به نظر مي رسد خبرگان رهبري از جايگاه لازم براي نظارت بر عملکرد رهبري برخوردار نيست و يا اينکه نگراني از رد صلاحيت در دور بعدي، برخي را به سکوت واداشته است. واقعيت اين است که اين مشکل را به طريقي مي توان حل نمود يا از تبعات محتمل ناشي از دور بودن آن کاست. راه حل اين است که؛ 1. شرط اجتهاد کانديداهاي نمايندگي خبرگان و اثبات آن به روش مرسوم حوزه هاي علميه و ساير شرايط لازم براي کانديداتوري را بپذيريم؛ 2. پس از انجام هر بار انتخابات خبرگان، رهبر از مجلس خبرگان جديد رأي اعتماد بگيرد (هر دوره از خبرگان جديد مجدداً رهبري را تأييد کنند) قطعاً معتقد نيستيم که ولي فقيه شناسانده شده توسط خبرگان، معصوم و مبرّا از هر اشتباه يا خطايي است. به اعتقاد حقير، مقام معظم رهبري در جريان انتخابات رياست جمهوري گذشته، و حمايت هاي بي چون و چرا از دولت دهم دچار اشتباه شدند و نمي بايست اجازه مي دادند آن مناظره هاي دور از شأن نظام اسلامي ادامه مي يافت و مردم را نسبت به روحانيت، ولايت، مرجعيت و نظام اسلامي بدبين مي نمود. اگر آن تخريب ها (در مناظره ها مجاز شمرده نمي شد و رئيس وقت خبرگان (که منتخب اکثريت خبرگان است) در مظان انواع اتهامات بي پاسخ قرار نمي گرفت، شايد مي توانستيم باور کنيم که خبرگان فعلي سالم است و با شهامت از اسلاميت نظام دفاع خواهد کرد و بر عملکرد رهبري نظارت خواهد نمود؟

پاسخ سؤال را در دو بخش مورد بررسي قرار مي دهيم: 1. جايگاه نظارتي مجلس خبرگان؛ 2. عملکرد مقام معظم رهبري در انتخابات دهم رياست جمهوري. جايگاه نظارتي مجلس خبرگان براي قضاوت در خصوص جايگاه نظارتي مجلس خبرگان بايد به اختيارات قانوني مجلس خبرگان و نحوه اعمال نظارت بر عملکرد رهبري نظام توجه نمود. بر اساس قانون اساسي وظيفه نظارت بر رهبري نظام بر عهده مجلس خبرگان قرار داده شده است و مجلس خبرگان به منظور اعمال اين وظيفه، کميسيوني را به نام کميسيون تحقيق تشکيل داده است که اين کميسيون، موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل يکصد و يازدهم قانون اساسي در محدوده قوانين و موازين شرعي به دست آورد همچنين درباره صحت و سقم گزارش هاي رسيده در اين باره تحقيق و بررسي مي کند و در صورتي که لازم بداند، با رهبر در اين زمينه ملاقات مي کند. کميسيون تحقيق موظف است پس از بررسي و تحقيق درباره مسائلي که درباره اصل يکصد و يازدهم پيش آمده است و آنها را کافي براي تشکيل اجلاس خبرگان به اين منظور نمي داند، نتيجه اقدامات انجام شده را به هيئت رئيسه گزارش کند. نصاب لازم در تشخيص ناتواني يا فقدان يکي از شرايط مصرّح در اصل پنجم و يکصد و نهم و يکصد و يازدهم قانون اساسي، آراي دو سوم نمايندگان مجلس خبرگان است. بنابر اين ابزار و شرايط لازم براي اعمال وظيفه نظارتي در اختيار مجلس خبرگان قرار دارد. اما اين مسأله که برخي به دليل هراس از رد صلاحيت در دور بعد، سکوت اختيار مي کنند، سخن قابل قبولي نيست، زيرا وظيفه نظارت بر عملکرد رهبري از وظايف مجلس خبرگان است و نمايندگان خبرگان در راستاي عمل به وظيفه نظارتي خود، مورد سؤال قرار نمي گيرند و خدشه اي به صلاحيت آنها وارد نخواهد شد، زيرا در اين صورت اعضاي کميسيون تحقيق مجلس خبرگان بايد در دورهاي بعد رد صلاحيت مي شدند در حالي که چنين برخوردي با آنها صورت نگرفته است. البته روشن است اگر برخي از نمايندگان مجلس خبرگان پا را از وظيفه نظارتي فراتر گذارده و به اتهام، توهين و تخريب بپردازند به گونه اي که عملکرد آنان، التزام عملي آنها را به مباني نظام و ولايت فقيه زير سؤال ببرد، در اين صورت طبيعي است که در صلاحيت وي تجديد نظر خواهد شد. از اين رو نمايندگان مجلس خبرگان در حيطه وظيفه نظارتي خود کاملاً آزاد هستند. در مورد شبهه دور نيز در جاي خود پاسخ هاي مبسوطي داده شده که مجال ديگري را مي طلبد و ما در اين نوشتار بدان نمي پردازيم و تنها به ارزيابي دو راه حلي که در سؤال پيشنهاد نموده ايد خواهيم پرداخت. در ارزيابي راه حل اول و شرط اجتهاد و نحوه گزينش نامزدهاي مجلس خبرگان بايد بگوييم، مطابق تبصره يک ماده چهارم آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان که در مهر ماه 1361 به تصويب شوراي نگهبان رسيده بود، داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان، بايد گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه هاي علميه را مبني بر داشتن شرايط خود، در زمان ثبت نام ارائه مي کردند، اما طي يک دوره تجربه انتخاباتي که مجلس خبرگان پشت سرگذاشت، ابهام ها و ايرادهاي اين قانون، آشکار گرديد از جمله اينکه منظور از اساتيد معروف درس خارج حوزه هاي علميه چه کساني هستند؟ و اينکه آيا لزوماً هر استاد معروف درس خارج توان تشخيص ويژگي هاي مذکور براي داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان را خواهد داشت؟ علاوه بر اينکه اگر بپذيريم که توان تشخيص اجتهاد و فقاهت را در شخص دارند، درباره ديگر شرايط، مانند بينش سياسي، اجتماعي و آشنايي با مسائل روز و نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي چطور؟ از سوي ديگر تجربه نشان داده است که در روش ياد شده، خط مشي واحد و يکساني در تأييد صلاحيت ها رعايت نمي شود. برخي از علما در اين زمينه احتياط و سخت گيري هاي زيادي دارند در حالي که برخي اين چنين نيستند. همچنين با توجه به تعداد فراوان کساني که در هر دوره، دواطلب عضويت در مجلس خبرگان هستند و محدوديت زماني براي تأييد و تشخيص صلاحيت ها، اين امر، راهکار اجرايي مناسب و منظمي را مي طلبد که به طور معمول در توان اساتيد معروف درس خارج نيست. بر اين اساس، با توجه به ابهامات و اشکالات اين قانون، و از آنجا که در اصل يکصد و هشتم قانون اساسي هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون (قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب و آيين نامه داخلي) و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان مي باشد، خبرگان پس از بحث و بررسي به اين نتيجه رسيدند که بهترين مرجع براي احراز صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان، شوراي نگهبان است. ويژگي هاي مثبتي که واگذاري تأييد صلاحيت ها به فقهاي نگهبان، از نگاه اعضاي مجلس خبرگان داشت، عبارت بودند از؛ عدم دخالت سليقه هايي مختلف در بررسي صلاحيت ها، برخورد يکسان به نامزدها، دقت در احراز اجتهاد و ديگر شرايط مانند بينش و درک سياسي و اجتماعي، دست يابي راحت تر و دقيق تر به سوابق افراد، مورد تأييد بودن شوراي نگهبان بنابر اين مجلس خبرگان با توجه به ابعاد مختلف شوراي نگهبان را مناسب ترين گزينه براي احراز صلاحيت ها دانسته و با تصويب و پذيرش خود، اين امر را به اين نهاد واگذار نمود. بديهي است که مجلس خبرگان بر اساس قانون در صورت صلاحديد مي تواند راهکار و مرجع ديگري براي اين مسأله در نظر بگيرد از اين رو هيچ محذور قانوني از اين جهت وجود ندارد. البته تجربه چند دوره مجلس خبرگان نشان داده است که اين نحوه احراز صلاحيت ها راهکار مطلوب تري است و در عمل هيچ گونه مشکلي ايجاد نشده است. در ارزيابي راه حل دوم نيز بايد بگوييم از آن جا که وظيفه مجلس خبرگان رهبري، شناسايي فردي است که بالاترين حد نصاب شرايط را در امر رهبري دارد، اگر در يک دوره اعضاي اين مجلس به شناسايي چنين فردي اقدام و صلاحيت و شرايط رهبري را در او احراز کردند او ولي فقيه و واجب الاطاعه برهمگان خواهد بود و تا زماني که داراي صلاحيت هاي لازم باشد، داراي ولايت است در نتيجه هيچ لزومي ندارد خبرگان جديدي که در هر دوره به اين مجلس راه مي يابند، دوباره به احراز ويژگي هاي رهبري بپردازند و تا زماني که رهبر از صلاحيت رهبري خارج نشده باشد، در منصب خود باقي خواهد ماند. بله اگر مجلس خبرگان جديد، رهبر را فاقد شرايط و صلاحيت هاي لازم براي رهبري تشخيص داد در اين صورت مي تواند او را براساس قانون عزل نمايد. بنابر اين ولايت فقيه، داير مدار صلاحيت هاي لازم براي رهبري است و با تشخيص صلاحيت توسط يک مجلس خبرگان تا مادامي که صلاحيت خويش را از دست نداده باشد و فاقد شرايط لازم براي رهبري نگرديده باشد، داراي ولايت بر همگان است و اين ولايت را مجلس خبرگان به او اعطا نکرده اند تا با تغيير مجلس خبرگان نياز به رأي اعتماد مجدّد باشد بلکه اين ولايت ناشي از وجود صلاحيت ها، شرايط و ويژگي هاي لازم براي رهبري است. ما نيز معتقديم ولي فقيه معصوم از خطا و اشتباه نيست ولي تا مادامي که صلاحيت و شرايط لازم براي رهبري را دارا باشد داراي ولايت است و در جاي خود اثبات شده است که اين منصب بر اساس روايات از ناحيه خداوند به ايشان واگذار شده است نه از سوي مجلس خبرگان تا نيازي به رأي اعتماد در مجلس بعدي باشد. و اين به معناي اين است که رهبري تا مادامي که اين اوصاف را دارا مي باشد وي رهبر است و تعبير مادام العمر و اطلاق آن براي ايشان صادق نيست. بنابراين، آنچه به عنوان راه حل ارائه داده شده، هيچکدام راهکارهاي مناسب و قابل قبولي نمي باشد علاوه بر اينکه ساختار و راهکارهاي قانوني کنوني، کامل و خالي از اشکال است و نيازي به ارائه چنين راه حل هايي نمي باشد. عملکرد مقام معظم رهبري در انتخابات دهم رياست جمهوري در مورد عملکرد مقام معظم رهبري در انتخابات بايد بگوييم بر خلاف نظر شما که عملکرد ايشان را اشتباه تلقّي نموده ايد، ما معتقديم ايشان چه در جريان انتخابات دهم رياست جمهوري و چه پس از آن در مديريت و مهار بحران به وجود آمده، عملکرد مناسبي را به نمايش گذاردند زيرا در جريان تبليغات انتخاباتي و در فضايي که جريان هاي مختلف تلاش مي نمودند با شيوه هاي مختلف اذهان مردم را منحرف سازند، ايشان بر اساس وظيفه رهبري که هدايت و جهت گيري نظام است همچون همه دوره هاي انتخاباتي به طور شفاف و روشن، ويژگي ها و معيارهاي فرد اصلح و دولت شايسته را در برهه هاي مختلف به زيبايي براي همگان ترسيم نمودند تا مردم با توجه به معيارها و ملاک ها دست به انتخاب بزنند هر چند برخي با روشن بودن تطبيق اين معيارها به شخص آقاي احمدي نژاد و دولت اصول گرا تبليغات گسترده اي را بر عليه رهبري به راه انداختند و چنين وانمود کردند که مقام معظم رهبري به طور صريح از شخص آقاي احمدي نژاد حمايت مي کند، اما به هر حال وظيفه رهبري ايجاب مي نمود که ملاک ها و معيارهاي صحيح را براي مردم ترسيم کنند و در نهايت اين خود مردم بودند که دست به انتخاب زدند و فرد مورد نظر خويش را برگزيدند. مقام معظم رهبري در اين باره فرمودند: «اين رقابت درون نظام تعريف شد نه رقابت بين درون نظام و بيرون نظام که راديوي صهيونيستي و راديوي آمريکا و راديوي انگليس خبيث و ديگران هي مي خواهند اين را دامن بزنند، نخير، رقابتي بود در درون نظام و بين عناصر وابسته به نظام، متعلق به نظام و همه شان هم با اين سوابق، همه شان را من از نزديک مي شناسم، افکارشان را مي دانم... البته بنده همه ديدگاه هاي اين آقايان را قبول ندارم بعضي از نظرهايشان و عملکردهايشان از نظر من بدون شک قابل انتقاد است، بعضي را براي خدمت به کشور مناسبتر از بعضي ديگر مي دانم، اما انتخاب به عهده مردم بوده و هست مردم انتخاب کردند. خواست من، تشخيص من، نه به مردم گفته شد، نه مردم لازم بود آن را رعايت کنند، مردم خودشان طبق معيارهاي خودشان تشخيص دادند، حرکت کردند، عمل کردند...». در مورد مناظرات تلويزيوني نيز بايد بگوييم هر چند مناظرات تلويزيوني داراي نکات منفي اي بود ولي در عين حال موجب روشن شدن بسياري از حقايق و شفافيت بسياري از مطالب شد و در مجموع اين مناظرات، براي انتخابات و شفافيت آن لازم بود. در عين حال قطع مناظرات در بين آن نيز، نه تنها مشکلي را حل نمي کرد که موجب ابهاماتي در مورد انتخابات مي شد از اين رو راهکار مناسبي به نظر نمي رسيد. علاوه بر اينکه در خلال مناظرات بارها تذکر داده شد که از افراد اسمي برده نشود و براي کساني که اسمي از آنان برده شده بود اين حق محفوظ بود که از خود دفاع نمايند و پاسخگوي اتهاماتي که متوجه آنان شده بود باشند که نسبت به رئيس مجلس خبرگان نيز اين گونه بود. مقام معظم رهبري در اين باره فرمودند: «اما اين رقابتها و مناظرات که ابتکار مهمي بود، ابتکار جالبي بود، خيلي صريح بود، خيلي شفاف بود، خيلي جدي بود. اين مناظره ها توي دهن آن کساني زد که از بيرون تبليغ مي کردند که اين رقابتها نمايشي است، واقعيت ندارد. ديدند نخير، واقعيت دارد، جدي در مقابل هم ايستاده اند، با هم بحث مي کنند، باهم استدلال مي کنند. بنابر اين مناظره ها و گفت گوها بسيار از اين جهت مثبت بود. البته آثار مثبتي داشت، عيوبي هم داشت، آن جهت مثبت، اين بود که در اين مناظره ها و در اين گفتگوها و در اين گفتارهاي تلويزيوني، همه شفاف و راحت حرف زدند، حرف دلشان را بر زبان آوردند، يک سيلابي از نقد و انتقاد به راه افتاد و همه مجبور شدند پاسخگويي کنند. به آنها انتقاد شد، آنها در مقام پاسخگويي برآمدند و از خودشان دفاع کردند... اينها در مقابل چشم مردم قرار گرفت و مردم توانستند قضاوت کنند. مردم احساس کردند که در نظام اسلامي بيگانه به حساب نمي آيند، نظام کشور اندروني و بيروني ندارد، همه چيز در مقابل مردم آشکار، همه نظرات در مقابل مردم بيان شد و معلوم شد... اما عيوبي هم داشت که اين عيوب را بايد برطرف کرد. در مواردي انسان مي ديد که در اين مناظره جنبه منطقي مناظره ضعيف مي شد، جنبه احساساتي و عصبي پيدا مي کرد، جنبه تخريبي غلبه پيدا مي کرد، سياه نمايي وضع موجود به شکل افراطي در اين مناظره ها ديده شد، سياه نمايي دوره هاي گذشته هم در اين مناظره ها مشاهده شد، هر دو بد بود. اتهاماتي مطرح شد که در جايي اثبات نشده است به شايعات تکيه شد، بي انصافي هايي احياناً ديده شد هم بي انصافي نسبت به اين دولت با اين همه حجم خدمت و هم بي انصافي نسبت به دولتهاي گذشته و دوران سي ساله آقايان در خلال صحبت احساساتي شدند و لابلاي حرفهاي خوب، حرفهايي هم که خوب نبود، گفته شد. بنده هم مثل بقيه آحاد ملت نشستم پاي تلويزيون و اين مناظره ها را تماشا کردم و از ازادي بيان لذت بردم، ار اينکه نظام جمهوري اسلامي توانسته است به کمک مردم بيايد تا بتوانند قدرت انتخاب خود را بالاببرند لذت بردم اما اين بخش معيوب قضيه، بنده را ناخرسند کرد، متأثر شدم». حوادث پس از انتخابات و دخالت گسترده رسانه هاي غربي و حجم گستره تبليغات منفي آنان، روشن ساخت که دشمنان نظام براي ايجاد اغتشاش در کشور از مدت ها قبل برنامه ريزي نموده بودند و هر چيزي را بهانه گرفته و به دنبال اجرايي نمودن اهداف شوم خويش در کشور بودند و در اين ميان، اعتراض برخي از نامزدهاي انتخابات به نتيجه انتخابات بدون ارائه هيچ گونه مدرک و مستند قابل قبول و تن در ندادن به راههاي قانوني و اصرار بر پيگيري مطالبات خود از شيوه هاي غير قانوني، فضا و بستر لازم را در اختيار دشمنان و معاندان نظام قرار داد و حوادث تلخي که همگان شاهد آن بوديم را در کشور بوجود آورد. حضور طيف هاي مختلف منافقين، پيروان برخي فرقه هاي ضاله و وابستگان به کشورهاي بيگانه، بيانگر تلاش معاندان نظام براي استفاده از فضاي بدست آمده بود که با هوشمندي حکيمانه مقام معظم رهبري و هوشياري و بصيرت مردم نقشه شوم دشمنان، نقش بر آب شده و بار ديگر صلابت و اقتدار مردمي نظام در معرض ديد جهانيان قرار گرفت. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه