در ضرورت وجود یک فقیه جامع الشرایط در جامعه اسلامی و الزام پیروی از او (برای مسلمانان) شکی نیست، اما با توجه به اینکه در جامعه ما مردم غیر مسلمان هم زندگی می کنند، چگونه می توان آن ها را متقاعد به پذیرش این موضوع کرد؟ مثلا این دیدگاه از سوی آنان ترویج می شود که ولی فقیه همان شاه است که حرف آخر را او می زند، نیمی از شورای نگهبان که وظیفه تایید صلاحیت نامزد های انتخاباتی(اعم از ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان و...) با آنان است، به انتخاب رهبری هستند، و در این صورت مردم فقط می توانند به افرادی که مد نظر شخص یا اشخاصی هستند رای دهند.

1 : در تمام نظامات دنیا ، اولا حکومت و حاکمیت باید نماینده نوع مردم از حیث دینى و سیاسى باشدوثانیا بر حسب بناى عقلا ، نمى توان به ازاى هرگروه فکرى و یا دینى ، حاکم قرار تعیین کرده و دولت تشکیل داد چرا که نه این امر شدنى است و نه ضرورتى آن را ایجاب خواهد کرد بلکه منطقى آن است که تمام احاد جامعه با تمام اختلافات قومى ، دینى ، نژادى و . . . پس از شکل گیرى نظام سیاسى ، از آن اطاعت نمایندتا زمینه سعادت خود را فراهم آورند . 2 : موضوع ولایت ، امرى درون دینى بوده و ضرورتى بر شناسایى آن از سوى افراد خارج از این چاچوب وجود ندارد بلکه تنها پذیرش آن در چارچوب یک نظام سیاسى ، ضرورى خواهد بود . 3 : بر اساس آموزه هاى دینى و اندیشه سیاسى اسلام ، افرادى که داراى دینى غیر از دین رسمى جامعه اسلامى مى باشند مى توانند با حفظ و رعایت چارچوب هاى دین غالب مردم آن جامعه ، تحت پرچم حکومت اسلامى به زندگى خود بسان دیگر افراد جامعه ادامه و از حقوق شهروندى برخوردار باشند و ضمن دارا بودن حقوق ، از تکالیفى نیز در برابر حاکمیت برخوردارند . بنابراین حضور افراد مسیحى ، یهودى و . . . در در جامعه اسلامى باید بر این اساس بوده و تا کنون نیز بحمدالله تلاش در رعایت این موضوع شده است . 4 : این که ولى فقیه در نظام سیاسى اسلام حرف آخر را مى زند چیز تازه اى در دنیا نیست بلکه در تمام نظامات ، این گونه بوده و هر سیستمى براى برون رفت از بن بست هاى مختلفى که ممکن است در آینده فراروى آنان قرار بگیرد یک نفر را بدین منظور قرار مى دهندکه ممکن است رئیس جمهور ، نخست وزیر ، ملکه و . . . باشد تا آخرین حرف را از او شنیده و همگى مطیع او باشند تا جامعه از انحطاط نجات بخشند . بعلاوه که این موضوع ( حرف آخر را زدن ) نه از باب حقى است که به ولى فقیه داده {L= shy =L} اند بلکه از باب تکلیف است زیرا اگر چنین نباشد و جامعه اسلامى دچار اختلال شود ولى فقیه در برابر خداوند مسول مى باشد . اساسا باید گفت ولایت یک وظیفه است نه حق ، در حالى که بسیارى از افراد ، دچار اشتباه شده و دقیقا عکس این مهم را گفته {L= shy =L} اند لذا سرانجام به این نتیجه رسیده که ولى فقیه در واقع ، همان شاه بوده در حالى که میان این دو تفاوت هاى بنیادین بسیارى وجود دارد که به برخى از این وجوه تفاوت اشاره مى کنیم . 1 - 4 : عدالت در ولى فقیه شرط بوده اما شما در طول تاریخ این را در هیچ پادشاهى یافت نمى کنید . 2 - 4 : فقاهت یا دانایى دین خدا در ولى فقیه لازم است در حالى که شما این را تا کنون در پادشاهان نمى یابید . 3 - 4 : فقیه حاکم باید در تمام مواضع ، به مصالح عموم مردم بیاندیشد نه به خواسته هاى شخصى و یا گروهى خود در حالى که یک اصل اساسى در پادشاهى همان تقدم خواسته هاى شخصى و قومى خود بر مصالح عموم مردم مطرح بوده است . 5 - 4 : ولى فقیه براساس قوانین ودر چارچوب شریعت مى باید عمل نماید اما پادشاهان خود را موجوداتى فرا قانونى حتى از نوع بشرى آن مى دانند چه رسد به قوانین الهى . و امور دیگرى نظیر لزوم مشورت ، پاسخگویى ، نظارت پذیرى و . . . بنابراین اگر با دید انصاف بنگریم خواهیم دید اصولا میان ولایت فقیه ، با سلطنت و پادشاهى هیچ وجه اشتراکى وجود ندارد و ولایت دقیقا در نقطه مقابل و در تضاد با آن مى باشد و هیچ گاه نمى تواند به استبداد و . . . منجر شود . 5 : موضوع شوراى نگهبان تنها درکشور ما مصداق نمى یابد بلکه در کشورهاى دیگر نیز به تناسب قوانین آنان یک چنین هیئت ممیزه اى براى کاندیداها وجود دارد تا این که کسى بدون داشتن صلاحیت هاى لازم ، به مناصب حساس و سرنوشت ساز راه نیابد . در کشور ما نیز بر اساس قوانین موجود ( بویژه قانون اساسى ) شوراى نگهبان در این راستا موظف است تا نسبت به افراد ، احراز صلاحیت نماید تا کشور بدست افراد لایق سپرده شود و طبعا در این چرخه بنا نیست هر کس ادعاى چیزى بنماید الزاما تایید گردد بلکه عده {L= shy =L} اى بر طبق قانون نخواهند توانست به برخى مناصب برسندکه جاى خورده گیرى نخواهد بود . اما این سخن که نیمى از این شورا از سوى رهبرى معظم انتخاب مى شوند امرى است برابر قانون ( بند یک اصل نود و یکم قانون اساسى ) که باید این چنین باشد ولى نکته اینجا است که براى راى گیرى در رد و یا تایید صلاحیت ها ، راى حداکثرى لازم است نه این که تنها این فقها هستند که راى مى دهند تا شبهه ایجاد شود به این که حتما اعمال نظر نسبت به برخى افراد صورت خواهد گرفت . بعلاوه باید به مسائل مهمى نظیر لزوم تقوا و عدالت رهبرى و اعضاى شوراى نگهبان نیز توجه داشت . در ادامه جهت تبیین بیشتر موضوع توجه شما رابه چند پرسش و پاسخ جلب مى نمائیم : یکم . سوال : آیا نظارت استصوابى ، حق رأى مردم را از بین نمى‌برد و در حقیقت ، دخالت دولت محسوب نمى‌شود ؟ پاسخ : نظارت استصوابى شوراى نگهبان ، نه تنها با حق رأى مردم منافات ندارد بلکه دقیقاً بر اساس خواست و اراده مردم و در راستاى حفظ و صیانت از آراى آنان است . بر این اساس گفتنى است که : یکم . این نظارت ، به انتخابات ایران اختصاص ندارد و در همه کشورها به صورت‌هاى مختلف اعمال مى‌شود . بنابراین باید همین اشکال را بر انتخابات کشورهاى دیگر نیز وارد کرد . دوّم . این نظارت ، نوعى تأکید بر رأى مردم است ، نه دخالت در آن چون همان مردمى که در انتخابات شرکت مى‌کنند ، پیش در آن به قانون اساسى کشور و قانون انتخابات - که شرایط انتخاب شوندگان را تعیین کرده است رأى داده‌اند . در حقیقت مردم با رأى مستقیم به قانون اساسى و رأى غیر مستقیم به قانون انتخابات ، لزوم وجود شرایط خاص در انتخاب‌شوندگان و تشخیص آن به وسیله شوراى نگهبان را پذیرفته‌اند . بنابراین ، شوراى نگهبان وکیل مردم است تا این شرایط و صلاحیت‌ها را تشخیص دهد نه مخالف آراى آنان . 1 سوّم . اگر به بهانه اینکه نظارت استصوابى - به معناى بررسى صلاحیت‌ها و رد و تأیید نامزدها با آراى مردم منافات دارد ، این نوع نظارت را از عهده شوراى نگهبان خارج سازیم ، آیا باز هم از اجراى آن به وسیله مرجع قانونى دیگرى بى‌نیاز خواهیم شد ؟ بى‌تردید پاسخ منفى است زیرا به هر حال ، انتخابات به نظارت نیاز دارد و ناگزیز در فرض مذکور ، باید مانند برخى کشورها ، با نظارت استصوابى وزارت کشور انجام شود . حال هرگونه بررسى صلاحیت‌ها حتى از ناحیه وزارت کشور نیز ، باید نادرست و منافى آراى مردم باشد . در غیر این صورت وضع قانون در باب شرایط نامزدى و ذکر اوصاف خاص در نامزدها ، لغو و بیهوده است . 2 پس اگر تشکیلاتى به نام « نظام پزشکى » در جامعه‌اى به فعالیت بپردازد و پس از احراز صلاحیت یک طبیب به او اجازه طبابت داه شود و از دیگرى به دلیلى منطقى سلب صلاحیت شود ، به این معنا نیست که جلوى انتخاب پزشک دلخواه را از مردم گرفته است بلکه به این معنا است که پس از احراز صلاحیت و شایستگى لازم ، مردم در رجوع به پزشک دلخواه مختار هستند . سوال : نظارت استصوابى یعنى چه ؟ چرا شوراى نگهبان اعمال نظارت استصوابى مى‌کند ؟ پاسخ : نظارت بر چگونگى و حسن اجراى فرآیندهاى قانونى - سیاسى ، در هر کشور به دو گونه قابل تصور است : {J . 1 نظارت استطلاعى J} به نظارتى گفته مى‌شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتى که مجریان انجام مى‌دهند ، اطلاع یابد . سپس بدون آنکه خود اقدام عملى کند و نحوه اجرا را تأیید یا رد کند ، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگرى گزارش دهد . این گونه نظارت - که صرفاً جنبه آگاهى‌یابى دارد به واقع حق همه شهروندان جامعه است و تفاوتى با نظارت سایر شهروندان ندارد مگر از جهت امکان دسترسى به اطلاعات طبقه‌بندى شده . این گونه نظارت را نظارت غیرفعال یا {L= «Passive» =L} نیز مى‌گویند . {J . 2 نظارت استصوابى J} « استصواب » که واژه عربى است با واژه « صواب » هم ماده است . « صواب » به معناى درست در مقابل خطا و « استصواب » به معناى صائب دانستن و درست شمردن است مثل اینکه گفته شود : این کار صحیح و بى اشکال است . در اصطلاح « نظارت استصوابى » به نظارتى گفته مى‌شود که در آن ناظر ، در موارد تصمیم‌گیرى حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوى هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود . بنابراین نظارت استصوابى نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم‌گیرى است . این گونه نظارت را نظارت فعال یا {L= «Active» =L} نیز مى‌گویند . نظارت استصوابى به چند صورت تصور مى‌شود : {J 1 - . 2 نظارت استصوابى تطبیقى J} در این فرض ناظر موظف است ، اقدامات و اعمال کارگزار را با ضوابط و مقررات تعیین شده ، تطبیق دهد و در صورت عدم انطباق ، عمل و اعتبار ندارد و منوط به تأیید ناظر است . {J 2 - . 2 نظارت عدم مغایرت و تعارض J} در این گونه نظارت ناظر موظف است از خروج و انحراف کارگزار از محدوده مقرر شده ، جلوگیرى و منع کند . این گونه نظارت نسبت به مورد بالا ، دایره محدودترى دارد و از آن به نظارت استصوابى حداقلى یاد مى‌شود . {J 3 - . 2 نظارت مطلق J} در این شیوه از نظارت هر عملى که کارگزار انجام مى‌دهد ، منوط به تأیید ناظر است و در صورت سکوت یا عدم اظهار نظر و یا عدم حضور او ، کلیه اقدامات کارگزار غیر قانونى و بى‌اعتبار است . سؤالى که اکنون مطرح مى‌شود این است که : آیا شوراى نگهبان حق نظارت استصوابى دارد یا نه ؟ در صورت مثبت بودن چه نوع نظارت استصوابى و با چه ساز و کارى ، به وسیله شوراى نگهبان اعمال مى‌شود ؟ در پاسخ گفتنى است نظارت استصوابى به وسیله شوراى نگهبان ، داراى پشتوانه‌هاى عقلایى و قانونى است زیرا در بسیارى از کشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم ، براى تصدى مسؤولیت‌هاى مهم ، شرایط ویژه‌اى در نظر گرفته مى‌شود تا هم وظایف محوله به شخص مورد نظر ، به درستى انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى کفایتى و نالایق بودن مسؤول برگزیده شده ، پایمال نگردد . از این‌رو امروزه در دموکراتیک‌ترین نظام‌هاى دنیا ، شرایط ویژه‌اى براى انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان ( در فرایندهاى انتخاباتى ) در نظر گرفته مى‌شود و قانون ، مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین مى‌کند . این نهاد ، عهده‌دار بررسى وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان است که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان مى‌انجامد . بنابراین نظارت استصوابى ، امرى شایع ، عقلایى و قانونى در بسیارى از کشورها و نظام‌هاى موجود دنیا است مثلاً یکى از شرایط معتبر در تعداد زیادى از نظام‌هاى سیاسى جهان ، این است که نامزد مورد نظر ، سابقه کیفرى نداشته باشد و افراد داراى سوء سابقه کیفرى ، از پاره‌اى از حقوق اجتماعى از جمله انتخاب شدن براى مجالس تصمیم‌گیرى ، هیأت‌هاى منصفه ، شوراها و . . . محروم‌اند و نیز شرایطى نظیر التزام عملى و پذیرش قانون اساسى ، سلامت روان و عقلى و . . . . 3 در کشور ما نیز - مانند سایر کشورهاى جهان قانون مرجعى را معرفى کرده است که براى انتخابات و صلاحیت نامزدهاى انتخاباتى نظارت کند . مطابق اصل نوزدهم قانون اساسى ، این وظیفه بر عهده شوراى نگهبان قرار دارد : « شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى ، ریاست جمهورى ، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد » . {J نظارت در قانون اساسى J} نکته قابل توجه اینکه در قانون اساسى به نوع نظارت تصریح نشده ولى بر اساس ادله حقوقى این وظیفه بر عهده شوراى نگهبان است : . 1 مطابق قانون اساسى « تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است » یعنى در مباحث و مواردى از قانون اساسى که ابهام و ایهامى وجود داشته باشد ، مرجع تفسیر ، شوراى نگهبان است و این شورا هم مطابق اصل 98 قانون اساسى ، اصل 99 را تفسیر کرده و این طور بیان مى‌دارد که این نظارت « استصوابى » است : « نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدها مى‌شود » . . 2 حقوقدانان مى‌گویند : هر گاه در یک عبارت حقوقى لفظ عامى بدون قید و شرط آوده شود ، قید و شرط نداشتن آن لفظ ، مطلق و عام بودن آن را مى‌رساند . لذا از آنجایى که در این اصل ، نظارت به صورت عام بیان شده و قید استطلاعى و یا استصوابى بودن آن ذکر نگردیده ، نشانگر مطلق و عام بودن ( استصوابى بودن ) آن است و به این دلیل که نظارت استصوابى شامل نظارت استطلاعى نیز مى‌باشد ، لذا نظارت در این اصل ، استصوابى است . . 3 در اصل 99 قانون اساسى به کلمه « بر عهده دارد » بر مى‌خوریم که بیان کننده حق مسؤولیت است یعنى ، قانون اساسى وقتى مى‌گوید شوراى نگهبان نظارت را برعهده دارد به این معنا است که مسؤولیت این نظارت ، کاملاً بر عهده شوراى نگهبان است و مسؤولیت در جایى است که ضمانت اجرا نیز در کار باشد . . 4 در قانون اساس تنها مرجعى که براى نظارت بر انتخابات شناخته شده ، شوراى نگهبان است و این دلیل عام و در همه ابعاد بودن نظارت شوراى نگهبان ( استصوابى بودن ) آن است . . 5 دلیل دیگر وحدت سیاق است . بدین صورت که ما در همه جاى قانون اساسى ، هنگامى که بحث از برگزارى انتخابات از سوى وزارت کشور را مى‌بینیم ، به نظارت شوراى نگهبان نیز برمى خوریم . در هیچ جاى قانون اساسى نیست که از اجراى انتخابات به وسیله وزارت کشور صحبت شده باشد و در کنار آن مطلبى از نظارت شوراى نگهبان نباشد . خود این امر ، دلیل بر نظارت مطلق و عام یعنى ، « نظارت استصوابى » شوارى نگهبان است که همه مراحل و مقاطع انتخابات را در بر مى‌گیرد . . 6 در صورتى که نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسى ، از نوع « استطلاعى » بودن بیشتر قابل اشکال ، تشکیک و ایراد مى‌بود زیرا در آن موقع ، حقوقدانان مى‌توانستند اشکال کنند که اگر این نظارت هیچ ضمانت اجرایى ندارد ، پس فایده آوردن آن در قانون اساسى چه بوده است ؟ ! آیا اگر نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسى ، استطلاعى مى‌بود ، دیگر آیا آن قدر تأثیرگذار در امر انتخابات و با اهمیت بود که قانون گذار ، آن را در قالب یکى از اصول قانون اساسى قرار دهد ؟ ! آیا کافى نبود که تکلیف آن را به قوانین عادى واگذار کند ؟ ! . 7 در قانون اساسى و قوانین دیگر ، هیچ مرجع دیگرى به جز شوراى نگهبان براى نظارت بر انتخابات مشخص نشده است ، لذا از آنجایى که اجراى انتخابات بدون نظارت مؤثر - که حق ابطال و تنفیذ را نیز در برگیرد امکان‌پذیر نیست بنابراین ، مرجع این نظارت ، باید شوراى نگهبان باشد . از طرفى اگر نظارت شوراى نگهبان استطلاعى بود ، باید در قانون اساسى و قوانین دیگر ، مرجع اطلاع مشخص مى‌گردید . 4 نتیجه آنکه از نظر حقوقى و اعتبار قانونى ، تفسیر شوراى نگهبان مبنى بر حق نظارت استصوابى ، بدون اشکال بوده و عدم تصریح به آن در قانون اساسى اشکالى ایجاد نمى‌کند . به علاوه مطابق همان اصل عقلایى - که احراز درستى انتخابات و تأیید یا رد صلاحیت نامزدهاى انتخاباتى را بر عهده مرجعى رسمى و قانونى مى‌داند و نیز ضرورت وجود نهاد قانونى کنترل اعمال مجریان ( وزارت کشور ) ، براى برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفاده‌هاى احتمالى نهاد اجرایى و پاسخ‌گویى به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتى قانون اساسى نهاد به عنوان مرجع رسمى ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملکرد مجریان انتخاباتى تعیین کرده است . این نهادِ ناظر ، « شوراى نگهبان » است و در قانون نهاد یا شخص دیگرى به عنوان ناظر یا نهادى که شوراى نگهبان به آن گزارش دهد ، معرفى نشده است . پس تنها ناظر رسمى و قانونى همین شوراى نگهبان است . از طرف دیگر نظارت عقلایى بر رأى‌گیرى و تشخیص صلاحیت داوطلبان ، اقتضاى تأیید یا رد و ابطال عملى و مؤثر را دارد و این ویژگى تنها در قالب نظارت استصوابى قابل تحقق است . بنابراین نظارت شوراى نگهبان ، استصوابى است و نوع آن ، نظارت استصوابى صورت دوم ( نظارت عدم مغایرت و تعارض ) است که محدودترین صورت از شکل نظارت استصوابى بوده و شوراى نگهبان در رابطه با انتخابات طبق آن عمل مى‌کند . اگر در موردى از نظر صورى یا محتوایى بر خلاف قانون عمل شود ، جلوى آن را مى‌گیرد و ابطال مى‌کند . نکته دیگر آنکه اساساً فلسفه نظارت ، اصلاح امور و جلوگیرى از مفاسد و انحرافات است و این تنها با نظارت فعال و استصوابى امکان‌پذیر است و صرف استطلاع کافى نیست . بنابراین به اصطلاح فقهى ، تناسب حکم و موضوع نشان مى‌دهد که نظارت مصوب ، همان نظارت استصوابى است . 5 ( 1 ) مرندى ، محمدرضا ، نظارت استصوابى و شبهه دور ، صص . 3830 ( 2 ) نیکزاد ، عباس ، نظارت استصوابى ، ص . 33 ( 3 ) . ک : مرندى ، مرتضى ، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ، ص . 47 ( 4 ) همان ، ص . 48 ( 5 ) براى مطالعه بیشتر . ک : الف . شعبانى ، قاسم ، حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران ، ص 177 ب . مصباح یزدى ، آیت‌الله محمدتقى ، پرسش‌ها و پاسخ‌ها ، ج 3 ، ص . 75 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه