آیا با توجه به اینکه برخی فقها قائل به پایبند بودن به ولی فقیه نیستند میتوان ولایت او را انکار کرد؟

بر اساس تصریح برخى از فقهاى بزرگ شیعه ، اصل ولایت فقیه ، مورد اتفاق یا حداقل از نظرات مشهور بین فقیهان شیعه است . مرحوم نراقى از علماى قرن ( 1245 ه ) مى‌نویسد : « ولایت فقیه فى الجمله بین شیعیان اجماعى است و هیچ یک از فقها فى الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده است » . 1 ابن ادریس از فقهاى قرن ششم هجرى مى‌نویسد : « ائمه همه اختیارات خود را به فقهاى شیعه واگذار کرده‌اند » . 2 صاحب جواهر ( متوفاى 1266 ه ) مى‌فرماید : « کسى که در ولایت فقیه وسوسه کند ، طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین ( ع ) را نفهمیده است » . 3 امام خمینى ( ره ) نیز در این زمینه مى‌فرماید : « موضوع ولایت فقیه ، چیز تازه‌اى نیست که ما آورده باشیم بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است . حکم میرزاى شیرازى در حرمت تنباکو ، چون حکم حکومتى بود . . . همه علما تبعیت کردند . . . مرحوم کاشف الغطاء بسیارى از این مطالب را فرموده‌اند . . . مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى‌دانند . آقاى نائینى نیز مى‌فرمایند : این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‌شود . . . این مسأله تازگى ندارد . . . » . 4 بنابراین عمده اختلاف‌ها ، در حدود و ثغور آن و اختیارات ولى فقیه و چگونگى اثبات آن مى‌باشد . حضرت آیت‌الله خامنه‌اى در این زمینه فرموده است : H « ولایه الفقیه فى قیاده المجتمع و اداره المسائل الاجتماعیه فى کل عصر و زمان ، من ارکان المذهب الحق الاثنى عشرى ، و لها جذور فى اصل الامامه . . . » E « ولایت فقیه و رهبرى جامعه و اداره کردن شئون اجتماعى در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقه اثنى عشرى است و ریشه در اصل امامت دارد . پس اگر کسى از راه دلیل خلاف آن را معتقد شود ، معذور است ولى در عین حال براى او جایز نیست که تفرقه و اختلاف ایجاد کند » . 5 اما در زمینه انکار ولایت فقیه گفتنى است مخالفان ولایت‌فقیه چند دسته‌اند : 1.غیرمسلمانان و غیرشیعیانى که مبناى ولایت‌فقیه را نمى‌پذیرند . 2.شیعیانى که ولایت مطلقه فقیه را از روى اجتهاد یا تقلید نمى‌پذیرند . 3.کسانى که با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه ، شخص ولى فقیه را قبول ندارند . 4. کسانى که حتى با اعتقاد به صلاحیت شخص ولى فقیه ، پاره‌اى از احکام حکومتى صادره از وى را نادرست مى‌انگارند . 5.کسانى که با علم و آگاهى به بودن ولایت فقیه در اسلام و وجود شرایط لازم شرعى در شخص ولى فقیه و علم و اعتقاد به درستى احکام صادره از سوى او ، به مخالفت مى‌پردازند . مخالفت در هر یک از صورت‌هاى یادشده ، دو گونه متصور است : {J یک . مخالفت اعتقادى ( قلبى ) J} یعنى ، در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمى‌پذیرد و آن را انکار مى‌کند . چنین مخالفتى از دیدگاه اسلام موضوع حرمت نیست و از نظرگاه قانونى نیز جرم به شمار نمى‌آید مگر در فرض پنجم که از نظرگاه شرعى در مرتبه رد بر ائمه اطهار ( ع ) است زیرا براى کسى که ولایت فقیه ، به وسیله برهان ثابت مى‌شود و ولى آن را آگاهانه انکار مى‌کند در این صورت انکارش بازگشت به انکار خدا و رسول ( ص ) خواهد بود . 6 در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق ( ع ) آمده است : H « من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته حاکماً علیکم ، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادّ علینا کالراد على الله و هوى على حد الشرک بالله » E « آن‌کس از شما که روایتگر احادیث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احکام ما است و [ مردم ] به حَکَم بودن او رضایت دهند همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم . پس اگر به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود ، همانا حکم ما نادیده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر کس ما را رد کند ، مانند کسى است که خدا را رد کند و در مرز شرک به خدا قرار دارد » . 7 {J دو . مخالفت عملى J} این گونه مخالفت به طور حتمى حرام و جرم است . البته مخالفت عملى نیز اقسام و مراتبى دارد که حکم هر یک ، جداگانه قابل بررسى است . روشن است که مخالفت عملى ، مستلزم هرج و مرج است در حالى که مسائل اجتماعى و حکومتى ، نیازمند وحدت رویه است و هیچ قانون و نظام سیاسى - اعم از اسلام و غیر اسلام‌آشوب ، قانون‌گریزى و دلخواه‌گزینى را برنمى‌تابد . در نظام جمهورى اسلامى ایران ، زمینه قانونى و منطقى التزام شخصى افراد به حکم ولى فقیه وجود دارد یعنى ، چه اینکه شخصى معتقد بر مشروعیت الهى باشد و چه معتقد به مشروعیت مردمى از طریق تفویض امر و یا قرارداد اجتماعى . در هر صورت شرایط مقبول و پذیرفته شده براساس هر یک از مبانى یاد شده ، به طور عینى در این نظام وجود دارد و بر پذیرندگان هر یک از آنها ، به طور منطقى لزوم پیروى از فقیه حاکم را ثابت مى‌کند . اکنون که هم دستورات الزامى ولى فقیه و هم التزام شخصى افراد ، داراى مبانى مشروع و قانونى است مى‌توان گفت : اطاعت از ولى‌فقیه ، واجب و مخالفت عملى با او حرام است . البته مخالفان دسته سوم ، چنانچه دلیل خاصى بر نظر خود دارند ، مى‌توانند آن را در اختیار خبرگان رهبرى قرار دهند و نیز گروه چهارم - که حکم ولى فقیه را صحیح نمى‌دانند باید ضمن التزام عملى ، رأى خود را به عنوان مشاوره به ولى فقیه منتقل کنند . مطلب فوق شامل فقیهانى که ادعا مى‌گردد به ولایت‌فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز مى‌شود زیرا فقیهانى که در ولایت‌فقیه اختلاف نظر دارند ، از نظر حسبه مى‌پذیرند که اگر مردم یک کشور حاضر شوند حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند این یک امر زمین مانده‌اى است که بر همگان - خصوصاً بر فقیهان واجب کفایى است تصدى آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبرى ، تصدى آن را بر عهده گرفت و امت اسلامى نیز او را قبول کردند در این حال مخالفت و تضعیف او ، جایز نیست . بنابراین کسى نمى‌تواند بگوید چون من ولایت‌فقیه را قبول ندارم ، مى‌توانم از قانون کشور اسلامى - که مورد قبول من نیست سرپیچى کنم و قوانین و مقرارت آن را رعایت نکنم . بله ، اگر کسى از برخى مسائل و موضوعات و نحوه اجراى امور کشور ناراضى بود ، حق انتقاد سازنده ، نصیحت و تذکر دادن از باب « النصیحه لائمه المسلمین » را دارد . 8 ( 1 ) نراقى ، احمد ، عوائد الایام ، ص . 186 ( 2 ) ابن ادریس ، سرائر ، ج 2 ، ص . 25 ( 3 ) جواهر الکلام ، ج 2 ، ص . 398 ( 4 ) امام خمینى ( ره ) ، ولایت فقیه ، صص 113 - . 112 ( 5 ) اجوبه الاستفتائات ، الجزء الاول ، ص 18 ، دار الوسیله ، 1416 ه . . ( 6 ) نگا : جوادى آملى ، آیت الله عبدالله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، ص . 352 ( 7 ) اصول کافى ، ج 1 ، ص 67 وسائل الشیعه ، ج 18 ، ص . 98 ( 8 ) براى آگاهى بیشتر . ک : الف . قاضى‌زاده ، کاظم ، اندیشه‌هاى فقهى سیاسى امام خمینى ، ص . 222 ب . حکیم ، سیدمحمد سعید ، منهاج الصالحین ، ج 1 ، ص . 11 پ . حائرى ، سید کاظم ، اساس الحکومه الاسلامیه ، صص 180 - . 185 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه