بعضاً وقتی از دلیل برخی از احکام سؤال می شود (مثل دلیل برخی از حقوق زنان در ازدواج)، در ضمن دلیل تأکید می شود که این ها فقط برخی از «حکمت های» مربوط به آن حکم است، نه «علّت و دلیل» آن. چه فرقی بین این دو وجود دارد؟

احکام الهی دارای حکمت و علت هستند و وجود و حرمت احکام و یا صحت و بطلان آنها براساس حکمت نیست بلکه براساس علت آن احکام می‌باشد و ما معمولاً دسترسی به فهم علت احکام نداریم اگر چه ممکن است حکمت احکام را بتوانیم به دست آوریم فرق بین حکمت و علت وجوب حکم : احکام الهی که واجب یا حرام هستند قطعاً به گزاف و بیهوده حرام و واجب نشده‌اند بلکه به خاطر مصالحی لازم و واجب و یا به خاطر مفاسد بزرگ و لازمی که یک عمل دارد آن عمل حرام می‌شود. اما مصلحت این حکم عیناً کدام است یا مفسده‌ آن عمل چه چیزی است ما با عقل خود نمی‌توانیم آن را تشخیص دهیم و این مصلحت و مفسده علت حرمت و وجوب احکام است. اما حکمت احکام عبارت از فوایدی است که ما از یک حکم درک می‌کنیم مثلاً نگه داشتن عده زن موجب می‌شود که اولاً رحم او از روابط قبلی پاک شود و ثانیاً معلوم شود که از شوهر قبلی فرزندی ندارد. اما اگر ما یقین پیدا کردیم که حملی از شوهر قبلی وجود ندارد و مثلاً چندین ماه هم هست که عمل زناشویی صورت نگرفته است اینجا حکمت منتفی است ولی آیا علت حکم هم منتفی است یا نه؟ این چیزی است که عقل ما به آن دسترسی ندارد.جهت توضیح بیشتر مطالب ذیل از کتاب فرهنگ فقه تدوین محققان موسسه دائره المعارف فقه اهل بیت علیهم السلام ذیل واژه حکمت آمده است : از منظر فقهاى امامى احکام تابع مصالح و مفاسد واقعى‌اند؛ بنابر این، هر حکمى بر اساس مصلحت یا مفسدۀ واقعى موجود در آن تشریع شده استدر اصطلاح اصولیان، حکمت عبارت است از مصلحت یا مفسدۀ موجود در فعل که باعث تشریع حکم از سوى شارع گردیده استتفاوت حکمت با علّت این است که حکمت هرچند منشأ تشریع حکم و غایت آن است، لیکن وجود حکم دائر مدار آن نیست؛ بدین معنا که لازمۀ عدم آن عدم حکم نیست؛ اما لازمۀ وجود آن وجود حکم است در نتیجه با وجود آن، عدم حکم ممکن نیست. و نیز ثبوت حکم در جایى، در صورتى که منافات با حکمت داشته باشد ممکن نیست؛ در حالى که علت حکم امر ظاهر منضبطى است که وجود و عدم حکم دایر مدار آن است به عنوان مثال، مست کننده بودن، علت حرمت مایعات مست کننده است از این رو، مایعى که مست کننده نیست، از این جهت حرام نخواهد بود؛ لیکن حکمت آن، مفسده‌اى است که بر آن مترتب مى‌گردد، همچون غافل شدن آدم مست از خدا و شریعت او که منجرّ به ارتکاب محرّمات مى‌شود؛ چنان که در بعضى روایات بدان اشاره شده است بنابر آنچه گفته شد، علّت نمى‌تواند اخصّ از معلول (حکم) باشدزیرا لازمۀ آن وجود معلول بدون علت خواهد بود که امرى محال است؛ بر خلاف حکمت که مى‌تواند اخص از حکم باشد، مانند اختلاط میاه که حکمت لزوم عدّه دانسته شده است، و حکم (لزوم عدّه) با علم به عدم اختلاط میاه- مانند مورد علم به حامله نبودن زن- نیز ثابت است آنچه ذکر شد، مربوط به مقام ثبوت است براى تشخیص علّت از حکمت در مقام اثبات، بعضى گفته‌اند چنانچه در دلیل حکم، علّتى براى آن ذکر شده باشد، ظهور در علّت بودن دارد و حکمت بودن آن نیازمند قرینۀ خارجى است؛ در نتیجه در صورت عدم وجود قرینه و شاهدى بیرونى بر حکمت بودن، علّت بودن آن ثابت مى‌شود. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه