در حکومت اسلامی، ما قائل به تسری مشروعیت از خدا به حضرت رسول (ص) و بعد از ایشان، ائمه (ع) و بعد هم بر مبنای آیات و روایات از جمله، مقبوله عمر بن حنظله به فقیه مجتهد عادل هستیم. به عبارت دیگر، هیچ آدمی بدون اجازه مستقیم یا غیر مستقیم از خدا، اجازه دخل و تصرف در امور عمومی و اجتماعی انسان ها را ندارد، و ولی فقیه با توجه به اجازه با واسطه از خدا، اجازه تصرف دارد. آیا در حکومت اسلامی، مدیرانی که با واسطه یا بی واسطه منصوب رهبری اند و با اذن ایشان، اجازه تصرف دارند، در حیطه وظایف و اختیارات خود، ولایت دارند یا خیر؟ به هر حال، ما نمی توانیم افراد را مسئول بدانیم، ولی اختیار ندهیم، یا در صورت دادن اختیار، برای زیردستان تکلیف اطاعت در برابر اوامر مسئول را قرار ندهیم، یا به عبارت دیگر، با توجه به این که نظام حاکم بر جامعه ما یک نظام دینی مبتنی بر ولایت فقیه می باشد و چنانچه بر اساس مبانی دینی قائل به جاری شدن مفهوم مشروعیت از رأس جامعه – نائب امام زمان (ولی فقیه) – به بدنه مدیریتی کشور باشیم، باید بر اساس همان مفهوم، میزان اختیارات مدیر سازمان به عنوان مسئول سازمان را مشخص کنیم. مدیر سازمان کسی است که باید در قبال تمام فعالیت ها و محصولات سازمان پاسخ گو باشد و طبیعی است که به ازای این پاسخ گویی باید اختیارات وجود داشته باشد، اما این بخش تنها بخشی از مبنای نظری در قبال اختیارات مدیر است. بخش دیگر مفهوم مشروعیت است که با پذیرش این مفهوم، تنها کسی حق دستور دادن دارد که به نوعی از اذن ولی فقیه برخوردار باشد (هر چند این قسمت، محل مناقشه است) حال با این اذن و آن جایگاه پاسخ گویی، باید مشخص شود که مدیر بر سازمان تحت مدیریتش ولایت دارد یا نه؟ به طوری که هر فعالیتی در سازمان، بدون اذن مدیر، خلاف شرع و خلاف قانون باشد و لذا مدیر به نوعی دارای حق ولایت در سازمان و در حدود وظایف خویش باشد که البته دایره این اختیارات باید مشخص شود.

بر اساس مبانی فقه شیعه، اداره جامعه اسلامی در مرحله اول بر عهده پیشوایان معصوم بوده و در مراحل بعد، تنها اشخاصی صلاحیت سرپرستی جامعه را دارند که از اذن خاص یا عام معصوم برخوردار باشند. در هر حال، اگر چه پیروی از دستورات نمایندگانی که آن پیشوایان برای اداره امور مناطق مختلف مشخص کرده و طبیعتاً و بر اساس نظام عرفی موجود، اختیاراتی را نیز بدیشان محول می نمودند، در نگاهی کلی لازم بوده و مشروعیت حکومت مرکزی به نمایندگان آن نیز سرایت می کرده است، اما این موضوع هرگز بدان معنا نیست که زیر دستان چنین اشخاصی، حق هیچ گونه انتقاد و یا اعتراضی را نداشته و حتی ملزم باشند که دستورات خارج از محدوده اختیارات آنان را نیز اجرا کنند و از دیدگاه اسلامی، چنین مدیرانی نیز نباید اعمال مدیریت مشروع خود را زمینه ای برای دست یابی به منافع و مطامع شخصی و گروهی خود قرار دهند. .

اسلام کوئست

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/23

لینک کوتاه