تقليد از نظر شيعه و اهل سنت چه جایگاهی دارد؟

مفهوم تقليد تقليد در لغت به معناي «آويختن گردن بند» (بر گردن کسي ديگر) آمده. اما در منابع اصولي و فقهي تعاريف گوناگوني براي تقليد مطرح شده که در دو دسته کلي جاي مي گيرند. شماري از فقها مفهوم تقليد را امري متمايز از عمل کردن به حکم شرعي و در واقع مقدمه آن انگاشته اند، حتي اگر به عمل نينجامد. اينان تقليد را با تعابيري مانند اخذ فتواي مجتهد يا پذيرفتن آن يا التزام داشتن به آن تعريف کرده اند. در مقابل، بيشتر فقها ماهيت تقليد را همان پيروي عملي از فتواي مجتهد دانسته و آن را با تعابيري چون عمل کردن به نظر ديگري يا به اتکاي آن توضيح داده اند. در منابع اهل سنت نيز تعاريف مختلف است «قبول قول غير بدون حجت» و يا «قبول قول کسي مي دانست که مأمون از غلط نيست، بدون حجت» ويا اينکه «قبول قول غير آن گاه که مستند آن دانسته نباشد»، ويا اخذ عمل در تعريف مانند «عمل بر پايه قولي که صحت آن دانسته است، اما در طريق به معرفت آن نظر نيست». پيشينه تقليد در مذهب تشيع تقليد در مذهب شيعه از عصر امامان ـ عليهم السلام ـ آغاز شد. آنان پيروانشان را به راويان حديث يا به ياران نزديک خود، مانند زرارة بن اعين، يونس بن عبدالرحمان، ابان بن تغلب، زکريابن آدم، محمدبن مسلم و ابوبصير، ارجاع مي دادند و گاهي ياران خود را به حضور در مساجد و مراکز عمومي براي فتوا دادن و ارشاد مردم تشويق مي نمودند. در عصر غيبت صغرا نياز به تقليد در احکام شرعي بيشتر احساس شد و بنا بر توقيعي که از امام عصر ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ نقل شده است، آن حضرت مرجع شناخت احکام در موضوعات جديد را فقيهاني معرفي کرده اند که داراي شرايطي هستند و مردم بايد از ايشان تقليد کنند. در عصر غيبت کبرا نيز مسئله تقليد همواره در ميان شيعيان مطرح بوده و در دوره هاي گوناگون کمتر در مورد ضرورت داشتن آن ـ که اصلي عقلايي به شمار مي رود ـ ترديد شده، هر چند که در ضوابط و شرايط آن اختلافاتي وجود داشته است. مثلاً، اخباريان به علت منحصر دانستنِ ادله به کتاب و سنّت، اجتهاد مصطلح در ميان اصوليان را منکر شده و اجتهاد به اين شيوه را نمي پذيرفتند اما وجود قدرت استنباط احکام شرعي را ـ که براي همه مردم دست يافتني نيست ـ براي عالِم به احاديث ضروري مي دانستند. بر اين اساس، اخباريان نيز در عصر غيبت، فراگيري احکام دين را از فقهاي واجد شرايط بر غير فقيهان لازم شمرده اند و مخالفت آنان با جنبه هايي از اصول استنباط احکام موجب نمي شود که بتوان آنان را منکر تقليد دانست، هر چند که در مباني و شرايط تقليد ديدگاههاي ويژه اي دارند. پيشينه تقليد در مذهب تسنن موضوع تقليد در ميان اهل سنّت فراز و نشيب هاي بسياري داشته است. برخي مؤلفان مانند اقا بزرگ تهراني از اين منظر، فقه اهل سنّت را به چهار دوره تقسيم کرده اند: 1. مرحله آغاز: اين مرحله به زمان خلفا و صحابه باز مي گردد که مردم براي شناخت احکام شرعي به آنان رجوع مي کردند. در اين دوره مذهب معيني در ميان اهل سنّت رواج نداشت، بلکه در مواردي که اتفاق نظر داشتند به رواياتي که از پيامبر اکرم رسيده بود، عمل مي نمودند و در موارد اختلاف نظر به هر يک از صحابه که مي خواستند مراجعه مي کردند، بدون آنکه همواره به روش يا فرد خاصي ملتزم باشند. 2. مرحله بروز مذاهب فقهي: با افزايش تعداد راويان احاديث و ظهور اشخاص برجسته علمي در مناطق گوناگون، مردم براي فراگيري احکام به افراد متعددي رجوع مي کردند. اين اشخاص نوعي مرجعيت ديني يافتند و هر يک مذهبي فقهي را پايه گذاري کردند. 3. مرحله حصر مذاهب در چهار مذهب: تعدد مذاهب اختلافاتي در پي داشت و تعصب و دشمني پيروان مذاهب اين اختلافات را تشديد کرد و با افزايش حسد و خودبيني و ديگر ضعف هاي اخلاقي، روح تفکر از بين رفت. از سوي ديگر، با وجود اختلاف شديد مذاهب، عملاً امکان قضاوت در دعاوي بر اساس قانون و رويه واحد وجود نداشت. چه بسا بر پايه يک مذهب، عقدي باطل و بنا بر مذهب ديگر همان عقد صحيح بود يا بر اساس يک مذهب، عملي مشمول مجازات بود و بر پايه مذهبي ديگر نبود. مجموع اين عوامل و بروز هرج و مرج مذهبي باعث شد که فکر بستن باب اجتهاد و محدود شدن مذاهب فقهي مطرح شود. سرانجام، در قرن هفتم، چهار مذهب از مذاهب اهل سنّت رسميت يافت و پيروي از ديگر مذاهب تحريم شد. فقيهاني، از جمله ابن صلاح، نيز به منع تقليد از غير مذاهب اربعه فتوا دادند. 4. مرحله رواج مجدد اجتهاد و تقليد: بعضي علماي پيشين اهل سنّت، مانند ابوالفتح شهرستاني (متوفي 548) و ابواسحاق شاطبي (متوفي 790)، به بسته بودن باب اجتهاد و افتا معترض و خواهان گشودن آن بودند. در قرن اخير نيز شماري از عالمان اهل سنّت و شيوخ الازهر، به استناد اجماع مسلمانان در صدر اسلام مبني بر جواز تقليد از هر يک از صحابه، انحصار اجتهاد در چهار مذهب را مردود دانسته اند و اجتهاد علمي مجدداً رواج يافته است. بر اين اساس، مکلفان سنّي مذهب مي توانند از هر يک از ائمه مذاهب فقهي که بخواهند تقليد کنند و حتي جايز است که در مورد مسائل مختلف، از ميان آراي مذاهب چهارگانه اهل سنّت، آسانترين رأي فقهي را براي تقليد برگزينند. اين ديدگاه در ميان فقهاي پيشين اهل سنّت نيز مدافعاني داشته است شيخ محمود شلتوت، فقيه و مفسر مصري، از فقهاي روشن فکر الازهر نيز معتقد به فتح باب اجتهاد است. بعد از جنگ جهاني دوم کشورهاي اسلامي بيش از پيش با تمدّن هاي غربي آشنا شدند و اين امر تأثير زيادي بر مسلمانان گذاشت. ارتباط ملل غربي با ملتهاي اسلامي موجب شد تا مسلمانان براي ايجاد سازگاري با مسائل روز جهان در امور شرعي تجديد نظرهايي به عمل آورند. لذا خود را ناچار دانستند در هر مسأله اي رأي مذهبي را برگزينند که سازگاري بيشتري با اين نوع مسائل داشته باشد، حتّي برخي از دانشمندان بزرگ، مانند شيخ شلتوت، اخذ به مذهب جعفري را هم أحيانا تجويز کردند با اين که چنين امري در گذشته حتّي تصورش هم آسان نبود. دوم آن که به علّت پيدايش مسائل مستحدثه، مانند بيمه، مسائل مربوط به خانواده، تساوي حقوق، مسائل اقتصادي، معاملات بانکي (معامله سفته، ربا و...)، اين فکر در بين دانشمندان قوت گرفت که بار ديگر باب اجتهاد مفتوح شود و أحيانا با توجه به روح شرع، ظواهر برخي از نصوص، مصالح و حتّي مقتضيات زمان و آراي صاحب نظران گذشته، از نو مسائل شرعي مورد بررسي قرار گيرد و همان گونه که از برخي اظهارات دانشمندان به دست مي آيد آنها از سدّ باب اجتهاد راضي نبوده اند. در اين دوره فقهاي اهل سنّت خود را از قيد مذهب خاص رهانيدند و در هر مسأله اي خود را مجاز دانستند که به يکي از مذاهب چهارگانه اهل سنّت رجوع کنند و حتّي در زمانهاي اخير برخي از مفتيان انتخاب آراي فقهاي شيعه را نيز مجاز شمردند و پيشرو اين نهضت علمي جامع الازهر در مصر بود. جواز و حرمت تقليد اهل سنت در ميان اهل سنّت دو ديدگاه اساسي درباره جواز يا حرمت تقليد وجود دارد. برخي فقهاي متقدم به استناد آياتي که در نکوهش تقليد وارد شده (مانند آيه 31 سوره توبه و آيه 67 سوره احزاب) تقليد را حرام شمرده اند. از امامان مذاهب چهارگانه (ابوحنيفه و ابويوسف و مالک بن انس و شافعي و احمدبن حنبل) عدم جواز تقليد نقل شده است. در مقابل، از برخي فقيهان متقدم اهل سنّت، از جمله از فقيه بزرگ حنفي، محمدبن حسن شيباني، جواز تقليد نقل شده است. شافعي نيز در مواردي دليل نظر خود را پيروي از يک صحابي يا تابعي دانسته است. علاوه بر آن از کتاب شافعي و نيز از فقهايي مانند ابن سرّاج، احمدبن حنبل و سفيان ثوري، جواز تقليد عالم از عالم نقل شده است. ابن قيم جوزيه اين اختلاف نظر را اين گونه توجيه کرده که براي عالم، تقليد از ديگري فقط به هنگام ضرورت مجاز است و در ساير موارد جايز نيست. ابن حزم هم تقليد را باطل مي دانسته و پيروان خود و ديگر مذاهب را به اجتهاد فرا مي خوانده است. برخي از عالمان متقدم معتزله همچون ابراهيم نظام که در مسائل فقهي نيز بحث مي کردند، از مخالفان جدي تقليد بودند. آنان با تکيه بر اين مسئله که اقوال صحابه، حتي شيخين، مبتني بر رأي شخصي آنان بوده و گاه حتي با لحني تند اين نقد را مطرح مي ساختند، بر نفي تقليد به طور کلي و مستثنا ندانستن صحابه از اين تقليد اصرار مي ورزيدند. تقليد ستيزي در آثار ابن تيميه (د 728ق) به عنوان يکي از شاخص ترين چهره هاي سلفي در سده هاي ميانه ديده مي شود. فقهاي متأخر اهل سنّت قائل به جواز تقليد و وجوب آن براي عامي (غير عالم ) هستند، زيرا هر فرد، مکلف به انجام دادن احکام شرعي است و نبودن حجت براي اثبات تکليف، موجب زوال آن و طرد شريعت مي شود. تشيع نظر مشهور فقهاي شيعه بر وجوب يکي از سه امر: اجتهاد، احتياط يا تقليد، براي مکلف است اما در نوع اين وجوب اختلاف نظر وجود دارد. برخي اين وجوب را شرعي دانسته اند؛ يا از آن رو که ادله وجوب شرعي فراگيري احکام بر آن دلالت دارد يا از آن جهت که تقليد مقدمه انجام دادن تکاليف شرعي است و «وجوب مقدَّمي» دارد. برخي ديگر اين وجوب را عقلي دانسته اند، زيرا عقل درک مي کند که مکلف در صورت انجام دادن حرام و ترک کردن واجب مستوجب عِقاب است، پس بايد مستند و حجتي بيابد که او را از عذاب و عقاب ايمن سازد. اين حجت از يکي از سه راه مذکور (اجتهاد، احتياط، تقليد) حاصل مي شود. بر اين اساس، تقليد در کنار دو راه ديگر وجوب تخييري دارد و مکلف مي تواند از راه تقليد، احکام شرعي خود را فرا گيرد. بنابراين اگر اجتهاد براي او ممکن نباشد، تقليد، واجب تعييني مي شود. دلايل وجوب يا جواز تقليد براي وجوب يا جواز تقليد ادله متعددي مطرح شده، از جمله آنکه جواز تقليد بديهي و فطري است و نياز به دليل ندارد، زيرا هر جاهلي به اقتضاي فطرت خويش براي رفع جهل خود به عالم رجوع مي کند. دليل ديگر اين است که سيره عقلا برحسب دريافت عقلايي خويش، رجوع به متخصص در هر رشته است و از آنجا که شارع اين سيره را منع نکرده، مورد تأييد اوست و گرنه براي شناخت احکام و اطاعت از دستورهاي دين راه ديگري معرفي مي کرد. احاديثي که گاه فقهاي امامي براي جواز تقليد به آنها استناد کرده اند، چند دسته اند: 1. حديثي که واژه تقليد يا مشتقات آن را در بردارد. 2. احاديثي که در آنها امامان ـ عليهم السلام ـ شيعيان را به راويان حديث ارجاع داده اند، مانند توقيع امام عصر ـ عليه السلام ـ . 3. احاديثي که طبق آنها امامان به اشخاص معيني، با ذکر نام، ارجاع داده اند. 4. احاديثي که متضمن تقرير امامان ـ عليهم السلام ـ مبني بر جواز تقليد از کساني است که بر طبق ضوابط شرعي فتوا مي دهند. و احاديث ديگري که از ائمه ـ عليهم السلام ـ نقل شده است. از مجموع اين احاديث به آساني مي توان به جواز تقليد از مجتهدان پي برد. مبحث تقليد فروعات فقهي مختلفي چون تقليد در ضروريات و عقليات، تقليد در اصول، تقليد از اعلم، تقليد از ميت و... دارد که در اين مختصر نمي گنجد و تفصيل آن را بايد از کتبي که در اين زمينه تدوين شده است يافت. .

مرجع:

ایجاد شده در 1400/10/19

لینک کوتاه