ملکى در زمان طاغوت قبرستان بوده و شهردارى وقت، تصرفاتى انجام داده است و به افراد واگذار کرده و چند دست گشته و احداث بنا در آن شده و در انقلاب حکم به وقفیت آن شده است، آیا خرید آن، اگرچه مشترى جاهل باشد جایز است؟ و مستحدثات چه حکمى دارند؟ و مال الاجاره را به چه کسى باید پرداخت؟ صاحبان ساختمان و اعیان یا متولى؟

الف ـ خرید و فروش موقوفه در موارد عدم جواز باطل است، اگرچه مشترى جاهل باشد. ب ـ چنانچه وقف براى قبرستان شده باشد لازم است مستحدثات برداشته شود و به حالت اولیه برگردد. ج ـ بر فرض جواز بقاى مستحدثات، لازم است مال الاجاره بین زمین و اعیان تقسیم گردد و به نسبت داده شود. قسمت زمین مربوط به سازمان اوقاف و قسمت ساختمان مربوط به صاحبان آنها است. ​​​​​​​منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه