آیا ولايت مطلقه فقيه که لازمه اش انحصار قدرت در دست يك نفر است كه منجر به «استبداد» نمی شود؟

خطر استبداد، در انسان غير معصوم اولا ً و غير عادل ثانياً، وجود دارد و لذا با حضور و ظهور امام معصوم، ‏غير معصوم، صلاحيتِ حكومت و ولايت ندارد. امّا در زمان غيبت امام معصوم (عج)، نزديك‌ترين افراد به امام ‏معصوم، وظيفه ولايت و حكومت را بر عهده مي‌گيرند تا كمترين آسيب به جامعه‎ ‎اسلامي نرسد. فقيه جامع ‏شرايط رهبري كه به نيابت از امام عصر (عج)، ولايت و مديريت جامعه اسلامي را بر عهده دارد، به دليل چند ‏ويژگي دروني، احتمال استبداد درباره او، بسيار كم است.‏‎ ‎اولين ويژگي او، وصف فقاهت است و دومين ويژگي او، صفت عدالت است. فقاهت فقيه اقتضا دارد كه فقيه، ‏اسلام‌شناس باشد و بتواند كشور را بر اساس احكام و فرامين تعالي‌بخش آن، اداره كند نه بر اساس آراء ‏غير خدايي؛ خواه رأي خود باشد و خواه رأي ديگران. عدالت فقيه، سبب مي‌شود كه شخص فقيه، ‏خواسته‌هاي نفساني خود را در اداره نظام اسلامي دخالت ندهد و در پي جاه‌طلبي و دنياگرايي نباشد. فقيه، ‏تافته جدا بافته‌اي نيست كه فوق دين و فقاهت باشد؛ او كارشناس دين است و هر چه را كه از مكتب وحي ‏مي‌فهمد، به جامعه اسلامي دستور مي‌دهد و خود نيز به آن عمل مي‌كند و هرگاه حاكم اسلامي، يكي از ‏اين دو شرط را نقض كند، از ولايت ساقط مي‌شود.‏‎ ‎ويژگي سوم فقيه جامع شرائط، سياست، درايت، و تدبير و مديريت اوست كه به موجب آن، نظام اسلامي را ‏بر محور مشورت با صاحب نظران و انديشمندان و متخصصان جامعه و توجّه به خواست مشروع مردم اداره ‏مي‌كند. اگر فقيهي بدون مشورت عمل كند، مدير و مدبّر و آگاه به زمان نيست و لذا شايستگي رهبري و ‏ولايت را ندارد.‏‎ ‎وجود اين سه ويژگي دروني در فقيه جامع شرايط رهبري، سبب ضعيف شدن احتمال استبداد است و در قانون ‏اساسي جمهوري اسلامي، پيش‌بيني فرض نادر نيز شده است و لذا، علاوه بر اين ويژگي‌هاي دروني، اولا ً ‏يك سلسله وظايف و حدود و اختياراتي براي رهبر معين كرده و ثانياً مجلسي به نام مجلس خبرگان معيّن ‏نموده است كه متشكّل از كارشناسان فقاهت و عدالت و تدبير و سياست مي‌باشد تا پس از شناخت و تعيين ‏و معرفي فقيه جامع الشرايط، كارهاي رهبر را برابر وظايف و اختياراتي كه قانون اساسي به او داده، ارزيابي ‏كنند. اگر ديدند كارهايش موافق با آن است و يا اگر ظاهراً مخالف آن بود، ولي پس از توضيح خواستن؛ روشن ‏شد كه در حقيقت، تخلّفي نداشته است؛ در هر دو حال، رهبري او همچنان محفوظ است؛ و در صورتي كه ‏ديدند رهبر، كارهايي انجام مي‌دهد كه واقعاً بر خلاف قوانين است يا توان اجراي قوانين را ندارد، انعزال او را به ‏مردم اطلاع مي‌دهند و رهبر جديد را پس از شناسايي، به مردم معرفي مي‌كنند.‏‎ ‎خلاصه آنكه؛ استبداد، استعمار، استحمار، استعباد، و هر عنوان ضد ارزشي ديگر كه محكوم عقل خردورز و ‏نقل خردساز است، محصول جهل علمي يا مولود جهالت عملي است و اگر فقاهتِ جامعْ و درايتِ كاملْ، ملكه ‏يك انسان عادل شد، نه زبانه جهل علمي از هستي او مشتعل مي‌شود ـ كه گدازه‌هاي تمدّن‌سوزي به نام ‏استبداد و مانند آن را به همراه دارد ـ و نه آتش‌زنه يا آتش‌گيره جهالت عملي از وجود او بر مي‌خيزد ـ كه ‏شعله‌هاي آزادي‌سوزي به عنوان استعمار و نظير آن را در بر داشته باشد ـ. چون انسان معصوم، در حدوث و ‏بقاء كامل است و از گزند تبدّل حال مصون است، احتمال تحولّ از عصمت به حَيْف و عَسف و جور و ظلم، درباره ‏او اصلا ً مطرح نيست، ولي احتمال چنين تحوّلي در انسان عادلِ غير معصوم، هر چند ضعيف باشد، احتمالي ‏سنجيده است. براي صيانت امت اسلامي از آسيب چنين تحولِ محتمل و نادري، حضور مجلس خبرگان و ‏مراقبت مستمر آن از يك سو و نظارت دائمي آحاد مردم از سوي ديگر ـ كه نه تنها چنين حقّي براي آنان مُحْرَز ‏است، بلكه چنان وظيفه‌اي بر اينان حتمي است ـ ضامن حراست نظام اسلامي از هر گونه خطر احتمالي ‏خواهد بود؛ چه اينكه همگان، نسبت به بيگانگان برون مرزي نيز موظف هستند كه مراقب باشند كه قلمرو ‏اسلامي و منطقه ديني، از تهاجم مستعمران و تطاول مستعبدان و غارت رهزنان، محفوظ بماند.‏‏‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 480 ـ 482)‏ .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه