ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟

هر چند برخى کوشیده اند نظریات گوناگونى از علماى اسلام پیرامون مسئله ى حکومت اسلامى ، ارایه دهند و این تصوّر را ایجاد کنند که « نظریه ى ولایت فقیه » یکى از چند نظریه ى موجود در این باب است که خود به دو شاخه ى کوچکتر : « نظریه ى انتصاب » و « نظریه ى انتخاب » تقسیم مى شود ، ولى سخنان فقیهان بر جسته ى گذشته تا حال ، به خوبى نشان مى دهد که تنها نظریه ى پذیرفته شده در میان آنها ، « نظریه ى انتصاب فقیه ، به عنوان ولى و زمامدار » بوده و هست و اگر نظریات دیگرى در این زمینه ابراز شده ، مربوط به چند دهه ى اخیر تاریخ اندیشه ى شیعى و بیشتر از سوى کسانى بوده است که از نام آوران صحنه ى فقاهت محسوب نمى شده اند . در نظریه انتصاب ، مشروعیت حکومت فقیه از سوى شارع مقدس و امامان معصوم ( علیهم السلام ) است . در این نظریه شرع ، فقها را به عنوان ولى منصوب مى کند و حکومت فقیه برخاسته از انتخاب مردم نیست . در حالى که در نظریه ى انتخاب ، مشروعیت حکومت فقیه از سوى مردم و تعیین وى به انتخاب آنها مى باشد . در این صورت شرع ، شرایطى را براى ولى ، تعیین مى نماید و به مردم دستور مى دهد که از بین حائزین شرایط کسى را به عنوان ولى انتخاب کنند . ادلّه ى ولایت فقیه ، همگى حکایت از انتصاب فقیه به عنوان ولى دارد و هیچ فقیه آگاه از ضوابط اجتهاد ، در این مطلب تردیدى ندارد . البته برخى تحقّق چنین چیزى را که هر کس به مقام فقاهت نایل شد ، ولایت داشته باشد محال دانسته و روایات را که ظهور در « ولایت بالفعل » دارد و خود آنها نیز به این نکته اعتراف دارند ، حمل بر « ولایت شأنى » نموده اند . یعنى در واقع پذیرفته اند که ظهور اصلى و اوّلى روایات ، « نظریه ى انتصاب » را ثابت مى کند ، ولى چون چنین چیزى در نظر عقل محال است ، مى بایست این اخبار را بر خلاف ظاهرشان حمل بر صلاحیت و شأنیت نمود و گفت : شارع در این روایات به بیان این نکته پرداخته است که فقها صلاحیت زمامدارى جامعه اسلامى را دارند . امّا این امر که از بین فقها چه کسى زمام امر را به دست مى گیرد ، در این روایات تبیین نشده و تعیین آن به انتخاب مردم وا نهاده شده است . در پاسخ به این سؤال که چرا انتصاب فقها به عنوان زمامدار محال است ؟ گفته اند : اگر در یک زمان ، تعدادى فقیه واجد شرایط یافت شود ، پنج احتمال براى نظریه ى انتصاب وجود دارد : . 1 هر یک از آنها به تنهایى از سوى امامان معصوم ( علیهم السلام ) به عنوان زمامدار نصب شده باشد و بتواند مستقلاً در این زمینه عمل کند . . 2 همگى براى زمامدارى برگزیده شده باشند ، امّا تنها یک نفر از آنها بتواند اعمال ولایت کند . . 3 تنها یکى از آنها براى زمامدارى گمارده شده باشد . 4 همگى به عنوان ولى گمارده شده باشند ، امّا اعمال ولایت هر یک مشروط به موافقت دیگران باشد . . 5 مجموع آنها به عنوان زمامدار منصوب شده باشند ، به گونه اى که همگى با هم به منزله ى رهبر و زمامدار واحد تلقّى شوند . نتیجه ى این احتمال بااحتمال پیشین یکسان و در عمل به یک چیزبازگشت خواهند کرد . سپس گفته اند : تمام این احتمالات باطل است : احتمال نخست مستلزم هرج و مرج در جامعه خواهد بود ، زیرا هر فقیه ممکن است در یک مسئله نظرى مخالف دیگران داشته باشد و در این صورت نظم جامعه بر هم مى خورد و هدف از تشکیل حکومت که انتظام امور و هماهنگ ساختن اجزاى مختلف جامعه است ، حاصل نمى شود و این امر با حکمت حکیم متعال سازگار نیست . در احتمال دوم ، راهى براى تعیین کسى که مى تواند اعمال ولایت کند ، وجود ندارد . از سوى دیگر ، ولایت سایر فقها ، غیر از او ، لغو و بى فایده و جعل آن از سوى حکیم ، قبیح و نابجا خواهد بود . به همین بیان بطلان احتمال سوم نیز آشکار مى گردد . دو احتمال چهارم و پنجم نیز به دلیل مخالفت با سیره و روش عقلا و مؤمنین باطل مى باشند . افزون بر این ، کسى چنین احتمالى را نپذیرفته است . به این اشکال پاسخ هاى گوناگونى داده شده است . برخى از آنها عبارتند از : . 1 همه ى فقها براى زمامدارى تعیین شده اند . از این رو ، بر عهده گرفتن این منصب بر همه ى آنها « واجب کفایى » خواهد بود . به این معنا که هرگاه یکى بر این مهم مبادرت ورزد ، تکلیف از دیگران ساقط مى شود . . 2 مسئله ولایت مانند مسئله نماز جماعت نیست ، تا هر عادلى بتواند عهده دار سمت امامت آن باشد ، بلکه ولایت در مرتبه ى نخست وظیفه ى کسى است که اعلم ، اتقى ، اشجع و با تدبیرتر از دیگران باشد . پاسخ نخست ، افزون بر اینکه در احکام تکلیفى راه دارد ، نه احکام وضعى مانند ولایت ، نمى تواند اشکال را حلّ کند . زیرا واجب کفایى قبل از مبادرت بر همه ى افراد مزبور واجب است . از این رو ، همان احتمالات پنج گانه نسبت به آن تکرار مى شود و اشکال باز مى گردد ! پاسخ دوم ، افزون بر نبود دلیل بر آن ، بر فرض تساوى دو نفر از جهات مزبور ، با مشکل مواجه مى شود و چنین تساوى اى هر چند به گمان برخى در عالم واقع نادر است ، ولى از نگاه خود آن اشخاص یا طرفداران آنها ، امکان وقوع آن فراوان مى باشد . از سوى دیگر ، این پاسخ نوعى پذیرش اشکال و قبول اختصاص نصب به فقیه اعلم ، اتقى و اشجع است ، نه سایر فقها . با این همه ، اشکال مزبور قابل حلّ است زیرا همه فقها قبول دارند و اطلاق ادلّه ى ولایت فقیه نیز همین را اقتضا مى کند که اگر رهبر و ولىّ حکمى کرد ، بر همگان حتّى سایر فقهایى که واجد ولایت هستند ، اطاعت از آن واجب است . همچنین اگر فقیه تصدّى بخشى از امور ولایى را بر عهده گرفت ، دخالت سایرین ، حتّى فقهاى واجد ولایت ، در آن حوزه جایز نیست . با این وصف ، ما با پذیرش احتمال نخست از احتمالات پنج گانه یعنى این مطلب که تمامى فقهاى واجد شرایط داراى مقام ولایت مى باشند مشکل پیدایش هرج و مرج را با توجّه به همین دو نکته : . 1 لزوم اطاعت از حکم رهبر و ولى بر همگان حتّى سایر فقها . . 2 عدم جواز دخالت سایرین حتّى فقها در حوزه ى تصدّى یک فقیه ، منتفى مى دانیم . بنابراین ، نظریه ى انتصاب فقیه به ولایت که نظریه ى بیشتر فقهاى بزرگ شیعه ، از جمله حضرت امام خمینى ( ره ) و موافق ظاهر ادلّه ى ولایت فقیه است با اشکالى در عالم ثبوت یا اثبات مواجه نیست . با این همه ، اگر بخواهیم قانونى براى جامعه وضع کنیم که اختصاص به زمان و مکان خاصّى نداشته باشد ، راهى جز پذیرش انتخاب مردم ، نخواهیم داشت . توضیح مطلب آن که : هر چند نصب تمامى فقهاى واجد شرایط به عنوان ولىّ ، مشکلى در عالم واقع یا مفاد ادلّه ندارد و در حوزه ى وظایف فردى ، هر کس مى تواند به فقیهى که او را واجد شرایط مى داند ، مراجعه کند و در امور ولایى از او مدد جوید ، ولى هنگامى که به این امر به عنوان یک وظیفه ى اجتماعى و در قالب اداره ى جامعه نظر کنیم و بخواهیم براى چنین صورتى حتّى بر اساس « نظریه ى انتصاب » که نظریه صحیحى است قانون وضع نماییم ، چاره اى جز برگزیدن شیوه ى انتخاب نداریم . البته در اینجا انتخاب به معنى « تعیین فقیه واجد شرایط » صورت مى گیرد ، نه به معنى « تعیین ولىّ از میان فقهاى واجد شرایط » که در نظریه ى انتخاب مطرح است . یعنى مردم فقیهى را که حائز شرایط ولایت است ، مى یابند و بر مى گزینند نه اینکه از میان حائزان شرایط ، با انتخاب خود ولىّ را تعیین کنند . .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه