دانشجوی محترم از اینکه بار دیگر این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب نموده اید از شما سپاسگذاریم . پیش از پرداختن به پاسخ این سوال باید اشاره نماییم که اصل طرح تجمیع انتخابات یکی از مهمترین و بهترین طرح هایی است که تاکنون در کشور ما مطرح شده است که دارای منافع و مزایای فراوانی می باشد که برخی از آنها عبارتند از : ۱ – کاهش هزینه های برگزاری انتخابات ۲ – کاهش التهابات ناشی از شرایط خاص انتخاباتی در جامعه ۳ – صرفه جویی در وقت میلیونها ایرانی که در شرایط فعلی مجبورند هر سال یکبار به پای صندوق های رای بروند .

دانشجوی محترم از اینکه بار دیگر این مرکز را به منظور دریافت پاسخ سوالات خویش انتخاب نموده اید از شما سپاسگذاریم . پیش از پرداختن به پاسخ این سوال باید اشاره نماییم که اصل طرح تجمیع انتخابات یکی از مهمترین و بهترین طرح هایی است که تاکنون در کشور ما مطرح شده است که دارای منافع و مزایای فراوانی می باشد که برخی از آنها عبارتند از : 1 – کاهش هزینه های برگزاری انتخابات 2 – کاهش التهابات ناشی از شرایط خاص انتخاباتی در جامعه 3 – صرفه جویی در وقت میلیونها ایرانی که در شرایط فعلی مجبورند هر سال یکبار به پای صندوق های رای بروند . 4 – بالا رفتن مشارکت فعال مردم در تمامی انتخابات ها به ویژه با توجه به اینکه برخی از انتخابات ها معمولا از مشارکت بالایی برخوردار نمی شوند . بنابر این در اصل لزوم تجمیع انتخابات های مختلف با یکدیگر در حد توان و مقدور ، هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد و اجرایی شدن چنین طرحی به نفع جامعه و مصلحت نظام اسلامی و مردم می باشد که قطعا باید به یکی از طرق ممکن مورد اجرا قرار گیرد . اما در این میان راهکارهای ممکن برای اجرای انتخابات که تاکنون طرح شده اند عبارتند از : تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و یا تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با شوراهای اسلامی شهر و روستا که در نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز با انتخابات خبرگان تجمیع می شود . از طرفی اجرایی کردن قانون تجمیع انتخابات مستلزم کاهش یا افزایش عمر یک یا هر دو انتخاباتی است که موضوع تجمیع قرار می گیرند . به عبارتی در صورتی که انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری با هم تجمیع شوند باید عمر یکی از این دو نهاد ، کاهش و یا عمر دیگری افزایش یابد و یا همزمان عمر یکی اندکی کاهش و دیگری اندکی افزایش یابد . از جانب سوم طول مدت دوره ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی مشخص و محدود بوده و با توجه به اینکه امکان تغییر قوانین اساسی نیز از طریق قانونگذاری عادی امکان پذیر نمی باشد لذا در صورتی که طرحی در جهت تجمیع قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری ارائه شود به دلیل عدم امکان تغییر در مدت هر کدام از این دو نهاد ، عملا به نتیجه نخواهد رسید . بنابر این تنها گزینه ای که برای موضوع تجمیع باقی می ماند تجمیع انتخابات هایی که امکان تغییر در طول مدت دوره آنان وجود ندارد با انتخابات هایی می باشد که طول مدت آنان در قانون اساسی مشخص نشده است که در نتیجه یکی از انتخابات های ریاست جمهوری و یا مجلس شورای اسلامی باید با یکی از انتخابات های دیگر تجمیع شوند که با توجه به شرایط و مدت زمان هر کدام از انتخابات ها ، تنها گزینه ای که درحال حاضر وجود دارد تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا از یک سو و تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان از سوی دیگر می باشد که همین طرح نیز در حال حاضر تصویب و آماده اجرایی شدن می باشد . اما در مورد غیر شرعی بودن این قانون نیز باید بگوییم که اولا بر اساس اصل 94 و 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انطباق یا عدم انطباق قوانین مصوب با شرع مقدس اسلام بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است و این شورا تنها مرجع تصمیم گیر در این زمینه می باشد و تفاسیری که دیگران ارائه می دهند دیدگاه های شخصی خودشان می باشد و ارزش و اعتبار قانونی ندارد . بنابر این وقتی مصوبه ای به تایید شورای نگهبان رسیده باشد به منزله عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام می باشد و سخن گفتن از عدم انطباق آن با شرع تنها در حد یک دیدگاه شخصی قابل قبول است و لا غیر . ثانیا حتی اگر این اصل را بر خلاف شرع مقدس اسلام بدانیم باز هم اشکالی وجود ندارد . چرا که همانگونه که گفته شد موضوع تجمیع انتخابات یکی از ضرورت هایی است که مصالح فراوانی برای نظام و خود مردم داشته و از بسیاری از عوارض ناشی از انتخابات های متعدد از جمله هدر رفت بیت المال ، وقت ، سرمایه و آرامش مردم جلوگیری می کند که در مجموع آن را یک امر واجب و الزامی می سازد . از طرفی یکی از وظایفی که بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده است این است که در مواردی که مصوبه ای به تصویب مجلس می رسد که از سویی با شرع مقدس و یا قانون اساسی در تعارض است و از سوی دیگر احتمال می رود مصلحت هایی در آن مصوبه برای نظام وجود داشته باشد که با عدم تصویب آن ، این مصلحت ها تامین نشده و احتمالا خسارت های فراوانی هم به علت عدم تصویب ، به وجود آید ، مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به سنجش مصلحت نظام کرده و در صورتی که مصلحت آن را بالا بداند اقدام به تصویب آن می کند و در نتیجه این اقدام از غیر مجاز بودن خارج می شود . چرا که مشمول احکام ثانویه ای می گردد که خود ، در اسلام دارای جایگاه خاصی بوده و امری مشروع تلقی می گردد . برای مشخص شدن موضوع بهتر است مثالی زده شود . به عنوان مثال بر اساس قوانین شرعی هر کسی اختیار مال و اموال خود را داشته و نمی توان او را مجبور به فروش اموالش نمود . لذا بر اساس قوانین اولیه اسلام تحت هیچ شرایطی فردی را نمی توان مجبور کرد که از خانه و کاشانه خود دست برداشته و آن را به فروش برساند . اما در برخی مواقع مصحلت های یک جامعه اقتضا می کند که آن خانه به فروش رسانده شود همچون منزلی که در مسیر اتوبانی قرار گرفته است که برای رفع مشکلات و معضلات مردم باید حتما آن منزل تخریب شود که در چنین شرایطی حاکم شرع می تواند بر اساس احکام ثانویه حکم تخریب آن منزل را صادر کند و این مساله دقیقا منطبق با شرع مقدس اسلام می باشد . از طرفی دیگر در جمهوری اسلامی در مواردی که مصوبه ای با احکام شرعی اولیه اسلام در تعارض است وظیفه تشخیص مصلحت نظام و صدور حکم ثانویه برای آن بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده است و مصوبه این مجمع که حاوی احکام ثانویه می باشد کاملا شرعی می باشد چرا که همانگونه که گفته شد احکام ثانویه نیز خود بخشی از احکام شرعی می باشد . در مورد موضوع تصویب قانون تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراها نیز اگر چه برخی اعتقاد دارند که به دلیل پیش بینی افزایش عمر شوراها در این قانون ، ایرادات شرعی به آن وجود دارد اما واقعیت این است که به دلیل اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، این مورد را بررسی کرده و تصویب آن را مطابق با مصلحت نظام دانسته است لذا می توان گفت که حکم ثانویه آن عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام می باشد . البته تمامی آنچه در این زمینه گفته شد مبتنی بر این است که حکم اولیه افزایش طول مدت شوراها واقعا مغایرت با شرع باشد وگرنه با توجه به اینکه شورای نگهبان هنوز مشروح مذاکرات مربوط به بررسی این قانون را منتشر نکرده است مشخص نیست که دیدگاه شورای نگهبان در این زمینه چه می باشد و آیا بر اساس دیدگاه خود مبنی بر عدم مغایرت با احکام اولیه اسلام رای به مشروعیت آن داده است (به ویژه که بر اساس برخی نظرات به دلیل اینکه در قانون اساسی زمانی برای طول دوره شوراها انتخاب نشده است و زمان آن را می توان با قوانین عادی تغییر داد برخی معتقدند که این زمان توسط قانون جدید تغییر یافته است و در نتیجه هیچ اشکالی ندارد) و یا دیدگاه این شورا مبنی بر عدم مغایرت مصوبه با شرع مقدس اسلام مبتنی بر دیدگاه قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه مصلحت بودن تصویب طرح بوده و در واقع در راستای نظر مجمع تشخیص مصلحت و تایید انطباق آن بر احکام ثانویه اسلام می باشد . بنابر این نظر نهایی شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت طرح تجمیع قانون انتخابات ریاست جمهوری با شوراها بر اساس هرکدام از دو دیدگاه (انطباق با حکم اولیه یا انطباق با حکم ثانویه) صادر شده باشد با احکام شرع مغایرتی ندارد و نهایت چیزی که مدعیان مخالفت این مصوبه با شرع می توانند مطرح کنند مخالفت این مصوبه با احکام اولیه ( در صورت اثبات) می باشد که احکام ثانویه آن را جبران می کند . در پایان به منظور آشنایی هر چه بیشتر با جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حکومت اسلامی اشاره ای به سابقه و فلسفه تشکیل این مجمع می نماییم : سابقه مجمع تشخیص مصلحت نظام به زمان امام و در پى اختلاف نظر بین مجلس و شوراى نگهبان برمى گردد. در سال 1358 که قانون اساسی ایران تصویب شد، بحثی از مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن نبود. مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قوانین مورد لزوم می نمود و برای بررسی و تطبیق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده می شد. حال اگر نظر شورای نگهبان در جهت نقض مصوبه مجلس به استناد مخالفت با شرع و قانون اساسی بود، مجلس راهی جز تبعیت از نظر شورای نگهبان نداشت. دیری نگذشت که گاه مصوبات مجلس در راستای حفظ مصالح نظام بود اما از طرفی دیگر با شرع یا قانون اساسی در تعارض بود و این مورد در حالی بود که نفع جامعه در اجرای قانون مصوب مجلس بود اما مخالفت آن با شرع یا قانون اساسی مانعی برای عملی شدن آن قانون ایجاد می کرد که به نوبه خود این مورد تنش هایی را در رژیم سیاسی ایران نمایان می کرد. همین مسائل باعث شد که امام خمینی به استناد حکم حکومتی در تاریخ 17/11/1366 دستور تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را صادر نمود. حضرت امام(ره) در پاسخ به نامه مسؤولان و مقامات حکومتى وقت در تاریخ 14/11/66 در مورد برخى از مشکلات، فرمانى را صادر کردند در قسمتى از این فرمان آمده است: «... براى غایت احتیاط در صورتى که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از فقهاى محترم شوراى نگهبان، رؤساى قواى سه گانه،... نخست وزیر و وزیر مربوطه براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت هاى لازم، رأى اکثریّت اعضاى حاضر این مجمع، مورد عمل قرار گیرد... مصلحت نظام، امور مهمّه اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى گردد...».(مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتشارات اداره کل قوانین و مقررات کشور، ص 3 و 4) در راستای پاسخگویی به این نیاز مهم و حل تعارض و به موجب حکم امام (ره) «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تأسیس شد و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به صورت یکی از اصول قانون اساسی درآمد. .(برای اطلاع بیشتر در زمینه احکام اولیه و ثانویه و نیز جایگاه مصلحت و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسلام به منابع زیر مراجعه شود ؛ امام خمینی و حکومت اسلامی , احکام حکومتی و مصلحت , مجموعه مقالات , تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره - بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام , محمد صادق شریعتی , قم: دفتر تبلیغات اسلامی - تحلیل مبانی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام , سید حسین هاشمی , قم: مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه قم - مجمع تشخیص مصلحت نظام , علی احمدی , تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، تشخیص مصلحت نظام، محمدجواد ارسطا، کانون اندیشه جوان ) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه