قاعده الواحد چيست؟ مراد از واحد چه نوع وحدتي است؟ آيا علت تامه است يا ناقصه هم مي شود؟ لطفا قاعده را براي من تبيين کنيد؟

منظور از قاعده الواحد اين جمله است كه «الواحد لا يصدر عنه الاّ الواحد» يا «لا يصدر من الواحد الا الواحد» که هر دو به يک معناست. اين قاعده يکي از مهم ترين قواعد فلسفي است که بسياري از اصول و مسائل فلسفي ديگر به طور مستقيم يا غير مستقيم بر آن مترتّب شده است. مفاد قاعده الواحد اين است که اگر علتي به تمام معنا واحد باشد و در آن هيچ جهت کثرتي نباشد، معلول و اثري هم که بي واسطه از آن به وجود مي آيد واحد است. مطابق اين قاعده صدور بيش از يک معلول در عرض هم از علت واحد محال بوده است و نشانه تکثّر و ترکيب در آن علت است. به عقيده بسياري از حکماء در صورتي که معناي واحد حقيقي به خوبي درک شود قاعده مذکور بديهي بوده، نيازي به استدلال و اقامه برهان ندارد. علامه طباطبايي (ره) در نهايه الحکمه مي فرمايند: مراد از واحد در اينجا امر بسيطي است که در ذات آن جهت ترکيبي که قابل کثرت باشد وجود نداشته باشد. پس علت واحد عبارت از علت بسيطي است که به ملاحظه ذات بسيطش علت باشد و معلول واحد، همان معلول بسيطي است که به ملاحظه ذات بسيطش معلول باشد. نتيجه اينکه مراد از واحد آن چيزي است که مقابل کثير است، کثيري که داراي اجزاء يا آحاد متبايني است که به جهت واحدي بر نمي گردد. آنچه از معناي واحد نتيجه مي‌شود آن است که، از موجود بسيط، موجودات متکثر ظاهر نمي شود. چه متکثر به معناي مرکب از اجزاء باشد و چه به معناي عددي آن. يعني وجود بسيط نمي تواند دو چيز در آن واحد و يا موجود مرکب خلق کند. زيرا پذيرش قول به صدور کثير از واحد مستلزم قبول ترکب در ذات علت است در حالي که پذيرفتيم علت بسيط و غير قابل ترکيب مي باشد و اين خلف و تناقض است. پس اگر فرض کنيم از موجود بسيط دو شيء صادر شود بي شک اين دو شيء از جهتي شبيه به هم و از جهاتي داراي تمايز مي باشند با فرض بساطت ذات علت، بايد در ذات علت خصوصيتي را جستجو کنيم که بواسطه آن خصوصيت از او دو موجود حاصل شده است و به عبارت ديگر ذات علت داراي دو خصلتي است که باعث شده است اين دو موجود از او حاصل شوند، دو موجودي که داراي آثار و افعال متمايز نسبت به هم هستند و چون اين خصلتها چيزي زائد بر ذات علت نبوده و جزء ذات هستند در نتيجه ذات، مرکب و غير بسيط است. و اين با فرض بساطت ذات ناسازگار است و لهذا فلاسفه در بيان اين مسئله متمسک به اين قاعده شده اند که الواحد لا يصدر عنه الا الواحد. شيخ اشراق (ره) نيز در بيان اين قاعده مي گويد: «واحد من جميع الوجوه اقتضا نمي کند جز واحد را. زيرا اگر اقتضاي دو چيز را بکند يکي از آن دو غير ديگري است در نتيجه اقتضايي که از جانب واحد به يکي تعلّق مي گيرد غير از اقتضايي است که به ديگري تعلق مي گيرد بنابراين جهت اقتضا در واحد مختلف مي شود در نتيجه از اين امر لازم مي آيد دو جهت مختلف. به دليل اختلاف در اقتضائاتشان پس ذات واحد مرکب مي شود در حالي که فرض شده است که واحد من جميع الوجوه باشد». يکي از مسائل مهمي که در قاعده الواحد مطرح است، چگونگي پيدايش نظام خلقت و صدور حادث از قديم ازلي، يا تکثر از واحد و يا ماده از مجرد است. دشواري اين مسأله بر اين مبنا است که طبق اصول ثابت شده، لازم است كه بين علت و معلول سنخيت باشد. آتش علت حرارت و آب سبب برودت است. از ماده، ماده صادر مي شود و از مجرد، مجرد، گندم از گندم برويد، جو زجو، پس ذات قديم واحد ازلي چگونه مي تواند علت موجود مادي حادث باشد؟ در حالي كهطبق قواعد عليت و معلوليت، علت واحد از جهت واحد نمي تواند علت بلاواسطه براي دو معلول باشد. همان طور که عکس قضيه هم درست است و معلول واحد، از جهت واحد نمي تواند مستند به دو علت باشد. (همچنانکه در قاعده الواحد شرح داده شد) علت العلل، مجرد است يعني بريّ از ماده مي باشد و باز ثابت شد که بسيط من جميع الجهات است و واحد است به وحدت ذاتي و به هيچ وجه در ذات او کثرتي راه ندارد. ايراد و سئوال اين است که چگونه از ذات مجرد واحد، جهان جسماني متکثر صادر شده است. فلاسفه مشاء و اشراق و عارفان و متکلمان هر يک براي حل اين مشکل راهي طي نموده اند و نظام خلقت و چگونگي وجود آن را به نوعي توجيه کرده اند که اينک به نظر معروف که از آن مشائيان است اشاره مي شود. «از ذات واحد مجرد، نخست عقل صادر شد که هم مجرد است و هم واحد، بنابراين هم بين او علت اول سنخيت هست چون مجرد است و هم قاعده الواحد مراعات شده است. عقل اول دو جهت دارد. يکي جهت انتساب آن به آفريننده اش و يکي جهت ذاتي او که امکان ذاتي است. ازجهت نسبت او به مبدأ که اشرف است، عقل دوم به وجود مي آيد و از جهت امکان ذاتي که دارد فلک اول و نفس فلکي (چون گويند افلاک داراي نفس ناطقه اند) از عقل دوم به همين طريق، عقلي و فلکي تا برسد به عقل دهم که عقل فعال نامند و به خاطر دارا بودن جهات متکثره اجسام از آن پديد آمدند. بنابراين با توجه به توضيحات سابق مي توان به دو پرسش پاسخ داد: پرسش اول اينكه مراد از واحد چه نوع وحدتي است؟ و گفتيم كه منظور ما از واحد، بسيط من جميع الجهات است يعني واحدي است که نه ترکيب دارد و نه کثرت، مجرد و بسيط است پس در مورد حقتعالي منظور از واحد، واحد به وحدت حقه حقيقيه است. پرسش دوم نيز اين‌كه آيا علت تامه است يا ناقصه هم مي شود؟ كه با روشن شدن اين نكته كه علت واحد، علت بسيطه است و البته بسيط، علت تامه نيز هست و نمي تواند علت ناقص باشد مي گوئيم که در قاعده الواحد بايد اين علت واحد بسيط و تامه باشد تا معلول واحد و غير مرکب از او صادر شود. زيرا «بنا به تعريف علت ناقصه، علتي است که خود به تنهايي و مستقلا موجب وجود چيزي نگردد و به عبارت ديگر معلول به وجود آن واجب نشود و در نتيجه وجود پيدا نکند». پس وقتي مي گوئيم از علت واحد معلول واحد صادر مي شود در حقيقت منظورمان از علت واحد، علت بسيط مجرد است که همان علت تامه مي باشد زيرا علت ناقصه نزد فلاسفه مرکب بوده و داراي کثرت است پس علل ناقصه از تحت اين حکم خارجند. البته ناگفته نماند که اين سخن فلاسفه اي است که اين قاعده را پذيرفته اند و بر ذات باري نيز تطبيق کرده اند، اما برخي عالمان بر اين نظر، ملاحظاتي دارند و به هر حال اين سخنان قطعي نيست. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه