حقیقتا سوالی برای من پیش آمده که می خواستم پاسخ آن را از شما بشنوم و آن اینکه چطور است که در دوران ستم شاهی فقهای عالی قدر در مورد سود دو تا چهار درصدی دریافتی از سوی بانکها فتوا به حرمت داده بودند ولی در مورد سودهای بیست و هفت درصدی کنونی قایل به حرمت نیستند در حالی که به نظر من در نحوه عملیات فرق خاصی ایجاد نشده و ماهیت هر دو یکی است و چه بسا فشار وارده بر مردم در شرایط کنونی به مراتب بیشتر از گذشته است و آنچه تغییر کرده فقط عنوان آن در انجام عقود اسلامی است که حالتی کاملا صوری دارد و در واقع از میزان اجحاف وارده بر مردم کم نشده که به مراتب زیادتر هم شده است. به نظر شما ناتوانی موجود در حل این موضوع آیا به مأمن تبلیغات مغرضین و تشدید مسئله ناکارآمدی اسلام و نظام در مسایل اقتصادی دامن نمی زند؟

در این باره ما هم با شما هم صدا هستیم؛ البته نظام بانکی جدا از دیگر مسائل اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی نیست. لذا در دوران گذار و یا در شرایط جنگ و پس از جنگ که نرخ تورم بسیار بالاست در حقیقت مقدار زیادی از سودها جبران کاهش ارزش پول است. اما در هرصورت با روند تثبیت قیمتها و ثبات اقتصادی باید نرخ سود کاهش پیدا کند که سیاستگذاران فعلی در این راستا در حال فعالیت هستند. و از نظر احکام شرعی اگر چه روح احکام جلوگیری از ظلم است اما در شرایط بحرانی می توان از نظر ظاهری، پیامدهدی حقوقی را بر آن مترتب کرد و حداقل از حالت آشفتگی جلوگیری کرد. لذا اگر چه در نگاه برخی سودهای فعلی با ربا فرقی نمی کند اما عمل کردن به آیین نامه ها بر اساس عقود اسلامی حداقل، روند ناهنجاریها را کاهش می دهد که جهت توضیح بیشتر توجه شما را با مطالب زیر جب می کنیم:مکانیسم تعیین شده براى بانک هاى جمهورى اسلامى، مبتنى بر عقود اسلامى است و مورد تأیید شوراى نگهبان است و سود حاصله از آن ربا نمى باشد. عقود بانکى فعلى از این قرارند: 1- قرض الحسنه اعطایى (بدون سود)، 2- مضاربه، 3- مشارکت مدنى، 4- مشارکت حقوقى، 5- سرمایه گذارى مستقیم، 6- فروش اقساطى، 7- اجاره به شرط تملیک، 8- سلف، 9- جعاله، 10- مزارعه، 11- مساقات، 12- خرید دین، 13- ضمان. بانک ها به عنوان وکیل از ناحیه سپرده گذاران، طبق هر یک از عقود فوق مى توانند به تناسب نوع نیاز تسهیلاتى درخواست کنندگان، وارد معامله شوند و طبق اصول شرعى - بجز در مورد اول - سود دریافت دارند. بنابراین سود سپرده ها در صورتى که سپرده گذار بانک را وکیل در انجام معاملات کرده باشد اشکال ندارد همچنین است سود پرداختى بابت وام اگر تحت عنوان یکى از عقود شرعى با رعایت شرایط آن باشد ولى چنانچه قرض به بانک باشد به شرط گرفتن زیاده و یا قرض از بانک به شرط پرداخت زیاده باشد ربا و حرام است. اگر بانک ها مطابق قانون مصوب عمل کنند، وام ها و سود سپرده گذارى مشتریان دچار ربا و حرام نمى گردد؛ ولى متأسفانه برخى از مسؤولان بانک ها بدون توجه به قانون و یا براساس اسناد و فاکتورهاى جعلى، عمل مى کنند و مشتریان نیز از مسائل آن آگاهى ندارند. از این رو سپرده و وام ها، ربوى و حرام مى شود.بنابراین اگر بانک در معاملات خود اعم از دادن وام و غیره از طریق یکی عقود اسلامی مانند مضاربه، شرکت، جعاله و مانند آن عمل کنند و تمام شرایط شرعی را در نظر بگیرند سودی که می دهند اشکالی ندارد ولی اگر همان قرض دادن یا شرط سود است منتهی در کاغذها و به صورت لفظی با کتبی اسم عقد اسلامی روی آن می گذارند ولی ماهیتش همان ماهیت ربوی می باشد، برای بانک و گیرندگان هر دو از نظر حکم تکلیفی حرام است.ترجمه اجوبه الاستفتاآت مقام معظم رهبری چاپ وزیری س1922 .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه