الف) چنانچه دستگاهى دولتى قراردادى شرعى و قانونى با شرکتى خصوصى منعقد کند، و تعمداً به عللى خارج از قرارداد در پرداخت حق الزحمه مذکور در قرارداد تعلل و اخلال و تأخیر کند، چه حکمى دارد (ولو اینکه این کار با نیت ضبط حق آن شرکت به نفع بیت المال صورت گیرد)؟ اگر چنین کارى موجب لطمه به حیثیت و عرض یا مال و نفس صاحبان و کارکنان شرکت شود، حکم دنیوى و اخروى آن چیست؟ و به طور کلى آیا عملى خارج از متن قرارداد شرعى و قانونى براى هر یک از طرفین مجاز است؟ ب) آیا طرفین قرارداد مى توانند مطالباتى را که طى قراردادى از کسى دارند، از محل قرارداد دیگرى که با وى دارند، بدون رضایت وى و بدون اثبات ادعاى طلب، برداشت کنند؟

الف) به طور کلّى وقتى قرارداد بین دو فرد حقیقى یا حقوقى منعقد مى شود، باید طبق آن حق العمل هم پرداخت شود و علل خارجى مضرّ به این معنا نیست و ضبط اموال دیگران به غیرحق، به نفع بیت المال هم جایز نیست و لطمه به آبرو و حیثیت افراد نیز به هیچ وجه جایز نیست و همچنین هر کارى خارج از قرارداد و الزام طرف دیگر نسبت به آن نیز جایز نیست. بلى اگر فیمابین قراردادى بود یا مقرراتى هست باید رعایت شود. ب) در موارد تقاص با اجازه حاکم شرع جایز است ولى بدون اثبات حق و به صرف ادّعا جایز نیست. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد دوم، قم: امیر العلم، 1383. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه