پروتکل الحاقی NPT چیست؟ مفاد آن؟ طراحان آن؟ چرا ایران آن را امضا نمی کند؟ چند کشور از کل کشورها پروتکل الحاقی را امضا کرده اند؟ چه کشورهای مهمی امضا نکرده اند؟ -

« پروتکل الحاقی NPT »مفاد اضافه شده به پادمان را پروتکل می‌گویند که در طرح جدید به نام پروتکل الحاقی معروف می‌باشد. در سال 1990 میلادی پس از آنکه بازرسان بین المللی انرژی اتمی به فعالیت‌های مخفیانه رژیم بعثی عراق برای تولید سلاح اتمی پی بردند، این مساله مطرح شد که رژیم عراق علی رغم اینکه NPT را امضاء کرده در حال دستیابی به تکنولوژی تولید سلاح هسته ای است!به دنبال این مساله و سه سال بعد، یعنی در سال 1993 میلادی لایحه ای تدوین شد که این لایحه به پیمان NPT ملحق گردید و چون در سال 93 مطرح شد این عدد در نظر گرفته شد و از آنجا که قرار شد ظرف دو سال مقررات جدید ایمنی فعالیت های هسته ای اعمال شود به آن لایحه الحاقی 2+ 93 نام نهادند. پروتکل الحاقی در 1997 در آزانس بین المللی انرژی اتمی به تصویب رسید.«مفاد پرتکل الحاقی»تصویب هر طرحی در آژانس مستلزم تهیه و ارائه آن از سوی کشورهای عضو به دبیر کل آژانس و سپس مطرح شدن و تصویب آن در شورای حکام آژانس است. پروتکل الحاقی 2+93 شامل یک مقدمه و 18 ماده است. این پروتکل دو ضمیمه دارد و مجموعاً پروتکل در 61 صفحه تنظیم شده است. در ضمیمه اول، فهرست 15 فعالیت قید شده که کشورها، این نوع فعالیت‌های خود را ملزم هستند به آژانس گزارش کنند. در ضمیمه دوم، فهرست دهها قلم تجهیزات و مواد غیر هسته ای است که ملزم هستند واردات و صادرات آن را به آژانس گزارش کنند. براساس پروتکل الحاقی، بازرسی حق آژانس است و نیازی به ‌تصویب شورای حکام (برخلاف بازرسی ویژه) ندارد. از طرف دیگر، آژانس در بازرسی‌های خود برمبنای پروتکل الحاقی حق دارد به هرمکانی که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند. این نوع بازرسی بیشتر برای فعالیت‌های اظهارنشده طراحی شده و درواقع، می‌توان از آن به بازرسی‌های سرزده تعبیر کرد.نکات مهم پروتکل الحاقیکشورهایی که پروتکل الحاقی را امضاء نموده اند متعهد می‌شوند که به روش های جدید نظارتی و کنترلی آژانس تن بدهند. هدف از این پروتکل، تقویت و تشدید نظارت های بین المللی بر فعالیت های هسته ای دولت های فاقد تسلیحات هسته ای است. موارد مهم این پروتکل عبارتند از:1. غیر دولتی کردن تجهیزات و امکانات مهم و اساسی در فعالیت های هسته ای همچون سانتریفوژها و...2. معرفی کلیه مدیران پروژه های هسته ای به آژانس.3. حضور بلامانع بازرسان و بازرسی های اعلام نشده در هر زمان و مکان از کشور امضاء کننده لایحه الحاقی در طی اطلاع 24 ساعت قبل از حضور.4. انجام نمونه برداری محیطی (ماده 9)5. ارائه اطلاعات دقیق در مورد مقدار سوخت هسته ای موجود در کشور.الف- گزارش فعالیت سیکل سوخت اتمی شامل موجودی از:سنگ های اورانیوم، توریوم، کنستانتره این مواد.ب- گزارش تحقیقات انجام شده حتی بدون استفاده از مواد هسته ای .ج- اعلام مکان تحقیقات.د- اعلام موقعیت عملیاتی.هـ - برآورد میزان تولید سالانه معادن اورانیوم.و- گزارش هر نوع معامله در زمینه مواد هسته ای.« چرا ایران آن را امضا نمی کند؟»الف) مغایرت الزام کشورمان با اصول حقوقی پذیرفته شده بین المللی مانند اصل رضائی بودن در پهنه برابری حقوقی دولتها؛ اختیاری بودن شرایط پذیرش معاهده؛ اختیاری بودن شرایط پذیرش معاهده ؛ اختیاری بودن زمان پذیرش معاهده.( کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات) متن جواب ایران به گزارش آمانو در ماه می 2011 اینگونه بوده است:« الزام‌ به اتخاذ یا اجرای پروتکل الحاقی، به عنوان «اقدامات مقرر توسط شورای حکام» در حالیکه یک سند «داوطلبانه و غیرالزام‌آور» می‌باشد، و همچنین الزام به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، در تضاد با معیارهای بین‌المللی، کنوانسیون مربوط به حقوق معاهدات، و موافقت‌نامة پادمان ایران می‌باشد، بنابراین، چنین رویکردی با ایجاد شرایطی که تحت آن عدالت و احترام برای تعهدات برخاسته از پیمان‌ها و دیگر منابع قوانین بین‌المللی محفوظ بماند، تناقض دارد.»ب) مغایرت پذیرش همراه با الزام از سوی آژانس با عزت و اقتدار ملی: تصویب فوری الحاق ایران به پروتکل 2+93، یکی از ذلت بارترین بندهای قطعنامه شورای حکام بود. در این بند، از مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانونگذاری و تصمیم گیری کشور، سلب اختیارشده و آژانس بین المللی تأکید دارد که مجلس و سایر مراکز تصمیم گیری ایران بایستی بدون هیچ قید و شرطی تسلیم خواست نامشروع و غیرقانونی آژانس شوند و کمترین حقی برای بررسی و بحث و تبادل نظر درباره پذیرش یا عدم پذیرش پروتکل ندارند. به بیان دیگر، شورای حکام آژانس بین المللی، نه فقط تمامی سازوکارهای قانونی و چرخش امور داخلی در ایران اسلامی را به باد استهزاء گرفته است، بلکه آشکارا و با صراحت، موجودیت جمهوری اسلامی ایران را نفی کرده و با میهن اسلامی ما به عنوان یک کشور دست نشانده آن هم از نوع قرون وسطایی آن، برخورد کرده است. در چنین فضایی که حق قانونی ایران در زمینه غنی سازی نیز به رسمیت شناخته نشده است پذیرش پروتکل امری مغایر با مصالح امنیت ملی کشورمان خواهد بود.ج) پذیرش تکالیف بین المللی از آنجایی که حق اعمال حاکمیت ملی را تضعیف و محدود می­کند، همیشه با ایجاد حق تحفظ از سوی کشورهای پذیرنده همراه بوده است. جمهوری اسلامی ایران نیز خصوصاً در مذاکرات اخیر مسکو علناً از نوعی داد و ستد در این پروسه خبر داده است. بدین صورت که هر گام ایران برای ایجاد شفافیت فراتر از پادمان، باید همراه با گام متقابل از سوی قدرتهای جهانی و سازمانهای بین المللی باشد. بر همین اساس پیشنهادهای ایران در جواب کشورمان به پیشنهادهای 5+1 اینگونه طراحی شده است: موضوعات هسته ای1. تبیین مبانی فرآیند فرآیند شروع همکاری‌ها و آغاز گام‌های متقابل نیازمند بستری مناسب و چشم‌اندازی واضح و روشن از روند است. در این راستا تصریح هر طرف نسبت به مطالبه طرف مقابل نشان‌‌دهنده تعهد لازم هر طرف برای به فرجام رسیدن روند گفت‌وگوها است.جمهوری اسلامی ایران؛ یک بار دیگر بر تکالیف خود در معاهده ان پی تی با تمرکز بر مخالفت با دستیابی به سلاح هسته ای تأکید کرده و بر اساس فتوای مقام معظم رهبری مجددا آن را اعلام می‌کند.5+1؛ حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران در ماده 4 ان پی تی به‌ویژه فعالیت‌های غنی‌سازی را به‌رسمیت شناخته و آن را علنا اعلام می‌کند.2. اقدام شفاف‌ساز جمهوری اسلامی ایران به همکاری‌های گسترده خود با آژانس در چارچوب تعهدات حقوقی و پادمانی خود همچون گذشته ادامه می‌دهد. اگر چه کلیه فعالیت‌های هسته ای جمهوری اسلامی ایران به‌صورت شفاف و تحت نظارت آژانس در حال انجام است، اما ابهام‌ها و ادعاهای بی‌اساسی نسبت به فعالیت‌های هسته ای گذشته ایران مطرح شده است که در این راستا درخواست‌هایی فراتر از تعهدات حقوقی جمهوری اسلامی ایران ابراز شده است، هر چند که جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه وظیفه‌ای نسبت به انجام درخواست‌های مزبور نداشته و ندارد.جمهوری اسلامی ایران؛ همکاری شفاف­ساز با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره موضوع ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران به عمل می‌آورد.5+1؛ برای شفاف سازی درباره مقاصد خود، تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه خارج از شورای امنیت را لغو می‌کند.3. گام اعتمادساز فعالیت‌های غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین سوخت غنی‌شده مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران (TRR)، تحت نظارت مستمر بازرسان و دوربین‌های آژانس قرار دارد. درخواست‌هایی از جمهوری اسلامی ایران از باب اعتمادسازی به عمل آمده است، هر چند که جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه تعهدی در این خصوص ندارد.جمهوری اسلامی ایران؛ برای تأمین سوخت غنی شده مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران با 1+5 همکاری می‌کند.5+1؛ برای اعتمادسازی نسبت به مقاصد خود، تحریم‌ها را لغو کرده و موضوع ایران را از دستورکار شورای امنیت خارج می‌کند.4. تقویت همکاری‌های مورد علاقه مشترکبرای افزایش اطمینان و اعتماد و برای تأمین منافع مشترک در سایه توسعه همکاری‌های مورد علاقه، طرفین توافق می‌کنند همکاری‌های خود را در موضوعات زیر شروع کنند.اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران؛ طراحی و ساخت نیروگاه هسته ای، طراحی و ساخت رآکتور تحقیقاتیاولویت‌های 1+5؛ رآکتور تحقیقاتی آب سبک، ایمنی و امنیت هسته ای، گداخت هسته ایپذیرش پروتکل 2+93 یک چرخه دو مرحله ای دارد. مرحله اول امضاء پروتکل از سوی دولت و یا نماینده دولت در آژانس بین المللی و مرحله دوم تصویب آن از سوی مجلس است. بنابراین پذیرش پروتکل و تن دادن به ملزومات آن هنگامی است که از تصویب مجلس گذشته باشد. تا کنون 80 کشور از 137 کشور عضو آژانس، از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا و هر پنج قدرت هسته ای دارای حق وتو و نیز ژاپن و کره‌شمالی، پروتکل الحاقی را امضاء نموده ولی عملاً 33 کشور مفاد آن را عمل می‌نمایند. کشورهایی که دارای موافقت‌نامه پادمانی جامع با آژانس هستند، می‌توانند این پروتکل را نیز منعقد نمایند. هرچند پیوستن به این پروتکل داوطلبانه می‌باشد، اما نحوه عملکرد آژانس و کشورهای غربی و آمریکا به‌گونه‌ای بوده است که آن را اجباری نشان می‌دهد. آژانس ازطریق پروتکل الحاقی دسترسی کامل‌تری به کل فعالیت‌های مرتبط به امور هسته‌ای کشورهای عضو داشته و قادر خواهد بود که از فعالیت‌های اظهار نشده نیز بازرسی نماید. آرژانتین، برزیل، ایران، مصر و سوریه از کشورهایی هستند که پروتکل را امضا نکرده­اند. البته باید توجه داشت که قدرتهای جهانی مانند آمریکا با وجود اعلام پذیرش به آژانس، از تصویب آن در کنگره خودداری می­کنند. برای نمونه دولت آمریکا فقط به امضای پروتکل 2+93 بسنده کرده و تاکنون، علی رغم درخواست های مکرر آژانس بین المللی از تصویب آن در مجلس نمایندگان آمریکا خودداری ورزیده است. مقامات آمریکایی در پاسخ به این سؤال که چرا از پذیرش پروتکل امتناع می ورزند، اعلام می دارند که حاضر نیستند، اطلاعات سری و محرمانه پیرامون زرادخانه اتمی و سلاحهای هسته ای خود را در اختیار دیگران قرار بدهند. از آنجا که پذیرش پروتکل منوط به تصویب مجلس نمایندگان کشور عضو است، به همین دلیل پروسه قانونی پذیرش آن تکمیل نشده و آژانس نمی­تواند تکالیف موجود در پروتکل را در مورد آمریکا اجرا کند. تعهدات آزانس در قبال کشورهای عضو پادمان را میتوان به عنوان منافع عضویت در NPT دانست. مطابق اساسنامه، وظایف آژانس عبارتند از:الف : گسترش پژوهش و توسعه صنایع صلح آمیز هسته ای ب : تمهیدات لازم برای دستیابی کشورها به مواد، خدمات و تاسیسات صلح جویانه هسته ای به ویژه برای کشورهای در حال رشد. ج : انتقال دانش فنی و تکنولوژی صلح جویانه هسته ای د : گسترش آموزش و تبادل دانش و تخصص هسته ای صلح جویانه در کشورها ه : تاسیس و اجرای سیستم پادمان بر مواد و تاسیسات و خدمات و اطلاعاتی که تحت کنترل یا مورد درخواست آژانس است. و : تهیه استانداردهای ایمنی و اعلام آنها با همکاری سازمان های مسئول بین المللی دیگر ز : تهیه تجهیزات و دستگاههای لازم برای انجام وظایف فوقبرای نمونه از جمله منافع عضویت ایران در آزانس را می­توان تهیه صفحات سوخت رآکتور اتمی تهران و همچنین دارا بودن مبنای حقوقی در ادامه غنی سازی و سایر فعالیتهای اتمی کشورمان دانست.ایران و هر کشور دیگری می­تواند به استناد ماده 10 اساسنامه آژانس و همچنین ماده 54 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات و اطلاع به کلیه اعضای سازمان و شورای امنیت ملل متحد ، از این سازمان خارج شود. اما این خروج با توجه به سابقه ایران در امضای این پیمان و همچنین حساسیتهای جامعه بین المللی در قبال فعالیتهای اتمی کشورهای دیگر، محاسن و در مقابل، هزینه­هایی را برای کشورمان به همراه خواهد داشت.مزیتهای خروج از NPT:الف) هر قرارداد بین­المللی نوعی محدودیت حاکمیت ملی را در بر دارد. با خروج از این معاهده این محدودیت از بین می­رود.ب) می­توان در هر زمینه ای از دانش هسته ای فعالیت کرد بدون اینکه قدرتهای خارجی و علی­الخصوص دشمنان انقلاب خبر داشته باشند.ج) از آنجا که بسیاری از اطلاعات سازمانهای اطلاعاتی دشمن از داده های آژانس و گزارشات بازرسان آن است، قطع ارتباط با این سازمان، موجب بالا رفتن امنیت فعالان عرصه دانش هسته ای خواهد شد.هزینه های خروج از NPT:الف) تحمل هزینه های سیاسی و اقتصادی بیشتر از جانب جامعه بین المللی.ب) از دست دادن ادله حقوقی دفاع از حق برخورداری غنی سازی اتمی.ج) ایجاد شرایط خلأ برای استفاده رسانه ای و تبلیغاتی قدرتهای بین المللی علیه کشورمان.کشورهایی مانند هندوستان، پاکستان و اسرائیل از جمله کشورهایی هستند که با وجود داشتن بمب اتمی حاضر به پذیرش عضویت در آژانس نیستند.( www.hawzah.net/FA/articleview.html?ArticleID=89001) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه