اگر شخصى ملکى را به صورت مشاع به دو نفر بفروشد. آیا فروشنده مى تواند به خاطر تأخیر ثمن از طرف هر دو خریدار، نسبت به یکى از خریداران، معامله را فسخ و نسبت به دیگرى فسخ ننماید؟

بسمه تعالى: هر گاه رویکـرد معـامله ایـن بـاشـد کـه خـریداران، زمیـن را بـه صـورت مشـاع شـریک شـوند؛ بـه گونه اى که نفر سوم، شریک ملک نشود؛ مثل این که خریداران دو برادر باشند، در این صورت اگر فروشنده بیع یکى را فسخ کند چون شریک شدن غیر او با فرد دیگر در ملک، مغایر با رویکرد معامله است، آن طرف نیز به خاطر تخلف شرط حق فسخ دارد، ولى اگر چنین شرط ضمنى در کار نباشد، فسخ یکى، مانع از لزوم معامله ى دیگرى نیست. والله العالم منبع: استفتائات، آیت ‌الله العظمى سبحانی (دام ظله)، جلد اول، قم: مؤسسه امام صادق علیه ‌السلام، 1389. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه