قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي چه بود و دلايل مخالفت امام و علما با آن چه بود؟

لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي که در مهرماه 1341 به تصويب دولت پهلوي رسيد، در واقع مصوبه اجراء و تعيين شرايط اعضاي اين انجمن ها بود که اصول نود تا نود و سه متمم قانون اساسي مشروطه به طور کلي به آن پرداخته و بر اساس آن مقرر مي داشت که انجمن هايي در شهر و مناطق ايالتي و ولايتي با اعضاء منتخب از طرف اهالي تشکيل گرديده و برنامه هاي عمراني آن مناطق با نظر آنان انجام گيرد.لکن مساله اي که به وجود آمده بود تعيين شرايط انتخاب اعضاي آن بود که به موجب آن واژه اسلام در شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان منظور نگرديده و يا حذف شده بود و انتخاب شوندگان نيز به جاي اين که به قرآن قسم ياد کنند مي توانستند به کتاب آسماني قسم ياد کنند افزون بر اين، دولت پهلوي براي اين که خود و برنامه هاي خود را مترقي جلوه دهد و راه مخالفت را ببندد در اين مصوبه حق رأي براي زنان را هم منظور کرده بود تا از اين رهگذر با ادعاي مترقي بودن برنامه هايش و اين که مي خواهد به زنان نقش دهد و در مجموع با فضاي ايجاد شده امکان مخالفت با برنامه هاي غربي اش را ناممکن نمايد ولي عليرغم اتخاذ اين مواضع دو پهلو، امام خميني(ره) که لايحه مذکور را مقدمه برنامه هاي ضد قانوني و ضد اسلامي رژيم شاه مي دانست نسبت به تصويب چنين لايحه اي اعلام خطر کرده و به مخالفت با آن برخاست.امام خميني(ره) و علماء در نشستي که در اين باره برگزار کردند در قبال اين مصوبه موضع گرفتند و به دنبال آن طي تلگراف به شاه مخالفت خود را با اين لايحه اعلام داشته و لغو فوري آن را خواستار شدند. امام خميني(ره) در تلگراف خود تصويب لايحه مذکور را مخالف "شرع مقدس" و "مباين صريح قانون اساسي" دانست و ضمن توصيه به رعايت قوانين اسلام، تأکيد نمود که علماي ايران و ساير مسلمين در امور مخالف با شرع ساکت نخواهند ماند.امام خميني(ره) در تلگراف بعدي به شاه گوشزد کردند که "معلوم مي شود شما بنا نداريد به نصيحت هاي علماي اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند توجه کنيد و گمان کرديد (که) ممکن است در مقابل قرآن کريم و قانون اساسي و احساسات عمومي قيام کرد".1در واقع دليل مخالفت امام(ره) و علما با اين لايحه اين بود که برداشتن قيد اسلام از شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و قرار دادن سوگند به کتاب آسماني به جاي قرآن، اقدامي در جهت تقويت بيگانگان و غير مسلمانان در کشور به شمار مي آمد. و به گروه هاي صاحب نفوذ غير مسلمان که در عمل سياست کشور را در اختيار داشتند فرصت مي داد تا موجوديت خود را اعلام دارند کما اينکه امام خميني ره بارها خطر نفوذ صهيونيست ها و عمال بهايي آنها را در ايران تذکر داده بود.حامد الگار نويسنده و محقق مسلمان آمريکايي مي نويسد: علت مخالفت امام(ره) با اين لايحه همان نگراني است که با حذف شرايط سوگند خوردن به قرآن راه براي مشارکت بهائيان در حيات سياسي کشور هموار مي گرديد.2به تعبير دقيق تر مخالفت امام(ره) با اين لايحه و برنامه هاي شاه اين بود که رژيم پهلوي بنا داشت با اين برنامه ها روند غربي سازي و سکولاريسم را طبق نسخه هاي غربي در ايران دنبال نمايد و رفته رفته بيگانگان را بر سرنوشت کشور مسلط سازد . لازم به ذکر است که امام خميني(ره) در اين مخالفت با اعطاي حق رأي به زنان مخالف نبود ايشان به طور کلي مي فرمودند که ما با ترقي زن ها مخالف نيستيم... مگر مردها در اين مملکت آزادي دارند که زن ها داشته باشند.3 يعني ورود بانوان به صحنه هاي اجتماعي، در حالي که زنان نيز همانند مردان از ابتدايي ترين حقوق انساني محروم بودند، ماهيتي جز فريب و به فساد کشاندن آنها نداشت حکومت در واقع با ادعاي ترقي و اعطاي حق رأي به زنان اهداف سوء خود را دنبال مي کرد.پی نوشتها:1. امام خميني، صحيفه نور، ج1، ص38 و 39.2. سلسله پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ کمبريج، ص305.3. صحيفه نور، ج1، ص80.منبع: اندیشه قم .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه