مقاله ای درمورد دموکراسی و تروریسم می خواستم.

در این زمینه مقاله ای تحت عنوان « آیا دموکراسی از تروریسم جلوگیری می‌کند؟حسن - پاشازاده ، ماهنامه - زمانه - 1384 - شماره 38 ، به نقل از سایت باشگاه اندیشه»ارائه می شود:امریکا تلاش فراوانی به خرج می‌دهد تا دکترین مبارزه با تروریسم از طریق ترویج دموکراسی را برای مشروعیت جنگ‌افروزی خود در خاورمیانه تبلیغ کند، اما درهمان‌حال مردم جهان شاهد نتیجه‌های معکوس اعمال این دکترین هستند. مطالعات آکادمیک، تاکنون نشان داده‌اند که فرضیه وجود ارتباط میان استبداد و تروریسم، بیشتر جنبه سیاسی دارد و طبق شواهد، تاکنون «بیشترین تعداد حوادث تروریستی در کشورهای دموکراتیک به‌وقوع پیوسته‌اند.» بنابه گزارشهای سالانه وزارت‌خارجه امریکا تنها در سالهای 2000 ــ 2002، حدود دویست‌وهفتاد حادثه بزرگ تروریستی در کشورهایی رخ داده‌اند که در طبقه‌بندی کشورهای آزاد و دموکراتیک قرار می‌گیرند. این آمار درواقع توجیه مبنایی تلاشهای امریکا برای ترویج دموکراسی به‌منظور ریشه‌کن‌سازی تروریسم را نفی می‌کنند؛ گذشته‌ازآنکه نتایج اکثر نظرسنجی‌ها و نیز انتخابات انجام‌گرفته در کشورهای عرب در سالهای اخیر، نشان می‌دهد که افکار عمومی این کشورها درهمان‌حال که با ارزشهای دموکراتیک امریکایی مخالفتی ندارند، بنا به سیاستهای منطقه‌ای دولت ایالات‌متحده، از این کشور متنفر هستند. این مساله درواقع حکایت از آن دارد که در صورت ترویج دموکراسی در این کشورها، طبعا به پشتوانه این افکار عمومی، باید دولتهایی شکل بگیرند که همخوانی چندانی با سیاستهای دولت امریکا نداشته باشند. پس به‌راستی تکلیف امریکا چیست؟ ایالات‌متحده در تزریق تدریجی دموکراسی به جهان عرب، با مساله‌ای که جرج بوش آن را «چالش نسلی» می‌خواند، دست به گریبان است. دولت بوش و حامیان آن، ادعا می‌کنند ترغیب دموکراسی در میان ملل عرب، نه‌تنها باعث تبلیغ ارزشهای امریکایی خواهد شد، بلکه ضریب امنیت این کشور را افزایش خواهد داد و همزمان با رشد دموکراسی در دنیای عرب، این منطقه به عاملی برای توقف روند تولید تروریسم ضدامریکایی تبدیل خواهد شد. بنابراین، ترویج دموکراسی در خاورمیانه، علاوه بر همسویی با اهداف امنیتی امریکا، پیش‌نیاز نیل به این اهداف نیز به‌شمار می‌رود. اما در اینجا یک سوال اساسی مطرح می‌شود: آیا درست است که به اندازه دموکراتیک‌ترشدن یک کشور، احتمال تروریسم‌زایی و شکل‌گیری گروههای تروریستی در آن کشور کمتر می‌شود؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا منطق امنیتی ترویج دموکراسی در جهان عرب، بر پیشفرض درستی استوار است؟ متاسفانه جواب، منفی است. آنچه درباره تروریسم می‌دانیم، تاحدزیادی ناقص است، اما همین اطلاعات موجود نشان نمی‌دهند که میان دموکراسی و فقدان یا کاهش تروریسم رابطه زیادی وجود داشته باشد. به‌نظر می‌رسد تروریسم ریشه در عواملی دارد که بسیار جزئی‌تر از نوع رژیم یک کشور هستند. همچنین، این‌که گفته می‌شود ایجاد دموکراسی به مبارزه تروریستی موجود علیه ایالات‌متحده پایان خواهد داد، نیز چندان محتمل به‌نظر نمی‌رسد؛ چراکه القاعده و سایر گروههایی که دارای افکار و ذهنیتهای مشابه هستند، برای ایجاد دموکراسی در جهان اسلام نمی‌جنگند؛ درواقع آنها در راستای تحمیل کشور اسلامی مدنظر خودشان مبارزه می‌کنند؛ ضمن‌آنکه مدرکی هم وجود ندارد که اثبات کند وقوع دموکراسی در جهان عرب «باتلاق را خواهد خشکاند»، کمک جزئی ملت عرب به سازمانهای تروریستی را از میان برخواهد داشت و به کاهش تعداد اعضای بالقوه‌ این سازمانها خواهد انجامید. حتی اگر دموکراسی در خاورمیانه تحقق یابد، چه‌نوع دولتهایی در این منطقه به‌وجود خواهند آمد؟ آیا این دولتها علاوه بر جلوگیری از تروریسم، در ارتباط با برخی اهداف سیاسی مهم، نظیر پیشبرد روند صلح میان اعراب و اسرائیل، حفظ امنیت در منطقه خلیج‌فارس و تضمین تولید مداوم نفت، با امریکا همکاری خواهند کرد؟ هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند دموکراسی جدید چه روندی را در پیش خواهد گرفت، اما براساس نظرسنجی‌ها و انتخابات اخیر صورت‌گرفته در جهان عرب، به‌نظر می‌رسد پیدایش دموکراسی در این کشورها احتمالا باعث ایجاد دولتهای اسلامی جدیدی خواهد ‌شد که تمایلشان برای همکاری با امریکا بسیار کمتر از حاکمان مستبد حاضر خواهد بود. جواب این سوالات، باید واشنگتن را به تامل وادارد. طرح دولت بوش برای ایجاد دموکراسی را می‌توان با این توجیه که تلاش می‌کند به هر قیمت ممکن ارزشهای دموکراتیک امریکایی را ترویج دهد، مورد دفاع قرار داد و یا آن را یک قمار درازمدت تلقی کرد که هم امکان دارد حتی اگر اسلامگرایان به قدرت برسند، سرانجام، واقعیات حکومت، افکار آنها را تعدیل کند و هم ممکن است باعث سلب ‌اعتماد مردم نسبت به این حکومتها گردد. هرچه باشد، درهرحال، تاکید بر دموکراسی انتخاباتی، هیچ کمکی به منافع کوتاه‌مدت امریکا ــ چه در جنگ با تروریسم و چه در ارتباط با دیگر سیاستهای مهم این کشور در خاورمیانه ــ نخواهد کرد. بنابراین، زمان آن رسیده است که تاکید امریکا بر ترویج دموکراسی در جهان عرب، مورد بازبینی قرار گیرد. ایالات‌متحده باید به جای اعمال فشار برای برگزاری سریع انتخابات، انرژی