌تر، در بسیارى از موارد دیگر ولایت معصوم نیز اشکال نموده و با بررسىِ مواردى از قبیل ولایت بر خمس، حتى ولایت بر مطالبه سهم سادات را هم مورد مناقشه قرار داده است و بالاخره، در پایان یک بحث مفصّل، به این نتیجه مى‌رسد که در بسیارى از مواردى که ذکر شده، ولایت امام(ع) ثابت نیست[3]. حضرت امام خمینى نیز از ثبوت ولایت معصوم بر امور شخصىِ افراد، با ابهام و اجمال عبور کرده و نسبت به آن، اظهارنظر صریحى نکرده‌اند. ایشان تنها به ذکر این نکته بسنده کرده‌اند که: اگر معصوم ولایت بر طلاق زن شخص یا فروش خانه‌اش، در غیر موارد مصلحت عامه، داشته باشد، چنین ولایتى براى فقیه ثابت نیست.[4] -------------------------------------------------------------------------------- (1). همان، ص‌53. (2). همان، ص‌53. (3). ر.ک: محمدحسین اصفهانى، حاشیه مکاسب، ج‌1، ص‌216 و 217. (4). امام خمینى، کتاب البیع، ج‌2، ص‌489. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه