آيا بر عملكرد رهبري نظارتي وجود دارد و آيا ايشان بر نهادهاي زير مجموعه خود نظارتي دارند؟

لازم است پاسخ اين سؤال را در چند محور مورد بررسي قرار ‌دهيم: 1. مكانيزم‌هاي نظارت بر رهبري.2. نظارت مقام رهبري بر ساير نهادها و سازمان‌ها. مكانيزم‌هاي نظارت بر رهبري: در نظام اسلامي براي كنترل و نظارت بر رهبر دو نوع نظارت در نظر گرفته شده است : 1. نظارت دروني: اولين و مهم‌ترين عامل كنترل كننده، لزوم برخورداري رهبري نظام اسلامي از صفات و شرايط ويژه اي هم چون ايمان، تقوا، عدالت، علم، فقاهت، تدبير، شجاعت است و در قانون اساسي تحت عنوان «شرايط و صفات رهبر» به شرح زير آمده است: 1. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه. 2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام. 3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. لذا حتي اگر يك شرط از اين شروط از ولي فقيه كاسته شود وي خود به خود از رهبري جامعه منعزل مي‌شود. از همين روي مرحوم امام(ره) مي فرمايند: «اگر فقيهي بخواهد زورگويي كند اين فقيه ديگر ولايت ندارد، در اسلام قانون حكومت مي‌كند پيغمبر اكرم (ص) هم تابع قانون بود، تابع قانون الهي، نمي‌توانست تخلف بكند.» 2. نظارت بيروني: علاوه بر نظارت دروني، براي كنترل و نظارت بر رهبر در قانون اساسي نظارت بيروني هم در نظر گرفته شده است كه نظارت مجلس خبرگان بر رهبري است؛ «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي‌باشد.» در حقيقت مجلس خبرگان مسئوليت نظارت همگاني مردم را بر عهده دارد از آن جا كه مردم در كارآمد ساختن حكومت و تحقق آن در خارج داراي نقش مؤثري هستند و اگر اقبال مردمي نباشد حكومت ولي فقيه تحقق خارجي پيدا نمي‌كند، لذا «مردم با رجوع به خبرگان در واقع رجوع به بيّنه كرده‌اند يعني كارشناسان ديني را برگزيده‌اند تا خبرگان كه فقيه شناسان عادل هستند ولي فقيه را شناسايي نمايند.» نظارت رهبري بر ساير نهادها و سازمان‌ها: مقام رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران در رأس قواي سه گانه قرار دارد كه در اصل 57 قانون اساسي به آن اشاره شده است، لذا بر كار سه قوه نظارت دارند كه برخي از اين نظارت ها عبارتند از: در قوه مقننه از طريق فقهاي شوراي نگهبان،در قوه مجريه در قسمت اجرايي از طريق شوراي نگهبان كه مرجع تشخيص صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري است ونيزتنفیذ حكم رياست جمهوري يا در بركناري رئيس جمهور؛ در قسمت نظامي، فرماندهي كل نيروهاي مسلح را به عهده دارد و وظيفه نصب و عزل و قبول استعفاي فرماندهان عالي رتبه را به عهده دارند، در قوه قضائيه از طريق عزل و نصب رئيس قوه قضائيه نظارت و كنترل دارند؛ در صدا و سيما طبق اصل 110 قانون اساسي نصب و عزل رئيس اين سازمان نيز بر عهده رهبر است، علاوه بر موارد فوق مقام معظم رهبري عهده‌دار پايه‌گذاري سياست‌هاي كلان حكومت مي باشد كه بعد از تشريح اين سياست‌ها مسئولان موظف به اجراي آن هستند و بر حسن اجراي آن‌ها نظارت مي نمايد، لذا رهبر با تبيين سياست‌هاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آن بر ساير نهادها و سازمان‌ها و قواي سه‌گانه نظارت ويژه دارند . .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه