حكومتى كه بر اساس فقه اداره ‌شود قادر بر ادارهٔ جامعه نيست و فضاى حقوق بشر را ‏تنگ مى‌كند.‏

حكومت تنها بر اساس فقه نيست، بله، آنچه كه مورد نياز روزانهٔ مردم در مرحلهٔ قانون‌شناسى، ‏اجرا و قضا مى‌باشد را، فقه جوابگو است. اما پايگاه و پشتيبان آن، فلسفه، كلام، تفسير و اخلاق است يعنى ‏بحث‌هاى خداشناسى، جهان‌شناسى و انسان‌شناسى ـ كه فقه دربارهٔ روابط بين آنها فتوا مى‌دهد ـ را بايد ‏در حكمتِ به معناى اعم و كلام هموار كرد. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران هم آمده كه نظام ‏جمهورى اسلامى بر پايهٔ «لا إله إلاّ الله» استوار است. بر پايهٔ اين بينش دانسته مى‌شود كه انسان «حىّ ‏متأله» است و در فقه براى افعالِ او فتوا صادر مى‌شود و معلوم است كه فقه اسلامى با آن خاستگاه وسيع، ‏جوابگوى نيازهاى حيات فردى و اجتماعى انسان خواهد بود. بر پايهٔ اين تفكر، اسلامى كردن دانشگاه‌ها ‏صرفاً به چند نماز جماعت و برپايى مراسم مذهبى نيست، اين برنامه‌ها جاهاى ديگر هم هست. عمده آن ‏است كه متون درسى آموزش‌هاى عالى، اسلامى شود. به اينكه مثلاً در زمين‌شناسى گفته شود اين زمين ‏را كى ايجاد كرده و چگونه؟ چنين زمين‌شناسى‌اى مى‌شود تفسير بسيارى از آيات و روايات و همچنين ‏هواشناسى و ... پس بايد اوّل نگاه «هو الأوّل و الآخر»(1) داشت و آن‌گاه به سراغ مباحث بعدى رفت. ‏آنچه هم اكنون در متون درسى مشهود است همان يك سير افقى است كه در علوم وجود دارد و جارى ‏است؛ در اسرار خلقت و حيات وحش هم همين است. اين مقدار به تنهايى مايه اسلامى شدن علوم ‏نمى‌شود. قرآن هنگام طرح مسايل علمى «از كجا» و «از كى» را بيان مى‌كند و همه چيز را به حق‌تعالى ربط ‏مى‌دهد. اگر اين نگاه در متون درسى دانشگاه‌ها وارد شود آنگاه مى‌توان دانشگاه‌ها را اسلامى كرد.‏‏‏(1) سورهٔ حديد، آيهٔ 3.‏مأخذ: (فصلنامه حكومت اسلامى، شماره 21، ص 65)‏ .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه