تخمین زمان مطالعه: 2 دقیقه
ابای از تخصیص و تقیید از مباحث اصول فقه است و این تعبیر، در کتب اصولی و نیز فقهی استدلالی، بسیار بهکار رفته است؛ و مقصود آن است که؛ برخی از عمومات و مطلقات قابلیّت تخصیص و تقیید را ندارند؛ از اینرو؛ اگر دلیلی خاص، خلاف عموم یا مطلق وارد شود، در حکم معارض با آن به حساب میآید؛ نه به عنوان مخصِّص یا مقیِّد آن.[1]
منشأ اِبای اینگونه عمومات و مطلقات از تخصیص یا تقیید متعدد است؛ که در ذیل چند نمونه بیان میشود:
1. در برخی موارد، خصوصیّتی است که در معنای عامّ یا مطلق وجود دارد.
2. در بعضی موارد منشأ، نحوه دلالت و درجه ظهور عام یا مطلق است. برای نمونه؛ عام در صورتی که مفاد آن ارشاد به حکم عقلیِ یقینی باشد، قابل تخصیص نیست؛ زیرا احکام عقلی تخصیصپذیر نیستند؛[2] مانند آیاتی که مفاد آنها امر به عدالت و نهی از ستم است: «ای اهل ایمان! همواره [در همه امور] قیام کننده برای خدا و گواهان به عدل و داد باشید. و نباید دشمنی با گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نورزید؛ عدالت کنید که عدالتورزی به پرهیزکاری نزدیکتر است. و از خدا پروا کنید؛ زیرا خدا به آنچه انجام میدهید آگاه است».[3]
3. از دیگر عموماتی که تخصیص ناپذیرند، مواردی است که تخصیص عام موجب تخصیص اکثر شود و افراد کمی تحت عام باقی بمانند.[4] [1] . قلی زاده، احمد، فرهنگ اصطلاحات اصول فقه، ص 33، قم، انتشارات تحسین، چاپ اول، 1390ش. [2] . همان؛ جمعی از پژوهشگران زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 1، ص 203، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، 1426ق. [3] . «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلی أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ»؛ مائده، 8. [4] . مظفر، محمد رضا، أصول الفقه، ج 2، ص 234، قم، اسماعیلیان، چاپ پنجم، 1375ش. .
موتور جستجوی پرسش و پاسخ دینی امین
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.