قبل از هر چیز باید دانست مقصود از زناى محصنه، زناى زن یا مرد داراى همسر است، ممکن است هر دو طرف محصنه باشند (در صورتى که هم زن داراى شوهر باشد و هم مرد داراى زن) و ممکن است فقط یک طرف محصنه باشد و طرف دیگر غیرمحصنه. در مورد حکم رَجم، آیه اى در قرآن مجید به صراحت نیامده است. هم چنان که بسیارى از احکام مسلّم شرعى مانند چگونگى غسل، تعداد رکعات نماز و صیغه عقد ازدواج در قرآن نیامده است. البته ضرورتى هم ایجاب نمى کند که تک تک احکام شرعى به صورت مبسوط در قرآن ذکر شود. چون قرآن کریم کتاب احکام و توضیح المسائل نیست گرچه احکام فراوانى را نیز در بر دارد.

قبل از هر چیز باید دانست مقصود از زناى محصنه، زناى زن یا مرد داراى همسر است، ممکن است هر دو طرف محصنه باشند (در صورتى که هم زن داراى شوهر باشد و هم مرد داراى زن) و ممکن است فقط یک طرف محصنه باشد و طرف دیگر غیرمحصنه. در مورد حکم رَجم، آیه اى در قرآن مجید به صراحت نیامده است. هم چنان که بسیارى از احکام مسلّم شرعى مانند چگونگى غسل، تعداد رکعات نماز و صیغه عقد ازدواج در قرآن نیامده است. البته ضرورتى هم ایجاب نمى کند که تک تک احکام شرعى به صورت مبسوط در قرآن ذکر شود. چون قرآن کریم کتاب احکام و توضیح المسائل نیست گرچه احکام فراوانى را نیز در بر دارد. خود قرآن در آیات متعدّدى ما را به سوى پیامبرصلى الله علیه وآله و اهل بیت اوعلیهم السلام رهنمون شده و دستور به فراگیرى احکام الهى از رسول مکرم اسلام نموده «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»، (حشر (59)، آیه 7). و اطاعت از آنان را بر ما واجب نموده و یا اطاعت از پیامبر را اطاعت از خداوند دانسته است. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الأمر منکم»، (نساء (4)، آیه 59) ؛ «من یطع الرسول فقد اطاع الله»، (نساء (4)، آیه 80). به همین جهت سنّت که مشتمل بر گفتار پیامبر و اهل بیت معصومین علیهم السلام است یکى از منابع مهم استخراج احکام شرعى در کنار قرآن به شمار مى رود و عمده احکام شرعى از روایات پیامبر و اهل بیت علیه السلام استفاده مى شود. حکم رجم زناکارى که داراى همسر باشد (زناى محصنه) با تحقّق شرایط آن یکى از مسائلى است که با روایات متعدد از پیامبر و ائمّه معصومین علیهم السلام ثابت شده است. و محل اتفاق جمیع فقها است بلکه به حد ضرورت و بداهت بین مسلمانان رسیده و جاى تأمّل و تردید در این حکم وجود ندارد. وسائل الشیعة، ج 28، ص 62. 2. حکم سنگسار مخصوص کسانى است که در حالى زنا کنند که: اولاً، متأهل و داراى همسر باشد. ثانیاً، به همسر خود دسترسى داشته باشد و بتواند با او آمیزش جنسى داشته باشد. مثلاً در سفر نباشد و یا داراى عذر در مسائل زناشویى نباشد. ثالثاً، طبق شرایط خاص نزد حاکم شرع به اثبات برسد. به طورى که مرد یا زن متأهل در فضایى کاملاً آزاد چهار بار به این عمل خود اقرار کنند یا چهار شاهد عادل این عمل زنا را با خصوصیاتش ملاحظه و مشاهده کرده باشند و در محضر حاکم شرع گواهى دهند. معمولاً حصول چنین شرایطى بسیار اندک است، چرا که اولاً، به طور معمول بسیار کم اتفاق مى افتد که چهار شاهد عادل به طور همزمان، عملى را که معمولاً در پنهانى واقع مى شود را ببینند، مخصوصاً اینکه شاهد باید عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسّس که خود یک گناه است و سبب خروج از عدالت است محقّق نمى شود. مگر آنکه زناکار (مرد یا زن) نه تنها قصد لذّت جویى و زنا را داشته باشد بلکه قصد اشاعه فحشا و علنى کردن کار گناه خویش یا هتک حرمت و حیثیت را داشته باشند که در این صورت حکم سنگسار بهترین مجازات بازدارنده براى این افراد است. در پایان گفتنى است؛ حکم سنگسار مخصوص زن یا مرد داراى همسر است و اگر فقط یکى از زن و مرد همسردار باشند فقط او به حکم سنگسار محکوم مى شود و حکم شخص بى همسر یا کسى که دسترسى به همسر ندارد شلاق است. تحریر الوسیلة، امام خمینى، ج 2، ص 456. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه