آيا بحث ولايت فقيه بحث اعتقادي است يا اينكه بايد به فتواي مراجع تقليد مراجعه كرد و در صورت تعارض حكم ولي فقيه و نظر مرجع تقليد چگونه بايد عمل كرد؟

پاسخ به اين سؤال مرهون درك ماهيت بحث ولايت فقيه است. در اين خصوص بايد گفت از آن جهت كه ولايت فقيه دنبالة بحث امامت است، لذا گاهي گفته مي‎شود كه اين مسأله از مسائل كلامي و از مباحث مربوط به علم كلام است. علم كلام در معناي خاص علمي است كه به مباحث مربوط به اصول دين، ‌يعني مباحث مربوط به خدا و نبوت و معاد مي‎پردازد. پس از اثبات نبوت در علم كلام اين سؤال پيش مي‎آيد كه «بعد از پيامبر اسلام مسأله رهبري و جامعه اسلامي چه مي‎شود؟» و به دنبال اين سؤال بحث امامت مطرح مي‎گردد و شيعه بر طرق ادله‎اي كه دارد حق رهبري جامعه را پس از پيامبر اسلام با امام معصوم مي‎داند و به دنبال اثبات امامت امام معصوم اين سؤال مطرح مي‎شود «در زماني مثل زمان ما كه عملاً دسترسي به امام وجود ندارد تكليف مردم در رهبري جامعه اسلامي چيست؟» به دنبال اين سؤال بحث ولايت فقيه مطرح مي‎شود و از آن جا كه مشهور است «تقليد در اصول دين جايز ‌نيست»، برخي تصور كرده‎اند كه چون مسأله ولايت فقيه به ترتيبي كه گفته شد از مباحث اصول دين و علم كلام است بنابراين، مانند بحث اثبات وجود خدا و يا نبوت پيامبر اين بحث هم يك مسأله‎اي است كه هر كس خودش بايد برود و تحقيق كند و خلاصه تقليدي نيست، اما واقعيت اين است كه چنين تصوري درست نيست و در اين رابطه بايد بگوئيم كه اولاً: اين گونه نيست كه هر مسأله‎اي از مسائل علم كلام و از فروعات مربوط به اصول دين باشد تقليد در آن جايز نيست و حتماً ‌هر شخص خودش بايد با دليل و برهان معتبر آن را اثبات كند. بلكه بسياري از مسائل كلامي وجود دارد كه مردم بايد در آن تقليد كنند (يعني رجوع به متخصص نمايند) و ببينند كه كسي كه صاحب نظر در آن زمينه است چه مي‎گويد. مسأله ولايت فقيه هم گرچه از جهتي يك مسأله كلامي و از فروعات نبوت است. اما به لحاظ ماهيتي كه دارد از آن دست مسائلي است كه هر شخص خودش توانايي و تخصص لازم براي تحقيق در مورد آن را ندارد، لذا بايد به گفته شخص ديگري كه تخصص دارد و مورد اعتماد است تكيه كند. ثانياً: گرچه مسأله ولايت فقيه از اين نظر كه دنبالة بحث امامت است يك مسأله كلامي و از فروعات مربوط به مباحث اصول دين است، اما از اين نظر كه آيا رعايت حكم ولي فقيه بر مردم واجب است يا اينكه وظايف ولي فقيه چيست؟ حدود و اختياراتش تا چه اندازه است؟ و مسائلي از اين قبيل، از مسائل فقهي به شمار مي‎رود؛ به همين دليل فقها در كتاب ها و مباحث فقهي خود آن را مطرح و بحث كرده‎اند و شكي نيست كه در مباحث مربوط به فقه (يا همان فروع دين) تقليد جايز و بلكه نسبت به بسياري از افراد واجب است. به هر حال توجه به اين نكته لازم است كه بحث اثبات ولايت فقيه يك بحث تخصصي است كه تحقيق در آن ابزارها و تخصص خاص خود را نياز دارد.[1] در مورد كلامي يا فقهي بودن مسأله ولايت فقيه در اينجا نظر يكي از متخصصين و خبرگان فن را مطرح مي نماييم: علم كلام، علمي است كه دربارة خداي سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن مي‎گويد‌ و علم فقه علمي است كه دربارة وظايف و بايدها و نبايدهاي افعال مكلفين بحث مي‎كند؛ از اين رو هر مسأله‎اي كه در آن پيرامون فعل الله بحث شود مسأله‎اي كلامي است و هر مسأله‎اي كه در آن دربارة فعل مكلف اعم از افعال فردي يا افعال اجتماعي نظر داده شود مسأله‎اي فقهي است.[2] در زمينة ولايت فقيه از دو جنبه كلامي و فقهي مي‎توان سخن گفت، بحث كلامي در مورد ولايت فقيه اين است كه آيا ذات اقدس اله كه عالِم به ذرات عالَم است؛ «لا يغرب عنه مثقال ذرة» او كه مي‎داند اوليا معصومش زمان محدودي حضور و ظهور دارند و خاتم اوليائش مدت مديدي غيبت مي‎كند آيا براي زمان غيبت دستوري داده است يا اين كه امت را به حال خود رها كرده است؟ و اگر دستور داده است آيا آن دستور نصب فقيه جامع الشرايط رهبري و لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر منصوبي است يا نه؟ موضوع چنين مسأله‎اي فعل الله است، لذا اثبات ولايت فقيه و برهاني كه بر آن اقامه مي‎شود مربوط به علم كلام است. البته پس از اثبات ولايت فقيه در علم كلام در علم فقه نيز از دو جهت سخن از ولايت فقيه به ميان خواهد آمد، اول آن كه چون خداوند در عصر غيبت ولايت را براي فقيه تعيين نموده، ‌پس بر فقيه جامع الشرايط واجب است كه اين وظيفه را انجام دهد؛ دوم اين كه بر مردم بالغ، عاقل، حكيم، فرزانه و مكلف نيز واجب است كه ولايت چنين رهبري را بپذيرند و از احكام شرعي و قضاءها و ولايت‎هاي شرعي كه توسط او ثابت يا صادر مي‎شود، اطاعت كنند؛ اين دو مسأله فقهي‎اند و متفرع بر آن مسأله كلامي مي‎باشند، زيرا در اين دو مسأله اخير سخن از فعل مكلف است يكي فعل فقيه و ديگري فعل مردم كه هر دو مكلف به انجام وظايف ديني هستند. بنابراين اصل ولايت فقيه مسأله‎اي كلامي است ولي از همين ولايت فقيه در علم فقه نيز بحث مي‎شود تا لوازم آن حكم كلامي در بايدها و نبايدهاي فقهي روشن شود، زيرا «بايدها» بر «هست‎ها» مبتني‎اند.[3] بنابراين ولايت فقيه در اصل و ريشه يك مسأله كلامي ‎مي‎باشد و براي افراد جامعه پذيرش آن به طور مطلق يعني ولايت مطلقة فقيه واجب است، چون همان ولايتي است كه از جانب خداوند به انبياء و ائمه ـ عليهم السلام ـ براي هدايت جامعه و نظم امور داده شده است و جعل الله است، حضرت امام خميني (ره) در اول كتاب حكومت اسلامي (ولايت فقيه) به اين صورت بحث را عنوان مي‎فرمايند: «موضوع ولايت فقيه فرصتي است كه راجع به بعضي امور و مسائل مربوط به آن صحبت شود. ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آنها موجب تصديق مي‎شود و چندان به برهان احتياجي ندارد. به اين معنا كه هر كس عقايد و احكام اسلامي را حتي اجمالاً دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد بي‎درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت.»[4] پس طبق فرمايش حضرت امام (ره) در پذيرش ولايت فقيه نياز به تقليد نيست، همين كه تصور شود عقل فرد آن را تصديق مي‎كند و يك برهان ساده، ولي متقن براي آن مي‎سازد كه طبق بيان حضرت امير كه فرمودند: «لا بد من امير برّ أو فاجر» تصديق خواهد كرد كه ولايت فقيه همان ولايت عدالت و فقاهت است كه بدست سالم‎ترين افراد جامعه اجرا مي‎شود و در واقع ولي فقيه جامع الشرايط بهترين گزينه براي رهبري يك جامعه است. اكنون با توجه به اختلاف در مطلقه يا مقيده بودن ولايت فقيه فرد بايد نظر مرجع تقليد را رعايت كند يا قانون اساسي را؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت: در مسائل اجتماعي آن جايي كه به سياست كلي نظام اسلامي بر مي‎گردد، بايد از ولي فقيه و قانون رسمي مملكت اطاعت كرد، ولي در برخي مسائل اجتماعي كه در عين اجتماعي بودن كاري به نظام ندارند و مخل به سياست‎هاي نظام نيست مانعي ندارد و اجازه از دولت نمي‎خواهد در صورت تفاوت ديدگاه از مرجع تقليد خود پيروي مي كند بنابراين: اگر كاري فردي باشد نيازي به اذن و اجازه گرفتن از حكومت نيست، امّا اگر كاري اجتماعي باشد، ولي مزاحمت با نظام اسلامي ندارد باز هم در اختيار خود فرد است و اذن در ترك يا انجام نمي‎خواهد و اگر از امور اجتماعي است و به سياست نظام مربوط مي‎شود و تركش مخل به نظام است بايد از رهبري و قانون اسلامي كشور اطاعت كرد و قانون بر اراده اشخاص در اين امور مقدم است.[5] پس بر فرض فقهي و تقليدي بودن مسأله ولايت فقيه به علت مطلقه بودن آن، بايد مقلدين مراجع ديگر و حتي خود مراجع ديگر و خود رهبري نيز احكام و قوانين حكومتي را رعايت نمايند و واجب است برطبق قانون اساسي عمل شود چون در صورت عمل نكردن به قوانين برخلاف مصالح و سياست‎هاي نظام اسلامي عمل شده و اين در اختيار افراد نيست.--------------------------------------------------------------------------------[1] . ر.ك. مصباح يزدي، محمدتقي، نگاهي گذرا به نظرية ولايت فقيه، انتشارات مؤسسه امام خميني، 1378، ص4ـ82. [2] . ر.ك: جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء، 1381، ص 141. [3] . همان، ص 4ـ143. [4] . موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، انتشارات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، چاپ نهم ، 1378، ص 3. [5] . ر.ك: جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، همان، ص 470. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه