اگر کسي اصل ولايت فقيه را قبول داشته باشد اما ولي فقيه حاکم را شايسته و لايق نداند، و او را ظالم بداند، حکمش چيست؟ آيا در مسلماني او خللي هست؟ و آيا حق مبارزه براي او وجود دارد؟

به طور کلی مخالفت دو گونه متصور است: يک. مخالف اعتقادي (قلبي)؛ يعني، در اعتقاد و بينش خود مساله را نمي پذيرد و آن را انکار مي کند. چنين مخالفتي از ديدگاه اسلام موضوع حرمت نيست و از نظر گاه قانوني نيز جرم به شمار نمي آيد؛ مگر کسي که براي او ولايت فقيه، به وسيله برهان ثابت شود و پس از ثبوت برهانی و قطعیت استناد آن به شارع مقدس ، آن را انکار کند ، در این صورت ، حکم انکار ضروری را دارد و انکار ضروری دین ، غیر از انکار توحید یا نبوت است و در صورتی مستلزم کفر خواهد بود که به انکار یکی از آنها بازگردد. دو. مخالفت عملي؛ اين گونه مخالفت جایز نیست زیرا چنین مخالفتی موجب برهم زدن امنیت جامعه خواهد شد ، که در هیچ نظامی پذیرفته نیست . البته کسانی که با شخص ولی فقیه مخالف هستند ، نمی توانند تنها به استناد مخالفت با ایشان ، به طور آشکارا به مخالفت عملی با ایشان بپردازند و در نظام جمهوری اسلامی ، راهکار قانونی برای این کار اندیشیده شده است زیرا بر اساس قانون اساسی ، مجلس خبرگان وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری را برعهده دارد و کسانی که برای مخالفت خود دلایلی دارند ، باید آن را در اختیار این مجلسی قرار دهند ، تا این مجلس به بررسی آن بپردازد . بدین وسیله زمینه مناسب و قانونی را رسیدگی به دلایل مخالفان و برطرف شدن برخی شائبه ها در این زمینه وجود دارد . در صورتی که بر اساس دلایل و مستندات لازم و قطعی ، شخصی یقین به عدم عدالت شخص ولی فقیه پیدا کرد ، چنین اعتقادی خللی در مسلمانی فرد ایجاد نمی کند اگر چه با وجود ، مجلس خبرگان و نظارت آنان بر عملکرد رهبری ، امکان چنین اطمینان و یقینی برای افراد بسیار بعید به نظر می رسد. بنابراين ، کسي نمي تواند بگويد چون من ولايت فقيه را قبول ندارم، مي توانم از قانون کشور اسلامي ـ که مورد قبول من نيست ـ سر پيچي کنم و قوانين و مقررات آن را رعايت نکنم. و روشن است که تشخيص صلاحيت و شرايط رهبري و ولي فقيه به عهده خبرگان منتخب مردم بوده و در صورتي که ايشان شرايط و صلاحيت رهبري از جمله عدالت را از دست بدهد،اعلان فقدان شرايط بر عهده آنان خواهد بود. بديهي است که بدون اين اعلان فقدان شرايط ، نمي توان با ولي فقيه مخالفت و يا حق مبارزه داشت. و همانطوري که اشاره کرديم مخالفت جايز و مشروع نخواهد بود. در عين حال، اگر کسي از برخي مسائل و موضوعات و نحوه اجراي امور کشور ناراضي بود، حق انتقاد سازنده، نصيحت و تذکر دادن از باب «النصيحه لائمه المسلمين» را دارد. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه