شخصى مبلغى را به مغازه‌دارى داده و او را وکيل نموده که در اين پول تصرّف و معامله نمايد و هر چه سود داشت نصف آن را به او بدهد و مدّت هم براى او معيّن کرده و على الحساب سه قطعه چک به مبلغ معيّن به عنوان قرض از او گرفته تا پايان قرارداد که هر چه سود داشت نصف سود را به اين مبلغ‌ها که در چک است مصالحه کنند، آيا اين سود حلال است يا خير؟ و اگر ضرر نمودند ضرر را چه کسى  بايد بپردازد؟ و چنان‌چه ضرر را کلاً مغازه‌دار تقبّل نموده باشد، آيا اين معامله صحيح است؟

در اصل معامله اشکال نيست؛ ولى در قرض مزبور و اشتراط، تأمّل است. اگر در پايان مدّت با هم مصالحه کنند، مانع ندارد و ضرر بر صاحب‌مال است و اشتراط جبران ضرر بر ديگرى صحيح است. .

مرکز تنظیم و نشر آثار آیت‌الله بهجت قدس‌سره

مرجع: آیت الله بهجت قدس سره

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه