چرا ولايت فقيه و رهبري جامعه اسلامي به صورت شورايي امكان پذير نيست؟

هر چند مسألة شوراي رهبري به عنوان يك نظريه مطرح مي‌باشد، اما اين نظر در مرحلة عمل با مشكلات عديده‌اي مواجه مي شود از اين رو با بررسي و بازنگري قانون اساسي در سال 1368 از قانون اساسي حذف شد، زيرا رهبري در جامعه اسلامي نقش اساسي در انسجام و وحدت امت اسلامي دارد و شورايي بودن رهبري با توجه به اختلاف آراء و سلايق اعضاي شورا، به نقش اساسي رهبري لطمه وارد مي كند و موجب اختلال در نظم جامعه مي شود. بالاخره در هر جامعه اي بايد يك نفر حرف آخر را بزند و فصل الخطاب باشد و جنبه محوريت داشته باشد و اين مطلب با شورايي بودن سازگاري ندارد.بنابراين رهبري به صورت شورايي امري است غير موجّه، زيرا : اوّلاً: اگر دليلي بر فساد آن نداشتيم جز اينكه در اديان الهي هيچ مثل و سابقه اي ندارد و پروردگار عالم در هيچ زماني شوراي رهبري و زعامت را نصب نفرموده است، كافي بود. همان گونه كه در زمان امير مؤمنان علي ـ عليه السلام ـ امام حسن و امام حسين – عليهم السلام – حضور داشتند و اين بزرگواران صلاحيت امامت و ولايت را دارا بودند و نيز بعد از اميرالمؤمنين - عليه السلام – آن بزرگواران با هم حضور داشتند لكن رهبري و ولايت، ابتدا ويژة حضرت امام حسن - عليه السلام – و بعد مخصوص امام حسين ـ عليه السلام- گرديد و هريك از پيشوايان ما از امام وقت تبعيت مي‌‌فرمودند. ثانياً: همان گونه كه عقل اصل حكومت را ضروري مي شمارد، فردي بودن و شورايي نبودن آن را نيز ضروري مي‌نمايد زيرا تشكيل اصل حكومت براي ايجاد نظم و انتظام و يكپارچگي امور بشري است و شورايي بودن ولايت و حكومت كه موجب اضطراب و تشتت است ما را به مقصود نمي‌رساند، لذا اميرالمؤمنين ـ عليه السلام ـ­نيز در اين زمينه مي ‌فرمايند:«الشركة في المُلك تودّي الي الاضطراب» [1]، يعني: حكومت شورايي به تزلزل و اضطراب منتهي مي‌شود، حتي شورايي بودن رهبري از ديدگاه اهل سنت نيز فقط به ادعاي آنها در يك مورد واقع شده و ظاهراً همان گونه كه از حيث تاريخي ملاحظه مي شود، نمونه بعدي هم نداشته و شايد بتوان ادعا كرد كه آن نمونه اول هم پديدة خاص سياسي بوده است.[2]معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:1ـ عبدالله جوادي آملي: ولايت فقيه.2ـ محمد مهدي نادري قمي، ولايت فقيه.3ـ محمد هادي معرفت، ولايت فقيه. .

سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/28

لینک کوتاه