چرا قسم خوردن زن بدون اجازه شوهر صحیح نیست؟

سوگند بر چند قسم است که به دو نوع آن اشاره مى شود:الف. قسم قضایى سوگندى است که در دادگاه به عنوان یکى از ادله اثبات دعوا به کار مى رود و عبارت است از گواه قرار دادن خداوند در دادگاه بر وجود یا عدم امرى که سوگند یادکننده ادعاى آن را مى نماید.در مواردى که در دادگاه نیاز به قسم زن و یا فرزند باشد، نیازى به اذن شوهر و یا پدر نیست. از این رو زن در مقام مدّعى یا منکر براى اثبات حقوق خود نیازى به اجازه شوهر ندارد. چه سوگند قضایى قاطع دعوا باشد یا سوگند قضایى استظهارى (سوگند بر بقاء حق نزد حاکم شرع موضوع ماده 1333 قانون مدنى) بنابراین، در سوگند قضایى نیاز به اجازه همسر نیست و سوگند یاد کننده فقط باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد.ب. قسم عقدىاین نوع سوگند که به یمین العقد معروف مى باشد، عبارت است از تعهد و التزام به انجام دادن امرى واجب و ترک حرام در آینده، مانند این که قسم یاد مى کند: «سوگند به خدا البتّه روزه مى گیرم» یا «سوگند به خدا که دخانیات مصرف نمى کنم».سوگند عقدى که موضوع آن فعل واجب، مستحب و یا ترک حرام است، تا زمانى که منافات با حق شوهر نداشته باشد و ایشان از اصل سوگند، منع و جلوگیرى نکند، جایز و نافذ بوده و وفاى به آن واجب و مخالفت آن حرام است و مخالفت کننده باید کفّاره بپردازد.(تحریرالوسیله، روح اللَّه الموسوى الخمینى، تهران: مکتبة اعتماد الکاظمى، چاپ ششم، 1366، ج 2، ص 105، مسأله 9، کتاب الایمان و النذور)اما اگر سوگند زن با حق شوهر منافات داشته باشد، جایز و نافذ نخواهد بود، چرا که متعلّق و موضوع سوگند او حق دیگرى و مربوط به دیگرى است و این نوع از سوگند نمى تواند صحیح باشد مگر با اذن و رضایت صاحب حق. اما قسم خوردن زن بدون اجازه شوهر در کارى که منافات با حق او ندارد چه واجب، چه مستحب و چه ترک حرام یا مکروه، صحیح و نافذ مى باشد. البتّه بعضى اختلافات فتوایى بین مراجع عظام تقلید وجود دارد، اما کلیت آن همین امر است. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه