برخي از حقوقدانان ضمان عاقله را استثنايي بر قاعده وزر (اصل شخصي بودن) مجازات ها مي دانند. چه جوابی در پاسخ به این حقوق دانان قابل ارائه است؟

مقدمه: اصل شخصي بودن مجازات ها، يکي از اساسي ترين اصول حقوق کيفري به شمار مي رود. به موجب اين اصل فقط شخص مرتکب جرم مسئوليت کيفري دارد و به مجازات مي رسد. اعمال اين اصل در مکاتب حقوق بشري، با تأخير همراه بوده است؛ زيرا زمان برده است تا بشر خود را از سايه سنگين مسئوليت جمعي – که جنگ هاي قبيله اي را براي وقوع يک جرم در پي داشت – رها کند و مسئوليت فردي و مجازات بزهکار را به عنوان اصل بپذيرد. ولي قرآن اين اصل را صراحتاً در آيات متعددي آورده است.... وَ لا تَکسِبُ کلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري؛ «هيچ کس جرمي نمي کند مگر آنکه زيان آن بر او است، و هيچ کس بار گناه ديگري را بر نمي دارد». بر اين اساس قرآن کريم، ديگران را حتي اگر از افراد خانواده بزهکار باشند، بري از مسئوليت کيفري مي داند و صد البته اين عدالت پذيري و عدالت گستري اسلام است. در اين نوشتار به بيان اين مطلب مي پردازيم که آيا نهاد ضمان عاقله که يادگار دوران مسئوليت جمعي است محدوديتي بر اصل شخصي بودن مسئوليت بار نکرده است؟ يا اين که اين نهاد هيچ تعارضي با اين اصل ندارد؟ براي پاسخ گويي دقيق به پرسش گر محترم ناگزيريم برخي اصطلاحات حقوقي را توضيح دهيم؛ 1. مفهوم مسئوليت مسئوليت به معناي مسئول بودن و موظف بودن به انجام کاري مي باشد و مسئول کسي است که فريضه اي بر ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند، بازخواست مي شود. در اصطلاح حقوق، مسئوليت يعني تعهد قانوني شخص به رفع ضرري که به ديگري وارد کرده است؛ خواه اين ضرر ناشي از تقصر خود او باشد يا ناشي از فعاليت غير مقصرانه. در فقه نيز در همين معني، لفظ ضمان را به کار برده اند و معني آن هر نوع مسئوليت اعم از مالي و کيفري است. مسئوليت، انواع مختلفي دارد؛ مسئوليت اخلاقي، مسئوليت اداري، مسئوليت تضامني، مسئوليت تقصيري، مسئوليت کيفري، مسئوليت مدني. آن چه در اين نوشتار براي ما مهم است؛ مسئوليت کيفري است. مسئوليت کيفري عبارت است از انتساب فعل يا ترک فعل مجرمانه به شخص يا اشخاصي که با انجام بزه به قوانين کيفري تجاوز کرده و توان تحمل بار مجازات فعل يا ترک فعل خود را دارند. پس در مفهوم مسئوليت کيفري تنها کسي که فعل مجرمانه را انجام داده يا ترک فعل کرده مجازات مي شود و نه کسي ديگر. مسئوليت کيفري مشخصه هايي دارد؛ از جمله قانوني بودن مجازات، رنج آوري، رسواکنندگي و شخصي بودن کيفر. شخصي بودن کيفر يکي از مشخصه هاي بارز عدالت سيستم حقوقي مبتني بر اسلام است که به خاطر اهميت اين بحث در بخش بعدي به طور مجزا در مورد آن صحبت مي کنيم. 2. اصل شخصي بودن مسئوليت کيفري از منظر اسلام به طور کلي در اديان الهي اين اصل به صراحت قبول شده است. در تورات در مورد قصاص آمده است: «پدران براي پسران کشته نشوند و نه پسران به عوض پدران کشته شوند. هر کس برابر گناه خود کشته شود». با توجه به اهميتي که نظام اسلامي براي آزادي فردي و امنيت قضايي قائل است، قبول مسئوليت شخصي اجتناب ناپذير است و اين اصل داراي ريشه هاي قرآني است. در قرآن مجيد پنج بار آيه «ولا تزر وازره وزر اخري» تکرار شده است و آن پنج آيه عبارت است از آيه ۶۴ سوره انعام، آيه ۱۵ سوره اسرا، آيه ۱۸ سوره فاطر، آيه ۷ سوره زمر و آيه ۳۸ سوره نجم که تفاوت اين ها فقط در مقدمه جمله است. در سنت نيز روايتي در دست است که ابوداوود از ابورمئه نقل مي کند و در اين روايت پيامبر به پدر و پسري که به هم شباهت داشته و در کنار هم بوده اند، مي گويد: «بدان که او (پسر) جنايت تو (پدر) را بر عهده نمي گيرد و تو جنايت او را نمي تواني بر عهده بگيري و سپس مي فرمايند: «ولاتزر وازرة و زر اخري». اصل شخصي بودن مسئوليت يک اصل عقلايي است؛ چرا که گذاشتن بار مسئوليت کسي بر دوش ديگري زشت و قبيح است و حکم عقل به قبح آن مسلم است. علاوه بر اين ، قاعده لاضرر نیز در قواعد فقهی وجود دارد که بر اساس آن، نباید ضرر و زیان دیگری بر شخص تحمیل گردد. لذا تنها مجرم مجازات مي بيند و ديگري مسئول اعمال او نيست. پس با توجه به پذيرش اصل شخصي بودن جرم و مجازات در اسلام و حقوق چگونه مي توان پذيرفت که طبق مواد (۳۰۵) و (۳۱۲) ق.م.ا مسئوليت پرداخت ديه در قتل خطاي محض با عاقله بوده که هيچ مباشرتي در جنايت نداشته است. براي بررسي مورد بايد ابتدا مفهوم عاقله توضيح داده شود. 3. مفهوم عاقله ماده (۳۰۷) ق.م.ا عاقله را بدين شکل تعريف کرده است: «عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبي پدري و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث به طوري که همه کساني که حين الفوت مي توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهند بود». تبصره: کسي که با عقد ضمان جريره، ديه جنايت ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب مي شود. عاقله هر کسي، عصبه اوست و سپس آزاد کننده او و آن گاه ضامن جريره او و در آخر امام ـ عليه السلام ـ . چون آزاد کننده بنده در حقوق فعلي ما مصداق ندارد، به تعريف بقيه موارد مي پردازيم. ۱ـ3. عصبه: واژه عصبه در لغت از (عصب) گرفته شده است که به معني احاطه با قوت است و فرهنگ نويسان مراد و مقصود از آن را نزديکان پدري ذکر کرده اند. افاده معني احاطه توام با قوت (عصبه) از اين جهت است که پسر از يک طرف و پدر از طرف ديگر و برادر از جانبي و عموزادگان از سوي ديگر با احاطه کردن شخص باعث قوت و قدرت او مي شوند. پس مرداني هستند که با قاتل قرابت از ناحیه پدر یا پدر و مادر دارند؛ مانند پدر و جد پدري هر چه بالا رود فرزندان و نوادگان هر چه پايين روند، برادران، عموها و فرزندان آنها البته در اصطلاحات فقهي زنان از خويشاوندان پدر متوفي نيز حکما ملحق به عصبه شده اند. ولي قانون مجازات اسلامي فقط بستگان ذکور را جزء عصبه مي داند. پس زنان جزء عاقله نيستند. علاوه بر آن ماده (۳۰۸) ق.م.ا سه دسته ديگر از افراد را نيز عاقله به حساب نمي آورد. بر طبق مفاد اين ماده نابالغ، ديوانه و معسر نيز جزء عاقله نيستند؛ پس جمعاً ۴ دسته از خويشاوندان فرد عاقله محسوب نمي شوند. ۲ـ3. ضامن جريره: ضامن جريره هم طبق تبصره م (۳۰۷) ق.م.ا در زمره عاقله محسوب است. هر گاه کسي که با ديگري رابطه وراثت ندارد ضمن عقدي با او توافق کند که ضامن جريره او باشد؛ يعني ديه او را بدهد و پس از مردن مضمون له از ترکه او ارث ببرد؛ اين عقد را ضمان جريره نامند و سبب اين ارث بردن را «ولاي ضمان جريره» نامند. ضمان جريره در واقع نوعي بيمه قراردادي است. در اين عقد شرط است که مضمون مجهول النسب بوده يا وارث نداشته باشد. قابل ذکر است مسئوليت ضامن جريره و مضمون فقط از يک طرف بوده و شخص مضمون نسبت به جنايات خطايي ضامن هيچ مسئوليتي نخواهد داشت. هم چنين در صورت وجود عصبه، ضامن جريره موظف به پرداخت ديه جنايت نمي گردد؛ زيرا اين عقد به مجهول بودن نسبت ضامن مشروط شده است پس با وجود هر يک از آنها عقد ضمان صحيح نخواهد بود. ۳ـ۴. امام ـ عليه السلام ـ : ماده (۳۱۲) ق.م.ا بيان مي دارد: «هر گاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد، ديه از بيت المال پرداخت مي شود». پس اگر جاني در طبقات ارث احدي را نداشته باشد. ولاي عتق و ضمان جريره اي هم در بين نباشد پرداخت ديه قتل خطايي او به عهده امام ـ عليه السلام ـ از بيت المال است و هم چنين است اگر ولاي عتق و ضمان جريره باشد وليکن مالي نداشته و فقير باشد. 5. چرا عاقله؟ با توجه به نکاتي که اشاره کرديم؛ اصل شخصي بودن جرم و مجازات ناظر به جرم کيفري است يعني جرمي که اولا؛ قابليت سرزنش کيفري دارد و ثانيا به وسيله کيفر به معناي ضمانت اجراي عيني، زجرآور و معين قابل مکافات است. قابليت سرزنش در صورتي محقق مي گردد که عنصر عمد يا حداقل تقصيرکيفري وجود داشته باشد در حالي که ضمان عاقله فقط در صورت خطاي محض که نه عنصر عمد و نه عنصر تقصير هيچ کدام در فعل و نتيجه وجود ندارد و صرفا خطاي حقوقي است. مثلا کسي که خواب بوده و هنگام خواب بر روي نوزادي غلطيده و موجب مرگ او شده است هيچ گونه عمد و حتي تقصيري بر او مترتب نيست. از طرف ديگر ديه اي را که عاقله پرداخت مي کنند نيز هيچ کدام از نشانه هاي مجازات کيفري را ندارد بلکه صرفا نوعي جبران خسارت ناشي از تضمان اجتماعي است مانند ضمانتي که در قرار داد بيمه وجود دارد حتي مي توان گفت که ضمان عاقله بسيار مترقي تر از قرار داد بيمه است چرا که، قرار داد بيمه مسئوليت ناشي از تقصير را هم مي پذيرد در حالي که ضمان عاقله فقط مسئوليت ناشي از خطا را در بر مي گيرد. در مورد فلسفه ديه عاقله مي توان نوعي حمايت اجتماعي را مطرح نمود. واقع امر اين است که بنا بر اصل «لا يبطل دم امرء مسلم» (خون مسلم باطل نمي شود)، ضرورت جبران خسارت در مورد مجني عليه وجود دارد از طرف ديگر، شخصي که مرتکب قتل خطايي شده هيچ عمل مجرمانه اي انجام نداده و با اين وجود تحت فشار عميق روحي قرار مي گيرد، تحميل مجازات ديه بر چنين شخصي، چه بسا شخص را از نظر مادي هم از هستي ساقط نمايد. راهکار ضمان عاقله جبران کننده اين فشارهاي مضاعف روحي و رواني و مادي است. بر اساس نهاد ديه عاقله، همان کساني که در صورت مرگ شخص از وي ارث مي برند همان اشخاص وظيفه اداي ديه عاقله را دارند (من له الغنم فعليه الغرم) و اين امر باعث توزيع مسئوليت مدني و حمايت از اولوالارحام است. همين مناط در مورد ضمان جريره يا به شکلي مشابه در مورد قرار داد بيمه هم وجود دارد حتي در صورتي که اين موارد هم نباشد بيت المال مسلمين و حاکم جانشين عاقله مي گردند. حکمت هاي ديگري نيز براي نهاد عاقله قابل تصوير است که به دليل تطويل کلام فقط به آن اشاره مي نماييم؛ قوت گرفتن نظارت اجتماعي و فاميلي، شدت گرفتن روابط خويشاوندي، حمايت از بزه ديده گان، جلوگيري از آسيب هاي تحميل خسارت به صورت انحصاري و... . در بعضي از روايات مربوط به عاقله تعبيرهايي ديده مي شود که نشان مي دهد يکي از علت های تشريع اين حکم اسلامي حفظ احترام خون مسلمين و پرداخت ديه مناسب آنها است؛ زيرا غالباً مرتکبين توانايي پرداخت آن را ندارند و ممکن است خونبها به هدر رود. از جمله در روايتي آمده که امام علي ـ عليه السلام ـ درباره کسي که مرتکب قتل خطا شده بود فرمود: «... و اگر هيچ کس را نداشته باشد که ديه مقتول را بدهد، من (امام مسلمين) ديه او را مي پردازم و (لايبطل دم امرء مسلم) مبادا خون مسلماني به هدر برود». پس در واقع منشأ اين حکم حمايتي است طبيعي در ميان خويشان ذکور فرد. براي اين مبنا شارع مقدس احکامي از قبيل ضمان عاقله را مقرر فرموده است که در حقيقت نوعي بيمه است. ضمان عاقله نوعی بيمه اجباری و ضمان جريره بيمه قراردادي است. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه