اختلاف فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر / اجتماع و سیاست  / ولایت فقیه / تبعیت از ولایت فقیه /

تخمین زمان مطالعه: 2 دقیقه

اگر فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر اختلاف (تعارض) داشته باشد، چه باید کرد؟


اگر فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر اختلاف (تعارض) داشته باشد، چه باید کرد؟ عقل آدمی حکم می کند: انسان در مواردی که علم و خبرویت ندارد، به صاحبنظران و متخصصان مراجعه کند. مثلاً بیمار که راه درمان خود را نمی داند، به پزشک رجوع می کند، یا کسی که در ساختن خانه مهارت ندارد، از معمار متخصص استمداد می جوید. همچنین همه انسانها فرصت تحقیق یا توانایی لازم برای استخراج احکام از منابع اصلی شرع را ندارند، پس باید به متخصصان و صاحبنظرانی که از چنین توانایی ـ در حد مطلوب ـ برخوردارند، مراجعه و از آنها پیروی کنند. این مسأله در آیه شریفه «فَاسْأَلُواْ اَهْلَ الذِّکرِ اِنْ کنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ»( نحل (16): 43؛ اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید.) اشاره شده است. طبیعی است متخصصان هر علمی در جزئیات مسائل با یکدیگر توافق کامل نداشته باشند؛ مثلاً گاه مشاهده می شود چند پزشک حاذق در تشخیص بیماری خاصّی به نتیجه ای یکسان نمی رسند و نسخه های متفاوتی تجویز می نمایند. در مواردی که متخصصان توافق ندارند، عقل می گوید، مراجعه به «اعلم» لازم است؛ یعنی آن کس که تخصص برتری دارد، باید بر دیگران مقدّم شود. در احکام شرعی فردی، هر شخصی برای تعیین مسیر خود به مجتهد اعلم ـ که در کشف و استنباط احکام تواناتر از دیگران است ـ می تواند مراجعه کند. در مسائل اجتماعی و سیاسی باید به مجتهدی که در این جنبه ها اعلم است و به گونه نظام مند توسط خبرگان انتخاب می شود، مراجعه کرد. از سوی دیگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام می شود، از این رو تکلیف نهایی باید توسّط مجتهد معینی اعلام شود و در جامعه پیاده گردد. به این دلیل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامی، فقط به مجتهدی سپرده شده که در رأس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهی بیشتری دارد. تقدّم فتوای ولی فقیه در مسائل اجتماعی بنابراین در صورت تعارض (اختلاف) فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر، در امور فردی می توان به مرجع تقلیدی که در فقاهت، اعلم تشخیص داده ایم مراجعه کرد امّا در امور اجتماعی همیشه نظر ولی فقیه مقدّم است. چنانکه فقهاء در مورد قضاوت تصریح کرده اند و حتّی در رساله های عملیه هم آمده است که اگر یک قاضی شرعی در موردی قضاوت کرد قضاوت او برای دیگران حجّت است و نقض حکم او ـ حتّی از طرف قاضی دیگری که اعلم از او باشد ـ حرام است. .

پایگاه اطلاع رسانی حوزه

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/17



0 دیدگاه
برای این پست دیدگاهی وجود ندارد

ارسال نظر



آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود

09111169156

info@parsaqa.com

حامیان

Image Image Image

همكاران ما

Image Image