اختیارات ولی فقیه

پیرامون محدوده اختیارات ولی فقیه دو دیدگاه اساسی میان اندیشمندان مسلمان وجود دارد که عبارتند از ؛ نظریه ولایت مطلقه فقیه و نظریه ولایت مقیده فقیه ( مقید به امور حسبیه یا احکام فرعیه اسلام) و آنچه در قانون اساسی آمده و دیدگاه بسیاری از فقهاست همان نظریه ولایت مطلقه فقیه است که دارای مبانی مستحکم دینی و عقلی است . چنانکه حضرت امام ( ره ) نیز در این خصوص می فرمایند: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم - صلّی الله علیه و آله - بیشتر از حضرت علی - علیه السّلام - یا اختیارات حکومتی حضرت علی - علیه السّلام - بیش از فقیه است باطل و غلط است... همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول - صلّی الله علیه و آله - و دیگر ائمه - علیه السّلام - در تدارک و بسیج سپاه،‌ تعیین ولات و استانداران،‌گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است منتهی شخص معینی نیست روی عنوان عالمِ عادل است.»( موسوی الخمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره)، 1373، ص40)و آیت الله جوادی آملی نیز در این باره می گویند: «از برهان ضرورتِ وجودِ ناظم و رهبر برای جامعه اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامع الشرایط از امام عصر در دوران غیبت آن حضرت، به خوبی روشن می گردد که ولی فقیه همه اختیارات پیامبر اکرم - صلّی الله علیه و آله - و امامان - علیهم السّلام - را در ادارة جامعه داراست زیرا او در غیبت امام عصر - عج -، متولی دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی اش اجرا نماید.» (جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، اسراء، 1378، ص 248 .و ر.ک : مصباح یزدی، محمد تقی، ولایت فقیه، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1378، ص104 )< در ادامه به تبیین بیشتر نظریه ولایت فقیه و پیشینه و ادله آن در فقه و اندیشه اسلامی می پردازیم : «ولایت فقیه» تعبیر عامى است که به «مطلق» و «مقید» تقسیم پذیر است. بنابراین «ولایت مطلقه فقیه»، از نظر مفهومى یکى از اقسام «ولایت فقیه» شناخته مى شود. البته معنایى که به طور معمول امروز، از کاربرد واژه «ولایت فقیه» استفاده مى شود، همان «ولایت مطلقه فقیه» است و با آن تفاوتى ندارد. راز این مسأله، در توضیح معناى آن آشکار خواهد شد. ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعه به دو معنا استعمال مى شود: 1. ولایت فقیه، منحصر به ولایت بر قضا، محجورین و ... نیست؛ بلکه شامل زعامت و رهبرى سیاسى و اجتماعى نیز مى شود. 2. اختیارات «ولى امر» در زمامدارى منحصر به اجراى احکام اولیه و ثانویه نیست؛ به عبارت دیگر وظیفه او، رهبرى جامعه به گونه اى است که مصالح جامعه، در پرتو هدایت هاى الهى، به خوبى تأمین شود و نیازمندى هاى متنوّع و تغییرپذیر جامعه، در شرایط مختلف تفویت نشود و جامعه از رشد و ترقى باز نماند. از این رو اگر در شرایط ویژه اى، یکى از مصالح و نیازمندى هاى جامعه با یکى از احکام اولیه در تزاحم قرار گرفت؛ در چنین صورتى «ولى فقیه» باید بین آن دو مقایسه کند. پس اگر مسأله اى که با حکم اولى در «تزاحم» قرار گرفته، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد؛ در این صورت ولى فقیه مى تواند، آن حکم اولیه را موقتاً تعطیل کند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخریب مسجد حرام است. اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان کشى حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف «ولایت مطلقه» بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعى، مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد، نمى توان دست به این کار زد؛ لیکن بر اساس نظریه «ولایت مطلقه»، لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد؛ آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب کرد؛ بلکه در این صورت همیشه از قافله ى تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس، به چنین چیزى راضى نیست. از آنچه گذشت روشن مى شود که: اولاً ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اجتماعى است و نشانه واقع نگرى اسلام در برخورد با مقتضیات زمان است. ثانیاً ولایت مطلقه خود، مقید به قیودى است نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. این قیود عبارت از این است که: یک. او باید مجرى احکام الهى باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل کند؛ بلکه این فلسفه اصلى ولایت فقیه است. دو. مصالح جامعه را باید رعایت کند. سه. در زمانى مى تواند حکم اولى شرعى را موقتاً تعطیل کند که با یکى از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد؛ نه با خواست و میل یا مصلحت شخصى و یا مصلحتى در رتبه فروتر از حکم اولى شرعى. اکنون اگر واقع بینانه بنگریم، درخواهیم یافت که «ولایت مطلقه» - به معنایى که گذشت - یکى از مهم ترین راه حل هایى است که اسلام براى خروج از بن بست ها در عرصه ى تزاحم مصالح اجتماعى پیش بینى کرده و بدون آن حکومت با مشکلات زیادى رو به رو خواهد شد. استاد مطهرى اینگونه اختیارات را اختیار دادن به جامعه اسلامى دانسته و آن را یکى از رموز جاودانگى اسلام به شمار مى آورد. براى آگاهى بیشتر نگا: مطهرى، مرتضى، ختم نبوت، ص 64-65؛ قم؛ صدرا، چاپ نهم، 1374. از طرف دیگر این مقدار از اختیارات در هر حکومتى وجود دارد؛ بلکه حاکمان دیگر کشورها از اختیاراتى بسیار بیشتر از اختیارات ولى فقیه بهره مند مى باشند. براى آگاهى بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانى حکومت دینى، صص 35-38. تبیین و تحلیل «ولایت مطلقه فقیه» از منظر امام خمینى(ره) : یک. ولایت فقیه در متون اسلامى نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولى فقیه -که مورد قبول اکثریت فقهاى شیعه مى باشد این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتى که در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده، براى فقیه نیز ثابت است؛ به جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است (از قبیل پاره اى از اختیاراتى که پیامبر(ص) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته اند). از اختیارات حکومتى یاد شده، به «ولایت مطلقه» تعبیر مى شود که به اختصار به توضیح آن مى پردازیم: کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهایى و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و یا در برابر «نسبى» (Relative) است. کاربرد این واژه در علوم اعتبارى از نظر دایره «وسعت اطلاق» بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار مى رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاى سیاسى غالباً به رژیم هاى فاقد قانون اساسى یا نامقید به قانون، گفته مى شود؛ ولى در نظام «ولایت فقیه» معانى دیگرى دارد: 1. یکى از معانى «ولایت مطلقه فقیه» این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعى مى شود و در واقع رهبرى سیاسى و اجتماعى را در بر مى گیرد. در این معنا «ولایت مطلقه» همان معنایى را دارد که امروزه از «ولایت فقیه» فهمیده مى شود و افزوده شدن کلمه «مطلقه» چیزى بر آن نمى افزاید؛ بلکه صرفاً نقش توضیحى و تأکیدى دارد. 2. معناى دیگر، آن است که اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان، با یکى از احکام اولیه شرعى -که از نظر اهمیت در رتبه پایین ترى قرار دارد در تزاحم قرار گیرد، ولى فقیه -که موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مى تواند؛ بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعى اولى را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدى جهت خیابان کشى حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعى، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانى که کار به ضرورت نرسد، نمى توان به آن دست زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامى آن قدر صبر کند که براى جامعه، مشکلات زیادى فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزى راضى نیست. براساس این معنا روشن مى شود که: ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنى، مطلق بودن ولایت، گره گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است. از طرفى ولایت مطلقه خود مقید به قیودى است؛ نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودى که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از: مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن. به عبارت دیگر ولى فقیه نمى تواند: 1. دل خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامى کند. 2. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولى فقیه. 3. تنها مصالحى را مى تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترک آنها نباشد. دو. ولایت فقیه در قانون اساسى نگاهى به مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، این نکته را آشکار مى سازد که منظور از «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسى، درست همان معنایى است که حضرت امام(ره) و فقهاى شیعه، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بیان کرده اند؛ نه به معناى «مطلقه» در اصطلاح علوم سیاسى. در اینجا به عنوان نمونه به گفته هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اکتفا مى شود. 1. آیت الله خامنه اى: «من به یاد همه دوستانى که در جریان هاى اجرایى کشور بودند، مى آورم که آن چیزى که گره هاى کور این نظام را گشوده همین «ولایت مطلقه امر» بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر -که مبنا و قاعده این نظام است ذره اى خدشه دار شود؛ ما باز گره کور خواهیم داشت... آنجایى که این سیستم با ضرورت ها برخورد مى کند و کارآیى ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد مى شود [و] گره را باز مى کند».مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 3، ص 1637 و 1368. 2. آیت الله مشکینى: «ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما مى گوییم در قانون تان یک عبارتى را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود...».همان، ص 1634 و 1635. 3. یکى دیگر از خبرگان: «... دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتى است که پیامبر(ص) و ائمه معصومین داشتند...».همان، ص 1310. بدین ترتیب قانون گذار، دقیقاً با عنایت به همان معناى ولایت مطلقه فقیه -که برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهیم اختیارات وسیع تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه فقیه) در اصل 57 نموده است. آیت الله مشکینى در یکى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام کرد: «پیشنهاد مى کنم یک چیز دیگرى در اینجا (اصل 110) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده اید...».همان، ج 2، ص 689 و 690. در نتیجه «ولى فقیه» به عنوان عالى ترین مقام حکومتى، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و داراى هیچ گونه امتیاز شخصى و برترى ذاتى نیست؛ در عین حال داراى اختیارات فرا دستورى است. احکام فرادستورى، قواعد و مقرراتى است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل برترى احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات. همچنین ولى فقیه در مسائلى که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه حلى در قانون براى آن پیش بینى نشده باشد، با استفاده از «ولایت مطلقه خود» به حل آنها مى پردازد.براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر.ک: الف. قاضى زاده، کاظم، اندیشه هاى فقهى سیاسى امام خمینى(ره)، ص 190. ب. ابراهیم زاده آملى، نبى الله، حاکمیت دینى، ص 153. پ. کعبى، عباس، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه. ت. امام خمینى و حکومت اسلامى (مجموعه آثار)، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولى فقیه، ص 55. ث. هاشمى، سیدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، ص 56. ج. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، چاپ اول، 1382. ولایت فقیه از منظر علامه طباطبائی : علامه طباطبائی با اشاره به آیاتی که متضمن تکالیف اجتماعی و لزوم اقامه عبادات از سوی مردم است معتقدند که چون افراد در پیدایش اجتماع اثر تکوینی دارند برای اداره آن نیز حق دخالت داشته و خداوند آن اثر تکوینی را در مقام تشریع ضایع نگذارده است.ایشان در این زمینه بحث مبسوطی ارائه نموده و به اکثر آیات مورد استدلال اشاره کرده است وی می نویسد: « نکته ای که لازم است در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که عموم آیاتی که متضمن لزوم اقامه عبادات و انجام حج و اجرای حدود و قصاص و نظایر اینها است روی سخن خود را تنها به پیغمبر ننموده بلکه تمام مؤمنین را مخاطب قرار داده و اجرای این امور را از همه آنان خواسته است. مجموع این آیات چنین استفاده می شود که دین یک روش اجتماعی است که خداوند آن را بر عهده مردم قرار داده است و خدا راضی به کفر بندگان خویش نیست، و چنین خواسته است که افراد همه با هم و به طور دسته جمعی اقامه دین کنند، پیدا است که اجتماع چون از افراد تشکیل شده، اداره آن نیز باید به عهده خود آنها بوده باشد، و هیچ فردی در این باره بر دیگری مزیت و تقدم نداشته همه یکسان می باشند.خلاصه شئون اجتماعی مخصوص به دسته ای خاص نمی باشد، و در این موضوع پیغمبر نیز با دیگران مساوی بوده هیچ امتیازی ندارد .علامه طباطبائی در بخش دیگری و در ادامه پاسخ به این سؤال که عهده دار اداره اجتماع کیست و سیره او چیست؟ می گوید: « در هر صورت باید دانست که بدون اشکال در این زمان که پیامبر (ص) وفات نموده و امام (ع) نیز از دیده پنهان است، امر حکومت به دست خود مسلمین است، و این وظیفه آنان است که با در نظر گرفتن روش رسول خدا که روش امامت بوده است حاکمی را انتخاب کنند، و این روش غیر از روش پادشاهی و امپراتوری است، در این موقعیت نباید هیچ حکمی از احکام الهی تغییر کند و این وظیفه همه است که در راه حفظ احکام خدا کوشا باشند، و اما درباره حوادث روزمره و پیشآمدهای جزئی همان طور که گفتیم، لازم است که حاکم با مشورت مسلمین درباره آنها تصمیم بگیرد» بنابر این از مجموع آیات متضمن تکالیف اجتماعی مردم چنین نتیجه می شود که تشکیل حکومت به عنوان مقدمه واجب بر عموم مسلمانان لازم است.به همین خاطر در صورتی که مردم برای انجام تکالیف واجب اجتماعی خویش بخواهند دولت تشکیل دهند حق دارند که فقیه واجد شرایطی را به عنوان حاکم تعیین نمایند.بی شک چنین فقیهی علاوه بر مشروعیت مردمی دارای مشروعیت الهی نیز خواهد بود.زیرا منطقی و معقول نیست که مردم به تکالیف اجتماعی از سوی شارع مکلف باشند، اما هیچگونه حق دخالت و اظهار نظر جهت ایجاد مقدمات و فراهم آوردن زمینه های انجام آن تکالیف را نداشته باشند.مگر امکان دارد که برای شارع، امری مطلوب باشد و آن را از مردم بخواهد اما مقدمه آن را نخواهد؟ (رجوع شود به: علامه طباطبائی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی، ج 4، ص 207-211 .) ولایت فقیه از دیدگاه آیت الله بروجردی : آیت‌الله العظمی بروجردی نیز با ارائه دلایل عقلی به اثبات ولایت فقیه می پردازند چنانکه در ضمن بحث از نماز جمعه و مشروعیت آن در عصر غیبت، ابتدا مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه را ذکر نموده و با بیان مقدمات عقلی به بررسی ولایت فقیه پرداختند از بررسی مطالب ایشان چنین بدست می آید : 1. تصریح به کفایت دلایل عقلی برای اثبات ولایت فقیه و حدود آن. 2 . در مفاد مقدمات چهارگانه و جامع بودن اسلام و عدم رضایت شارع مقدس به اهمال در احکام. 3 . در اصل ولایت فقیه و انتصاب الهی فقیه عادل برای رسیدگی به کارهای مهمّ عمومی و اجتماعی. 4 . مشروعیت و حقّانیت ولی فقیه از جانب نصب شارع مقدّس است. ( ر.ک : دلایل عقلی ولایت فقیه از نگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی و امام خمینی ، ابوالقاسم مقیمی حاجی ، سایت حوزه ) همچنین از بیانات آیه الله بروجردی(ره) استفاده می شود که ایشان اختیارات وسیعی برای ولی فقیه قائل است، ترجمه متن گفتار ایشان که در چهار مقدمه و نتیجه گیری بررسی شده، چنین خلاصه شده است: 1 در جامعه اسلامی اموری است که قطعا از وظایف افراد خارج است،زیرا جزء امور عمومی و اجتماعی است که حفظ نظام بستگی به آن اموردارد; مانند قضاوت، سرپرستی اموال غایبان و نابالغان، حفظ انتظامات داخلی کشور، حفاظت از مرزها، فرمان جهاد و دفاع و نظایرآن. 2 اسلام دینی سیاسی اجتماعی است که احکام آن در عبادات خلاصه نمی شود، بلکه بیش تر احکام اسلام در زمینه کشورداری و تنظیم امورجامعه و تامین افراد جامعه است، مانند: حدود، قصاص، دیات و امورمالی که موجب حفظ دولت اسلامی هستند. 3 سیاست و کشورداری و نیز پاسداری از اجتماع انسانی هیچ گاه دراسلام جدای از امور روحانی و شوون اسلامی نبوده است، بلکه زمام این امور را شخص پیامبر اکرم(ص) و علی(ع) خود به دست داشته و اداره می کردند، و یا به وسیله نائبان و نمایندگان خود که به بلاد اسلامی اعزام می داشتند به اجرا می گذاشتند. 4 از اعتقادات مذهبی ما شیعیان این است که پیامبر اسلام(ص) وامامان معصوم(ع) امت را پس از دوران نبوت و امامت، بی سرپرست وبدون زمام دار رها نکرده، حتی برای مسایل فردی و جزیی آنان نیزافرادی را از بزرگان اصحاب خود تعیین می کردند. این شیوه به گواه قطعی تاریخ، جزء سیره عملی پیشوایان معصوم(ع) حتی در حال حیات خودشان بوده است تا چه رسد برای زمان بعد از خودشان (دوران غیبت). پس از توجه به این مقدمات، ناچار افرادی که از طرف امامان معصوم(ع) برای مراجعه مردم به آنان در عصر غیبت تعیین شده اند،تنها فقیهان عادل جامع الشرایط هستند، زیرا امامان معصوم(ع) فردیا افرادی را منصوب نکرده اند، که دیدیم به گواهی عقل و نقل مردوداست، یا افرادی غیر فقیه را منصوب کرده اند که این هم به حکم عقل باطل است و کسی هم آن را نگفته است، زیرا عقل حکم می کند کسی که متخصص امور دینی و کارشناس مسائل اسلامی است، برای چنین منصب مهمی برگزیده شود، نه غیر متخصص، یا این که فقها را منصوب کرده اند که در این صورت، مطلوب ثابت می شود. کوتاه سخن آن که: مرحوم آیه الله العظمی بروجردی(ره) ولایت فقیه را در امور مورد ابتلای مردم از اموربدیهی و روشن شمرده که حتی اثبات آن نیازی به روایت مقبوله «عمربن حنظله » ندارد، می فرماید: «... و بالجمله کون الفقیه العادل منصوبا لمثل تلک الامور المهمه التی یبتلی بها العامه مما لا اشکال فیه اجمالا، بعد ما بیناه، و لایحتاج فی اثباته الی مقبوله ابن حنظله، غایه الامر کونها ایضا من الشواهد; ... خلاصه آن که نصب فقیه عادل برای مثل این امور مهم که مورد نیاز عمومی جامعه است با توجه به آن چه بیان کردیم دارای هیچ گونه اشکالی نیست، و برای اثبات آن نیازی به روایت قابل قبول عمر بن حنظله نمی باشد، هرچند می توان آن را به عنوان یکی از شواهد ذکر کرد.» برای تکمیل بحث پیرامون نظریه آیه الله العظمی بروجردی(ره) نظر شما را به فراز زیر نیزجلب می کنیم: هنگامی که آیه الله بروجردی (در سال های بین 1330 تا1340 شمسی) تصمیم گرفتند در کنار مرقد مطهر حضرت معصومه(س) مسجداعظم را بنا کنند، در مورد زمین این مسجد، به مقبره هایی برخوردمی شد که باید خراب می شد، تا ضمیمه مسجد شود. این مقبره ها خریدنی نبود، یا ورثه بعضی از صاحبان قبرها مشخص نبود، آقای بروجردی(ره)دستور داد که همه را خراب کنند. مرحوم آیه الله شیخ مرتضی حائری(فرزند ارشد آیه الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری) به حضور آقای بروجردی رسید، و در این رابطه از ایشان پرسید: «شما برای فقیه چه سمتی قائل هستید که دستور به هم زدن این ساختمان های قبور رامی دهید؟» (منظور ساختمان های قبوری بود که ممکن نبود از صاحبانشان رضایت گرفت) آقای بروجردی در پاسخ فرمود: «ما فقیه را در قدرت واختیار، تالی تلو (جانشین بسیار نزدیک) امام معصوم(ع) می دانیم.» دستورهای آقای بروجردی(ره) در رابطه با تخریب «حظیره القدس »بهائیان، و قلع و قمع آن ها و بعضی از اقدامات دیگر در مورد«اعدام » بعضی از عناصر فاسد و... را نیز می توان بیان گر وسعت نظرایشان در مورد گستردگی حوزه اختیارات ولایت فقیه دانست. ( منبع:گستردگی اختیارات ولایت فقیه ، حجه الاسلام والمسلمین محمد محمدی اشتهاردی، فصلنامه حکومت اسلامی شماره 5) آیت الله سیستانی حکم ولی فقیه را درامور عامه که نظام جامعه و معاش مردم برآن مبتنی است، برهمه حتی مجتهدین جامعه، نافذ می دانند. ایشان درپاسخ به استفتاء جمعی از مقلدانشان که پرسیده بودند: اگر حکم مرجع تقلیدی با حکم ولی فقیه فرق داشت، هم درمورد حکومتی و هم غیرحکومتی، مقلد باید از کدام اطاعت کند، مرقوم کرد:«حکم کسی که ولایت شرعی دارد، درامور عامه که نظام جامعه و معاش مردم برآن مبتنی است برهمه نافذ است، حتی برمجتهدین دیگر.» آیت الله سیستانی درپاسخ به سوال دیگری پیرامون نظر ایشان درباره ولایت فقیه نیز نوشت:«حکم فقیه عادل مقبول، نزد عامه مؤمنین نافذ است، درمواردی که قوام جامعه برآن مبتنی است.» این مرجع تقلید شیعه با تاکید برلازم الاجرا بودن نظر ولی فقیه درباره مواردی که مربوط به «نظام جامعه» است، افزود: «حکم حاکم شرعی عادل که مورد قبول عامه مؤمنین است، درمواردی که نظام جامعه برآن متوقف است، نافذ است.» آیت الله سیستانی همچنین درپاسخ به سوال دیگری درباره حدود اختیارات ولایت فقیه تاکید کرد:«دراموری که مربوط به حفظ نظام است، فقیه مقبول، نزد عامه مؤمنین ولایت دارد.» (به نقل از : خبرگزاری فارس) در ادامه جهت بررسی دقیق و همه جانبه موضوع ، اصول و مبانی ولایت مطلقه از کتاب « دین و دولت در اندیشه اسلامی ، محمد سروش ، کتابخانه مجلس خبرگان رهبری » ارائه می شود : در کلام حضرت امام (ره) به اصول و مبانی نظریه ولایت مطلقه فقیه تصریح شده است: 1- حکومت از احکام اولیّه حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است.[1] در این جمله کوتاه، دو نکته اساسی ذکر شده است: الف) حکومت، شعبه ای از ولایت مطلقه پیامبر(ص) است: در بخش های نخستین کتاب توضیح دادیم که رسول خدا(ص) در دوران زندگی خود، شخصاً به سرپرستی جامعه اسلامی می پرداخت و در همه شئون زندگی اجتماعی مسلمانان، از قبیل نصب و اعزام فرمانروایان برای مناطق گوناگون، گزینش قضات برای رسیدگی به اختلافات، انتخاب معلمان و مبلغان برای تعلیم و تربیت مردم، اعزام ماموران مالیاتی، فرماندهی جنگ و صلح و رهبری سیاسی - اجتماعی، آن حضرت به صورت فعال و زنده، حضور و نمود داشت و هر گاه که برای چند روز به همراه لشکر اسلام، در جهاد اسلامی شرکت می کرد و از شهر مدینه بیرون می رفت، برای سرپرستی جامعه، در زمان غیبت خود، فردی را معین می نمود. هم چنین در گذشته، اثبات کردیم که این زعامت و رهبری، استناد به شرع داشته و یک منصب الهی بوده است. از این رو، مسلمانان نیز به حکم شریعت، به همکاری با آن حضرت در مسائل حکومتی و پیروی از احکام ولایی ایشان موظف بودند. امام خمینی در جمله بالا، علاوه بر اشاره بر این نکته، به مطلب دیگری نیز توجه داده اند، و آن اینکه ولایت مطلقه پیامبر(ص) گسترده تر از مسائل حکومتی بوده و حکومت، شعبه ای از آن به حساب می آید:[2] مبنای این دیدگاه، همان گونه که شرح داده ایم، آن است که ولایت رسول خدا(ص) اختصاصی به زمامداری امت نداشته، و آن حضرت، علاوه بر آن، در منطقه تشریع و قانون گذاری، و نیز از ناحیه تکوین صاحب ولایت مطلقه می باشد. البته وراثت و نیابت فقها، اختصاص به زعامت اجتماعی آن حضرت دارد، و چنان چه ولایت مطلقه را به معنای وسیع و همه جانبه آن، در ابعاد سه گانه حکومت، تشریع و تکوین درنظر بگیریم چنین ولایت گسترده و همه جانبه ای برای فقها وجود ندارد و آن ها صرفاً در اداره حکومت و تدبیر جامعه، صاحب اختیار می باشند و پر واضح است که اجازه دستکاری در شریعت و تغییر احکام الهی را نداشته و در امور تکوینی نیز صاحب ولایت مطلقه بر انسان و جهان نمی باشند. ب) حکومت، از احکام اولیه است: از دیدگاه حضرت امام، حکومت را خلاف قاعده نباید تلقی کرد، و به آن به عنوان استثنا نباید نگریست، و آن را در ردیف موضوعاتی که در شرایط خاص، از قبیل اضطرار و ضرورت رخ می دهد، نباید نشاند. اولین انحرافی که در دو قرن اخیر، در شیوه بحث های حکومتی و راه ورود به آن، در حوزه فقه، رخ داده است، این است که بحث از ولایت را از این نقطه آغاز می کنند: اصل اوّلی، عدم ولایت احدی بر دیگری است. و سپس بر مبنای این اصل، درصدد آن برمی آیند که بر خلاف قاعده، مواردی را برای مشروعیت ولایت و حکومت، به اثبات رسانند. اگر مقصود از این اصل، نفی رقیّت و بردگی انسان ها در برابر یکدیگر، و اثبات شخصیت آزاد و مستقل آن ها باشد، جای تردیدی نیست؛ ولی چنین مطلبی چگونه می تواند در برابر ضرورت حکومت و نقش سازنده آن، در حیات جمعی قرار گیرد؟ و مگر استقرار ولایت در جامعه، با حفظ اصل کرامت و آزادی انسان، تضاد و ناسازگاری دارد؟ ولی وقتی این اصل، مبنایی برای ورود به مسائل حکومت و مدیریت جامعه قرار می گیرد، و عدم ولایت، اصل اوّلی تلقی می شود، چگونه می توان با آن موافقت داشت؟ چراکه حکومت، ریشه در ساختار وجود جمعی انسان ها دارد و افراد بشر به حکم فطرت خود، نیاز بدان را درک می کنند. چگونه می توان اصل اوّلی را عدم ولایت دانست در حالی که هر اصلی نیاز به پشتوانه عقلی یا شرعی دارد، و البته عقل و شرع، برخلاف چنین اصلی اتفاق نظر داشته و بر ضرورت ولایت و حکومت، در نظام اجتماعی تاکید داشتند، و حتی دست یابی به نیازهای اولیه زندگی را بدون آن، غیرممکن می دانند. علامه طباطبائی در این باره می نویسد: مسئله ولایت، مسئله ای است که هیچ اجتماعی، در هیچ شرایطی نمی تواند از آن بی نیاز باشد و هر انسانی با ذهن عادی خود، نیازمندی جامعه را به وجود ولایت درک می کند. از این رو، حکم ولایت، یک حکم ثابت و غیرقابل تغییر فطری است و موضوعی است که هر روش اجتماعی استبدادی و قانونی، وحشی و مترقی، بزرگ و کوچک، و حتی جامعه خانوادگی، در سر پا بودن خود به وی تکیه دارد. اسلام نیز که پایه و اساس خود را بر فطرت گذاشته، نیاز خدادادی انسان را مرجع کلیات احکام خود قرار داده و اوّلیات احکام فطرت را هرگز و بی تردید، الغا نکرده، در اعتبار مسئله ولایت، که مورد نیاز بودن آن را هر کودک خردسالی نیز می فهمد، روا نخواهد داشت. مسئله ولایت و این که جهات اجتماعی زندگی انسانی، اداره کننده و سرپرستی می خواهد، از بدیهیات فطرت است...[1]. این متفکر اسلامی، برای اثبات این که ولایت، از مواد شریعت است، چهار بیان ذکر کرده است: 1- اسلام دینی است فطری و چون ولایت، حکم فطری انسان ها است، از این رو، اسلام آن را امضا نموده و معتبر می شمارد. 2- سیره و روش مسلّم زندگی رسول خدا(ص) بر سرپرستی جامعه اسلامی بوده است. 3- اسلام آیینی جهانی و همیشگی است که در آن، نکته های فراوانی در زمینه مسائل اجتماعی وجود دارد و این مقررات و دستورالعمل ها نیازمند سرپرستی و ولایت است. از این رو، نمی توان باور داشت که چنین دینی، از بیان مسئله ولایت سرباز زند. علاوه بر آن، اسلام حتی بر امور واضح زندگی، مانند خوردن و آشامیدن، عنایت داشته و حتی کارهای غیر معتنابهی که به صورت طبیعی انجام می گیرد را تشریح نموده و صدها حکم برای آن بیان نموده است، بر این اساس، مگر امکان دارد این دین در مسئله ولایت، که روح حیاتبخش جامعه است، لب فرو بندد؟ 4- آیات زیادی در قرآن کریم، این مطلب را تثبیت می کند؛ مانند «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» [1]. در نتیجه، ولایت از مواد شریعت است که باید مانند سایر مواد مشروع دینی، برای همیشه در جامعه اسلامی زنده باشد[2]. امام خمینی، در این بحث، بر دو مبنای عقلی و نقلی، مسئله را مطرح نموده اند و علاوه بر استناد به روایات متعددی که جایگاه ولایت را از دید شرع تبیین می کند، بر این نکات تاکید نموده اند: 1- قوانین اجتماعی اسلام، هم چون احکام عبادی، نسخ ناپذیر و جاودانه است و اجرای این احکام، بدون ولایت، غیرممکن بوده و به هرج و مرج می انجامد. 2- حفظ نظام از واجبات مهم اسلامی، و اختلال امور مسلمانان در نزد شرع مبغوض و محکوم است، و بدون ولایت، نه آن واجب اقامه می شود و نه از این منکر می توان جلوگیری کرد. 3- حراست از مرزهای اسلامی، در برابر تهاجمات و حفظ سرزمین اسلامی دربرابر تجاوزکاران، به حکم عقل و شرع، واجب است، و بدون ولایت، این کار عملی نیست[3]. نتیجه آن که، حکومت و ولایت، مسئله ای نیست که در شرع مسکوت گذارده شده و مهمل رها شده باشد؛ چه این که شرع، آن را به عنوان یک حکم ثانوی، که در شرایط خاص و اوضاع و احوال مخصوص، بدان نیاز می افتد، معرفی ننموده است. بلکه شریعت، بر وفق منطق عقل، حکومت را اصلی پایدار، خردمندانه و فطرت پسند می داند که بدون آن، نه زندگی نوع بشر سامان می یابد و نه شریعت، جامه عمل پوشیده و به آرمان های خود دست می یابد[1]. به گفته امام خمینی: حکومت درنظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه، در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است.[2] متاسفانه درتفکر غالب بر بسیاری فقه اندیشان، دخالت های حکومت در سامان دادن به نظام اجتماعی، در جهت مصالح عمومی، از قبیل دخالت شخص بیگانه در زندگی ِ فردی دیگران شمرده شده، و هر دو در یک ردیف، به حساب می آید، و چون دومی، ذاتاً امری قبیح و ناروا است، اوّلی نیز ناپسند تلقی می گردد. در حالی که حقوق اشخاص، نسبت به یکدیگر، در عرض هم قرار دارد و احدی برای ورود به حریم دیگران مجاز نیست؛ ولی حق حکومت، در طول حق افراد قرار دارد. 2- حکومت، اهمّ احکام الهی حکومت... اهمّ احکام الهی است[3]. می دانیم که همه احکام شریعت، از نظر اهمیت، یک سان و در یک ردیف نیستند؛ زیرا احکام، بر مبنای مصالح و مفاسد قرار دارند و پر واضح است که این مصالح و مفاسد، دارای مراتب گوناگون و متفاوت هستند؛ مثلاً حرمت مال مسلمان و حرمت جان مسلمان، هر دو از احکام اولیه شریعتند؛ ولی بدون تردید، حرمت جان از اهمیت بیش تری برخوردار است و این اهمیت بیش تر، سبب آن می شود که در تزاحم بین این دو حکم، رعایت حفظ جان، بر رعایت حفظ مال، تقدم یابد و برای آن که جان انسانی از خطر رهایی یابد، حُرمت مالی نادیده گرفته شده و پایمال گردد. مثال دیگر: اسلام به جهت حفظ آبروی انسان های محترم، غیبت را ممنوع کرده است؛ ولی در عین حال، مواردی وجود دارد که غیبت جایز است. در این موارد، رعایت مصلحت اهمّ، غیبت کردن را مجاز می گرداند؛ از قبیل آن که شخصی برای خیرخواهی و در پاسخ به کسی که برای مشورت، نظرش را می خواهد، نقطه ضعف دیگری را بازگو کند، تا فردی که مشورت می خواهد، در اثر سکوت او، گرفتار مشکلات بزرگ تر و مفاسد سنگین تر نگردد[1]. تشخیص میزان اهمیت یک واجب، گاه از دیدگاه عقل روشن و واضح است و گاه با توجه به شواهدی که در شرع وجود دارد، کشف می شود؛ مثلاً وقتی شرع بیان می کند که بنای اسلام بر پایه عمل خاصی قرارگرفته، فهمیده می شود که آن عمل، از واجبات دیگر، اهمیت بیش تری دارد و یا وقتی در ترک واجبی، تهدید بیش تری در شرع دیده می شود و نسبت به سهل انگاری در انجام آن، شدت عمل بیش تری اعمال می گردد، به دست می آید که آن واجب، از اهمیت خاصی برخوردار است[2]. اینک باید در باره حکومت و ولایت، درنگ نموده و با استمداد از تشخیص عقلانی و بیانات شریعت، به میزان اهمیت آن پی برد. عقل شفاف و خرد ناب، در اهمیت حکومت در مقایسه با حقوق و احکام دیگر، تردیدی به خود راه نمی دهد؛ زیرا دست یابی به همه حقوق فردی و اجتماعی، درصورت استقرار نظام حکومتی عادلانه، میسّر است. و برای شکوفایی خردورزی در انسان هاو بروز استعدادها و قابلیت های آن ها، به نظام حکومتی نیاز است؛ چه این که بدون دولتی مقتدر، به اجرای هیچ قانونی نمی توان دل بست، و از شر هیچ فتنه گر و قانون ناشناسی نمی توان در امان بود. پس حکومت، در عرض دیگر واجبات عقلی نمی نشیند و در ردیف دیگر نیازهای بشر قرار نمی گیرد، بلکه در طول همه حکمت ها و مصالح و برتر از احکام دیگر است. بیاناتی هم که در شرع دیده می شود، تاییدی بر این فهم عقلانی و خردمندانه است؛ مثلاً در قرآن کریم، آن جا که سخن از تعیین خلافت و ولایت به میان می آید و به پیامبر(ص) فرمان ابلاغ آن داده می شود، این تعبیر وجود دارد: «فان لم تفعل فما بلّغت رسالته» [1] اگر انجام ندهی، رسالت الهی را ابلاغ نکرده ای. به تعبیر برخی از دانشمندان اسلامی، به کدام موضوع اسلامی، این اندازه اهمیت داده شده و کدام موضوع دیگر است که ابلاغ نکردن آن، با عدم ابلاغ رسالت، مساوی باشد؟[2] برخی از اندیشمندان دیگر، در این باره به آیات مربوط به جنگ احد، استناد کرده اند که در جریان این جنگ، وقتی خبر کشته شدن رسول خدا(ص) پخش گردید، گروهی از مسلمانان پابه فرار گذاشتند و خداوند آن ها را مورد توبیخ قرار داد که: «افان مات اوقتل انقلبتم علی اعقابکم» [3] اگر پیامبر بمیرد یا کشته شود، شما به عقب برمی گردید و از دین او روی گردان می شوید؟ از این آیه چنین برداشت کرده اند: خداوند مسلمانان را به خاطر عدم اهتمام به نظام اجتماعی و فرماندهی جنگ، در صورت فقدان پیامبر(ص) ملامت نموده و از آن به روی گردانی از دین و بازگشت به عقب تعبیر کرده است، در حالی که آنان به بت پرستی روی نیاورده بودند[4]. علاوه بر این، شواهد فراوانی، در اهمیت فوق العاده حکومت، در روایات وجود دارد، که به بعضی از آن ها اشاره می شود: الف) حکومت صالح، اقامه کننده هدف عالی انبیا، عدالت و زمینه ساز بروز و شکوفایی استعدادهای انسانی است. ب) حکومت شایسته، مانع انحرافات و فسادها، و عامل نابودی حق کشی ها و تبعیض ها است. ج) حکومت لایق، اقامه کننده مهم ترین فرایض اسلامی و دستورات دینی است: امام صادق(ع) فرمود: در سایه ولایت حاکم عدالت گستر، و دست یاران او، هر حقی احیا و هر عدلی اقامه می شود، هرگونه ظلم و ستم و تباهی، نابود می شود. از این رو، آن کس که برای تقویت چنین دولتی تلاش و کمک نماید، بر طاعت خداوند و قوت یافتن دین او، جدّیت کرده است.[1] و امیرالمومنین(ع) فرمود: حکمرانان، پرهیز دهندگان از محرّمات الهی اند.[2] و در روایات متعددی، از پنج فریضه نماز، زکات، روزه، حج و ولایت، به عنوان پایه های اسلام یاد شده است. و در برخی اضافه شده که: به هیچ چیز مانند ولایت (حکومت) سفارش نشده است.[3] و در برخی دیگر آمده است: ولایت (حکومت) برتر از بقیّه است؛ زیرا کلید همه آن ها است و والی، دلیل و راهنمای آن ها می باشد.[4] حضرت رضا(ع) از امام، به عنوان عاملی که نماز، زکات، روزه، حج و جهاد را به حد تمامیت و کمال می رساند، و با اجرای صحیح و کامل آن ها، هرگونه نقص و کمبودی را از آن بر طرف می کند، یاد نمود و اضافه کرد که جمع آوری مالیات، اجرای حدود و احکام و صیانت از کشور اسلامی و مرزهای آن، با وجود امام تحقق می یابد[1]. با توجه به این شواهد شرعی، که همه آن ها، با درک عقلی نیز توام می باشد، حضرت امام خمینی، حکومت را در جایگاهی فراتر از احکام دیگر می دانست و حتی آن را هم عرض فروع دین قرار نمی داد. در بیانات حضرت امام، با اشاره به همان نکات روایی و عقلانی، آمده است: این که این قدر صدای غدیر بلند شده، و این قدر برای غدیر ارج قائل شده اند، برای این است که با اقامه ولایت، یعنی با رسیدن حکومت به دست صاحب حق، همه این مسائل حل می شود، همه انحرافات از بین می رود. [2] بُنی الاسلام علی خمس نه معنایش این است که ولایت در عرض است، ولایت اصلش مسئله حکومت است. حکومت حتی از فروع هم نیست.[3] در هر عصری باید حکومتی باشد با سیاست؛ منتها سیاست عادلانه که بتواند به واسطه آن سیاست، اقامه صلاة کند، اقامه صوم کند، اقامه حج کند، اقامه همه معارف را بکند، وراه را باز بگذارد که صاحبان افکار، افکارشان را با دلگرمی و با آرامش ارائه بدهند. بنابراین، این طور نیست که ما خیال می کنیم که ولایتی که در این جا می گویند، آن امامت است و امامت هم در عرض فروع دین است، نه خیر. این ولایت، عبارت از حکومت است. حکومت مجری این هاست، درعرض هم به آن معنا نیست. مجری این مسائل دیگر است.[4] رسول خدا وقتی که فرصت پیدا کرد، یک حکومت سیاسی ایجاد کرد برای این که عدالت ایجاد بشود. به تبع ایجاد عدالت، فرصت پیدا می شود برای این که هر کس هر چیزی دارد بیاورد. در یک محیط آشفته نمی شود که اهل عرفان، عرفانشان را عرضه کنند، اهل فلسفه، فلسفه شان را، اهل فقه، فقه شان. وقتی حکومت یک حکومت عدل الهی شد و عدالت را جاری کرد و نگذاشت که فرصت طلب ها به مقاصد خودشان برسند، یک محیط آرام پیدا می شود. در این محیط آرام، همه چیز پیدا می شود. بنابراین، «مانودی بشی ء مثل مانودی بالولایة» برای این که حکومت است.[1] علاوه بر این، حضرت امام، در بیان رساتری، احکام اسلامی را ابزاری در جهت استقرار حکومت شایسته، و برپایی عدالت بایسته تلقی می کند. در این نظام، احکام، مطلوب بالعرض بوده، و اصالت، از آنِ عدالت است که مطلوب بالذات می باشد[2]. در بیانات امام خمینی، نوعی استدلال دیگر نیز در اهم بودن حکومت، یافت می شود. این استدلال، مبتنی بر این مقدمه پذیرفته شده است که: ارزش هر موضوع، و میزان اهمیت آن را از نوعِ سرمایه گذاری بر آن می توان شناخت. و چون در سیره پیشوایان معصوم(ع) هر نوع فداکاری در راه حاکمیت عدالت و برقراری حکومت اسلامی، دیده می شود، و آن رهبرانِ دور از خطا واشتباه از تحمّل هیچ نوع مرارت و مصیبتی در این راه دریغ نداشته اند، لذا این آرمان، دربالاترین درجه اهمیت قرار دارد تاجایی که فدا شدنِ والاترین انسان ها در راه آن، نه تنها مجاز می باشد، بلکه تکلیف شرعی به حساب می آید. سیدالشهدا تمام حیثیت خودش، جان خودش را، بچه هایش را، همه چیز را [داد] ... آمده بود حکومت هم می خواست بگیرد، اصلاً برای این معنا آمده بود...[3]. بیان دیگر حضرت امام، مبتنی بر تقدم مصلحت جامعه، بر مصلحت فرد است که چون حکومت و عدالت، مصلحتی عام و فراگیر[1] است، بر مصلحت فرد، که خاص و محدود است، مقدم می باشد. از این رو، فدا شدن فرد برای اصلاح جامعه، خردپسندانه و مطابق مذاق شریعت است: تمام انبیاء برای اصلاح جامعه آمده اند و همه آن ها این مسئله را داشتند که فردبایدفدای جامعه بشود. فرد هرچه بزرگ باشد، بالاترین فرد که ارزشش بیش تر از همه چیز است دردنیا، وقتی که با مصالح جامعه، معارضه کرد، این فرد باید فدا شود. سیدالشهداء روی همین میزان رفت و خودش و اصحاب و انصار خودش را فدا کرد که فرد باید فدای جامعه شود. جامعه باید اصلاح بشود. «لیقوم الناس بالقسط» . باید عدالت دربین مردم و در بین جامعه تحقق پیدا کند.[2] 3- تقدم حکومت بر همه احکام[3] حکومت... بر جمیع احکام فرعیه الهیّه تقدم دارد. با تبیین اصل گذشته که حکومت، اهم احکام الهی است نیازی به بحث جداگانه ای در مورد تقدم این اصل بر همه احکام دیگر، وجود ندارد؛ زیرا اهم بودن،ملاک تقدم را ارائه می کند؛ چه این که حضرت امام نیز با استفاده از این مبنا می فرمایند: حکومت، اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیّه تقدم دارد. در عین حال، اهمیت موضوع اقتضا دارد تا با توضیح بیش تری به بررسی آن بپردازیم: در زندگی اجتماعی، موارد فراوانی پیش می آید که رعایت تکالیف گوناگون، با مانع و محذور مواجه است وچاره ای جز انتخاب و گزینش یکی از تکالیف وجود ندارد؛ چه این که در دایره مسائل شخصی و انتخاب های فردی نیز، گاه چنین محدودیت هایی رخ می دهد؛ مانند دانش آموزی که از یک طرف، باید در کلاس حاضر شده و درس های خود را فراگیرد، و از طرف دیگر، به علت بیماری، حضورِ در کلاس، برای خود او یا هم کلاسانش، زیان آور است. و یا پزشک جراحی که از یک سو برای معالجه بیمار تلاش می کند و از سوی دیگر، نجات جان او را در قطع عضو فاسد، تشخیص می دهد. در این گونه موارد، چاره ای جز رعایت مصلحت بالاتر و تقدم تکلیف مهم تر نیست، گرچه در جریان این انتخاب و گزینش، مصلحت دیگر، نادیده گرفته می شود. از این رو، دانش آموز تا پایان دوران بیماری خود، به استراحت می پردازد و از حضور در کلاس معاف است. هم چنین پزشک، حفظ جان بیمار را بر معالجه یک عضو او، مقدم می دارد. در روابط پیچیده اجتماعی، این گونه تزاحم ها بیش تر خود را نشان می دهد؛ زیرا رعایت مصلحت جامعه، در هر مورد، چه بسا که با مصلحت شخصی افرادی، ناسازگار می افتد، واگر بنا شود که حکومت در برنامه ها و اقدامات خود، به رعایت مصلحت تک تک افراد بیندیشد، چاره ای جز تعطیل کارها و متوقف ساختن کلیه برنامه ها، نخواهد داشت. مگر طرحی را می توان یافت که احدی، از آن ناخشنود نباشد؟ و مگر قانونی می توان تدوین کرد که مورد پسند همگان باشد؟ حتی اگر با سوداگران مرگ و عوامل توزیع مواد مخدر، به شدت برخورد شود، خود آن ها و عده ای از اطرافیانشان دچار مشکل خواهند شد واگر آزاد باشند که مصلحت جامعه تضییع می شود. هم چنین اگر به مقررات راهنمایی و رانندگی اهمیت داده نشود و هر کس برای استفاده از هر وسیله نقلیه و برای هرگونه رانندگی، مجاز باشد، مصلحت جامعه از بین می رود و امنیت جان عابران و دیگر رانندگان در معرض خطر قرار می گیرد، نظم عبور و مرور مختل می شود، ساعت ها از عمر انسان ها ضایع می شود و... واگر رعایت قوانین الزامی باشد، عده ای که خود را در محدودیت دیده و به تخلف روی می آورند، رضایت ندارند. در کلیه این موارد، چاره ای جز آن نیست که گروهی از خردمندان و متخصصان فن، به بررسی موضوع پرداخته و با تعیین مصلحت جامعه ومحدوده آن،دست دولت را برای اعمال مقررات و برخورد با متخلفان، بازگذارند؛ زیرا توقف دولت در محدوده ای که هیچ گونه صدمه ای بر آزادی های فردی وارد نیاید، و احدی بر کار خلاف میلش وادار نشود، عملاً به از بین رفتن نقش حکومت در اداره جامعه و نابودی اهداف یک جامعه مترقی و پیشرفته می انجامد. اگر الزام های دولتی در کار نباشد، نه نظم اقتصادی برقرار می شود و نه از نظم شهری خبری است. هرکس بدون ضابطه و مانعی برای ورود به هرگونه فعالیت اجتماعی و هر اقدام، آزاد است و در نتیجه، نه بر ورود و خروج کالا در کشور می توان سیاستی اِعمال کرد و نه کسی را بر حضور در دوره خدمت اجباری ِ نظام وظیفه می توان الزام کرد و نه.... طبعاً در چنین جامعه ای از حکومت به معنای حقیقی آن، خبری نخواهد بود و مکتبی که چنین الگوی آشفته ای را ارائه کند، در واقع، به انکار حکومت رای داده است. امام خمینی، با ذکر مواردی از اختیارات دولت، مبنای خویش را درتقدم حکومت، بر همه احکام فرعیه بیان نموده اند: اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید... حکومت الهیه یک پدیده بی معنا و محتوا باشد، اشاره می کنم به پی آمدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آن ها باشد؛ مثلاً: - خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست. - نظام وظیفه و اعزام به جبهه ها. - جلوگیری از ورود و خروج کالا. - منع احتکار (در غیر دو سه مورد). - گمرکات. - مالیات. - جلوگیری از گران فروشی. - قیمت گذاری. - جلوگیری از پخش مواد مخدر. - منع اعتیاد به هر نحو، غیر از مشروبات الکلی. - حمل اسلحه به هر نوع که باشد. و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است... خارج است. حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است: - حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. - حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند. - و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. - حکومت می تواند قراردادهای شرعی خود را که با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. - حاکم می تواند هر امری، چه عبادی و چه غیرعبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است، جلوگیری کند. - حکومت می تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند.[1] ما در گذشته، به تناسب بحث از تصرفات حکومتی پیامبر(ص) به ذکر مواردی از این گونه الزامات در امور زیر پرداختیم: - الزام برخی تجار به قبول برخی مقررات ویژه. - جلوگیری از شکار در مناطق خاص. - منع از خوردن برخی مواد غذایی حلال در موقعیت خاص. - نهی از فروش زمین کشاورزی، در برخی مناطق. - الزام به بخشیدن آب مازاد کشاورزی به دیگران، در شرایط مخصوص. آیةاللّه بهشتی، که از پیشگامان طرح و بررسی مسائل حکومت اسلامی است، در بیش از سه دهه قبل، اختیارات دولت را بر مبنای تقدم مصلحت جامعه بر فرد، چنین تبیین می کرد: در اسلام، اصل اوّلی این است که هرکس بر جان و مال و عرض و حقوق خود، مسلط است و هیچ کس نمی تواند نسبت به آن تجاوز کند؛ ولی انجام وظایفی که بر عهده حکومت اسلامی است، در مواردی مستلزم به خطر انداختن جان یا عرض یا مال یا حق یک فرد یا عده ای از افراد است و بسا که هیچ کس به میل خود حاضر نشود به فرمان حکومت، از جان یا عرض یا مال خود بگذرد. در این موارد، اگر بخواهیم تسلط شخصی ِ افراد بر خود و آن چه متعلق به آن هاست، کاملاً حفظ شده و هیچ گونه خللی به آن وارد نیاید، مصلحت امت، که حکومت مامور به حفظ آن است، به خطر می افتد، و چون مصلحت جامعه و امت، مقدّم بر مصلحت فرد است، ناچار باید به حکومت اختیاراتی داده شود که بتواند در این موارد ضروری، هر نوع دخالتی را در راه تامین مصالح دین و امت و عدالت عمومی و حفظ حقوق الهی و اجتماعی و فردی، که لازم است، بکند واین همان ولایت عامه است.[1] به هر حال، در کلیه موضوعاتی که به گونه ای با مصالح جامعه ارتباط می یابد و عدم دخالت دولت، به تضییع مصلحت امت می انجامد، حکومت اجازه مداخله داشته و باید براساس تشخیص اهم، اقدام کند؛ زیرا تقدیم اهم بر مهم، در کلیه موارد تزاحم، ازاصول پذیرفته شده در فقه اسلامی است. 4- حکم حکومتی، از احکام اولیّه حکم حکومتی، از احکام اولیّه است[1]. برخی اندیشمندان فقه، احکام و مقررات دولتی را از احکام ثانویه شمرده اند. ازاین رو، چنین احکامی را در ردیف احکام اضطراری قرار داده و گمان نموده اند که تا وقتی اداره کشور با بحران مواجه نشود، دولتمردان برای استفاده از الزامات قانونی، مجاز نیستند. مبنای این نظریه، آن است که دولت برای دخالت در امور جامعه، باید مجوّزی از یکی از عناوین ثانویه داشته باشد؛ مثلاً از مجوّز لاضرر یا لاحرج استفاده نماید. روشن است که این گونه مجوّزها حالت استثنایی داشته و صرفاً مربوط به موارد خاصی است که موضوع حرجی یا ضرری، رخ داده باشد. آن ها خارج از احکام ثانویه، هرگونه حکم حکومتی را انکار دارند و به صرف مصلحت، هیچ دخالتی را مشروع نمی دانند، مگر مصلحتی در حد برداشتن حرج و یا مصلحتی درحد برداشتن ضرر و یا مصلحتی در حد جلوگیری از اختلال نظام. ولی امام خمینی، احکام حکومتی را به عناوین ثانویه اختصاص نمی داد، بلکه گاه اعمال ولایت را در برابر احکام ثانویه ذکر می کرد. ایشان در وصیت نامه خویش آورده است: از شورای نگهبان می خواهم و توصیه می کنم... با ملاحظه ضرورات کشور، که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه، باید اجرا شود توجه نمایند.[2] توضیح آن که، دخالت دولت در حقوق واموال اشخاص، اقسام گوناگونی دارد: 1- دخالت باتوجه به عناوین ثانویه، از قبیل دستور رسول خدا(ص) به شخص انصاری که درخت سمرةبن جندب را بِکَند[3]. البته بر مبنای کسانی که لاضرر را از عناوین ثانویه می دانند. 2- تصرف در اموال شخصی که از ادای حقوق مالی و تعهدات خود امتناع می ورزد؛ از قبیل شوهری که بی جهت از پرداخت نفقه زوجه خود سرباز می زند. فتوای فقها در این باره چنین است: همسری که نفقه زوجه را نمی دهد، حاکم او را به پرداخت آن، الزام می کند. و اگر امتناع کند، زندانی اش می نماید تا اموالش را شناسایی کند. و اگر به اموال او دست رسی دارد، به میزان نفقه زوجه، از آن برمی دارد و نیازی به رضایت او نیست. و اگر اموال غیرمنقولی یا کالا و جنس دارد، حاکم آن را می فروشد و از پول آن، حق نفقه زوجه را می پردازد. [1] 3- تصرف در اموال اشخاصی که به علت نقصان عقل یا کم بودن سن و یا ورشکستگی، محجور بوده و خودشان حق تصرف در اموال خود را ندارند. 4- تصرف در اموال شخصی افراد، در مصالح مهم و الزامی، از قبیل دفاع از کشور؛ مثلاً علامه شیخ جعفر کاشف الغطاء، در زمان جنگ های ایران و روس، برای پادشاه وقت، فتحعلی شاه، این اجازه را صادر نمود: اذن می دهم که آن چه برای هزینه جنگ وسرکوبی اهل کفر و طغیان نیاز دارد، از خراج و درآمد زمین های مفتوح العنوه و نظیر آن، و نیز زکات طلا، نقره، گندم، خرما، کشمش، شتر، گاو و گوسفند بگیرد و اگر این ها کافی نباشد و راه دیگری برای تامین هزینه جنگ نباشد، مجاز است از اموال مردم سرحدات و مرزنشینان بگیرد تا از جان و ناموس آن ها دفاع کند، و اگر باز هم هزینه جنگ تامین نشد، مجاز است که از اموال دیگران نیز بگیرد و بر هر مسلمانی اطاعت از امر سلطان لازم است.[2] موارد چهارگانه فوق، علاوه بر این که بر قواعد کلی فقه، منطبق است، دارای مدرک خاص نیز می باشد و برای اثبات مشروعیت دخالت دولت، نیازی به ادله ولایت نیست. از این رو، حتی کسانی که در ادله نیابت عامه تردید داشته باشند، در قبول چنین مواردی، وسوسه و شکی ندارند. نوع دیگر از الزامات حکومتی، که در هیچ یک از عناوین فوق نمی گنجد، از قبیل طرح هایی است که از سوی دولت، در جهت مصالح عالیه کشور و رفاه عمومی، به اجرا در می آید؛ مثل طرح های نوسازی که در مناطق قدیمی شهرها و برای رفع مشکلات زندگی شهری انجام می گیرد، و یا مقرراتی که برای ورود کالا به کشور و یا خروج کالا از کشور، الزاماً باید رعایت شود. براساس دیدگاه امام خمینی، برای چنین اموری، استناد به عناوین ثانویه ضرورت ندارد و مصلحت عامه، هر چند به حد اضطرار، حرج و ضرر هم نرسد، راه را برای دخالتِ دولت، هموار می سازد؛ زیرا این اختیارات، لازمه حکومت بوده و تایید و قبول حکومت در اسلام به معنای پذیرفتن و موافقت با این دخالت ها است؛ چرا که در غیر این صورت، حکومت، پدیده ای بی محتوا و سازمانی عقیم خواهد بود. به علاوه که اگر مصلحت عامه، مورد اهتمام دولت قرار نگیرد، در نهایت، جامعه اسلامی با خطرات جدی مواجه شده و چه بسا که اساس مکتب در معرض خطر قرار می گیرد: مصلحت نظام، از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گرد، مصلحت نظام و مردم، از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پا برهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک، زیر سوال ببرد و...[1]. این نکته، سبب آن می شود که اگر کسانی در مسئله اختیارات دولت، به مقتضای احتیاط هم بخواهند عمل کنند، باید توجه نمایند که توسعه اختیارات حکومت برای تامین مصلحت عامه، مطابق احتیاط است؛ چه این که به وجود آوردن محدودیت در این زمینه، به بهانه الناس مسلطون علی اموالهم و منعِ دولت از اقداماتی که رفاه عمومی، مصلحت عامه و پیشرفت و تعالی کشور را به دنبال دارد، خلاف احتیاط دینی است. آیة اللّه بهشتی در مسئله دخالت دولت برای قیمت گذاری، که عده ای آن را خلاف احتیاط تلقی می کردند بر این نظر بود: چیزی که برای بنده قطعی است، این است که خود این مطلب را که نرخ گذاری، دلیل روشنی ندارد و بنابراین، فتوا به جواز نرخ گذاری دادن، خلاف احتیاط است من خلاف احتیاط فقهی می دانم. این را قطعاً می دانم که خلاف احتیاط است؛ برای این که چنین فقهی سر از یک جای بد در می آورد؛ زیرا جامعه را سوق می دهد به این که نه تنها دیگر به سراغ فقه و فقیه نیاید، بلکه حتی سراغ خدای فقه فرست هم نیاید.[1] ولی قبل از آن که نوبت به احتیاط برسد و از این طریق، به حل مشکلات اجتماعی، و دایره اختیارات دولت بپردازیم، باید در ماهیت ولایت و حکومت تامل کرد و با شناخت فلسفه و غایت آن از یک سو، و تار و پود هستی آن از سوی دیگر، شعاع کارایی و بُرد دخالت ها و اختیارات را مشخص نمود. ولایت، تصدی امور جامعه و اداره اجتماع است[2] و همان گونه که در شعاع مسائل فردی و مصالح شخصی، هر کس اختیاردار خود است و بر اساس بینش و تشخیص خود عمل می کند، در شعاع مسائل اجتماع و تدبیر جامعه نیز، حکومت اختیاردار است. نباید فراموش کرد که حکومت، از امور تاسیسی و ابتکاری شرع نیست که در شریعت، برای آن تعریف جدیدی ارائه شده باشد. حکومت و تدبیر جامعه، در میان عموم خردمندان، موضوعی شناخته شده و سابقه دار است، و اسلام نیز همان را مورد تایید قرار داده، هر چند که شرایط خاصی را برای رئیس دولت در نظر گرفته است تا امکان دست یابی به آرمان های مقدسی که برای جامعه می خواهد، فراهم باشد. مفهوم شناخته شده حکومت در نزد عموم، چیزی جز اداره جامعه در شعاع مصالح نیست و رسالت اصلی سازمان حکومت، همین است. در تحلیل این مفهوم و شناخت جایگاه آن باید توجه داشت که مسائل هر اجتماع، دو گونه است: 1- مسائلی که به افراد و آحاد جامعه مربوط شده و هر فردی در تصمیم گیری آن مستقل است. 2- مسائلی که به اجتماع مربوط بوده و هیچ فردی به عنوان شخص، تصمیم گیرنده آن نیست. مصلحت جامعه، در بخش دوم قرار دارد و به ولی ّ جامعه مربوط است و چون تصمیمات سازمان حکومت، بدون ارتباط و بریده از آحاد نمی باشد، از این رو، مشروعیت ولایت و حکومت، قهراً به معنای نافذ بودن تصمیمات آن، در حق افراد می باشد و در صورتی که ولایت، به اذن شرع مستند شود، نفوذ این تصمیمات نسبت به آحاد جامعه نیز، به این اذن مستند خواهد بود. در نتیجه، آن جا که ولایت در جهت مصلحت جامعه اقدام می کند، رضایت و پسند تک تک افراد ملغا است. بر این اساس، دیگر نوبت بدان نمی رسد که دولت برای خرید خانه ای که در مسیر خیابان یا طرح دیگر شهری قرار گرفته، به انتظار تشخیص مالک آن بنشیند که اگر مالک، اجرای طرح را به مصلحت دانست و نسبت به آن، رضایت داد، دولت اقدام نماید؛ چرا که تشخیص مصلحت امت و اِعمال آن، به دولت واگذار شده است[1]. با این تحلیل، تشخیص مصلحت اجتماع، در شعاع تدبیر امور مردم، که با زندگی و حقوق افراد مرتبط می شود، بدون نیاز به عناوین ثانویه، به اتکای احراز مصلحت عامه انجام می گیرد. آیة اللّه سید محمد باقر صدر، دخالت دولت در نظارت بر توزیع کالا و نیز نرخ گذاری بر اجناس و خدمات را بر همین مبنا مجاز می داند: اگر حاکم اسلامی، بر مبنای تشخیص مصلحت جامعه، به چیزی امر کند، بر همه مسلمانان تبعیّت از آن واجب است و هیچ کس اجازه مخالفت ندارد. حتی اگر فردی، برای آن مصلحت، اهمیت چندانی قائل نباشد، مجاز به مخالفت نیست؛ مثلاً در فقه، تنها احتکار برخی از کالاهای ضروری، حرام شده و جلوگیری از احتکار در اجناس دیگر و نیز نرخ گذاری بر مبنای مصلحت، به حاکم شرع واگذار شده است. از این رو، وقتی حاکم از این حق استفاده می کند، اطاعت از او لازم است.[1] توجه به تاثیر و نقش مصلحت عامه، در توسعه اختیارات دولت، در کلمات فقهای پیشین نیز فراوان دیده می شود، هر چند تحلیل و بررسی موشکافانه آن، به علت دور بودن فقها از حکومت، و بسیط بودن مسئولیت های دولت ها در قرون گذشته، مدنظر صاحب نظران فقه قرار نگرفته است؛ مثلاً شیخ مفید، با وجود قواعدی مثل الناس مسلطون علی اموالهم که مردم را برای هرگونه تصمیم گیری در مسائل اقتصادی خود، آزاد می داند، می گوید: ولی امر بر طبق آن چه که مصلحت تشخیص می دهد، به قیمت گذاری می پردازد، البته قیمتی که موجب زیان و خسارت صاحبان کالا نگردد.[2] برخی از استدلال های صاحب جواهر نیز نشان از آن دارد که قیام ولی امر به مصلحت عامه، از نظر او اصلی مسلّم بوده است[3]. تعبیرات فقیهی برجسته، مانند شهید اول نیز نشان می دهد که ولایت، تدبیر مصلحت عامه است. وی قضاوت را، که شعبه ای از ولایت و زعامت است، به ولایت بر حکم در مصالح عامه، از سوی امام تفسیر کرده است[4] و همین تفسیر، مورد قبول بزرگانی مانند صاحب جواهر قرار گرفته است[5]. نتیجه ولایت بر مردم، اقتضای آن دارد که هر چه در شعاع تصمیم گیری مردم قرار دارد و به خود انسان ها وانهاده شده است، در صورتی که با مصلحت جامعه ارتباط و پیوند دارد، در اختیار ولی جامعه قرار داشته باشد. این ولایت، نه به موارد ضروری و حرج، مقید و محدود است و نه در تک تک موارد، به جلب نظر و کسب رضایت تک تک افراد نیاز دارد. این اختیارات برای حکومت، لازمه حکومت و از آن تفکیک ناپذیر است. البته این بدان معنا نیست که احکام خداوند، مشمول ولایت قرار دارد؛ زیرا این احکام، اساساً در محدوده اختیارات بشرو انتخاب مردم قرار نداشته و با مصلحت های متغیر، دگرگون نمی شود، بلکه تنها در صورتی که با تغییر شرایط جامعه، موضوع حکم شرع، تغییر یابد، به تبع آن، حکم نیز تغییر می یابد؛ مثل آن که انجام فریضه حج، در شرایط خاصی، با خسارت سنگینی بر امت اسلامی، همراه گردد که به صورت موقت، از سوی پیشوای مسلمین تعطیل می گردد. و البته این گونه دخالت ها هم که بر اساس ملاک های مورد قبول شرع، از قبیل رعایت مصلحت اهم، انجام می گیرد، به اجازه شرع مستند می باشد. پس به طور کلی باید گفت: احکام حکومتی، نه به عناوین ثانویه محدود است و نه همیشه بیرون از آن قرار دارد. ( مأخذ : http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=30#la_000108 ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 3/100127969) .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه