دینى بر عهده مدیون براى دائن ثابت گردیده، و چون دسترسى به مدیون نبوده با اذن حاکم شرع مالى منقول، که مدّتى در ید و اختیار مدیون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالکانه داشته، براى پرداخت بدهى دائن توقیف مى گردد. شخص ثالثى مدّعى مالکیّت مال توقیف شده گردیده، و ادّله شرعى نیز اقامه نموده که قبل از آن که مال در اختیار مدیون قرار گیرد، در مالکیّت وى (شخص ثالث) بوده است. لکن چگونگى انتقال مال به مدیون احراز نگردیده، و او مدّعى است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف، یا عاریه به مدیون منتقل گردیده، و دائن مدّعى مالکیّت مدیون نسبت به مال مورد توقیف مى باشد. با توجّه به ید مدیون، آیا مى توان دائن را منکر محسوب و قسم را متوجّه او دانست؟ در این صورت آیا مورد قسم به عدم انتقال مالکیت تعلّق مى‌گیرد، یا به «عدم اطّلاع از انتقال مالکیّت»؟ یا این که باید معترض را منکر تلقّى، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست؟

در صورتى که بیّنه شرعیّه شهادت بر ملکیّت شخص ثالث در حال حاضر بدهد، ید از درجه اعتبار ساقط مى شود، ولى اگر فقط شهادت دهند که در گذشته مال شخص ثالث بوده کافى نیست، و ادّعاى زوال ید قبول است، و باید قسم یاد کند. منبع: makarem.ir .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه