استدعا می‌‏شود نظر مبارک خود را در مورد سؤالات ذیل اعلام فرمایید تا محاکم در موارد مبتلا به، نسبت به صدور حکم شرعی اقدام نمایند: هرگاه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی که موجب شکستگی استخوان و عاقبت منجر به ایجاد نقص عضو به نسبت و میزان درصد مختلفی مثلاً بیست درصد یا سی در صد یا پنجاه در صد یا هشتاد و پنج در صد یا ... در مصدوم گردد؛ از آن جایی که در ماده ‏151 قانون دیات در مورد نقص عضو مطلقا خمس دیه همان عضو در نظر گرفته شده و حال آنکه در بعضی موارد درصد نقص عضو خیلی کم است، مثل پنج درصد و در بعضی موارد هم نقص عضو به هشتاد و پنج یا نود درصد می‌‏رسد. 1. آیا اجازه می‏فرمایید بر مبنای نسبت و میزان درصد نقص عضو در هر عضوی دیه همان عضو محاسبه شود، مثلاً برای نقص عضو دیه به میزان نود درصد دیه به میزان نود درصد دیه آن عضو تعیین گردد؟ 2. در صورتی که دیه به میزان درصد نقص عضو مورد قبول حضرت‌عالی نباشد. آیا اجازه می‏فرمایید علاوه بر دیه تعیین شده در قانون دیات مبلغی نیز به تشخیص حاکم شرع برای نقص عضو ایجاد شده به عنوان ارش تعیین گردد؟

اگر شکستگی استخوان از عضوی باشد که دارای دیه مقدره است دیه شکستگی آن استخوان چنان‌چه التیام نیابد و یا مستقیم و بدون عیب التیام نیابد یک پنجم دیه آن عضو است و اگر بدون هرگونه عیب و نقص التیام پیدا کند دیه آن چهار پنجم از یک پنجم دیه آن عضو است و نقص عضو ناشی از شکستگی استخوان اگر همان نقص التیام استخوان شکسته شده و عدم التیام بدون عیب و نقص باشد دیه زاید بر دیه شکستگی ندارد، ولی اگر نقص حاصل در قدرت و کارایی و سلامت اصل عضو به واسطه عارضه شکستگی استخوان آن باشد ولو آنکه استخوان بدون عیب و نقص التیام یافته باشد در این صورت ارش نقص عضو ناشی از ایراد صدمه عمدی که منتهی به شکستگی استخوان گردیده بر عهده جانی است و تعیین آن با ملاحظه مقدار نقص با حاکم است و بهتر آن است که جانی و مجنی‌علیه در پرداخت و دریافت ارش مزبور با هم تصالح نمایند. منبع: ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر امام خمینی رحمه ‌الله)، نشر قضا، 1390. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه