چرا قاطعیتی که بر رهبر جامعه اسلامی لازم است در رهبر ما دیده نمی شود یا اگر هست، چرا اثر ندارد؟ آمار بالای قاچاق، فساد اقتصادی در اکثریت ادارات و ارگانها، بی تدبیری برخی از تصمیمات رئیس جمهور و دیگران، عدم نظارت صحیح در بسیاری از ارگانها و رشوه و ... .

نکته اول اینکه نگاهى گذرا به موضع گیریها وبرخورد هاى مقام معظم رهبرى با مسائل مختلف کشور ، به خوبى گویاى قاطعیت و صراحت ایشان در مواجهه با این امور است ولى نکته اى که لازم است مورد توجه قرار بگیرد در نظر گرفتن شرائط و مقتضیات زمان و مصالح کشور و مردم در موضع گیریهاى رهبر است و نباید انتظار داشت که رهبر همواره و بدون در نظر گرفتن مصالح کشور و مردم در برخورد با مسائل قاطعانه برخورد کنند چه اینکه در برخى موارد برخورد قاطع با یک مساله نه تنها به حل آن نمى انجامد که ممکن است پیامدهاى منفى براى کشور بدنبال داشته باشد و بر خلاف مصالح کشور و جامعه باشد و از آنجا که مهمترین مساله براى رهبرى نظام حفظ اساس اسلام و نظام اسلامى و مصالح کشور و مردم است گاهى برخى مصالح ایجاب مى کند که در برابر برخى اقدامات با ملاحظه ودرایت بیشترى اقدام شود . چنانکه ایشان در پاسخ به این سوال که چرا با مسؤولان رده‌بالایى که در زمینه‌ى فعالیت اقتصادى دچار فساد شده‌اند ، یا با مفاسد اقتصادى برخورد قاطع نمى‌کنند ، برخورد لازم نمى‌شود ؟ و چرا شفافیت لازم در این مورد براى مردم صورت نمى‌گیرد ؟ مى فرماید : « این‌که بگویید با کسانى که دچار فساد شده‌اند ، برخورد قاطع نمى‌شود ، این را قبول ندارم نه ، برخورد مى‌شود . این‌که بگویید با کسانى‌که قاطع برخورد نمى‌کنند ، چرا برخورد نمى‌شود ، جواب این است که با کسانى‌که قاطع برخورد نمى‌کنند ، چگونه برخورد کنیم ؟ برخورد لازم همین است که تذکر و هشدار بدهیم و به آنها بگوییم اما شفافیت لازم در این مورد براى مردم صورت نمى‌گیرد . یک وقت این انتظار وجود دارد که مرتب اعلامیه داده شود و بگویند فلان کس را گرفتیم ، پدر فلان کس را درآوردیم ، فلان کس این فساد را کرده این درست نیست و برخلاف سیاست اعلام شده‌ى ماست ما گفتیم اصلاً نگویید . در مواردى هم که اعلام و جنجال شد ، بنده با آن وضعیت موافق نبودم . این تصمیم را بر اساس محاسبه گرفتیم و این محاسبه هم حکیمانه است و بر این اساس نیست که چیزى لاپوشى و پنهان نگه داشته شود ابداً . بنده نمى‌خواهم ملاحظه‌ى کسى را بکنم منتها فکر نمى‌کنم تا چیزى قطعى و اثبات نشده ، بزرگ بودن و اهمیتش ثابت نشده ، محاکمه نشده و روى آن قضاوتى نیست ، باید سرِ زبانها بیفتد و مطرح شود . هر کس این کار را بکند ، بنده موافق نیستم چه مطبوعاتى‌ها ، چه رادیو و تلویزیون و چه دیگران اما آمارِ کارشان را بیان کنند آن هم در صورتى که اسم افراد آورده نشود . این را من به شما عرض بکنم : یک نفر جرمى مى‌کند ، آدم خیلى بدى هم هست ، باید هم مجازات شود اما اگر ما اسم او را اعلام کردیم ، با این اعلان ، چند نفر مجازات مى‌شوند ؟ پسر و دختر او هم که در مدرسه یا دانشگاه درس مى‌خوانند و در محله‌ى خود رفت و آمد دارند ، مجازات مى‌شوند . این کار چه لزومى دارد ؟ بگذارید مجرم زندان برود و فى‌الجمله گفته شود این کار انجام گرفته دیگر چه لزومى دارد ما بچه‌ى دبستانى ، دبیرستانى و دانشگاهى‌اش را هم - که هیچ گناهى ندارند - مجازات کنیم ؟ مگر وقتى که اجبار باشد یعنى زمانى‌که وضعیت به گونه‌یى است که غیر از این امکان ندارد ، آن‌جا چاره‌یى نیست اما تا هنگامى که مى‌شود اعلان نکرد ، با این‌طور کارها خیلى موافق نیستم . » مقام معظم رهبرى هموراه به مسئولان مختلف کشور تذکرات لازم را داده اند و هیچگاه در برابر انحرافات و اقدامات نادرست مسئولان سکوت نکرده اند و همیشه با ارشادات خود مسئولان کشور را راهنمایى نموده اند که پاره اى از این تذکرات و نصایح به اطلاع عموم مردم مى رسد و برخى از آنها نیز براى جلوگیرى از تنش در جامعه به اطلاع مردم نمى رسد . ایشان در باره سوالى در مورد برخورد با مسئولان متخلف فرمودند : آن جایى که جاى تذکر است تذکر مى دهم ، اما تذکر به شخص چیزى نیست که از تلویزیون پخش شود آن مقدار که شما مى بینید بنده در سخنرانیها ، نماز جمعه و در دیدار با هیات دولت تذکر مى دهم و نصیحت مى کنم _ که در خبرها پخش مى شود _ چند برابرش را گاهى با زبانهاى بسیار تلخ در جلسات خصوصى به مسئولان مى گویم ، لیکن بنا نیست که هر چه به مسئولان تذکر مى دهیم و مى گوییم یا تلخى نشان مى دهیم حتماَ پخش شود تا مردم مطلع شوند ، هدف این است که آن شخص راهنمایى شود که خیلى از اوقات اثر مى کند و گاهى هم اثر نمى کند و بعد مى بینید آن شخص مى رود . ( بیانات مقام معظم رهبرى در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتى 1382 / 2 / 22 ، پرسمان ، مجموعه پرسش و پاسخهاى دانشجویان با مقام معظم رهبرى ، قم : نشر معارف ، ص 194 ) همچنین ایشان در رابطه با عملکرد و نقش قوق قضائیه در زمینه مفاسد اقتصادى مى فرماید : « بنده در پرونده‌هاى مفاسد اقتصادى معتقد به جنجال و هیاهو نیستم ، لیکن معتقد به سرعت و قاطعیت در کار هستم . سرعت غیر از عجله است سرعت عمل با شتابزدگى و عجله تفاوت میکند . . . . آن چیزى که من بالخصوص بر روى آن امروز مناسب میدانم در کنار مطالبى که گفتم ، تکیه کنم ، مسئله‌ى تعقیب مفاسد اقتصادى است . مفاسد اقتصادى را صرفاً به عنوان یک کار خلاف نباید در کشور در نظر گرفت . این کار اگر چنانچه دنبال نشود ، تعقیب نشود ، ریشه‌یابى نشود ، قواى مختلف کشور دست به دست هم ندهند براى خشک کردن ریشه‌ى این کار ، ضربه و خطرش براى کشور بسیار کلان و عظیم خواهد بود . مفاسد اقتصادى ، مفاسد فرهنگى را هم با خود مى‌آورد ، مفاسد اخلاقى را هم مى‌آورد . وجود و رواج مفاسد اقتصادى یکى از بزرگترین خطرهایش این است که عناصر خوب دستگاهها را متزلزل میکند ، زیر پاى آنها را سست میکند . بسیارى از این موارد و قضایاى مفاسد اقتصادى که به طور مشخص گزارش شده و براى ما گفته شده است ، به این ترتیب بوده است که آن مفسد اقتصادى براى پیشبرد کار خود لازم دانسته در داخل فلان دستگاه نفوذ کند و تعدادى از عناصرى را که در آنجا کار میکنند ، با خودش همراه کند . خوب ، آن عناصرى که آنجا کار میکنند ، مردمان مؤمنى هستند اما شیطانِ هوس ، زیاده‌طلبى و پول را به جان اینها مى‌اندازد ، همه هم طاقت نمى‌آورند ، مجذوب میشوند ، میلغزند این یکى از بزرگترین خطرات مفاسد اقتصادى است . مفاسد اقتصادى در جامعه سرمایه‌گذارى‌هاى درست و سالم را معوق میکند . بنده در آن نامه‌اى که در سال 1380 - همین اردیبهشت که گذشت ، هفت سال از آن نامه میگذرد - خطاب به رؤساى محترم سه قوه نوشتم ، این موارد را شرح دادم مفاسد اقتصادى مانع فعالیت اقتصادى سالم است ، نومید کننده‌ى عناصر مؤمنى است که میخواهند فعالیت اقتصادى خوب داشته باشند ، یک بلاست ، یک بیمارى عظیم است مثل وبائى که در جامعه مى‌آید ، مثل بیمارى‌هاى واگیرى است که تا مى‌آید ، همه‌ى دستگاهها - قوه‌ى مجریه ، قوه‌ى مقننه ، قوه‌ى قضائیه - به حرکت مى‌افتند که جلویش را بگیرند . البته نقش قوه‌ى قضائیه در این مورد نقش بارزى است ما سفارشهاى متناسب با قوه‌ى مجریه را مکرر در مکرر به آنها گفتیم ، تذکر دادیم ، از آنها مطالبه کردیم او به جاى خود محفوظ ، اما شما برادران و خواهرانى که اینجا تشریف دارید و مربوط به قوه‌ى قضائیه هستید ، بدانید سهم قوه‌ى قضائیه در مقابله‌ى با مفاسد اقتصادى سهم بسیار سنگین و مهمى است . پیشگیرى از وقوع مفسده هم به عهده‌ى قوه قضائیه است . به قانون اساسى مراجعه کنید ، ملاحظه کنید ، یکى از وظائف قوه‌ى قضائیه در قانون اساسى همین پیشگیرى است . خوب ، پیشگیرى ابزارهاى لازم خودش را دارد ، دستگاههاى متناسب خودش را دارد . پیشگیرى با استفاده‌ى از ضابطین قضائى هم احیاناً خواهد بود از جمله دستگاههاى امنیتى ، از جمله دستگاههاى اطلاعاتى . از همه‌ى اینها باید در پیشگیرى استفاده شود . در داخل کشور اسلامى یک سوءاستفاده‌چى ، یک مفسد ، یک طماع ، یک آدم زرنگ و ناقلا بیاید از منابع عمومى کشور که متعلق به همه‌ى قشرهاست - با وجود این همه آدم فقیر و ضعیفى که در کشور هست - سوءاستفاده کند و بى‌حساب و کتاب ببرد . باید با این مقابله شود . معلوم است که این حرکت در قوه‌ى قضائیه و قوه‌ى مجریه و قوه‌ى مقننه - هر کدام در حد خودشان - عکس‌العمل ایجاد میکند آرام نمى‌نشینند ، ساکت نمى‌نشینند . بعضى‌ها موضوع را خلط میکنند ، خراب میکنند مثل همین قضایائى که توى افواه این اواخر به وجود آمد اینها خراب کردنِ اصل قضیه است اینها منحرف کردنِ اصل مطلوب است . یک جور این است ، یک جور هم فشار آوردن و رابطه برقرار کردن و تلفن کردن و واسطه شدن و اعمال قدرت کردن و توى رودربایستى افراد را گیر انداختن و اینهاست . باید با همه‌ى اینها مقابله شود . این یکى از کارهاى بزرگ است . این نامه‌ى ما ، مطالبه‌ى ما ، مال سال 1380 است تاریخش آن وقت است ، اما همیشه تاریخِ روز دارد . امروز هم اگر واقعیت جامعه را بخواهید ، همان مطالبه ، همان حرفها ، امروز از طرف ما نسبت به مسئولین قواى سه گانه وجود دارد ، که باید انجام دهند . این را دست کم نباید گرفت . و بدتر از هر چیز این است که در داخل دستگاههاى مسئول ، خداى نخواسته این عوامل مفسد بتوانند نفوذ کنند و آدمهائى را به رنگ خودشان در بیاورند یا همکار با خودشان کنند ، که این از آن چیزهاى بسیار مهم و فاجعه‌آمیز است که باید با قاطعیت و قدرت با آن - از هر نوعش - رو به رو شد و با آن برخورد کرد . به هر حال اگر چنانچه ان‌شاءاللَّه این کارهاى بزرگ انجام بگیرد ، که باید بگیرد - کما اینکه خوشبختانه در این چند سال ، خوب کارهائى هم شده است ، پیشرفت هم کرده‌ایم منتها به آنچه که انجام گرفته است ، قانع نیستیم . وقتى فاصله‌ى خودمان را با وضعى که مطلوب است ، انسان ملاحظه میکند ، مى‌بینید که هنوز باید خیلى حرکت کنیم خیلى باید بدویم - آن وقت آن مقصودى که عرض کردیم ، حاصل خواهد شد یعنى دستگاه قضائى کشور به مأمن و پناهگاه طبقات مظلوم که از همه‌ى قشرها ممکن است باشند ، تبدیل خواهد شد ، که تا کسى به کسى ظلم کرد یا خواست ظلم بکند ، آن کسى که مورد تعدى قرار گرفته است ، به خود دلخوشى میدهد که من میروم سراغ قوه‌ى قضائیه و رفع ظلم میکنم . این حالت باید به وجود بیاید . شما نگاه کنید ببینید این حالت امروز در جامعه هست یا نیست . اگر نیست ، بدانید که باید بروید سراغش و این را تأمین کنید » ( بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار مسئولان قضائى کشور ( 05 / 04 / 1387 ) نکته دوم نباید اینگونه تصور کرد که مشکلات کشور خصوصاً ریشه کن نمودن مفاسد و بسترهاى آن تنها با قاطعیت و برخورد دستورى حل مى شود زیرا در کنار آن لازم است که ساختارهاى حقوقى ، اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى و سیاسى لازم و بسترها و زمینه هاى مناسب براى انجام مسئولیتها فراهم شود و روند اجراى آن طى شود . توضیح اینکه : در ریشه‌یابى مشکلات جامعه , مى‌توان از رهیافت‌هاى متعددى استفاده کرد از قبیل رهیافت تک عاملى که ریشه همه مشکلات را ناشى از یک عامل ( مثلاً اقتصاد یا مدیریت کشور ) مى‌داند و یا رهیافت چند عامل که به صورت واقع بینانه و با ارائه آمار ، شواهد و شاخص‌هاى مورد نیاز و به دور از هیاهوهاى سیاسى و . . . به بررسى میزان دخالت و تأثیر عوامل مختلف در ایجاد یک پدیده , پرداخته , نقش هر کدام را مشخص مى‌کند ( کدامین رهیافت درست‌تر و طبیعى‌تر مى‌نماید ) . جامعه‌اى مانند جامعه ما از صحنه هاى مختلف داراى مشکل است از جمله : از نظر سوابق تاریخى و مشکلات عظیمى که از نظر ساختار اقتصادى [ تک محصولى بودن آن وضعیت وخیم صنعت ، کشاورزى و . . . ] و ساختار سیاسى ، فرهنگى و ادارى از قبل از انقلاب به ما منتقل شده و چه از نظر مشکلات مربوط به انقلاب و ناشى از جنگ و خسارات عظیم آن ( بالغ بر 1000 میلیارد دلار ، معادل هزینه 70 سال کشور ) و محاصره‌هاى بین المللى ، مشکلات ناشى از دوران سازندگى , معضلات ناشى از ساختار ناسالم ادارى ، تهاجم فرهنگى و تغییر ارزش‌ها و رواج فرهنگ مصرف گرایى ، تجمل پرستى و . . . البته هر چند مدیریت قوى و کارآمد و عارى از سوء استفاده و فساد در بخش‌هاى مختلف آن مى‌تواند در کاهش مشکلات و تأمین نیازمندى‌هاى اساسى جامعه نقش مؤثرى داشته باشد ولى با توجّه به دخالت متغیرهاى دیگر ، به هیچ وجه نباید انتظار معجزه داشت . بنابراین مشکل اساسى ، مدیریت رهبرى و یا استفاده نکردن از اختیاراتشان نیست بلکه فراتر از آن است . مشکلات و نا بسامانى‌هاى موجود در کشور علت‌ها و ریشه‌هاى مختلف و متفاوتى دارد و حل کردن و رویارویى با آنها نیز به عوامل متنوعى بستگى دارد . نکته سوم قانون اساسى چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته است که عبارتند از : . 1 تعیین سیاست‌هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام . 2 نظارت بر حسن اجراى سیاست‌هاى کلى نظام . 3 حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه . 4 حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام . ( قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ، اصل 110 ) بر این اساس ، وظایف وا ختیارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست گذارى‌هاى کلان آن است و ایشان دستورالعمل‌ها و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظارت دقیق و مستمر دارند . درباره مشکلات و نارسایى هاى موجود در جامعه ، به مسؤولان تذکرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیرى مى‌کنند . بیانات مقام معظم رهبرى به خوبى بیانگر این موضوع است : « عده‌اى سعى مى‌کنند ولایت فقیه را به معناى حکومت مطلقه فردى معرفى کنند ! این دروغ است . ولایت فقیه - طبق قانون اساسى ما نافى مسؤولیت‌هاى ارکان مسؤول کشور نیست . مسؤولیت دستگاه‌هاى مختلف و ارکان کشور ، غیرقابل سلب است . ولایت فقیه ، جایگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیرى از انحراف به چپ و راست است . این اساسى‌ترین و محورى‌ترین مفهوم و معناى « ولایت فقیه » است . بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتى محض و احیاناً نصیحت کننده است - آن طور که بعضى از اول انقلاب این را مى‌خواستند و ترویج مى‌کردند [ و ] نه نقش حاکمیت اجرایى در ارکان حکومت [ را ] دارد چون کشور مسؤولیت اجرایى ، قضایى و تقنینى دارد و همه باید بر اساس مسؤولیت خود کارهایشان را انجام دهند و پاسخگویى مسؤولیت‌هاى خود باشند . . . . در این مجموعه پیچیده و درهم تنیده تلاشهاى گوناگون ، نباید حرکت نظام انحراف از ارزش‌ها و هدف‌ها باشد ! نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود ! پاسدارى و دیده بانى حرکت کلى نظام به سمت هدف‌هاى آرمانى و عالى‌اش ، مهمترین و اساسى‌ترین نقش ولایت فقیه است » (سخنرانى در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام ( ره ) . 1383 / 3 / 14) مقام معظم رهبرى در رابطه با انتصاب مدیران و مسئولانى که قانون بر عهده رهبرى گذاشته با نهایت دقت و بررسى تلاش مى نمایند تا شایسته ترین افراد واجد شرایط و داراى تجربه که از بیشترین صلاحیت و توانمندى برخوردارند را انتخاب نماید و ضمن ترسیم و تبیین سیاست هاى کلى نظام براعمال آنان نظارت و تذکرات لازم را رائه مى نماید . چنانکه ایشان در این زمینه مى فرماید : « یکى از این اعتراضها ، اعتراض به صدا و سیما بود و اینکه بعضى میگویند اگر چنانچه صدا و سیما را نقد کنیم ، بر خلاف رهبرى مطلبى گفته‌ایم چرا ؟ چون رهبرى رئیس صدا و سیما را معین میکند ! اگر واقعاً ملاک این باشد ، که آدم باید به هیچ‌کس اعتراض نکند چون رئیس قوه‌ى قضائیه را هم رهبرى انتخاب میکند ، رئیس جمهور هم بعد از انتخابات ، تنفیذ رهبرى دارد میگوید نصب کردم . پس باید به هیچ‌کس اعتراض نکرد . نه آقا ، اولاً صدا و سیما را رهبرى اداره نمیکند این معلوم باشد . صدا و سیما را رئیس صدا و سیما اداره میکند . و رهبرى هم در موارد زیادى اعتراضهائى دارد . همین اعتراضهائى که شما دارید ، بعضى‌هایش یا خیلى‌هایش ، اعتراضهاى ما هم هست . احتمالاً اعتراضهاى دیگرى هم هست که چون براى من از جوانب مختلف گزارش مى‌آورند - با اینکه خود من ممکن است به قدر شما تماشاچى تلویزیون یا گوش‌کننده‌ى رادیو نباشم - اطلاعاتم زیاد است . از وضع صدا و سیما اعتراضهائى هم میکنیم ، اشکالاتى هم میکنیم ، گاهى با آنها دعوا هم میکنیم . بالاخره آنها هم یک ضرورتهائى دارند و جواب میدهند گاهى جوابشان درست است ، گاهى هم نادرست است . به هر حال اعتراض هست و انتقاد شما از صدا و سیما مطلقاً به رهبرى منتقل نمیشود . شما حق دارید انتقاد کنید هیچ اشکالى ندارد . » ( 07 / 07 / 1387 دیدار جمعى از نخبگان علمى و دانشجویان دانشگاه‌ها ) نکته چهارم اصل وجود برخى معضلات در دستگاه عظیم و با اهمیت قوه قضائیه امرى غیر انکار بوده که حتى ریاست محترم این قوه بارها بر وجود این معضلات و لزوم اصلاح و مقابله جدى و اساسى با آن تأکید داشته و دارند . البته علاوه بر واقعیت فوق باید به برخى واقعیت هاى دیگرکه منجر به کند شدن روند اصلاحات در قوه قضائیه گردیده توجه داشت نظیر اینکه در حال حاضر سالانه 8 میلیون پرونده وارد دستگاه قضایى مى‌شود که حاصل ساختارهاى و سیاست هاى نامناسب اقتصادى ، سیاسى ، حقوقى ، اجتماعى و فرهنگى است که در حقیقت این موضوع ناشى از ناکارآمدى سایر قوا و دستگاههاى کشور بوده که هزینه ها و بار آن به دوش قوه قضائیه مى باشد . همچنین با اینکه بسیارى از اقدامات قوه قضائیه نیازمند تصویب قانونى لوایح ارائه شده از سوى این قوه به مجلس است که به دلیل فرایند طولانى قانونگذارى برخى از این لوایح ( نظیر لایحه جرم زدایى ، لایحه شوراهاى حل اختلاف و . . . ) به مدت چندین سال معطل مى ماند . یکى دیگر از این ناهماهنگى ها مربوط به ناکافى بودن بودجه این قوه جهت انجام برنامه هاى جدید و اصلاحى خویش است ونظیر چنین مشکلاتى در عدم مجوز به قوه قضائیه براى استخدام نیروى انسانى لازم از کارمند گرفته تا قاضى وجود دارد و . . ( ر. ک : علیزاده و تشریح مشکلات مالى قوه قضائیه ، ایسنا ، 23 آذر 1386 ) که با تمام این مشکلات و کاستیها تحولات اساسى با هدف تغییر اصلاحات در سیستم قضایى و کارآمدى هرچه بیشتر آن انجام شده نظیر ایجاد معاونت توسعه قضایى ، احیاى دادسراها و مستقل کردن معاونت آموزشى قوه قضائیه و برخى هسته هاى توسعه گرا دیگر در نظام قضایى ، تدوین برنامه پنج ساله توسعه قضایى ، تدوین سیاست هاى حبس زدایى ، قضا زادیى تلاش براى تلاش براى جایگزین کردن مجازات هاى دیگر به جاى زندان ، ایجاد شوراى حل اختلاف ، ایجاد ستاد حفاظت اجتماعى ، دادسرى الکترونیکى و تاکید بر تصویب قانون حفظ حقوق شهروندى و . . . که در مقایسه با دوره هاى گذشته این سیاست ها و برنامه ها بى سابقه بوده است - هرچند نسبت به حجم عظیم مطالبات و نیازهاى جامعه کافى به نظر نمى رسد - اجراى مکانیزاسیون قضایى در سال هاى اخیر موجب افزایش توانمندى و قدرت مدیران ، افزایش سرعت و دقت عمل در رسیدگى به پرونده ها ، نظارت هاى گوناگون در رسیدگى ، جلوگیرى از بسیارى از مفاسد و دست بردن به پرونده ها ، تشخیص آسیب و افزایش شفافیت در اطلاع رسانى به مردم مى شود . از دیدگاه رئیس قوه قضائیه مبارزه با مفاسد اقتصادى باید با شیوه هاى خاص خودش قاطعانه باشد . و نباید به گونه اى باشد که به اقتصاد و اجراى اصل 44 قانون اساسى ضربه بزند . بلکه باید با تعقل ، تفکر ، بکارگیرى روش هاى اقتصادى و همچنین با هدف مقابله با محرومیت اجتماعى صورت گیرد . نکته پنجم و بالآخره اینکه اجراى عدالت و اصلاح جامعه از مفاسد از مهم ترین و در عین حال سخت ترین وظایف نظام اسلامى است که شدیداً نیازمند مشارکت مردمى است در قرآن کریم به طور صریح تائکید شده است که « خداوند سرنوشت هیچ قومى را تغییر نمى دهد مگر آنکه آن قوم خود سرنوشتشان را تغییر دهند .»« ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم»( رعد /11)حتى اقامه قسط و عدل در جامعه که یکى از اهداف اصلى بعثت انبیائ بشمار مى رود ، به عهده مردم گذاشته شده است یعنى مردم خودشان به صورت خودجوش ، مجرى قسط و عدل باشند . آیه الله مکارم شیرازى ، تفسیر نمونه ، ج 23 ، چاپ دوازدهم ، ص 372 ، در تفسیر آیه ى : » لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط »(حدید / 25 ) اسلام براى حفظ و تداوم مشارکت سیاسى - اجتماعى مسلمانان و پرهیز از بى تفاوتى آنان ، دو مکانیسم پیشرفته و کم نظیر » امر به معروف و نهى از منکر « و » النصیحه لائمه المسلمین « را به عنوان یک واجب ، ضامن حضور همیشگى آنان در صحنه هاى اجتماعى ، قرار داده است . بر اساس اصل » امر به معروف و نهى از منکر « ، مسلمانان موظفند که یکدیگر را به همه خوبى ها ، امر و تشویق کنند و از منکرات و بدى ها باز دارند ، و این مکانیسم از جامعیت خوبى برخوردار است ، چه این که ، » امر به معروف « نقش موتور محرک اجتماع را ایفا مى کند و » نهى از منکر « هم نقش ترمز و بازدارندگى را بر عهده دارد ، بنابراین امر به معروف و نهى از منکر هم جنبه ى سازندگى دارد و هم جنبه ى انتقادى ، و به همین دلیل از جمله قوانین جامع ، مدرن و پیش برنده است . به راستى اگر همین یک اصل در جامعه به خوبى اجرا مى شد آیا هیچ حکم تعطیل شده و بر زمین مانده اى در جامعه ى اسلامى قابل تصور بود ؟ اسلام علاوه بر امر به معروف و نهى از منکر ، مکانیسم دیگرى را با عنوان » النصیحه لائمه المسلمین « مطرح کرده است که اتفاقا خود معصومین ( ع ) به مردم آموختند که از حق خویش در نصیحت و نظارت بر کار فرمانروایان استفاده کنند . یکى از معانى » نصیحت « خیرخواهى است و در اینجا منظور ، خیرخواهى رهبران و کارگزاران جامعه و تمام کسانى است که امور عمومى جامعه را بر عهده دارند ، یعنى نظارت مستمر بر عملکرد کارگزاران در نظام اسلامى موجب مى شود که آنان همواره در مسیر حق گام بردارند و از مفاسد قدرت دور بمانند و در دام قدرت طلبى و فساد گرفتار نشوند ، و این رفتار از سوى مردم ، نوعى نصیحت و خیرخواهى نسبت به مسوئولان و حاکمان است . با توجه به مطالب یاد شده ، دیگر جاى تردید نمى ماند که یک انسان متعهد و مسلمان باید نسبت به حوادث پیرامونى خویش ، حساس بوده و رفتار دیگران ( اعم از افراد عادى جامعه و کارگزاران ) را به دقت زیر ذره بین نظارت متعهدانه خویش قرار دهد . و به طور کلى باید عنصرى فعال و تأثیرگذار در جامعه باشد و همواره در عرصه هاى گوناگون جامعه ( سیاسى ، فرهنگى ، اجتماعى ، اقتصادى و . . . ) مشارکت داشته و از عزلت ، انزوا و بى تفاوتى پرهیز داشته باشد . و البته مشکلاتى بوده و هست که گاهى یأس آور نیز مى باشد اما باید با توکل بر خدا ، عزم را جزم کرد و به کمک دیگران به جنگ مشکلات رفت و گام اول در یک جنگ ، جنگ با ناامیدى است که ناامیدى ، جبهه ى مقدم دشمن در مقابل اهل حق است . براى مدیریت بحران و عبور از بحران هاى موجود باید راه هاى منطقى و معقول را در پیش گرفت و خود را از کمند احساسات و سرخوردگى رهانید . البته براى دسترسى به اهداف بزرگ باید با کمک دیگران و با دو عنصر » امر به معروف و نهى از منکر « و » نصیحت کارگزاران « و نظارت مستمر بر کار افراد جامعه و کارگزاران ، دورنماى جالبى از جامعه اسلامى را ترسیم کرد . دوست عزیز ، شما هم در برخورد با انبوه مشکلات ، مأیوس نشوید و با توکل بر خداى بزرگ و توسل به ائمه معصومین ( ع ) ، تلاش نمائید تا بیش از پیش در عرصه هاى مختلف جامعه مشارکت داشته و تأثیرگذار باشید . همچنان منتظر دیدگاهها و نظرات شما مى باشیم . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه