چگونه مى توان از احکام دینى و تفاوت هاى موجود در آن دفاع عقلانى کرد؟

در روند درک فلسفه و حکمت احکام دینى و دفاع « عقلانى » از دین ، دو شیوه وجود دارد : {J . 1 شیوه عقل کل نگر توحیدى J} یعنى ، انسان مؤمن و خداشناس بر اساس باور ژرف و عمیقى که به خداوند به عنوان کامل مطلق و حکیم از هر جهت دارد ، یقین دارد آنچه از سوى او دستور داده شده و هر حکمى که از طرف وى صادر گردیده - اعم از مسائل حقوقى و اخلاقى - حتماً مصلحت هایى دارد و به سود بندگان است هر چند خرد و اندیشه بشرى ، از درک حکمت آن ناتوان باشد . این استدلال به تمام سؤالات انسان پاسخ مى دهد و جاى تردیدى باقى نمى گذارد و روح و روان او را بدون دغدغه ، تسلیم فرمان هاى الهى مى کند . اما محدودیت آن این است که حکمت هیچ چیز را به طور جزئى و دقیق مشخص نمى سازد . {J . 2 روش عقل جزءنگر است J} این شیوه در فرآیند تحقیقات علمى تجربى به کار مى رود و بر اساس آن هر حکمى جداگانه و با عقول و رهیافت هاى علمى بشر سنجیده مى شود . این شیوه مى تواند حکمت هاى بسیارى براى یک حکم جزئى ارائه دهد براى مثال درباره فلسفه حرمت شراب ، مى توان از علومى مانند فیزیولوژى ، پزشکى ، روان شناسى و . . . بهره جست و نکات بسیار ارزشمندى دریافت اما نقص آن این است که وابسته به پیشرفت علم تجربى و تحقیقات روزآمد است و به تدریج به دست مى آید . علاوه بر این محدودیت هاى زیادى دارد و بسیارى از سؤالات انسان را بدون پاسخ مى گذارد . گاهى نیز رهاوردهاى نادرست علمى یا اوضاع و احوال فکرى و فرهنگى هر عصر ، تأثیرات نامطلوبى به جاى مى گذارد . این مسئله باعث شده است در جهان غرب ، جریانى به نام « فیدیسم » پدید آید که معتقد است به جاى دفاع عقلانى از دین ، همواره باید در جهت حفظ ایمان توده ها کوشید . {J راه روشن J} به باور ما دفاع عقلانى از دین - به ویژه دین اسلام - امکان پذیر است . البته باید روشن شود که ابزارهاى تحقیق چیست و ما تا چه اندازه توانایى استفاده از آن را داریم . بدون شک عقل جزءنگر ، محدودیت هاى زیادى دارد و افراط در استفاده از آن ، اندیشه را به ناکامى مى کشاند ولى نباید به طور کلى آن را کنار زد . از این رو لازم است به عقل کلى نگر و احکام قطعى که از سوى خداوند و معصومان رسیده است اطمینان پیدا کنیم . احکام و معارف اسلامى ، مؤیّد عقل و یافته هاى علمى است و در ستیز با آنها نیست گرچه به دلیل قصور علم و عقل ، احکام دینى ، گاهى فراتر از دسترس علم و دین است زیرا انسان و مصالح و مفاسد او ، در مادیّات منحصر نمى گردد . وظایف و حقوق ( و از جمله حقوق زن ) با توجّه به همه مصالح او در دنیا و آخرت ، جعل شده است . عقل به سه دلیل به طور قطعى حکم مى کند که تدبیر زندگى را باید بر وحى مبتنى کنیم : . 1 انسان به صورت فردى یا جمعى ، حتى « خود » را به طور کامل نمى شناسد و درباره انسان و جهان ، مجهولات بسیارى دارد . . 2 انسان در وضع قوانین نمى تواند کاملاً عارى از خودخواهى باشد از این رو صلاحیت تام اخلاقى براى این کار ندارد و شناخت کاملى نیز از عدالت ندارد و ممکن است آن را علیه خود به کار گیرد . . 3 آفت غفلت ، خطا و نسیان را نمى توان در انسان نادیده گرفت . با پذیرش خداوند حکیم ، علیم ، مهربان و بى نیاز - که از راهنمایى کوچک ترین مسائل مورد نیاز بشر دریغ نورزیده است - در مى یابیم که نظام حقوقى ، سیاسى و اجتماعى شایسته ، آن است که معقول و انسانى و مبتنى بر وحى و آموزه هاى دینى باشد . قرآن مى فرماید : « وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ » 1 « چه کسى بهتر از خدا مى تواند قانونگذارى کند و حکم صادر کند ، البته اگر یقین به خدا دارید و به علم و قدرت و حکمت و لطف او ایمان دارید » . براساس این اصل اساسى در قانون گذارى و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد واقعى ، تشریع و قانون گذارى ، بایستى با ملاحظه واقعیات خارجى ( عالم تکوین ) باشد و یکى از این واقعیات ، تفاوت ها و شباهت هاى زن و مرد در عالم آفرینش است . به عبارت دیگر در نظر گرفتن حقوق همسان و مشابه براى دو وضعیتى که ناهمسان هستند ، برخلاف عدالت و اصول مسلم قانون گذارى است 2 . توجه به دو نکته مهم در فهم صحیح چرایى احکام و چرایى تفاوت ها و محدودیت هاى احکام و در نتیجه مقایسه و ارزیابى نظام هاى حقوقى شایان ذکر است : {J یک . ملاک ارزش گذارى J} یکى از نکات مهمى که در ارزیابى نظام حقوقى نادیده گرفته مى شود ، این است که قواعد و مقرّرات حقوقى براى تنظیم روابط اجتماعى است و نه به منظور ارزش گذارى . تمامى درگیرى ها و داد و فریادها ، از اینجا برخاسته که ما ارزش ها را فراموش کرده ایم در حالى که شغل قضاوت یا ریاست جمهورى ، خودش مبناى ارزش نیست بلکه « درستى و راستى » ملاک ارزش گذارى است اگرچه مرد وظیفه اى و زن وظیفه دیگرى را بر عهده داشته باشد . {J دو . کمال گرایى ریشه برخى محدودیت ها J} یکى از ویژگى هاى مهم و ممتاز نظام حقوقى اسلام ، کمال گرا بودن آن است . از این رو این امر و نهى - دستورات شرعى - مصونیت است نه محدودیت محدودیت براى غرائز شهوانى و امیال طبیعى ، موجب مصونیت جنبه ملکوتى و هویت انسانى مى شود . آموزه هایى نظیر ضرورت پوشش بیشتر براى بانوان ، نکوهش از حضور گسترده زن ( به خصوص زمانى که با اختلاط توأم باشد ) ، کاستن از تصدّى مناصب اجتماعى ، علاوه بر بُعد تقسیم کار به لحاظ رعایت حریم عفاف و کمال شایسته انسانى است . ( 1 ) مائده ( 5 ) ، آیه . 50 ( 2 ) . ک : سید ابراهیم حسینى ، فمینیسم علیه زنان کتاب نقد ، ش 17 ، . 1379 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه