تخمین زمان مطالعه: 1 دقیقه
در مورد مادّه اوّل تنها در موردى مى توانند مطالبه اجرة المثل کنند که در خواستى از سوى صاحبان کالا، یا صاحبان کشتى، صورت گرفته باشد. یا توافق و قرارداد کلّى بین صاحبان کشتى ها و نجات غریق وجود داشته باشد. و در فرض درخواست از نجات غریق، مى تواند اجرة المثل خود را بگیرد هر چند اجرة المثل او بیش از قیمت کالا باشد، و این داخل در عقد اجاره، یا جعاله است. و در مورد مادّه دوّم، در برابر نجات انسان ها اجرتى لازم نیست، چون واجب است. مگر این که دولت گروهى را استخدام کرده باشد که به طور مرتّب مراقب این امر باشند، که در این صورت حق دارند حقوقشان را بگیرند، ولى قرار دادن سهمى از اجرة المثل نجات کشتى و کالا براى نجات دهنده انسانها وجه شرعى ندارد. مگر این که توافق و قرار داد کلّى با صاحبان کشتى ها و سایر دست اندرکاران صورت گرفته باشد. در مجموع تطبیق این دو مادّه بر موازین فقهى مشکلات متعدّدى دارد. .
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تماس با ما
آدرس : آزمايشگاه داده کاوي و پردازش تصوير، دانشکده مهندسي کامپيوتر، دانشگاه صنعتي شاهرود
09111169156
info@parsaqa.com
حامیان
همكاران ما
کلیه حقوق این سامانه متعلق به عموم محققین عالم تشیع است.