احکام و مسائل اسلامى را مى توان به دو دسته احکام «شرعى فردى» و احکام «اجتماعى و سیاسى» تقسیم نمود. در احکام شرعى فردى، هر شخصى براى تعیین وظیفه و تکلیف خود، به مجتهد اعلم -که در کشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده مراجعه مى کند. از آنجا که چنین احکامى به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواى مختلف، هیچ گونه مشکلى به وجود نمى آورد و هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود است. احکام اجتماعى و سیاسى به دو دسته تقسیم مى شود:

احکام و مسائل اسلامى را مى توان به دو دسته احکام «شرعى فردى» و احکام «اجتماعى و سیاسى» تقسیم نمود. در احکام شرعى فردى، هر شخصى براى تعیین وظیفه و تکلیف خود، به مجتهد اعلم -که در کشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده مراجعه مى کند. از آنجا که چنین احکامى به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواى مختلف، هیچ گونه مشکلى به وجود نمى آورد و هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود است. احکام اجتماعى و سیاسى به دو دسته تقسیم مى شود: یکم. در مسائلى که در عین اجتماعى بودن، کارى به امور الزامى حکومتى و قوانین و مقررات دولتى ندارد؛ اگر مرجع تقلید نظر خاصى داشته باشد، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد؛ مثلاً در بعضى از عملیات هاى بانکى، مراجع تقلید نظرات خاصى دارند و از آنجا که حکومت اسلامى مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخیرند، لذا باید از نظر مرجع تقلید اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعى قرارداد بانکى از سوى جمهورى اسلامى مجاز شناخته شود؛ ولى یکى از مراجع تقلید آن معامله را ربوى و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است که از آن پرهیز کنند.براى آگاهى بیشتر ر.ک: الف. آیت الله جوادى آملى، ولایت فقیه ولایت، فقاهت و عدالت، ص 47؛ ب. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى سیاسى امام خمینى، ص 32. دوم. مسائلى که در آنها حکم حکومتى و قوانین و مقررات الزامى از طرف دولت اسلامى وجود دارد و مخاطبان خود را موظف به اطاعت و اجراى آن مى سازد. در این موارد تمامى افراد جامعه -اعم از ولى فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنان موظف به اجراى فرمان ها و مقررات حکومت اند. در چنین مواردى اگر بین فتواى مراجع تقلید با حکم حکومتى، تعارض و اختلاف پیش بیاید؛ نظر حکومت و ولى فقیه همیشه مقدم است؛ چنان که فقها در مورد قضاوت تصریح کرده اند. حتى در رساله هاى عملیه نیز آمده است: اگر یک قاضى شرع در موردى قضاوت کرد، قضاوت او براى دیگران حجت است و نقض حکم او حتى از طرف قاضى دیگرى که اعلم از او باشد، حرام است. حضرت امام(ره) در این باره مى فرماید: «قیام براى تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامى از قبیل واجب کفایى است بر فقهاى عدول؛ پس اگر یکى از آنان موفق به تشکیل حکومت شود، دیگران باید از او تبعیت کنند».امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 465 و 466. البته اگر ولى فقیه خطاى آشکارى مرتکب شد؛ پیروى از او جایز نیست. «حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه».عروه الوثقى، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 49/500015) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه