حضرت امام بر اساس مبانی اسلامی نه به طور کلی مخالف هر گونه موضوع و مسأله نوظهور و جدید بودند و این رویکرد را تحجر می دانستند و نه با بی توجهی به چارچوب ها و مبانی کلی دینی همچون برخی به اصطلاح دگر اندیشان غرب زده ، راه را برای هر مسأله نوظهوری باز می کردند و با محور قرار دادن آنها تلاش می کردند تا اسلام را با آن هماهنگ سازند . ایشان با محوریت چارچوب های اساسی اسلام و بر مبنای آنها ، مسایل نوظهور را می پذیرفتند . ایشان همانطور که خود فرمودند: « اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از ان را جایز نمی دانم .

حضرت امام بر اساس مبانی اسلامی نه به طور کلی مخالف هر گونه موضوع و مسأله نوظهور و جدید بودند و این رویکرد را تحجر می دانستند و نه با بی توجهی به چارچوب ها و مبانی کلی دینی همچون برخی به اصطلاح دگر اندیشان غرب زده ، راه را برای هر مسأله نوظهوری باز می کردند و با محور قرار دادن آنها تلاش می کردند تا اسلام را با آن هماهنگ سازند . ایشان با محوریت چارچوب های اساسی اسلام و بر مبنای آنها ، مسایل نوظهور را می پذیرفتند . ایشان همانطور که خود فرمودند: « اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از ان را جایز نمی دانم . اجتهاد به همان سبک صحی است ، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست ، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند . مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند ، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی وسیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است ، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد . مجتهد باید به مسایل زمان خود احاطه داشته باشد ... حکومت در نظر مجتهد واقعی ، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است . حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است . فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است ... همه ترس استکبار از همین مسأله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد .» ( صحیفه نور ، ج21، ص 289) چنین رویکردی موجب می شد تا ایشان از ظرفیت های اجتهاد بهره بگیرند . در توصیح این موضوع باید اشاره کنیم . ویژگی کلی ای که موجب شده تا اسلام ، توان پاسخگویی به همه نیازهای بشری را در همه عرصه ها دارا باشد و به زمان و مکان خاصی محدود نشود ، توجه به مقتضیات و شرایط زمان و محدود نکردن خود به زمان و شرایط خاص است و این همان رمز پویایی و جاودانگی اسلام است . اسلام قواعد کلی و ثابتی دارد که احکام و الزامات متغیر در هر زمان برپایه آن قابل استخراج است . از ویژگی های اسلام این است که اموری را که بر حسب نیازهای زمان تغییر می کند ، یعنی نیازهای متغیر را به نیازهای ثابت پیوند داده و بین آنها رابطه برقرار کرده است . با این توضیح که نیازمندی بشر دو گونه است ؛ نیازمندیهاى اوّلى و نیازمندیهاى ثانوى. نیازمندیهاى اوّلى از عمق ساختمان جسمى و روحى بشر و از طبیعت زندگى اجتماعى سرچشمه مى گیرد و تا انسان ، انسان است و تا زندگى وى زندگى اجتماعى است، این نوع نیازمندیها هست. این نیازمندیها یا جسمى است یا روحى و یا اجتماعى. نیازمندیهاى جسمى از قبیل نیازمندى به خوراک، پوشاک، مسکن، همسر و غیره، نیازمندیهاى روحى از قبیل علم، زیبایى، نیکى، پرستش، احترام و تربیت، نیازمندیهاى اجتماعى از قبیل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادى و مساوات. نیازمندیهاى ثانوى ، نیازمندیهایى است که از نیازمندیهاى اوّلى ناشى مى شود.نیازمندى به انواع آلات و وسائل زندگى که در هر عصر و زمانى با عصر و زمان دیگر فرق مى کند از این نوع است. نیازمندیهاى اوّلى، محرّک بشر به سوى توسعه و کمال زندگى است، امّا نیازمندیهاى ثانوى ناشى از توسعه و کمال زندگى است و در عین حال محرّک به سوى توسعه بیشتر و کمال بالاتر است. تغییر نیازمندیها و نو شدن و کهنه شدن آنها مربوط به نیازمندیهاى ثانوى است.نیازمندیهاى اوّلى نه کهنه مى شود و نه از بین مى رود؛ همیشه زنده و نو است. پاره اى از نیازمندیهاى ثانوى نیز چنین است. که از جمله می توان به نیازمندى به قانون اشاره کرد. نیازمندى به قانون ناشى از نیازمندى به زندگى اجتماعى است و در عین حال دائم و همیشگى است. بشر هیچ زمانى بى نیاز از قانون نخواهد شد. (مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج 3، ص 183 ـ 184) اسلام به فراخور نیازهای بشر دو نوع قانون دارد: 1. قوانین ثابت ؛این گونه قوانین مربوط به شئون فردی و اجتماعی انسان است که برگرفته از اصول فطری و غریزی ثابت اوست و در تمام اجتماعات و فرهنگ های متفاوت ، یکسان هستند. مثلاً علاقه پدر و مادر به کودک یک علاقه فطری و غریزی است، احکامی که بر این اساس وضع می‌گردد، مانند: ارث و تربیت، باید ثابت و ابدی باشد. نمونه دیگر این که نیاز انسان به خانواده و اجتماع به خاطر اجتماعی بودن انسان است. در این صورت قوانین مربوط به برقراری نظم و عدالت اجتماعی و روابط حقوق افراد و وظایف زن و شوهر در برابر یکدیگر باید ثابت باشد. زیرا جامعه انسانی با تمام تحولات و تغییراتی که دارد هرگز «اجتماعی بودن» او را تغییر نمی‌دهد، همچنین است قوانین مربوط به تهذیب نفس و کسب فضائل اخلاقی، مانند: وظیفه شناسی ، نوع دوستی و غیره. 2. قوانین متغیر؛ قوانین دیگری در اسلام وجود دارد که متغیرند و با شرایط و مقتضیات زمان تغییر می‌کنند. این گونه قوانین مربوط به شرایط خاص زمانی و مکانی و غیره است و جوامع مختلف بشری نسبت به آنها با هم فرق دارند. مثلاً در مسائل دفاعی و نوع اسلحه جنگی و جلوگیری از تهاجم دشمنان باید با توجه به مقتضیات زمان و شرایط خاص از طرف حکومت اسلامی روشی اتخاذ شود تا نظام اسلامی از حمله دشمنان محفوظ بماند، آنچه جزء هدفهای اسلامی است، این است که مسلمانان باید در هر زمانی تا آخرین حدّ امکان از لحاظ قوای نظامی و دفاعی در برابر دشمن قوی باشند. حال کیفیت سلاح چه باشد این مربوط به وضعیت زمانی است، ‌در یک عصر شمشیر و نیزه و اسب وسیله محسوب می‌شده است و در عصر دیگر تانک و توپ و موشک. بالاخره باید نظام اسلامی از لحاظ دفاعی قوی و آمادة نبرد با تهاجم دشمنان باشد (سبحانی ، جعفر ، خاتمیت از نظر قرآن و حدیث و عقل،ص 152-156) بنابر این ، اسلام برای اداره بشر و ترسیم برنامه روشن برای زندگی او یکسری خطوط کلی وضع نموده است که ناظر به احتیاجات ثابت انسان می باشد و نیازهای متغیر انسان ها در هر زمانی را تابع احتیاجات ثابت انسان قرار داده است و خود را محدود به محدوده زمانی معینی نکرده است . « از خصوصیات دین مقدس اسلام این است که همیشه روى حاجتهاى ثابت انسان مهر ثابت زده است اما حاجتهاى متغیر انسان را تابع حاجتهاى ثابت قرار داده است، و این اعجازى است که در ساختمان این دین به کار رفته است. به عنوان نمونه در مورد نوع پوشش در اسلام پارچه اصالت ندارد که حتماً باید یک نوع لباس بپوشند، بلکه اسلام اصولى دارد که طبق آن باید لباس بپوشند. آن اصول، ثابت است؛ اصولى است که وظیفه انسان را به حسب زمان تغییر مى دهد. اگر چیزى در نظر اسلام اصالت داشته باشد، دیگر تغییرپذیر نیست. اما چیزى که اسلام روى آن مهر نزده است، به عنوان لباس است، شکل اجرایى براى چیزى است که مهر به آن زده است.» (مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج21، ص 150-153) از این رو گر چه نیازهای انسان ها در گستره زمان ها ، تنوع و تجدد پیدا می کند ، اما روح و حقیقت آن ها در قالب نیازهای کلی نهفته است و اسلام با وضع قوانین متغیر ، بر اساس قوانین ثابت ، از ظرفیت هماهنگی با نیازها برخوردار است به عنوان نمونه حکومت و قانون از نیازهای همیشگی انسان است که در گستره زمان ها با افزایش نیازها و پیچیده شدن آن ، تغییر و ترقی پیدا نموده است . اسلام به این نیاز توجه نموده و اصول کلی و ثابتی را برای اداره حکومت و قوانین تنظیم نموده است ، در عین حال خود را به زمان خاصی محدود و محصور نکرده و ساختار مشخصی را برای حکومت تنظیم نموده است که همه زمان ها را در برگرفته و همه نیازهای جامعه را برطرف می نماید . در عرصه اقتصاد نیز اسلام اصول و قواعد کلی ای را مشخص نموده است و تمامی نیازهای بشر در زمان های مختلف ، قابل استفاده از این اصول و قواعد است. نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که پیشرفت ها و نیازهای نوی بشر و تغییر آنها لزوماً تغییر در الگوهاى رفتارى و روابط اقتصادى بین انسان ها را به همراه ندارد و شاهد آن نظام سرمایه دارى است که بیش از یک قرن از عمر آن مى گذرد و در این مدت تغییرات زیادى رخ داده است ولى این تغییرات در الگوهاى رفتارى و روابط اقتصادى نظام سرمایه دارى تغییرى ایجاد نکرده است . براى مثال در الگوى رفتار مصرف کننده در انگیزه مصرف (حداکثر کردن مطلوبیت و لذت) و قواعد رفتارى (ترجیح بیش تر به کم تر )و تنها محدودیت که مقدار درآمد فرد است ، هیچ تغییری ایجاد نشده است و نظام سرمایه دارى هنوز هم بر این الگو تاکید مى نماید. مسأله در الگوى سرمایه گذارى و پس انداز و تولید نیز چنین است . در حقیقت پیشرفت هایى که در زمینه تکنولوژى تولید و روش هاى انجام معاملات و نقل و انتقال اطلاعات رخ مى دهد ، الزاماً تغییر در الگوهاى رفتارى و نوع روابط اقتصادى را در پى ندارد . رفتارها و روابط را مکاتب بشرى یا الهى به سمت اهداف مورد نظر خود سامان مى دهند و در اسلام این اهداف، اهدافى متعالى است خداوند متعال با حکمت متعالیه خود الگوهاى رفتارى را در حوزه اقتصاد براى دستیابى به اهدافى چون عدالت، رفاه، استقلال و . . . ارائه کرده است به گونه اى که زمینه ساز هدف غایى که همان قرب و کمال باشد که با زمان ها و تغییرات مختلف ، قابل انطباق است . عنصر اجتهاد اسلام اصول و قواعد کلی ای که بشر به آنها نیاز دارد را بیان کرده است و کشف فروعات و تطبیق مصادیق آن در هر زمان از طریق اجتهاد و استنباط احکام صورت می گیرد . بر این اساس ، هماهنگی اسلام با نیازهای روز و نو به نوی بشر در همه عرصه ها از طریق اجتهاد و استنباط احکام از قواعد و اصول مشخص شده ، صورت می گیرد و حکم موضوعات مختلف و متنوع با استفاده از این ظرفیت ، در هر زمانی و با توجه به هر شرایطی ، روشن خواهد شد «اجتهاد یا تفقّه، در دوره خاتمیّت وظیفه بسیار حسّاس و اساسى بر عهده دارد و از شرایط امکان جاوید ماندن اسلام است. اجتهاد را به حق نیروى محرّکه اسلام خوانده اند. ابن سینا فیلسوف بزرگ اسلامى با روشن بینى خاصّى این مسأله را طرح مى کند، مى گوید: «کلّیّات اسلامى، ثابت و لا یتغیّر و محدود است و امّا حوادث و مسائل، نامحدود و متغیّر است و هر زمانى مقتضیات مخصوص خود و مسائل مخصوص خود دارد. به همین جهت ضرورت دارد که در هر عصر و زمانى گروهى متخصّص و عالم به کلّیّات اسلامى و عارف به مسائل و پیشامدهاى زمان، عهده دار اجتهاد و استنباط حکم مسائل جدید از کلّیّات اسلامى بوده باشند.» (الهیات شفا ، مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج3، ص 197-198) حضرت امام در قبال تمدن غرب نگاهی انتقاد آمیز همراه با انتخاب داشتند که این رویکرد ایشان مبتنی بر مبانی نظری و عملی بود که عبارتند از: 1. شناخت و اعتقاد به اسلام به عنوان دینی جامع، جاودان و همیشگی که در هر عصر و زمان متناسب با هر سطح از پیشرفت، امکان تمسک به آن و اجرای آن وجود دارد. در همین رابطه ایشان اظهار می دارند. «اسلام در همه ابعاد قانون دارد» اسلام بسیاری از احکامش احکام سیاسی است، یک احکام معنوی دارد. یک حقایق هست، یک معنویات است، چیزهایی که در رشد معنوی انسان دخالت دارد، احکام برایش هست» 2. متعهد بودن به حفظ و بقای استمرار دیانت اسلام همه ما در پناه اسلام هر چه داریم هست، ما چیزی نیستیم خودمان، هر چه هست اسلام است و ما در پناه اسلام اگر چیزی باشیم هستیم، این اسلام با ما باید حفظش بکنیم. تمام مقصد ما مکتب ماست. آنچه موجب شد که تعهد به حفظ اسلام و استمرار دیانت اسلام را که آرزوی قلبی هر مسلمان است به عنوان یکی از مبانی علمی و نظری حضرت امام مطرح نماییم که امام برای حفظ و استمرار اسلام مطرح می کند و آن قیام علما و دخالت روحانیت در مسائل اجتماعی و سیاسی است. 3. جدایی ناپذیر دانستن دین از سیاست و تأکید بر تشکیل حکومت اسلامی بمنظور تحقق بخشیدن به ایین اسلام در جامعه و ایجاد زمینه مناسب برای حفظ و استمرار آن. امام خمینی در راستای فهم جامع خود از اسلام، همواره بر جدایی ناپذیری سیاست از دیانت تأکید می کنند و تز جدایی دین از سیاست را یک تز استعماری و انحرافی می دانند که موجب شده علما و روحانیت از دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی پرهیز نمایند و ابعاد عمده ایین اسلام نیز به همین سبب مورد غفلت قرار گیرد: البته سیاست به آن معنایی که اینها می گویند که دروغگویی با دروغگویی چپاول مردم با حیله و تزویر و سایر چیزها، تسلط بر اموال و نفوس مردم این سیاست هیچ ربطی به سیاست اسلامی ندارد این سیاست شیطانی است... سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد. تمام مصالح جامع را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند. در جای دیگر دیانت را با سیاست تعریف کرده اند: «دیانت همان سیاستی است که مردم را از اینجا حرکت می دهد و تمام چیزهایی که به صلاح ملت است و به صلاح مردم است، آنها را از آن راه می برد که صلاح مردم است که همان صراط مستقیم است.» 4. در معرض پدیده های نو قرار گرفتن و اطلاع و آگاهی یافتن از محیط خود و جهان. امام خمینی به دلیل نوع برداشت خود از اسلام و به تبع آن وظایف و تکالیف یک عالم اسلامی و در موضع مسؤولیت رهبری و هدایت جامعه اسلامی، هم بدلیل اعتقاد خود و هم به دلیل موقع و جایگاه خود در رهبری جامعه بر خلاف بسیاری از علمای همطراز خود با پدیده های جدید مواجه بودند و بر دستاوردهای تمدن جدید آگاهی و اطلاع داشتند و از تحولات جامعه مورد رهبری و جهان معاصر خویش مطلع بودند. آشنایی به روش برخورد بر حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد بر حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه گذاری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند. 5. به کار بردن اجتهاد کارساز، با ملحوظ داشتن نقش زمان و مکان و مصالح کشور و اسلام. حضرت امام ضمن اعتقاد به روش سنتی فقه از پویایی فقه سخن می گویند و بر نقش اجتهاد مبتنی بر مکان و زمان یعنی در نظر آوردن شرایط متغیر، تأکید می کنند. امام خمینی معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری است. تخلف از آنرا جایز نمی داند. ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کنند در اجتهادند. 6. تفکیک و تمیز بین ثبات احکام دینی از ثبات موضوعات و مصادیق. مساله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر، همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد و یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد. به عنوان نمونه مواجه ایشان با دموکراسی ، آزادی و توسعه اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهیم « امام و دموکراسی » امام دموکراسی را که به معنای اتکای حکومت بر خواسته و تایید (اکثریت) مردم است، می پذیرند. ایشان در مقام نقد و انتخاب این مفهوم را دچار تحول می نماید و مفهوم جدیدی از آن و مبتنی بر دیانت پدید می آورند که با دموکراسی به مفهوم غربی آن تفاوت پیدا می کند. این تحول و تفاوت در افزودن یک مبنای تازه مشروعیت بر مفهوم دموکراسی است و آن «التزام حکومت کنندگان بر دیانت اسلام است در این مفهوم حکومت کنندگان را برمی گزینند یا رضایت به حکومت آنان می دهند که اولاً واجد صفات مورد نظر اسلام برای حاکم باشد و ثانیاً بر مبنای دیانت اسلام حکومت نمایند وجه تفاوت این مفهوم از دموکراسی با مفهوم غربی همانا مبنای دینی حکومت است و وجوه تشابه آن اتکای به مردم و آرای آنان است. امام به عنوان یک متفکر اسلامی، اسلام را موافق با دموکراسی می دانند و در نتیجه خود نیز آن را می پذیرند ایشان ضمن موافق نشان دادن اسلام با دموکراسی، دموکراسی را نیز به وضوح از حکومت استبدادی متمایز می سازند: «می گویند که ما می خواهیم که یک مملکتی باشد دموکراسی باشد. شما حساب بکنید که ببینید که اسلام (ما حساب صدر اسلام را می خواهیم بکنیم که متن اسلام است، خود اسلام و متن اسلام است) ببینیم که ایا این حکومت اسلام و این رژیم اسلامّ، یک رژیم دموکراسی بوده است یا یک رژیم قلدری و استبداد بوده؟» «رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی هایی که در غرب هست مشابه باشد اما آن دموکراسی که می خواهیم بوجود آوریم در غرب وجود ندارد، دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است» امام خمینی با پذیرش عنصر اصلی و کلیدی دموکراسی یعنی اتکای به مردم (اکثریت) همراه با التزام عملی حکومت به دیانت اسلام، الگوی جدیدی از یک «نظم» سیاسی ارائه دادند: نظمی سیاسی که هم به آرای مردم متکی است و هم مبنای عمل، مقررات، قوانین، جهت گیریها و اهداف آن اسلام است. بر این اساس در دیدگاه امام مشروعیت با مفهوم دو عنصری یعنی مشروعیت و حقانیت و همچنین مقبولیت و مورد تبعیت واقع شدن دو پایه و دو مبنا دارد التزام به اسلام و تایید و خواست مردم. « امام و آزادی» امام نه تنها آزادی را می پذیرد بلکه به آن تعلق خاطر دارند و در طول دوران مبارزه سیاسی آن را یکی از اهداف مبارزه خود محسوب می داشتند. ولی آزادی مورد نظر ایشان با مفهوم آزادی غربی متفاوت است. موضع ایشان در قبال آزادی بسته به اینکه قید آزادی چه باشد متفاوت است. اما در برخی از مهمترین انواع آزادی مانند آزادی سیاسی، آزادی اجتماعی، آزادی اقتصادی و آزادی افکار و... ضمن قبول و حمایت از آنها، محدودیتهایی نیز برای آنها قایل اند. تفاوت مفهوم مورد نظر ایشان از مفهوم آزادی غربی نیز به همین محدودیتها ارتباط می یابد. در هر جامعه ای محدودیتهایی برای انواع آزادی وجود دارد آنچه از جامعه ای تا جامعه ای دیگر متمایز است میزان، نوع، شدت و ضعف محدودیت است. محدودیتهای مورد نظر امام بطور عمده به دو دسته باز می گردد. 1. محدودیتهایی که ناظر بر مصالح جامعه، مردم و حفظ ثبات نظام اجتماعی، سیاسی است. 2.محدودیتهایی منبعث از التزام حکومت و جامعه به دیانت اسلام است. محدودیتهای گروه اول، قطع نظر از میزان شدت و ضعف در اکثر جوامع به کار گرفته می شود از جمله در جوامع غربی ولی محدودیتهای گروه دوم اختصاص به جوامع اسلامی دارد، درصورتیکه حکومت و جامعه التزام عملی به اسلام داشته باشند. محدودیتهای مورد نظر ناشی از التزام به دیانت اسلام فصل اصلی افتراق بین آزادی مورد نظر حضرت امام و آزادی نوع غربی است. امام خمینی با توجه به همین نکته می گویند: «آزادی که غرب می خواهد، یک آزادی بی بند و بار است، هر که هر کاری دلش بخواهد می کند یک آزادی است که مخالف با اخلاق است، مخالف با سنن اسلامی است نه یک آزادی محدودی که روی قواعد و روی چهارچوب قوانین باشد. آنها یک همچو آزادی می خواهند» عمده ترین انتقاد ایشان با آزادی نوع غربی و یا تمایز بین آزادی مورد نظر ایشان و آزادی غربی به رفتارهای و کردارهایی باز می گردد که براساس تعالیم اسلام حرام و ممنوع است و فساد و فحشا و بی بند وباری تلقی می شود. « امام و توسعه اقتصادی » امام اصولاً به اقتصاد به عنوان حوزه علمی و عرفی که معشیت و زندگانی مادی مردمان را تأمین می کند همواره به دیده اهمیت نگریسته است. این نکته از تأکید ایشان بر شاخصهای مهمی از حوزه اقتصاد قرار دارد شاخصهایی نظیر اهمیت کشاورزی، ارزش کار و کارگر، رفاه عمومی، فقر زدایی، محرومیت زدایی و رسیدگی به مسکن از شاخصهای توسعه اقتصادی است. امام ضمن پذیرش توسعه اقتصادی سه نگرانی عمده دارند که نقد و انتخاب ایشان نسبت به توسعه اقتصادی را نیز همین سه نگرانی سامان می دهد. اول آنکه توجه به اقتصاد و توسعه اقتصادی به افراط در دنیاگرایی و سودمداری تبدیل نشود اقتصاد آنچه امام از آن به رفاه زندگی تعبیر می کند نشود، نگرانی دوم ایشان آن است که برای نیل به توسعه اقتصادی به بیگانگان وابسته شویم زیرا توسعه اقتصادی نیازمند به تکنولوژی است و آنهم در غرب است که این خود موجب وابستگی می گردد. سومین نگرانی به این نکته است که توسعه اقتصادی به طبقاتی شدن شدید جامعه بینجامد و در بردارنده نتایجی که توده مردم از آن برخوردار نگردند نباشد و به تعبیر دیگر، نگران توسعه اقتصادی بدون عدالت اجتماعی اند. در برابر نگرانی های سه گانه امام می توان سه ضابطه و شرط مهم برای توسعه اقتصادی بیان داشت. این سه شرط یا ضابطه بطور کلی عبارت اند از: وسیله بودن اقتصاد و توسعه اقتصادی برای نیل به اهداف معنوی و متعالی (اهداف اسلامی)، عدم وابستگی و عدالت اجتماعی. بدین سان امام توسعه اقتصادی جهان معاصر را با معیار «فقدان معنویت و توجه به خدا» مورد نقد قرار می دهند و فعالیت های اقتصادی را که متکی بر ایمان به خدا و با انگیزه الهی باشد به عنوان یک آرمان قابل دسترسی مطرح می نماید. ( نگرش امام خمینی به دستاوردهای تمدن غرب ، حضور ،1379، شماره 32 ) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه