با سلام؛ 1. در صورتی که در پروژه ساخت و ساز آپارتمان، پس از اینکه پروژه 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد (پروژه در مرحله پی‌ریزی و بتن‌ریزی ساختمان باشد) اقدام به پیش فروش یکی از واحدها صورت گیرد (اعم از عرصه و اعیان یکی از واحدها)، عقد صورت گرفته تابع احکام کدام یک از عقود شرعی می‌باشد؟2. در صورتی که پروژه 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد(در مرحله‌‌ای باشد که صرفاً اقدامات جزئی مثل تأسیسات الکتریکی و گرمایشی و نمای ساختمان تا تکمیل کامل پروژه باقی باشد)، پیش فروش ساختمان تابع احکام کدام یک از عقود شرعی می‌باشد؟

هر دو قرارداد از نوع عقد بیع محسوب می‌شود؛ با این توضیح که عقد دوم به شرط تکمیل ساخت مبیع صورت می‌گیرد و در عقد اول نیز لازم است اوصاف مبیع کاملاً مشخص شود. در غیر این صورت طبق نظر برخی فقها،[1] از نوع «بیع سلف»[2] به شمار می‌رود که در آن لازم است مشتری هنگام قرارداد، کل مبلغ را پرداخت نماید. همچنین برخی[3] نیز این قرارداد را از قبیل «بیع استصناع»[4] می‌دانند.ضمائم:پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[5]حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):1و2. اگر قرار به این نحو باشد که پولی از مشتری دریافت می‌شود و خانه ساخته شده و تحویل او می‌شود در این صورت قرارداد مزبور از مصادیق بیع و شراء است و مشمول ادله‌ى صحّت و نفوذ بیع است.حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):1. بیع کلى است و باید اوصاف مشخص باشد و پول همه آن داده شود.2. مى‌توانند واحد مشخصى را بفروشند و مى‌توانند به صورت کلى بفروشند.حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):1. اگر واحد مشخصی نباشد سلف است.2. بیع عین شخصی است که فروشنده متعهد می‌شود اقدامات تکمیلی را انجام دهد.حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):1. در فرض سؤال که فقط اصل ساختمان پی‌ریزی شده و اثری از واحدها نیست، فروش واحد به نحو سلف صحیح است و شرط صحت معامله سلف آن است که تمام پول فی المجلس تحویل گردد و اگر قرار بر اقساطی بودن شود، معامله سلف، باطل است.2. بیع نقد و نسیه می‌باشد.حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):1. در صورتی که تمام مشخصات ساختمان روشن شده، سپس با پول نقد آن را معامله کنند، صحیح است و عنوان بیع را دارد.2. این مورد نیز نوعی بیع است و پرداختن تمام قیمت آن ضرورت ندارد. می‌توانند مطابق قرارداد، به اقساط یا غیر آن معامله کنند.حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):قرارداد اول از مصادیق استصناع (قرارداد پیمانکاری: قرارداد ساخت و تولید) است و تابع احکام و شرایط عمومی عقود اسلامی است و قرارداد دوم، عقد بیع به شرط تکمیل ساختمان توسط فروشنده است و تابع احکام بیع است.لینک به سایت استفتائات .

اسلام کوئست

مرجع:

ایجاد شده در 1400/12/23

لینک کوتاه