حکم اسلام درباره مخالفان ولایت فقیه چیست؟ آیا قبول نداشتن ولایت فقیه گناه و کفر است ؟

مخالفان ولایت‏فقیه چند دسته‏اند:     1. غیرمسلمانان و غیرشیعیانی که مبنای ولایت‏فقیه را نمی‏پذیرند.     2. شیعیانی که ولایت مطلقه فقیه را از روی اجتهاد یا تقلید نمی‏پذیرند.     3. کسانی که با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه، شخص ولی فقیه را قبول ندارند.     4. کسانی که حتی با اعتقاد به صلاحیت شخص ولی فقیه، پاره‏ای از احکام حکومتی صادره از وی را نادرست می‏انگارند.     5. کسانی که با علم و آگاهی به بودن ولایت فقیه در اسلام و وجود شرایط لازم شرعی در شخص ولی فقیه و علم و اعتقاد به درستی احکام صادره از سوی او، به مخالفت می‏پردازند.     مخالفت در هر یک از صورت‏های یادشده، دو گونه متصور است:     یک. مخالفت اعتقادی (قلبی)؛یعنی، در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمی‏پذیرد و آن را انکار می‏کند. چنین مخالفتی از دیدگاه اسلام موضوع حرمت نیست و از نظرگاه قانونی نیز جرم به شمار نمی‏آید؛ مگر در فرض پنجم که از نظرگاه شرعی در مرتبه رد بر ائمه اطهار(ع) است؛ زیرا برای کسی که ولایت فقیه، به وسیله برهان ثابت می‏شود و ولی آن را آگاهانه انکار می‏کند؛ در این صورت انکارش بازگشت به انکار خدا و رسول(ص) خواهد بود.نگا: جوادی آملی، آیت الله عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص‏352.     در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع) آمده است: «من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته حاکماً علیکم، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادّ علینا کالراد علی الله و هوی علی حد الشرک بالله»؛ «آن‏کس از شما که روایتگر احادیث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احکام ما است و [مردم‏] به حَکَم بودن او رضایت دهند؛ همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس اگر به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، همانا حکم ما نادیده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر کس ما را رد کند، مانند کسی است که خدا را رد کند و در مرز شرک به خدا قرار دارد».اصول کافی، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98.     دو. مخالفت عملی؛این گونه مخالفت به طور حتمی حرام و جرم است. البته مخالفت عملی نیز اقسام و مراتبی دارد که حکم هر یک، جداگانه قابل بررسی است. روشن است که مخالفت عملی، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالی که مسائل اجتماعی و حکومتی، نیازمند وحدت رویه است و هیچ قانون و نظام سیاسی -اعم از اسلام و غیر اسلام‏آشوب، قانون‏گریزی و دلخواه‏گزینی را برنمی‏تابد.     در نظام جمهوری اسلامی ایران، زمینه قانونی و منطقی التزام شخصی افراد به حکم ولی فقیه وجود دارد؛ یعنی، چه اینکه شخصی معتقد بر مشروعیت الهی باشد و چه معتقد به مشروعیت مردمی از طریق تفویض امر و یا قرارداد اجتماعی.     در هر صورت شرایط مقبول و پذیرفته شده براساس هر یک از مبانی یاد شده، به طور عینی در این نظام وجود دارد و بر پذیرندگان هر یک از آنها، به طور منطقی لزوم پیروی از فقیه حاکم را ثابت می‏کند. اکنون که هم دستورات الزامی ولی فقیه و هم التزام شخصی افراد، دارای مبانی مشروع و قانونی است؛ می‏توان گفت: اطاعت از ولی‏فقیه، واجب و مخالفت عملی با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دلیل خاصی بر نظر خود دارند، می‏توانند آن را در اختیار خبرگان رهبری قرار دهند و نیز گروه چهارم - که حکم ولی فقیه را صحیح نمی‏دانند باید ضمن التزام عملی، رأی خود را به عنوان مشاوره به ولی فقیه منتقل کنند.     مطلب فوق شامل فقیهانی که ادعا می‏گردد به ولایت‏فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز می‏شود؛ زیرا فقیهانی که در ولایت‏فقیه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه می‏پذیرند که اگر مردم یک کشور حاضر شوند حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند؛ این یک امر زمین مانده‏ای است که بر همگان -خصوصاً بر فقیهان واجب کفایی است تصدی آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری، تصدی آن را بر عهده گرفت و امت اسلامی نیز او را قبول کردند؛ در این حال مخالفت و تضعیف او، جایز نیست. بنابراین کسی نمی‏تواند بگوید چون من ولایت‏فقیه را قبول ندارم، می‏توانم از قانون کشور اسلامی -که مورد قبول من نیست سرپیچی کنم و قوانین و مقرارت آن را رعایت نکنم.     بله، اگر کسی از برخی مسائل و موضوعات و نحوه اجرای امور کشور ناراضی بود، حق انتقاد سازنده، نصیحت و تذکر دادن از باب «النصیحه لائمه المسلمین» را دارد.برای آگاهی بیشتر ر.ک:  الف. قاضی‏زاده، کاظم، اندیشه‏های فقهی سیاسی امام خمینی، ص 222.  ب. حکیم، سیدمحمد سعید، منهاج الصالحین، ج 1، ص 11.  پ. حائری، سید کاظم، اساس الحکومه الاسلامیه، صص 180 - 185.                      .

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/17

لینک کوتاه