ولایت مطلقه فقیه با دموکراسی قابل جمع نیست؟

نکته اول : هر گونه قضاوت و ارزیابی در مورد مردم سالار بودن نظام جمهوری اسلامی و دموکراتیک بودن آن در گرو تعریف ما از دموکراسی و حکومت مردم سالار است , اگر حکومت دموکراسی را حکومتی بدانیم که بر اساس خواست و اراده مردم استوار شده است و چه در تنظیم قوانین و چه در اجرای آن و انتخاب مجریان نقش محوری را به مردم می دهد و مدل غربی آن مورد نظر باشد که بر مبانی فکری غربی استوار است و مبتنی بر «اومانیسم» و متکی به «لیبرالیسم» است که برآیندی جز سکولاریسم نخواهد داشت, البته چنین حکومتی با دین و مبانی دینی سازگاری ندارد و نظام جمهوری اسلامی که بر پایه اصول و مبانی دینی شکل گرفته است , حکومت دموکراسی بر اساس چنین مدلی نیست و این برگرفته از مبنای روشن و منطق استوار اسلام است که بر اساس آن حیطه قانونگذاری از آن خداوند متعال است و اوست که به عنوان خالق و آفریننده انسان و کسی که آگاهی کامل از همه نیازهای جسمی و روحی انسان دارد و تحت تأثیر خواهشهای نفسانی قرار ندارد , می تواند برای زندگی او قانون وضع کند نه خود انسان ها که از یک سو گرفتار جهل و نادانی هستند و از سوی دیگر دچار ضعف و ناتوانی وهواهای نفسانی همچنین در عرصه اجرای قوانین نیز , نیاز به کسی است که شناخت کامل از قوانین الهی داشته باشد و بواسطه برخورداری از ویژگی عصمت از هر گونه خطا و لغزش و انحرافی به دور باشد .بدین ترتیب هم در مرحله قانوگذاری و هم در مرحله اجرای قوانین , مصونیت از خطا و اشتباه و لغزش های احتمالی در نظر گرفته شده است و چنین حکومتی البته تضمین کننده سعادت مادی و معنوی بشر خواهد بود و در عصر غیبت نیز که مردم از درک حضور معصوم محروم هستند , فقیه جامع شرایط به عنوان نزدیک ترین گزینه به معصوم علیه السلام در شناخت دین و عدالت و تقوا و مدیریت , اداره جامعه اسلامی را بر عهده می گیرد که همین ویژگیها نقش کنترل کننده وی را دارند و در کنار آن نیز برای جلوگیری از هرگونه خطا و انحراف احتمالی , راهکار نظارت بیرونی نیز برای وی در نظر گرفته شده است . بدین ترتیب , بهترین و شایسته ترین فرد ممکن در رأس حکومت و اداره کشور قرار می گیرد و بر عملکرد وی نظارت کامل صورت می گیرد و نقش مردم نیز در انتخاب چنین فردی نادیده گرفته نشده است و مردم به واسطه نمایندگان مجلس خبرگان هم در انتخاب و هم در نظارت بر عملکرد وی نقش غیر مستقیم دارند و چنین راهکاری بر اساس شیوه ای پذیرفته شده توسط عقلا استوار است که در هر زمینه ای به کارشناس و خبره آن حوزه مراجعه می کنند .اما اگر دموکراسی را جدای از مبانی فکری‌ غربی حاکم بر آن و به معنای توجه به نقش و مشارکت سیاسی مردم به عنوان روشی کاربردی برای سازماندهی نهادها و رفتارهای اجتماعی و سیاسی در نظر بگیریم در این صورت دموکراسی و مردم سالاری نه تنها به سهولت با حاکمیت اسلامی قابل جمع است بلکه در درون الگوی حاکمیت اسلامی به بهترین وجه وجود دارد در این الگو مبانی و اصول حرکت اجتماعی و سیاسی و نظام حاکمیت اسلامی از دین گرفته می‌شود و مردم با استفاده از حق انتخاب خود که ملازم با تعهدات و تکالیف دینی و اجتماعی آنان نیز هست اقدام به تعیین نمونه‌ها و مصادیق می‌کنند . بنابراین , هیچ تناقضی میان حکومت دینی و نظام جمهوری اسلامی با دموکراسی و حکومت مردم سالار بدین معنا وجود ندارد به شرط اینکه دین اسلام را به خوبی بشناسیم و تعریف خود را از دموکراسی و مردم سالاری مشخص کنیم و اصراری بر الگوی غربی دموکراسی, که مبتنی بر نظام سکولار است , نداشته باشیم . البته روشن است که بین دموکراسی بر اساس مدل غربی و اسلام تناقض و ناسازگاری وجود دارد زیرا مبانی حاکم بر تفکر غربی همچون اومانیسم , لیبرالیسم و سکولاریسم با مبانی اسلامی سازگاری ندارد و نظام جمهوری اسلامی هیچ ابایی از این تناقض ندارد زیرا داعیه دار ترسیم الگویی مردم سالاری دینی به عنوان بدیلی برای الگوی غربی آن است . دموکراسی و ولایت فقیه: اکنون با توجه به تفکیک میان انواع دموکراسی در بررسی نسبت آن با ولایت فقیه باید گفت، ولایت فقیه و به طور کلی اسلام با دموکراسی به معنای اول (دموکراسی به معنای ارزشی) سازگاری نداشته و به هیچ وجه قابل جمع نیست. مهمترین محورهای تفاوت میان این دو عبارتند از: 1- در نظام ولایت فقیه نسبی گرائی معرفتی و عدم اعتقاد به حقایق ثابت و مطلق، پذیرفته نیست زیرا از دیدگاه اسلامی همواره حقایق، اصول و ارزشهای ثابت و غیر متغیری وجود دارند که از سوی خداوند متعال به وسیله وحی برای هدایت جامعه انسانی فرستاده شده اند. اسلام به استناد آیات قرآن و ادله متعدد عقلی و نقلی خود را تنها دین درست بر حق می داند. آیات زیر صراحتا با مبانی ارزشی دموکراسی تناقض دارد: «ماذا بعد الحق الا الضلال؛ بعد از حق، جز گمراهی چیست؟»(سوره یونس، آیه 32) و «و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه؛ و هر کس که دینی جز اسلام اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد.»(سوره آل عمران، آیه 85) خلاصه آنکه در اسلام، نسبی گرائی، در عرصه عقاید مطرود است و در اسلام حقایق ثابت و ازلی فراوان وجود دارد که به عناصر ثابت و منطبق با فطرت بشری بازگشت می کنند. با این وجود به تناسب زمان و مکان احکام متغیر در چارچوب احکام و قواعد ثابت نیز وجود دارد. از سوی دیگر از دیدگاه اسلامی، پلورالیسم و تکثر گرائی سیاسی بدون تقید و پای بندی به ارزشها و مبانی اسلامی نیز که برای دستیابی به قدرت اصول اخلاق و هنجارهای جامعه را زیر پا بگذارد، کاملا مطرود است.(ر.ک: جامعه مدنی و حاکمیت دینی، عبد الحسین خردپناه، انتشارات وثوق، چاپ اول 2- در نظام ولایت فقیه، مشیت و اراده الهی و نصب و تعیین او، خاستگاه مشروعیت و قانونی بودن حکومت و رهبری است و این کاملا با مبانی ارزشی دموکراسی که رای مردم را پایه و اساس مشروعیت و قانونی بودن دستگاه حکومت و رهبری می داند در تضاد است. 3- در نظام اسلامی، نصب و عزل رهبری فقط به دست خداست و آن کسی را که خداوند به عنوان رهبر جامعه برگزیده است (چه بی واسطه و چه با واسطه) مردم حق عزل او را ندارند، بلکه اطاعت از او بر مردم واجب و مخالفت با وی بر آنان حرام است. اما در نظام دموکراسی (ارزشی) نصب و عزل رهبری جامعه، به دست مردم یا نمایندگان آنان است. 4- از دیدگاه دموکراسی (ارزشی) که بر مبنای سکولاریسم استوار است، هر قانونی را که مردم وضع کنند معتبر و لازم الاجرا است و باید از سوی همگان محترم شناخته شود هر چند بر امر نامشروعی توافق شده باشد و این قطعا با اسلام و نظام ولایت فقیه سازگار نیست، زیرا از نظر دین حق حاکمیت و تشریع مختص به خداست. «ان الحکم الا لله؛ حاکمیت فقط از آن خداست»(سوره یوسف، آیه 67) فقط خداوند متعال است که همه مصالح و مفاسد انسان و جامعه را می شناسد و حق قانونگذاری و تصمیم گیری برای انسان را دارد و انسانها باید در مقابل امر و نهی الهی و قوانین دینی، فقط پیرو و فرمانبردار بی چون و چرا باشند. زیرا عبودیت خداوند، عالی ترین درجه کمال است و اطاعت از فرامین الهی سعادت آدمی را تأمین می نماید. بنابراین دموکراسی و مردم سالاری اگر به معنای ارزش رأی مردم در مقابل حکم خداوند باشد، هیچ اعتباری ندارند، زیرا آنچه باید در مقابل آن خاضع و مطیع باشیم، فرمان خداست نه رأی مردم.(پرسشها و پاسخ ها، استاد محمد تقی مصباح یزدی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ ششم 1378، ج1 ص41) اما اگر دموکراسی را به معنای روش بگیریم که مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنین چیزی قطعا با اسلام و نظام ولایت فقیه سازگار است، زیرا در نظام اسلامی، رأی مردم و نظر نخبگان، در برنامه ریزی و انتخاب ساختار و سازمان و روش اجرای احکام دینی می تواند آشکارا نقش بیافریند. مضاف بر اینکه احکام شریعت دارای حوزه های مسکوت و دارای «منطقه الفراغ» است که از قضا این عرصه ها و منطقه ها کم هم نیستند که در آنها نیز میزان، رأی ملت و نمایندگان ملت است. پس به طور کلی هم در حوزه برنامه ریزی و شیوه های اجرای احکام دینی و هم در حوزه های مسکوت و هم در انتخاب افراد و گروه ها و سلیقه ها و ... جای کاملا فراخی برای قانون گذاری و مشورت و رقابت مردمی وجود دارد. به این ترتیب اراده مردم و نمایندگان در محدوده شرع مقدس، معتبر خواهد بود و این امر بدیع و بی سابقه ای در نظام های سیاسی نیست، چنانکه لیبرالیسم، دموکراسی را مشروط و مقید به آموزه ها و ارزشهای خود می خواهد.(فرهنگ معاصر، عبد الرسول بیات، قم، موسسه اندیشه و فرهنگ دینی، چاپ اول 1381، ص287) آموزه های فراوانی نیز در منابع و متون اولیه اسلامی بر عنصر عقل، مشورت، برابری در برابر قانون، عدالت اجتماعی، توضیح و پاسخگوئی والیان و حاکمان به مردم و نظارت بر قدرت سیاسی و امر به معروف و نهی از منکر و ... تأکید دارند که مؤید مطالب فوق است.(ر.ک: دین و دولت، علی ربانی گلپایگانی؛ نظام سیاسی اسلام، محمد جواد نوروزی؛ فصلنامه کتاب نقد، ش20و21، جامعه برین، سید موسی میر مدرس؛ مجله حوزه و دانشگاه، ش1)دینی بودن حکومت به هیچ وجه منافاتی با مردم سالار بودن آن ندارد و مردم در حکومت دینی در چارچوب قواعد و مبانی دینی , دارای نقش هستند . همانگونه که ترجیح دادن به خواست مردم , الزاماً به معنای کنار نهادن پسوند دینی حکومت نیست و حکومت می تواند میان دین و خواست مردم جمع کند , همانگونه که در الگوی مردم سالاری دینی این گونه است و مردم با پذیرش قوانین و مقرات دینی و در چارچوب آن به ایفای نقش خود می پردازند. ملازمه میان دموکراسی و نفی دین و سنجش دموکراتیک بودن حکومت با آن , برخواسته از مدل غربی دموکراسی و مبنا قرار دادن است که بر پایه سکولاریسم و اومانیسم استوار شده است در حالی که این اول سخن است که بر چه اساس باید مدل غربی دموکراسی به عنوان مبنا قرار بگیرد و دموکراتیک بودن حکومت ها بر اساس آن سنجیده شود و همانگونه که استاد شهید مطهری می فرماید : «منشأ اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دموکراسی می دانند ناشی از این است که دموکراسی مورد قبول آنان هنوز دموکراسی قرن هیجدهم است که در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراک و مسکن و پوشاک و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه می شود اما این که مکتب و عقیده و وابستگی به یک ایمان هم جزء حقوق انسانی است و این که اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و از تبعیت از محیط طبیعی و اجتماعی و در وابستگی به عقیده و ایمان و آرمان است به کلی فراموش شده است» (مطهری ، مرتضی , پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات صدرا، 1368، ص 83 - 84)نباید تصور کرد که ولایت مطلقه فقیه یعنی مردم هیچ نقشی در حکومت اسلامی ندارند و ولی فقیه بدون در نظر گرفتن نقش مردم به حکومت و اداره کشور می پردازد زیرا قید مطلقه در ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده و ناظر به محدود نبودن ولایت به امور حسبیه و ضرورات است نه نادیده گرفتن نقش مردم متأسفانه جهل یا تجاهل نسبت به مفهوم ولایت مطلقه فقیه موجب شده تا برخی ولایت مطلقه فقیه را با حکومت مطلقه که در آن حاکم بدون هیچ محدودیتی حکومت نموده و ملزم به رعایت هیچ ملاک و ضابطه ای نیست ، یکسان انگارند و ولایت مطلقه فقیه را به معنای نفی هر گونه محدودیت وضابطه ای در اعمال ولایت از سوی فقیه تصور کنند ، در حالی که بر اساس مبانی اعتقادی ما چنین چیزی نسبت به معصومین علیهم السلام نیز پذیرفته نیست که آن بزرگواران بدون هیچ ضابطه و میزان و ملاکی بتوانند حکم کنند چه برسد به ولی فقیه ، پس چگونه ممکن است فقیه بتواند بدون هیچ معیاری تنها به میل و اراده خویش در هر زمینه ای حکم کند. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه