زنی یک‏بار شوهر کرده و از آن شوهر صدماتی دیده و با زحمت زیاد توانسته از وی جدا شود، لذا تصمیم می‌‏گیرد که اگر بخواهد شوهر کند موقع اجرای صیغه نکاح از وی وکالت مطلق در طلاق بگیرد و بر همین اساس با مرد دیگری ازدواج می‌‏کند، ولی عاقد در موقع اجرای صیغه، وکالت مزبور را ذکر نمی‌‏کند، زن اطمینان داشته که این وکالت به او داده شده، لذا از شوهر دوّم خود تمکین می‌‏کند، ولی بعد از مدت کوتاهی بین این زن و شوهر دوّمش اختلاف بروز می‌‏کند. موقعی که زن در مقام طلاق خود بر می‌‏آید، متوجه می‌‏شود که این شرط در قباله نکاحیه ذکر نشده، به دادگاه رجوع می‌‏کند و شوهر دوّم حاضر نمی‌‏شود که وی را طلاق دهد، زن می‌‏گوید که رضای من به این نکاح به طور مطلق نبوده، بلکه مشروط به این بوده که شوهرم وکالت در طلاق به من بدهد و چون اجازه وکالت به من داده نشده، راضی نبوده و نیستم، آیا در این صورت این نکاح صحیح است؛ چون رضایت زوجین شرط است و رضایت زن مقید به وکالت در امر طلاق بوده که رعایت نشده؟

ازدواج مزبور محکوم به صحّت است، مگر آن که زوجه اثبات نماید که در وکالت در اجرای عقد شرط مزبور را قید نموده و وکیل تخلف کرده است. منبع: ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر امام خمینی رحمه ‌الله)، نشر قضا، 1390 .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه