تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
در قانون كار و مقررات تبعي اصولاً ممنوعيتي جهت عضويت همزمان افراد در هيأتهاي تشخيص موضوع ماده22 قانون شوراهاي اسلامي كار و هيأت هاي حل اختلاف، چنانچه در انتخاب آنها حسب مورد رعايت مقررات مربوط در قانون شوراهاي اسلامي كار و قانون كار جمهوري اسلامي ايران شده باشد، ديده نمي شود. النهايه از آنجا كه وفق مقررات ماده 28 قانون كار، هيأت هاي تشخيص موضوع ماده 22 بعنوان مرجع بدوي رسيدگي به اخراج نمايندگان قانوني كارگران، اعضاء شوراهاي اسلامي كار، نمايندگان كارگران، نمايندگان انجمنهاي صنفي، داوطلبان واجد شرايط نمايندگي كارگران و شوراهاي اسلامي كار در مراحل انتخاب، نيز اعلام شده اند با عنايت به اينكه شركت اعضاء مراجع بدوي در هيأتهاي تجديدنظر در مواردي كه پرونده هايي در هيأتهاي تجديدنظر مطرح رسيدگي است كه اعضاء مزبور در رسيدگي و اصدار راي در مراجع بدوي نيز مشاركت داشته اند خلاف موازين و اصول حاكم بر رسيدگي در دادگاهها و مراجع حل اختلاف است، توصيه مي شود چنانچه پروندههايي در هيأت حل اختلاف مطرح رسيدگي است نمايندگاني جهت حضور دعوت شوند كه در مرحله بدوي رسيدگي به آن پرونده حضور نداشته اند. منبع:www.icm.ir .
راسخون
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.