در جنب مسجد جامع کاروانسرا و قبرستانی در زمان سابق بوده است که شخصی آن قبرستان را اجاره طویل المدت نموده است و مغازه هائی ساخته و به افراد اجاره داده است و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اداره اوقاف تعدادی از مغازه ها را در تصرف خود درآورده است و با ساکنین تجدید اجاره نمود و به دلیل عدم تشخیص تولیت مدتی امام جماعت مدعی تولیت بوده است و در آن وقفنامه تصریح شده به تولیت آن و راجع به تولیت امام مسجد در آن وقفنامه ذکری نشده است و اکنون امام مسجد مدعی است که باید اجاره به امام مسجد داده شود با اینکه در وقفنامه تصریح و تنصیص به تولیت آن شده فعلاً سؤال این است که صاحبان مغازه ها که افراد متدین و صالحی هستند آیا می توانند اجاره را به امام مسجد بدهند و یا شرعاً باید اجاره را به متولی منصوص بدهند و بر فرض عدم جواز پرداخت آن به امام جماعت مسجد آیا نسبت به مال الاجاره سال های گذشته چه باید کرد آیا صاحبان مغازه ها برائت ذمه پیدا کرده اند و یا مدیون هستند یا آن کس که اجاره گرفته مدیون است باید استرداد شود و به متولی اصلی آن پرداخت شود آنچه رأی مبارک است مرقوم فرمائید چون خیلی مورد احتیاج می باشد، در ضمن توضیحاً آیا می شود اجاره را به اداره اوقاف پرداخت نمود و اگر آن اداره از ساکنین مغازه ها اجاره دریافت کرد مستأجرین بریءالذمه می شوند یا خیر؟

اصل وقفیت و تولیت خاص موقوفه اگر محرز باشد باید تصرفات در موقوفه با اجازه متولی شرعی باشد و وجه اجاره نیز به او پرداخت شود و نسبت به تصرفات گذشته هم وجه اجاره را باید به او بپردازند، و جهت تحقیق در این باره خوب است به علماء محترم شهر و مسئولین ذیربط مراجعه نمائید. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه