منظور از احکام اقتصادی چیست؟ موارد آن کدام‌اند؟

1. تعریف احکام کلی اسلام دربارۀ مسائل اقتصادی که در حوزۀ مبادلات اجتماعی رخ می‌دهد را احکام اقتصادی می‌گویند. به بیان دیگر، آن بخش از فقه که دربارۀ مسائل اقتصادی بحث می‌کند، از آن به احکام اقتصادی یا فقه اقتصادی تعبیر می‌شود.[1] 2. موارد احکام اقتصادی موارد زیر را در بر می‌‌گیرد: الف. اموال عمومی و دولتی: انفال، خمس، زکات و مالیات‌. ب. اسباب شرعی تملک و تعمیم و حفاظت ثروت؛ مانند: احیای موات، حیازت، صید و ذباحه، ارث، ضمانات، وقف، هبه، صدقه، نذر، کفاره، نگه‌داری اموال (حجر). ج. بازرگانی و سایر قراردادهای اقتصادی: بیع، تجارت، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، شفعه، جعاله، صلح، رهن، قرض، بیمه و سرقفلی.[2]   [1] . ر. ک: عمید زنجانی، عباس علی، فقه سیاسی (عمید)، ج ‌2، ص 48، انتشارات امیر کبیر، تهران، چهارم، 1421ق. [2] . جمعی از مؤلفان، زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، شماره ‌3، ص 260، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، چاپ اول. .

موتور جستجوی پرسش و پاسخ دینی امین

مرجع:

ایجاد شده در 1401/04/03

لینک کوتاه