خود را به سوی سازمانهای سیاسی سکولار، ناسیونالیست و آزادیخواهی معطوف نماید که توانایی رقابت با احزاب اسلامگرا را در شرایط مساوی داشته باشند. واشنگتن تنها با این ‌روش است که می‌تواند اطمینان حاصل کند نتایج انتخابات برگزارشده با منافع امریکا همسو خواهند بود. حلقه گم‌شده بوش آشکارا اعلام کرده است که چرا او فکر می‌کند ترویج دموکراسی در جهان عرب، عنصر مرکزی منافع امریکا را تشکیل می‌دهد. وی در یک سخنرانی در ماه مارس 2005، اعلام کرد: «استراتژی ما برای حفظ صلح در درازمدت، تلاش برای تغییر شرایطی است که به افراط‌گرایی و تروریسم، به‌ویژه در گستره خاورمیانه، دامن می‌زند. قسمتهایی از این منطقه، نسلها است در زنجیره‌ای از استبداد، ناامیدی و تندروی گرفتار هستند. به‌هرحال وقتی‌که زندگی سیاسی یک کشور تحت کنترل یک حکومت دیکتاتور ‌باشد، در فضای اختناق حاکم بر جامعه، یک گروه مخالف رژیم حاکم که از سوی مردم قابل‌اعتماد باشد، به‌وجود نمی‌آید و در نتیجه، ابراز نارضایتی، به ‌سوی اشکال مخفی و یا افراطی سوق می‌یابد؛ ضمن‌آنکه دیکتاتورها برای انحراف توجه مردم از کاستی‌های اقتصادی و اجتماعی، سایر کشورها و نژادها را مقصر قلمداد می‌کنند و موجب برانگیخته‌شدن انزجاری می‌شوند که به خشونت ختم می‌شود. شرایط موجود استبداد و خشم را، نه می‌توان نادیده گرفت، نه می‌توان آن را فرونشاند، و نه می‌توان آن را در یک سطحی محدود نگاه داشت و نه می‌توان به آن رشوه داد یا تطمیع کرد.» اعتقاد به وجود رابطه میان تروریسم و فقدان دموکراسی، تنها به بوش و دولت او اختصاص ندارد، بلکه در طی مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال 2004، سناتور جان کری نیز نیاز به اصلاحات سیاسی بزرگتر در خاورمیانه را به‌عنوان بخشی ضروری از فرایند جنگ با تروریسم، مورد تاکید قرار داد. مارتین ایندیک (Martin Indyk)، سیاستگذار بلندپایه خاورمیانه در دولت کلینتون، می‌نویسد: «تمرکز کلینتون بر ایجاد صلح میان اعراب و اسرائیل و کم‌اهمیت‌جلوه‌دادن ضرورت ایجاد دموکراسی در خاورمیانه، یک اشتباه بود.» وی از واشنگتن می‌خواهد هرچه‌بیشتر به اصلاحات سیاسی توجه کند. مورتن هالپرین (Morton Halperin)، مدیر سیاستگذاری وزارت امورخارجه در دولت کلینتون، در کتابی که اخیرا با همکاری وی تالیف شده است، می‌نویسد: «ریشه‌های القاعده در فقر و کمبودهای آموزشی عربستان، مصر و پاکستان قرار دارد.» وی عامل ایجاد این کمبودها را ماهیت استبدادی این کشورها می‌داند و معتقد است تنها راه مقابله با این کمبودها، ایجاد دموکراسی می‌باشد. توماس فریدمُن (Thomas Friedman)، مقاله‌نویس نیویورک‌تایمز، در قبولاندن این منطق به مردم، بیش‌ازهرکس‌دیگری نقش داشته است. با وجود توافق گسترده مبنی بر وجود این رابطه، نوشته‌های آکادمیک درباره رابطه میان تروریسم و سایر شاخصهای اجتماعی ــ سیاسی، به‌ویژه در ارتباط با دموکراسی، به‌‌گونه‌ای شگفت‌انگیز ناکافی هستند. تاکنون مطالعات مفصل و بررسیهای عمومی زیادی درباره تروریستها و سازمانهای تروریستی انجام گرفته‌اند، اما تنها تعداد اندکی از آنها سعی کرده‌اند تعیین نمایند آیا بالاخره دموکراسی بیشتر، به تروریسم کمتر منجر می‌شود یا خیر. قسمتی از این مشکل، به کیفیت اطلاعات موجود برمی‌گردد؛ بدین‌معناکه مطبوعات غربی اغلب تمایل دارند برعکس وقایع تروریستی دارای عنصر خارجی، حملات تروریستی دارای منشا داخلی را به گونه‌ای ناقص پوشش دهند. همچنین، آنها بیش‌ازهرچیز به ارائه آمار و یا اطلاعات مربوط به مکان وقوع حوادث تروریستی اشاره می‌کنند اما در ارتباط با عاملان این وقایع، حتی هویت آنها را مشخص نمی‌کنند، چه رسد به این‌که تعیین کنند این عاملان از کشورهای دموکراتیک هستند یا از کشورهای غیردموکراتیک. با درنظرگرفتن این اطلاعات ناقص، تنها می‌توان برخی نتیجه‌گیریهای ابتدایی از نوشته‌های آکادمیک به عمل آورد. بااین‌وجود، حتی این اطلاعات اندک نیز ظاهرا فرضیه وجود رابطه تنگاتنگ میان تروریسم و استبداد ــ که منطق دولت بوش بر آن استوار است ــ را بی‌اعتبار می‌سازند. ویلیام یوبانک (William Eubank) و لئونارد وینبرگ (Leonard Weinberg)، دو کارشناس امور سیاسی، در تحقیق خود درباره وقایع تروریستی دهه 1980، نشان می‌دهند بیشترین تعداد حوادث تروریستی، در کشورهای دموکراتیک به‌وقوع پیوسته‌اند و ضمنا عاملان این حوادث و نیز قربانیان آنها، عموما ساکنان کشورهای دموکراتیک هستند. کوان لی (Quan Li)، استاد دانشگاه ایالت پنسیلوانیا، با بررسی وقایع تروریستی سالهای 1975 ــ 1997، به این نتیجه رسیده است که در صورت بالانبودن میزان مشارکت سیاسی دموکراتیک، حملات تروریستی کمتر اتفاق می‌افتند، اما ازسوی‌دیگر نوع محدودیتهایی که معمولا دموکراسی لیبرال بر روی قدرت اجرایی اعمال می‌کند، باعث ترغیب عملیات تروریستی می‌شود. رابرت پیپ (Robert Pape) در کتاب اخیر خود تحت عنوان «مردن برای پیروزشدن: منطق استراتژیک تروریسم انتحاری» می‌نویسد: «حملات انتحاری تقریبا همیشه کشورهای دموکراتیک را هدف قرار می‌دهند ولی انگیزه گروههایی که در پشت این بمب‌گذاریها قرار دارند، جنگ علیه اشغال نظامی و به‌دست‌آوردن حق استقلال رای ملی است. انگیزه تروریستها میل برای ایجاد دموکراسی نیست، بلکه مخالفت با آنچه آنها به‌عنوان سلطه خارجی تصور می‌کنند، موجب برانگیخته‌شدن آنها می‌شود.» حتی آمار منتشره از سوی دولت امریکا نیز ادعای وجود رابطه نزدیک میان تروریسم و استبداد را اثبات نمی‌کنند. براساس گزارش سالانه وزارت امورخارجه که تحت‌ عنوان «الگوهای تروریسم جهانی» منتشر می‌شود، در فاصله سالهای 2000 ــ 2002، دویست‌وشصت‌ونه حادثه بزرگ تروریستی جهان در کشورهایی اتفاق افتاده‌اند که «خانه آزادی» آنها را به‌عنوان کشورهای «آزاد» طبقه‌بندی کرده بود. همچنین صدونوزده حادثه در کشورهای «نیمه‌آزاد» و صدوسی‌وهشت حادثه نیز در کشورهای «غیرآزاد» به‌وقوع پیوسته‌اند (این آمار، حوادث تروریستی زیر را شامل نمی‌شود: حملات تروریستی فلسطینیها علیه اسرائیلیها، که باعث افزایش حتی بیشتر آمار این حملات در کشورهای دموکراتیک می‌شود، و حملات یازدهم سپتامبر سال 2001 علیه ایالات‌متحده، که از سوی کشورهای دیگر نشات می‌گرفت). البته این بدان‌معنا نیست که احتمال پرورش تروریستها در کشورهای آزاد بیشتر از سایر کشورها است، بلکه این آمار و ارقام تنها نشانگر این مطلب‌اند که رابطه‌ای بین میزان تروریسم در یک کشور و درجه آزادی شهروندان آن وجود ندارد. به‌طورحتم، این آمار هرگز نشان‌ نمی‌دهند که دموکراسی، نسبت به سایر اشکال حکومتی، به‌صورت‌قابل‌ملاحظه‌ای کمتر در معرض تروریسم قرار دارد. البته الگوی پراکندگی تروریسم در جهان، تصادفی نیست. براساس اطلاعات رسمی دولت امریکا، اکثر وقایع تروریستی، تنها در چند کشور اتفاق افتاده‌اند؛ چنانکه نیمی از تمامی وقایع تروریستی رخ‌داده در سال 2003 در کشورهای «غیرآزاد»، تنها به دو کشور عراق و افغانستان اختصاص داشتند. به‌نظر می‌رسد ایجاد دموکراسی در این کشورها چندان مانع از فعالیت تروریستها نشده و احتمالا دموکراسی حتی موجب ترغیب بیشتر تروریستها نیز گردیده است. اما راجع به کشورهای «آزاد» باید گفت: وقایع تروریستی هند، هفتادوپنج‌درصد کل حوادث تروریستی جهان را به خود اختصاص داده است. البته تعدادی از این حملات توسط گروههای پاکستانی، مخصوصا در منطقه کشمیر، انجام گرفته‌اند، اما همه عاملان این حوادث خارجی نیستند. تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از حوادث تروریستی در هند، دور از منطقه کشمیر اتفاق افتادند. این مساله، نشان می‌دهد که نارضایتی‌های محلی دیگری نیز از دولت مرکزی وجود دارد. باوجوداینکه دموکراسی هند، قوی و پرطراوت است، اما هر دو نخست‌وزیر اخیر این کشور ــ به‌ترتیب، ایندیرا گاندی (Indira Gandhi) و پسرش راجیو گاندی (Rajiv Gandhi) ــ ترور شده‌اند. اگر دموکراسی احتمال به‌وجودآمدن تروریسم را کاهش می‌داد، آمار این حوادث در هند نباید تااین‌اندازه زیاد می‌شد. مقایسه دو کشور هند (به‌عنوان پرجمعیت‌ترین دموکراسی جهان) و چین (به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور استبدادی) دشواری این گمان را که دموکراسی راه‌حل مشکل تروریسم است، بیشتر نمایان می‌سازد. گزارش «الگوهای تروریسم جهانی» برای سالهای 2000 ــ 2003، نشان می‌دهد که در این فاصله زمانی، در کشور هند دویست‌وسه مورد حملات تروریستی بین‌المللی اتفاق افتاده است، درحالی‌که حتی یک مورد از این‌گونه حملات در چین مشاهده نمی‌گردد. لیست حوادث تروریستی سالهای 1976 ــ 2004 که توسط موسسه یادبود ملی جلوگیری از تروریسم (National Memorial Institute for Prevention of Terrorism) جمع‌آوری شده، نشان‌دهنده چهارصد مورد حمله تروریستی برای هند و تنها هیجده مورد برای کشور چین می‌باشد. حتی اگر با قدری افزایش، یک‌دهم این حملات تروریستی را به چین اختصاص دهیم، آمار این‌گونه حوادث در این کشور به‌صورت‌قابل‌ملاحظه‌ای از هند کمتر می‌باشد. اگر رابطه میان استبداد و تروریسم تابدان‌حدکه دولت بوش ادعا می‌کند، قوی بود، باید عکس این آمار تروریستی در مقایسه میان چین و هند مشاهده می‌گردید. شواهد غیررسمی‌تر نیز وجود رابطه‌ای ضروری میان نوع رژیم و تروریسم را مورد تردید قرار می‌دهند. طی دهه‌های 1970ــ1980، سازمانهای تروریستی بی‌رحم و وحشی متعددی در کشورهای دموکراتیک به‌وجود آمدند که از جمله آنها می‌توان به بریگاد‌های سرخ (Red Brigades) در ایتالیا، ارتش جمهوریخواه ایرلند (Irish Republican Army) در ایرلند و انگلستان، ارتش سرخ ژاپن (Japanese Red Army)، و دسته ارتش سرخ آلمان غربی اشاره نمود. ایجاد دموکراسی در اسپانیا به نابودی تروریسم جدایی‌طلب باسک ــ یوسکادی تا آسکاتاسونا (Euskadi Ta Askatasuna) ــ کمک چندانی نکرد. دموکراسی ترکیه یک دهه کامل با خشونت سیاسی روزافزون دست به گریبان بود و این وضعیت، تا اواخر دهه 1970 به‌طول انجامید. سیستم دموکراتیک اسرائیل نیز تروریستهای مخصوص به خود را به‌وجود آورد که ازآن‌جمله می‌توان به قاتل اسحاق رابین، نخست‌وزیر این کشور، اشاره کرد. به‌نظر می‌رسد حداقل سه تن از عاملان حملات انتحاری ماه جولای در لندن، متولد و بزرگ‌شده کشور دموکراتیک انگلستان بودند. وقوع تقریبا هر روز یک حادثه تلخ در عراق، یادآوری می‌کند که ایجاد دموکراسی واقعی در این کشور با بروز جدی تروریسم توأم بوده است. سرانجام‌اینکه، مراسم یادبود اوکلاهامایستی، گواه این حقیقت است که حتی دموکراسی امریکایی نیز از تروریسم داخلی در امان نیست. به‌عبارت‌دیگر، هیچ مدرک تجربی و محکمی وجود ندارد که نشانگر وجود یک رابطه قوی بین دموکراسی و یا سایر اشکال حکومتی با تروریسم، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی، باشد. جسیکا استرن (Jessica Stern) در کتابش با عنوان «وحشت به‌نام‌خدا» (Terror in the name of God) که آن را پس از حادثه یازدهم سپتامبر نوشته و بسیار مورد تمجید قرار گرفته است، به بررسی مبارزان مذهبی می‌پردازد. وی ادعا می‌کند: «ایجاد دموکراسی لزوما بهترین راه مبارزه با افراط‌گرایی اسلامی نیست؛ زیرا ثابت شده است انتقال به دموکراسی، دوره بسیار آسیب‌پذیری را برای تمامی کشورها به‌وجود می‌آورد.» تروریسم از عواملی ناشی می‌شود که با نوع حکومت یک کشور هیچ ارتباطی ندارند. دلیلی وجود ندارد که باور کنیم یک جهان دموکراتیک‌تر، تنها به‌خاطر دموکراتیک‌تربودن، تروریستهای کمتری را پرورش خواهد داد. استدلال ناقص علاوه بر موارد فوق‌، حمایت از اعمال فشار امریکا برای ایجاد دموکراسی در جهان عرب به‌عنوان بخشی از جنگ علیه تروریسم، از پاره‌ای مشکلات منطقی نیز رنج می‌برد. این تصور که دموکراسی تروریسم را کاهش می‌دهد، بر پایه این اعتقاد استوار است که تروریستهای بالقوه و حامیانشان، در صورت شرکت آشکار در سیاست رقابتی و بیان افکار خود در عرصه عمومی، دیگر نیازی نخواهند داشت برای نیل به اهدافشان به خشونت روی آورند؛ چراکه حتی اگر آنها در یک دوره از انتخابات شکست بخورند، امید به پیروزی در آینده، آنان را از هوس روی‌آوردن به شیوه‌های غیردموکراتیک بازخواهد داشت؛ ضمن‌آنکه عادتهای دموکراتیک، باعث اصلاح افراط‌گرایی شده و خشم سیاست اعراب را متوجه دولتهای خودشان، و نه امریکا، خواهد کرد. البته این هم یک احتمال است، اما به‌همان اندازه این احتمال نیز وجود دارد که تروریستها ــ که به‌ندرت در برنامه‌های سیاسی و انتخاباتی به‌گونه‌ای موفق جلوه می‌کنند ــ اصول حکومت اکثریت و حقوق اقلیت را که اساس دموکراسی لیبرال را تشکیل می‌دهند، زیرپا گذارند؛ چراکه چنانچه آنها نتوانند از طرق دموکراتیک به اهداف خود دست یابند، چه دلیلی وجود دارد که آنها برای حفظ روند دموکراتیک، اهمیت و ارزشی فراتر از اهدافشان قائل باشند؟ درواقع گزینه محتمل‌تر آن است که بگوییم چنانچه تروریستها ــ و تروریستهای بالقوه ــ ولو حاضر باشند، برخلاف میلشان، برای رسیدن به اهدافشان در روند دموکراتیک شرکت کنند، در صورت عدم دستیابی به نتایج دلخواه، دموکراسی را مورد حمله قرار خواهند داد؛ کماآنکه علیرغم برگزاری انتخابات بسیار موفقیت‌آمیز ژانویه سال 2005 در عراق، احترام به دموکراسی نوظهور در این کشور نتوانسته است تروریستهای عراقی و خارجی را از مبارزه با نظم سیاسی جدید در این کشور بازدارد. اساس سازمانهای تروریستی، بر یک توده مردمی استوار نیست، بلکه این سازمانها کوچک و سری هستند. آنها به‌گونه‌ای سازمان‌یافته و بر پایه اصول دموکراتیک شکل نمی‌گیرند، بلکه هسته چنین سازمانهایی را رهبرانی قدرتمند و دسته‌ای از پیروان متعهدی شکل می‌دهند که اکثر قریب‌به‌اتفاق مردم، حتی کسانی که طرفدار برنامه‌های سیاسی این افراد می‌باشند، از انجام کارهایی که این افراد حاضر به انجام آن هستند، روی‌گردانند. درواقع باید گفت این تصور ‌که تنها عدم کسب آرای کافی، این افراد را از ادامه مسیر خود بازخواهد داشت، غیرمحتمل به‌نظر می‌رسد. به‌طورحتم، دشمن اصلی امریکا در جنگ با تروریسم، یعنی القاعده، با دموکراتیک‌شدن همه کشورهای اسلامی جهان از هم نخواهد پاشید. اسامه‌بن‌لادن نظر خود در مورد دموکراسی را کاملا صریح بیان داشته است: او به این شیوه حکومتی، علاقه‌ای ندارد. الگوی سیاسی وی خلفای صدر اسلام هستند. به‌نظر او، در عصر جدید، رژیم طالبان در افغانستان بیشترین شباهت را به این الگو داشته است. در ماه اکتبر سال 2003، بن‌لادن طی پیغامی به عراقی‌ها، اعرابی را که «به‌جای مبارزه در راه خدا با دولتهای مرتد یا با مهاجمان مسیحی و یهودی، خواستار یک راه‌حل دموکراتیک و صلح‌آمیز بودند»، شدیدا مورد سرزنش قرار داد. او از دموکراسی به‌عنوان «این عمل‌ گمراه‌کننده و منحرف» و «مذهب جاهلان» یاد کرد. ابوموسی زرقاوی، هم‌پیمان بن‌لادن در عراق، عکس‌العمل حتی صریحتری نسبت به انتخابات ژانویه سال 2005 عراق از خود نشان داد: «یگانه قانونگذاری که باید در یک دموکراسی مورد اطاعت قرار گیرد، انسان است نه خدا... این دقیقا جوهر ارتداد، کفر و ضلالت است، به‌این‌دلیل‌که دموکراسی بنیانهای ایمان و یکتاپرستی را نفی می‌کند و بشر ضعیف و جاهل را در اصلی‌ترین امتیاز الهی، یعنی در حکومت و قانونگذاری، شریک می‌نماید.» رهبران القاعده، نسبت به دموکراسی سوءظن دارند و البته دلایل آنها صرفا ایدئولوژیک نیستند، بلکه آنها به این مساله واقف‌اند که نمی‌توانند از طریق انتخابات به قدرت دست‌یابند. دلیلی وجود ندارد که باور کنیم حرکت کشورهای عرب به سوی دموکراسی بیشتر، این افراد را از مسیر خود بازخواهد داشت؛ همچنین، دلیلی هم وجود ندارد که باور کنیم در کشورهای عربی دموکراتیک‌تر، آنها نخواهند توانست برای خود پیروانی جمع‌آوری کنند ــ مخصوصا اگر این کشورها به روابط حسنه خود با امریکا ادامه دهند، با اسرائیل صلح کنند، و یا عموما به نحوی رفتار نمایند که مورد قبول واشنگتن باشد. القاعده حداقل به‌همان‌اندازه‌که با دموکراسی مخالف است، با برنامه امریکا در خاورمیانه نیز مخالفت دارد. اگر، همانگونه‌‌که امریکا امید دارد، خاورمیانه دموکراتیک همچنان نقش عمده امریکا در منطقه را بپذیرد و با اهداف امریکا همکاری نماید، عاقلانه نیست که فکر کنیم دموکراسی، به گرایش ضدامریکایی اعراب پایان خواهد داد و حمایت غیرفعال آنها از القاعده و یا منابع تامین مالی و کانالهای جمع‌آوری نیرو توسط این سازمان را در میان اعراب از بین خواهد برد. هرچند در صحنه عمل و در برخی موارد، دموکراسی لیبرال شکل حکومتی مناسبی است؛ اما درعین‌حال مدرکی وجود ندارد که اثبات کند دموکراسی، تروریسم را کاهش داده یا از آن پیشگیری می‌کند. ازاین‌رو باید گفت: بدون‌شک پیشفرض فشار دولت بوش برای ایجاد دموکراسی در دنیای عرب، از اشکالات جدی رنج می‌برد. فریادهای خشمگین بسیار غیرمحتمل است که دولتهای عربی که به طرق دموکراتیک انتخاب شده باشند، به اندازه رژیمهای استبدادی فعلی با امریکا همکاری نمایند. بنابر تحقیقات انجام‌گرفته، تاحدی‌که سنجش افکار عمومی نشان می‌دهد، اعراب شدیدا طرفدار دموکراسی هستند؛ چراکه هرچه احتمال برگزاری یک انتخابات واقعی بیشتر می‌شود، عموما درصد استقبال آنها حتی از انتخابات امریکا نیز بسیار فراتر می‌رود. وقتی به این نکته توجه کنیم که بسیاری از اعراب، ذهنیتی منفی نسبت به امریکا دارند، طبعا درصورتی‌که دولتهای عرب از طرق دموکراتیک انتخاب شوند و بدین‌ترتیب بیشتر معرف افکار عمومی باشند، گرایش ضدامریکایی این دولتها بیشتر خواهد بود. ازاین‌رو، تاآنجاکه می‌توان پیش‌بینی کرد، باید گفت ایجاد دموکراسی بیشتر در خاورمیانه، به احتمال بسیار زیاد، باعث به‌وجودآمدن حکومتهای اسلامگرایی خواهد شد که تمایل کمتری به همکاری با اهداف سیاسی مهم امریکا در زمینه‌هایی از قبیل برپایی پایگاههای نظامی در منطقه، صلح با اسرائیل و جنگ با تروریسم، خواهند داشت. باوجوداینکه برخی ایدئولوژیستهای اسلام‌گرا با دموکراسی مشکل دارند، ولی اعراب عموما مشکلی با این مساله ندارند. در سال 2003، موسسه پیو (Pew) در پروژه‌ای تحت عنوان رویکردهای جهانی (Global Attitudes Project) از مردم چند کشور عربی سوال زیر را مطرح کرد: «آیا قبول دارید که دموکراسی یک شیوه غربی است و در اینجا قابل اجرا نمی‌باشد؟» اکثر پاسخ‌دهندگان کویتی (هشتادوسه‌درصد)، اردنی (شصت‌وهشت‌درصد)، و فلسطینی (پنجاه‌وسه‌درصد) جواب داده بودند دموکراسی در کشور محل زندگی آنها، قابل اجرا است و تنها تعداد کمی از آنها (شانزده‌درصد از کویتی‌ها، بیست‌وپنج‌درصد از اردنی‌ها و سی‌وهشت‌درصد از فلسطینی‌ها) گفته بودند این شیوه در کشورهای آنها قابل اجرا نیست. براساس نظرسنجی سال 2002 سازمان بین‌المللی زاگبی (Zogby International) بیشتر افرادی که در کشورهای مصر، کویت، لبنان، عربستان سعودی و امارات‌ متحده ‌عربی در این نظرسنجی شرکت کرده بودند، نظر مساعدی نسبت به آزادی و دموکراسی داشتند و این درحالی‌بود که آنها نظر بسیار نامساعدی در مورد سیاست امریکا در جهان عرب ابراز می‌کردند. براساس همان نظرسنجی، شرکت‌کنندگان هفت کشور عربی مذکور، «حقوق شخصی/ مدنی» را مقدم بر مراقبتهای بهداشتی، مساله فلسطین و مسائل اقتصادی ذکر می‌کردند و آن را مهمترین مساله سیاسی به‌شمار می‌آوردند. اعراب حمایت نظری خود از دموکراسی را با رفتارهایی که تاکنون در انتخابات بروز داده‌اند، اثبات نموده‌اند. معمولا آنها از انتخابات قانونی در کشورهای‌شان، در سطحی بسیار بالا استقبال می‌کنند. با وجود تهدید به خشونت و تحریم انتخابات توسط سْنی‌ها، که تقریبا بیست‌درصد از جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند، حدود پنجاه‌وسه‌درصد از عراقی‌ها در انتخابات پارلمانی ژانویه سال 2005 این کشور شرکت کردند. همچنین میزان استقبال مردم الجزایر از انتخابات ریاست‌جمهوری آوریل سال 2004، پنجاه‌وهشت‌درصد بود. با وجود خودداری حماس از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ژانویه سال 2005، آمارهای رسمی نشان می‌دهند که هفتادوسه‌درصد از مردم فلسطین در این انتخابات شرکت نمودند. استقبال کویتی‌ها از انتخابات پارلمانی این کشور، همواره بیش از هفتاددرصد بوده است و هشتادوشش‌درصد از یمنی‌های واجد شرایط رای‌دادن، در انتخابات مجلس قانونگذاری این کشور در سال 2003 شرکت کردند. اگرچه نیروهای ضددموکراتیک به‌طورحتم در جهان عرب وجود دارند و نیز در برخی انتخابات عربی، استقبال اندک یا ثبت‌نام کم رای‌دهندگان خود را به‌گونه‌ای‌برجسته نشان داده است، اما آنها عموما اشتیاق زیادی به رای‌گیری و انتخابات دارند. درواقع باید گفت ادعاهایی که «فرهنگ» عرب را مانعی بر سر راه دموکراسی معرفی می‌کنند، حداقل در تحقیقات و بررسیها اثبات نمی‌شوند. مشکل گسترش دموکراسی در جهان عرب، این نیست که اعراب دموکراسی را دوست ندارند، بلکه مساله آن است که احتمالا دولتهای برآمده از دموکراسی عرب، برای واشنگتن خوشایند نخواهند بود. درواقع اگر این فرض را بپذیریم که دولتهای دموکراتیک عرب بیشتر از رژیمهای فعلی معرف افکار مردمشان خواهند بود، با توجه به قرائن موجود، باید گفت ایجاد دموکراسی در جهان عرب ‌باید سیاست خارجی ضدامریکایی‌تری را به‌دنبال داشته باشد. طی یک نظرسنجی که در ماههای فوریه و مارس سال 2003 در شش کشور عرب توسط موسسه بین‌المللی زاگبی و کرسی صلح و توسعه در دانشگاه مریلند به انجام رسید، گرایش اکثریت شرکت‌کنندگان نسبت به امریکا، یا خیلی نامساعد بود و یا تاحدودی نامساعد. چنانکه لبنانی‌ها، با داشتن سی‌ودودرصد نظر خیلی مساعد یا تاحدودی مساعد، مثبت‌ترین گرایش را نسبت به امریکا داشتند. این درحالی بود که تنها چهاردرصد از سعودیها همان نظر را ابراز داشتند. جنگ عراق ــ که در آغاز این نظرسنجی قریب‌الوقوع بود ــ مطمئنا این آمار را تحت‌تاثیر خود قرار داده است.اما این آمار فرق چندانی با آمار نظرسنجی‌هایی با ابعاد کوچکتر که قبل و بعد از جنگ عراق انجام شده بودند، ندارند. در یک نظرسنجی که توسط موسسه گالاپ (Gallup) در اوایل سال 2002 انجام گرفت، اکثر شرکت‌کنندگان اردنی (شصت‌ودودرصد) و عربستان سعودی (شصت‌وچهاردرصد) نظر نامساعدی نسبت به امریکا داشتند. تنها در لبنان بود که تعداد نظرات مثبت تقریبا با تعداد نظرات منفی برابری می‌کرد. طی یک نظرسنجی تقریبا همزمان که توسط سازمان بین‌المللی زاگبی در هفت کشور عرب اجرا شد، میزان نظرات نامساعد نسبت به امریکا بین چهل‌وهشت‌درصد در کویت، شصت‌ویک‌درصد در اردن، هفتادوشش‌درصد در مصر، و هشتادوهفت‌درصد در عربستان و امارات متحده عربی متغیر بود. یک‌سال پس از آغاز جنگ، نظرسنجی پروژه رویکردهای جهانی پیو، نشان داد که نودوسه‌درصد اردنی‌ها و شصت‌وهشت‌درصد مراکشی‌ها، گرایشی منفی نسبت به امریکا دارند. باوجوداینکه نتایج نظرسنجی‌ها به ما این امکان را نمی‌دهند که دلایل دقیق گرایش ضدامریکایی در جهان عرب را برشماریم، ولی علایمی وجود دارند که نشان می‌دهند عاملی که به این گرایش جهت می‌دهد، سیاست امریکا در منطقه است. در نظرسنجی موسسه بین‌المللی زاگبی که در ماههای فوریه و مارس سال 2003 انجام گرفت، شرکت‌کنندگان پنج کشور از شش کشور عربی مورد بررسی، گفته بودند رویکرد آنها نسبت به امریکا بیشتر بر پایه سیاست امریکا ــ و نه بر پایه ارزشهای امریکایی ــ استوار است. همچنین میزان اردنیها، لبنانیها، مراکشیها و سعودیهایی که سیاست امریکا را دلیل گرایش منفی خود نسبت به امریکا اعلام کرده بودند، کمتر از پنجاه‌وهشت‌‌درصد نبود. در سال 2004، ملل عرب نسبت به سیاست واشنگتن درخصوص گسترش دموکراسی در خاورمیانه، بسیار بدبین بودند. طی یک نظرسنجی که در ماه مه سال 2004 توسط موسسه بین‌المللی زاگبی انجام گرفت، لبنان تنها کشوری بود که در آن بخش قابل‌توجهی از جمعیت مورد بررسی (چهل‌وچهاردرصد)، ترویج دموکراسی را انگیزه‌ای مهم برای آغاز جنگ عراق به‌حساب می‌آوردند (در مقام مقایسه، تنها بیست‌وپنج‌درصد اردنیها و کمتر از ده‌درصد مراکشیها، عربستانیها، مصریها و اماراتیها دارای این برداشت بودند.) اکثر شرکت‌کنندگان این نظرسنجی، در بیشتر کشورها، انگیزه جنگ عراق را میل واشنگتن به کنترل نفت، حفاظت از اسرائیل و تضعیف جهان اسلام می‌دانستند. علاوه‌براین، در پروژه رویکردهای جهانی پیو در سال 2004، که در ابعاد کوچکتری صورت گرفت، تنها هفده‌درصد مراکشیها و یازده‌درصد اردنیها معتقد بودند که جنگ امریکا علیه تروریسم اقدامی صادقانه بوده و از آن به‌عنوان پوششی برای سایر اهداف این کشور استفاده نشده است. ضمن‌آنکه انزجار جهان عرب از سیاست امریکا در مسائل مربوط به اعراب و اسرائیل هم واضح است و نیازی به نظرسنجی‌ ندارد. شکی نیست افکار عمومی می‌تواند بسیار متغیر باشد. به‌عبارت‌دیگر، وقایعی که اتفاق می‌افتند، می‌توانند احساسات ضدامریکایی در جهان عرب را تاحدقابل‌ملاحظه‌ای تغییر دهند. درست است که در صورت توقف حمایت امریکا از دولتهای استبدادی عرب، ممکن است گرایش ضدامریکایی در میان اعراب کاهش یابد، اما برای تعیین صحت و سقم این پیشفرض، اطلاعات بسیار اندکی در دست می‌باشد و شواهد غیررسمی نیز عکس این فرضیه را نشان می‌دهند. به‌طورمثال، حتی باوجوداینکه دولت بوش با حکومت دمشق مخالفت می‌کند، مردم سوریه نظر چندان مثبتی نسبت به امریکا ندارند. ازاین‌رو، به‌نظر می‌رسد عدم محبوبیت امریکا در جهان عرب، از کلیت سیاستهای این کشور ناشی می‌شود و حمایت امریکا از دولتهای استبدادی، تنها دلیل این گرایشها نیست. حتی اگر ایجاد دموکراسی بتواند احساسات ضدامریکایی را کاهش دهد، ضمانتی وجود ندارد که چنین کاهشی باعث به‌وجودآمدن دولتهای طرفدار امریکا شود. همچنین، تاریخ نشان می‌دهد که انتخابات دموکراتیک مشروع در کشورهای عرب، به‌احتمال بسیار زیاد به نفع اسلامگرایان تمام خواهد شد. در تمامی انتخابات اخیر اعراب، اسلامگرایان مهمترین رقیب سیاسی دولت بوده‌اند و در بسیاری از این انتخابات، عملکرد خوبی هم از خود نشان داده‌اند. در مراکش، حزب تازه‌تاسیس عدالت و توسعه که علنا یک حزب اسلامگرا است، در اولین رقابت انتخاباتی خود در سال 2002، چهل‌ودودرصد از کل سیصدوبیست‌وپنج کرسی پارلمانی این کشور را تصاحب نمود و تنها دو حزب قدیمی اتحاد سوسیالیستی نیروهای ملی (Socialist union of Popular Forces) و حزب استقلال (Independence Party) توانستند در مقایسه با این حزب، تعداد کرسی‌های بیشتری ــ به‌ترتیب پنجاه و چهل‌وهشت کرسی ــ را تصاحب نمایند. همچنین همان سال در کشور بحرین، نمایندگان اسلامگرا بین نوزده تا بیست‌ویک کرسی از چهل کرسی پارلمان این کشور را به خود اختصاص دادند (البته این آمار، به‌ نحوة طبقه‌بندی برخی نمایندگان مستقل از سوی ناظران بستگی دارد). این درحالی است که موقعیت مذکور، علیرغم تحریم انتخابات توسط دسته سیاسی بزرگ شیعه که خواستار اعمال تغییراتی در قانون‌اساسی این کشور بودند، به‌دست آمد. طی انتخابات پارلمان یمن در سال 2003، گروه اصلاح یمن (Yemeni Reform Group)، که متشکل از اسلامگرایان و عناصر قومی ــ قبیله‌ای می‌باشد، چهل‌وهشت کرسی از سیصدویک کرسی را از آن خود کرد و هم‌اکنون در جایگاه اپوزیسیون قرار دارد. همان سال در کشور کویت، اسلامگرایان متحد شدند و هفده کرسی از پنجاه کرسی پارلمان کویت را تصاحب نمودند و هم‌اکنون گروه ایدئولوژیک غالب را تشکیل می‌دهند. در انتخابات پارلمان اردن که سرانجام پس از سه‌بار تعویق و تغییر در قوانین انتخاباتی جهت کمک به نمایندگان مستقل، در سال 2003 برگزار گردید، حزب اخوت اسلامی (Muslim Brotherhood’s Party) هفده کرسی از صدوده کرسی را تصاحب کرد و اسلامگرایان مستقل نیز سه کرسی دیگر را به‌خود اختصاص دادند و اکنون به‌عنوان یک اپوزیسیون قوی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. امسال، این الگو تابه‌حال تکرار نشده است. در انتخابات شهری عربستان، یک گروه غیررسمی اسلامی شش کرسی از هفت کرسی ریاض را از آن خود کرد و در جده و مکه اکثریت آرا را به خود اختصاص داد. طی انتخابات پارلمان عراق، لیست نمایندگانی که از سوی آیت‌الله علی سیستانی حمایت می‌شد، صدوچهل کرسی از دویست‌وهفتادوپنج کرسی را تصاحب نمودند؛ درحالی‌که دو گروه سکولارتر عرب به رهبری نخست‌وزیر وقت، ایاد علوی، و رئیس‌جمهور وقت، قاضی الیاور، چهل‌وپنج کرسی و نمایندگان ائتلاف کُرد ــ که غیراسلامگرا بودند ــ هفتادوپنج کرسی را از آن خود نمودند. در اراضی فلسطین، محمود عباس، عضو حزب ملی‌گرای فتح، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2005 صاحب یک پیروزی قاطع شد، اما این پیروزی تاحدودی به این‌خاطر بود که حزب اسلامگرای حماس نماینده‌ای در این انتخابات معرفی نکرد. بااین‌وجود، در انتخابات شهری اخیر حماس به‌گونه‌ای قدرتمند ظاهر شد. این گروه در دسامبر سال 2004، در کرانه باختری، کنترل هفت شورای شهر را به‌دست گرفت و حزب فتح نیز دوازده شورا را از آن خود کرده بود اما در اوایل امسال، در غزه، حماس علاوه بر کسب دوسوم کرسی‌ها، تعداد هفت شورا از ده شورای شهری را در اختیار گرفت. برخی از ناظران پیش‌بینی می‌کنند در انتخابات آینده پارلمان فلسطین، تعداد آرای حماس بیشتر از حزب فتح خواهد بود، که این خود می‌تواند یکی از دلایل تعویق این انتخابات از سوی محمودعباس باشد. روند کار روشن است: در انتخابات آزاد، انواع مختلف اسلامگرایان عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهند. در کشورهایی که حزب حاکم قدرت را در دست دارد یا در کشورهایی که شاه با اسلام سیاسی مخالف است، اسلامگرایان دوم می‌شوند و گروه اپوزیسیون را تشکیل می‌دهند. گروههای سیاسی و سازمان‌یافته غیراسلامگرا و مستقل از دولت، تنها در کشور مراکش، که احزاب چپ‌گرا و سکولار در آنجا دارای پیشینه طولانی و حضور مداوم هستند، و نیز در کشور لبنان، که سیاستهای انتخاباتی توسط نیروهای اسلامی ــ مسیحی تعیین می‌شوند، توانستند با نیروهای اسلامگرا رقابت کنند. به‌نظر نمی‌رسد که این روند در آینده نزدیک عوض شود. براساس نظرسنجی موسسه بین‌المللی زاگبی و کرسی انور سادات، اکثر مردم کشورهای اردن، عربستان، و امارات متحده عربی معتقدند که روحانیون باید نقش بیشتری را در سیستمهای سیاسی کشورهای‌شان بازی کنند. بنابراین، دنیای عرب هرچه دموکراتیک‌تر باشد، احتمال به‌قدرت‌رسیدن اسلامگرایان در این کشورها بیشتر خواهد بود. حتی اگر این اسلامگرایان اصول دموکراتیک را بپذیرند و خشونت سیاسی را نفی نمایند، حمایت آنها از اهداف سیاست خارجی امریکا در منطقه، غیرمحتمل خواهد بود. تلاش طاقت‌فرسا فشار دولت بوش برای ایجاد دموکراسی در جهان عرب، تاثیر زیادی بر تروریسم ضدامریکایی در این منطقه نخواهد داشت. درواقع، ممکن است این فشار باعث به‌قدرت‌رسیدن دولتهایی شود که در مسائل مختلف ــ فراتر از جنگ علیه تروریسم ــ در مقایسه با رژیمهای فعلی، همکاری بسیار کمتری از خود نشان دهند. اما متاسفانه هنوز برای همکاری با حکومتهای استبدادی عرب که به همکاری با امریکا علاقمندند، جایگزین مناسبی وجود ندارد. درصورت اصرار بر گسترش دموکراسی در جهان عرب، واشنگتن باید از تجربه‌های انتخاباتی مختلف در منطقه درس بگیرد. در کشورهایی نظیر مراکش که احزاب غیراسلامگرای قدرتمندی حضور دارند، اسلامگرایان برای دردست‌گرفتن قدرت با مشکلات بیشتری مواجه هستند. همین مساله در مورد کشور غیر عرب ترکیه نیز صحت دارد. در این کشور حزب سیاسی اسلامیون برای رقابت با ارتش سکولار و احزاب سکولارتر قدرتمند، موضع خود را در طول زمان تعدیل نموده است. به‌همین‌ترتیب، ترکیب ناهمگون رای‌دهندگان لبنانی احتمالا اسلامگرایان را از نفوذ مداوم بر انتخابات این کشور بازخواهد داشت. برعکس، در کشورهایی نظیر عربستان و بحرین که دولت، نیروهای سیاسی غیراسلامی را سرکوب می‌کند، احزاب و نمایندگان اسلامگرا می‌توانند در غیاب آنها، عرصه سیاسی را تحت سلطه خود درآورند. پیروزی احزاب حاکم بر رقبای اسلامگرا در الجزایر، مصر و یمن، نباید واشنگتن را آسوده‌خاطر گرداند؛ چراکه هرگاه این احزاب حاکم، از حمایت و ابزارهای امنیتی محروم شوند، آنها دیگر نخواهند توانست در انتخابات دموکراتیک عملکرد چندان خوبی از خود نشان ‌دهند. درواقع امریکا باید هرچه‌بیشتر به دولتهای عرب فشار آورد تا آنها بستر سیاسی لازم برای احزاب لیبرال، سکولار، چپ‌گرا، ناسیونالیست و دیگر احزاب غیراسلامی را فراهم آورند و این احزاب بتوانند برای جذب آرا، مردم را تحریک نموده و موضع خود را مستحکم نمایند. واشنگتن باید از گروههایی حمایت کند که تمایل بیشتری برای پذیرش سیاست خارجی امریکا و تقلید از ارزشهای سیاسی این کشور داشته باشند. اعمال فشار آشکار بر رژیمهای عربی که جلوی فعالیت سیاسی گروههای لیبرال‌تر را می‌گیرند، موثرترین راه برای نشان‌دادن این حمایت به‌نظر می‌رسد؛ یعنی همان کاری که دولت امریکا پس از زندانی‌شدن دو اصلاح‌طلب آزادیخواه مصری (سعدالدین ابراهیم و ایمن نور)، با مصر انجام داد. این همان کاری است که دولت امریکا باید در ارتباط با محکومیت فعالان سیاسی صلح‌طلب عربستانی به دوره‌های حبس طولانی‌مدت در ماه مه، با کشور عربستان انجام دهد. همچنین، واشنگتن مجبور خواهد بود کشورهای عرب فاقد جایگزین قدرتمند و سازمان‌یافته برای احزاب اسلامگرا را برای برگزاری انتخابات فوری تحت فشار گذارد ــ حتی اگر این کار با اتخاذ یک موضع محتاطانه‌تر نسبت به چشم‌اندازهای انتخاباتی آزادیخواهان عرب، به قیمت خطر مایوس‌نمودن آنان تمام شود. مقامات دولتی، از جمله جرج بوش، اغلب ایجاد دموکراسی در جهان عرب را دشوار توصیف کرده‌اند و اذعان می‌کنند امریکاییها نباید انتظار داشته باشند نتایج دلخواه به‌سرعت قابل حصول باشند. بااین‌وجود، بوش در دفاع از سیاست ایجاد دموکراسی خود، همیشه در اثبات کارایی این سیاست به لیست بلند و تکراری انتخابات صورت‌گرفته جهان اسلام ــ یعنی انتخابات صورت‌گرفته در کشورهایی نظیر افغانستان، عراق، لبنان، سرزمینهای فلسطینی و عربستان سعودی ــ اشاره می‌کند. این درحالی است که نیروهای سیاسی غیراسلامی، برای کسب آمادگی رقابت به‌منظور تصاحب قدرت در این کشورها، باید سالها صبرکنند و جای تردید است که دولت بوش یا هر دولت امریکایی دیگر، شکیبایی لازم برای تکمیل این روند را داشته باشد. اگر واشنگتن به‌هردلیل نتواند تا این اندازه صبر کند، باید متوجه باشد که سیاست فعلی ایجاد دموکراسی امریکا، به سلطه اسلامگرایان بر سیاست عرب منجر خواهد شد. به‌علاوه، تمرکز بر روی انتخابات، تنها عاملی نیست که برای طرح دولت امریکا در زمینه ایجاد دموکراسی در جهان عرب ایجاد مشکل می‌کند، بلکه اطمینان غیرموجه واشنگتن به توانایی خود برای پیش‌بینی و حتی جهت‌دادن به روند سیاسی در سایر کشورها، عامل دیگری است که منشا مشکلات فراوان شده است. هیچ مقام دولتی، حداقل در عرصه عمومی، موافق این دیدگاه ساده‌لوحانه نیست که دموکراسی عرب باعث به‌وجودآمدن دولتهایی می‌شود که پیوسته با امریکا همکاری خواهند کرد اما به‌نظر می‌رسد حامیان دموکراسی واشنگتن تصور می‌کنند ایجاد دموکراسی در جهان عرب، به‌مانند تغییر دموکراتیک اخیر در شیوه حکومتی اروپای شرقی، امریکای لاتین و آسیای شرقی، باعث ایجاد رژیمهایی خواهد شد که گستره وسیع منافع سیاست خارجی امریکا را مورد حمایت قرار خواهند داد یا حداقل سد راه این منافع نخواهند شد. آنان متوجه نیستند که در رژیمهای فوق، دلیل بقای لیبرالیسم، ازدست‌رفتن کامل اعتبار رقیب بزرگ ایدئولوژیک آن، یعنی کمونیسم، است، درحالی‌که جهان عرب برای دموکراسی لیبرال، یک جایگزین ایدئولوژیک کاملا زنده ارائه می‌دهد: جنبشی که ادعا دارد «اسلام راه‌حل همه مشکلات است» و این ادعا را به‌عنوان شعار خود انتخاب کرده است. غرور بیش‌ازحد واشنگتن، می‌بایست در عراق لگدمال شده باشد؛ زیرا در آنجا حتی علیرغم حضور صدوچهل‌هزار نظامی امریکایی، به سیاست این اجازه داده نشد تا براساس طرح امریکا پیش رود. بااین‌وجود، دولت بوش تواضع یا صبری را که لازمه تحقق ‌چنین امر بزرگی می‌باشد، از خود نشان نداده است. اگر امریکا واقعا به‌طرح ترویج دموکراسی در جهان عرب به دید «چالش نسلی» می‌نگرد، باید گفت: تمام ملت امریکا بالاجبار باید دو خصیصه صبر و تواضع را یاد بگیرند. پی‌نوشت‌ مقاله حاضر ترجمه‌ای از منبع زیر می‌باشد: F. Gregory Gause III, “Can Democracy Stop Terrorism?” From: Foreign Affairs [USA], September / October 2005 اف. گرگوری گوز استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه ورمْنت (the University of Vermont) و همچنین مدیر برنامه خاورمیانه‌شناسی این دانشگاه می‌باشد. نویسنده: اِف. گرگوری گوز سوم جهت دستیابی به مقالات بیشتر توصیه می شود به آدرس ذیل مراجعه نمائید :1. http://bashgah.net2 .«دموکراسی وتروریسم ، ولی الله میلادی گرجی ، سایت اندیشکده روابط بین الملل» .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه