مادّه 91 قانون تعزیرات که به تأیید فقهای شورای نگبان رسیده و لازم الإجرا است، مقرر می دارد: «اگر زنِ حامله برای سقط جنین به طبیب و یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً و عامداً، مباشرت به اسقاط جنین نماید، دیه جنین بر عهده اوست. و اگر روح در جنین دمیده باشد، باید قصاص شود و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود». نظر به این که فقهای شیعه در مورد جنین بین حلول روح و غیر آن فرقی قائل نیستند و در هر حال سقط جنین موجب ثبوت قصاص نمی شود، آیا مادّه قانونی مذکور منطبق با شرع می باشد یا خیر؟ در صورت منفی بودن با توجّه به عدم مخالفت شورای نگهبان با آن، تکلیف قاضی در صدور حکم چیست؟

حکم به قصاص خلاف حکم فقهاست و قاضی حق حکم نمودن را ندارد. منبع: استفتائات پزشکی، آیت الله العظمی علوی گرگانی (مدظله العالی)، قم: نشر فقیه اهل بیت (علیهم السلام)، 1395. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه