فصل دوازدهم حدود اختیارات ولی فقیه مقدمه مسأله ولایت فقیه یکی از مسائل اساسی و پردامنه در ساحت اندیشه سیاسی است. همزمان با طرح این بحث در آغاز عصر غیبت، مسأله میزان و گستره اختیارات ولی فقیه نیز مطرح بوده است. و در تاریخ معاصر و همراه با عینیت یافتن این نظریه در نهضت امام خمینی، این مسأله بیش از گذشته مطرح گردید.

فصل دوازدهم حدود اختیارات ولی فقیه مقدمه مسأله ولایت فقیه یکی از مسائل اساسی و پردامنه در ساحت اندیشه سیاسی است. همزمان با طرح این بحث در آغاز عصر غیبت، مسأله میزان و گستره اختیارات ولی فقیه نیز مطرح بوده است. و در تاریخ معاصر و همراه با عینیت یافتن این نظریه در نهضت امام خمینی، این مسأله بیش از گذشته مطرح گردید. توجه به فلسفه وجودی حکومت و وظایفی که برای حکومت اسلامی است، مستلزم برخورداری حاکم از میزان اختیاراتی است که بتواند با تکیه بر آنها به وظایفش عمل کند. اگر در یک مسئولیت اجتماعی وظایفی بر عهده فردی قرار دهند امّا اختیارات لازم برای انجام آن وظایف را به وی ندهند، بازخواست انجام آن مسئولیت و وظیفه امری بیهودهای است. این مسأله در امور روزمره نیز امری روشن است. هرجا وظیفه ای به کسی محول می شود متقابلاً باید اختیاراتی به او واگذار گردد که با بهره گیری از آنها بتواند وظایف خویش را انجام دهد. بر این اساس، مجموعه وظایف سنگین دولت اسلامی، که از نظر حجم و وسعت از وظایف سایر حکومت ها بیشتر است، بالطبع اقتضاء می کند که اختیارات و امکانات دولت اسلامی نیز از اختیارات و امکانات سایر حکومت ها وسیع تر باشد تا بتواند به خوبی از عهده تکالیف و وظایف خود بر آید. در این فصل به تبیین محدوده اختیارات حاکم اسلامی می پردازیم. بررسی سابقه تاریخی و ابعاد ولایت مطلقه فقیه نیز از اهداف این فصل به شمار می رود. سابقه تاریخی تصور ایجاد حکومت اسلامی و حاکمیت فقیهی بزرگ چون حضرت امام قدس سره به جای رژیم طاغوت، از آغاز عصر غیبت تا پیدایش انقلاب، امری بعید می نمود. در گذشته اگر چه شرایط عینی ولایت فقیه تحقق نداشت، اما چون فرض علمی آن خالی از اشکال بود، برخی از فقهای بزرگ نظریه «ولایت مطلقه فقیه» را مطرح کردند. آنان به بررسی این مسأله همت گماشتند که اگر روزی شرایط برای حاکمیت فقیه مهیا شد و فقیهی بر مسند حکومت نشست آیا ولایت او مطلق است یا مقید؟ امامان معصوم(علیهم السلام) در طول حدود 250 سال حضور، غالبا در تقیّه بودند و امکان ایجاد حکومت را نیافتند و حق دخالت در مسایل حکومتی از آنان سلب شده بود. پس از آنان فقهای شیعه نیز در زمان غیبت، و در طول تاریخ غالباً از حکومت کنار زده شدند و امکان دخالت در مسایل حکومتی از آنان سلب گشته بود. علی رغم این وضعیت این پرسش همواره مطرح بود که اگر زمینه حاکمیت فقیه فراهم شد و وی توانست حکومت تشکیل دهد، آیا او در اعمال ولایت هم چنان باید به امور ضروری یعنی «امور حسبیه» اکتفا کند، یا تمام محدودیت ها و قید و بندهای دوران حاکمیت طاغوت و ستمگران کنار نهاده می شود و از نظر فلسفه سیاسی اسلام، محدوده خاصی برای اعمال ولایت فقیه وجود ندارد؟ آیا فقیه جامع الشرایط هم چون امام معصوم، مبسوط الید است که حکومت تشکیل دهد و تمامی اختیاراتی که امام معصوم در حوزه اداره جامعه و مدیریت کلان جامعه دارد، فقیه نیز خواهد داشت؟ گزینه اخیر تحت عنوان «نظریه ولایت مطلقه فقیه» مطرح شده است. در میان فقهای شیعه کسی که علاوه بر نظریه پردازی در ساحت نظری، آن را عملاً نیز محقق ساخت، حضرت امامرحمه الله بود. ایشان در مباحث ولایت فقیه که پیش از انقلاب ارایه کردند بر این نکته تصریح داشتند که امکان تحقق تشکیل حکومت در یک محدوده خاص جغرافیایی برای فقیه وجود دارد و در این صورت اختیاراتش منحصر به امور حسبیه و ضروری نمی گردد؛ بلکه فقیه هر جا مصالح ایجاب کند در چارچوب موازین شرع و مبانی اسلامی مُجاز به اِعمال ولایت است. تبیین نظریه ولایت مطلقه فقیه هر حکومتی در جامعه اهدافی را تعقیب میکند مقایسه اهداف حکومت در اندیشه اسلامی با سایر حکومت ها رایج در جهان معاصر حاکی از تنوع و گستردگی اهداف حکومت اسلامی در قیاس با سایر حکومتها است بیتردید جامه عمل پوشاندن به این اهداف مستلزم اختیارات متوازن و متناسب با آنها است از این اختیارات که با اهداف حاکمیت دینی تناسب دارد به ولایت مطلقه فقیه تعبیر شده است. البته تذکر این نکته ضروری است که به رغم گستردگی اهداف حکومت اسلامی در مقایسه با حکومت‌های سکولار، اختیارات حاکم اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهمراتب کمتر از میزان اختیاراتی است که رهبران سیاسی در جوامع معاصر سکولار از آن برخوردارند. ولایت مطلقه فقیه واژهای بود که از سوی حضرت امام خمینی ارائه و به لحاظ نظری و عملی مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت. هر چند پیش از حضرت امام نیز در یک سده اخیر برخی فقهای شیعه این اصطلاح فقهی را به کار گرفتهاند امام خمینیقدس سره معتقد بودند تمام اختیاراتی که امام معصوم در اداره امور سیاسی و اجتماعی دارا است، ولی فقیه نیز همان اختیارات را دارد، مگر این که چیزی استثنا شده باشد. «اصل این است که فقیهِ دارای شرایط حاکمیت ـ در عصر غیبت ـ همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آن که دلیل خاصی داشته باشیم که فلان امر از اختصاصات ولی معصوم است» از جمله جهاد ابتدایی، که مشهور بین فقها این است که از اختصاصات ولی معصوم می باشد. در تبیین مفهومی ولایت مطلقه فقیه توجه به نکات زیر ضروری است: 1. بدون تردید مراد از اطلاق در «ولایت مطلقه فقیه» معنا و مفهوم لغوی آن نیست و روشن است که پارهای از شبهات در این زمینه ناشی از خلط معنای لغوی و اصطلاحی است. مطلقه در فرهنگ لغت به معنای «رهایی و آزاد بودن از هرگونه قید و بند» است بدان معنا که فرد هر آنچه را که اراده کند بتواند انجام دهد بنابر آنچه گفته شد می توان دریافت که اطلاق در ولایت مطلقه فقیه اصطلاحی فقهی است و ارتباطی با معنای لغوی آن ندارد. 2. واژه مطلقه در ولایت مطلقه فقیه با اصطلاح علمی آن در دانش سیاسی نیز متمایز است در علم سیاست حکومت مطلقه ترجمه Absolutism است . در فرهنگ علوم سیاسی این واژه به حکومت مطلقه ترجمه شده است و بدان معنا است که حاکم دارای اختیارات بی‌حد و اندازه‌ای است که هر قانونی را که اراده کند بتواند وضع و اجرا کند، در حالی که خود او در عمل بدان مستثنی است. از چنین حکومتی به حکومت استبدادی تعبیر شده است. در حکومت‌های استبدادی حاکم مالک مال و جان و ناموس افراد تحت حاکمیت خود است و هر‌گونه که اراده کند در سرنوشت زندگی شهروندان رفتار می کند. 3. واژه مطلقه در ولایت مطلقه فقیه اصطلاحی فقهی است و معنای لغوی آن در فرهنگ لغت و یا مفهوم اصطلاحی آن در علم سیاست مراد نیست در تحلیل این اصطلاح فقهی چند نکته قابل ذکر است: الف. در اصطلاح فقها، ولایت مطلقه مقابل ولایت مقید و محدود فقیه است که از سوی برخی از فقها ارائه شده است بدان معنا که گروهی از فقهای معاصر ولایت‌فقیه را محدود به افتاء، قضاوت و امور حسبیه می‌دانند. درحالی‌که براساس نظریه ولایت‌مطلقه، گستره اختیارات حکومتی فقیه گستره بوده و اعم از امور یاد شده در نظریه فوق است. البته تذکر این نکته ضروری است که در ولایت مقید فقیه، نیز مسأله حکومت فقیه مطرح است اما حاکم فقط در موارد ضروری حق تصرف و دخالت دارد. از نظر این عده اگر برای زیباسازی شهر نیاز به تخریب خانه ای باشد فقیه نمی تواند دستور تخریب آن را صادر کند؛ چون زیباسازی شهر یکی از امور ضروری و از اموری که زندگی بدون آن ممکن نباشد، نیست. در حالی که معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، تمامی موارد نیاز جامعه اسلامی را ـ چه اضطراری و چه غیراضطراری ـ در قلمرو تصرفات شرعی فقیه می دانند . 2. بر اساس تعریفی که حضرت امام و مرحوم نراقی از فقهای عصر فتحعلی شاه قاجار از ولایت مطلقه فقیه ارائه کردهاند؛ مراد از ولایت مطلقه فقیه تمامی اختیاراتی است که پیامبر و امامان معصومین در عرصه اداره جامعه از آن برخوردار هستند به دیگر سخن، تفاوتی میان اختیارات ولی‌فقیه با اختیارات پیامبر و امامان معصوم در اداره امور جامعه وجود ندارد از این اختیارات گسترده فقیه در عصر غیبت که همچون ولایت معصومین در اداره شئون جامعه است به ولایت مطلقه فقیه تعبیر شده است. حضرت امام‌خمینیرحمه الله در تبیین این دیدگاه می فرمایند: «کلیه اختیاراتی که امام(علیه السلام) دارد فقیه نیز دارا است، مگر دلیل شرعی اقامه شود مبنی بر آن که فلان اختیار و حق ولایت امام(علیه السلام) به سبب حکومت ظاهری او نیست بلکه به شخص امام مربوط می شود و یا اگرچه به مسایل حکومت و ولایت ظاهری بر جامعه اسلامی است لکن مخصوص شخص امام معصوم است و شامل دیگران نمی شود .» ضروری است یادآوری شود که گستره ولایت فقیه در حیطه شئون اجتماعی و اداره امور سیاسی و اجتماعی است در حالی که معصومین افزون بر مقامات بلند معنوی، ولایت داشتن در امور تکوینی و در شئون فردی نیز دارای اختیار بوده و هستند اما فقیه هیچ یک از این اختیارات را نداشته و ندارد. با توجه به آنچه گفته شد میتوان دریافت که ولایت مطلقه فقیه با حکومت استبدادی در علم سیاست و یا با مفهوم لغوی آن تمایزی اساسی و بنیادین دارد بدان معنا که ولایت مطلقه فقیه تنها اصطلاح فقهی است و ارتباطی با حکومتهای استبدادی ندارد ولایت مطلقه فقیه استبدادی نیست زیرا یکی از شرایط اساسی حاکم اسلامی در نظریه ولایت مطلقه فقیه عدالت است؛ حاکم اسلامی بایستی برخوردار از شرایطی باشد که تخطی از آنها موجب عدم مشروعیت ولی فقیه میگردد. افزون بر آن مدار تصمیمگیری حاکم اسلامی در نظریه ولایت مطلقه فقیه مصلحت امت و جامعه اسلامی است بدان معنا که حاکم اسلامی در هر مسئلهای که به سرنوشت جامعه اسلامی ارتباط مییابد بایستی با نخبگان به مشاوره بپردازد و بر مدار مصلحت جامعه تصمیمگیری کند در حالی که در حکومتهای استبدادی حاکمان تنها مصلحت خود و گروه حاکم را در نظر میگیرند همچنین میتوان گفت مدار و گسترده اختیارات حاکم اسلامی انطباق تصمیمات با خواست الهی است بر این اساس پیامبر اسلام، ائمة معصومین نیز هر آنچه را که دستور میدهند بر اساس خواست الهی است تردیدی نیست که ولی فقیه و حاکم اسلامی در عصر غیبت در پی تحقق خواست و دستورات الهی است ازاین رو هرچند از اختیارات گسترده حاکم اسلامی بر اثر غیبت به ولایت مطلقه فقیه یاد شده است اما در مقام کاربست محدودیتهای گوناگونی وجود دارد که آن را متمایز از حکومت های رایج در جهان معاصر می کند. از آن‌چه گذشت می توان نتیجه گرفت که «ولایت مطلقه فقیه» هرگز بدان معنی نیست که فقیه نباشد براساس خواست و تمایلات خود عمل کند و بدون در نظر گرفتن مبنا و ملاکی، صرفاً برحسب سلیقه تصمیم گیری کند. در حقیقت این افراد در فهم و تفسیر قید «مطلقه» به اشتباه رفته اند و گمان کرده اند که این قید به معنای حکومت مطلقه ای است که در فلسفه سیاسی، یکی از انواع حکومت به شمار می رود؛ در حالی که همان‌گونه که اشاره کردیم قید «مطلقه» در مقابل ولایت مقید و محدودی است که برخی از فقها به آن قائل‌اند. افزون بر آن چه گفته شد، معنای ولایت مطلقه، سرپیچی از احکام الهی و احیانا تعطیلی حکم خدا به دلخواه ولی امر نیست. بلی در مواردی، ولی امر به دلیل تسلط بر فقه اسلامی و شناخت مصالح اجتماعی، مدتی حکم اوّلی را وا می گذارد و به حکم ثانوی رجوع می کند. چنین چیزی به معنای تعطیل حکم خدا نیست بلکه فقیه در واقع از حکمی به حکم دیگر رجوع می نماید که آن حکم ثانوی نیز از احکام خداست و این رجوع، ضابطه مند و به اذن و تجویز خداوند است و هرگز تابع سلیقه شخصی و به معنای پیروی از هواهای نفسانی نیست . از این رو ولایت فقیه در حقیقت ولایت و حکومت قانون است. حاکم اسلامی مجری احکام اسلام است و مبنای مشروعیتش نیز ناشی از خداوند و قانون اسلام است. مبنای تصمیمات او و صدور احکام و عزل و نصب هایش تأمین مصالح جامعه اسلامی و رضایت خداوند است. اگر فقیهی از این مبنا عدول کند خود به خود عزل می شود. در فصل پیشین اشاره کردیم که یکی از شرایط اساسی حاکم اسلام، عدالت و تقوا است و عدالت مانع آن است که شخص از قانون الهی تخطی و به گرایش های نفسانی عمل کند. از آنچه گفتیم می توان نتیجه گرفت: 1. در فقه شیعه برخورداری حکومت اسلامی از اختیارات لازم برای انجام وظایف محوله، به ولایت مطلقه فقیه تعبیر می گردد. به دیگر سخن، «ولایت مطلقه فقیه» یعنی این که حاکم اسلامی از همه اختیاراتی برخوردار باشد که بتواند در پرتو آنها به تمام وظایفی که برای حکومت دینی برشمردیم اقدام کند و به تأمین همه نیازمندی های جامعه به صورت مشروع و قانونی بپردازد. در مقابل آن ولایت محدود و مقید فقیه است که فقط در موارد ضرورت و ناچاری برای فقیه حق تصرف قایل است . 2. قید «مطلقه» در ولایت مطلقه، در مقابل ولایت محدودی است که فقها در عصر حاکمیت طاغوت دارا بودند. فقهای شیعه در عصر طاغوت به‌علت عدم بسط ید و محدودیت ها و موانعی که از طرف حکومت ها برای آنان وجود داشت، نمی توانستند آشکارا در امور اجتماعی دخالت کنند و فقط در برخی مسایل نظیر ازدواج، طلاق، رفع اختلافات و برخی امور حقوقی دخالت می کردند. پیروزی انقلاب اسلامی زمینه بسیط ید و اِعمال حاکمیت فقها را فراهم ساخت. 3. میان فقیه و امام معصوم(علیه السلام) و پیامبر(صلی الله علیه و آله) هیچ تفاوتی در برخورداری از اختیارات و حقوقی که برای اداره جامعه و حکومت ضروری است، وجود ندارد. معقول نیست که در اداره جامعه میان اختیارات فقیه و معصومان تمایز قایل شد؛ زیرا ایجاد محدودیت در موارد ضروری، موجب تفویت مصالح جامعه می گردد. لذا فقیه نیز مانند معصومان(علیهم السلام) در حوزه اجتماعی و اداره امور جامعه از تمامی اختیارات لازم برخوردار است. 4. دامنه ولایت فقیه منوط و منحصر به موارد ضروری نیست بلکه وی در چارچوب مصالح اسلام و مسلمین تصمیم گیری می کند. اگر جایی امر دایر میان اهمّ و مهم شود، فقیه می تواند مهم را فدای اهمّ کند تا اهمّ باقی بماند؛ مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامی باشد و ضرر آن از ضرر تعطیل حج بیش تر باشد، فقیه حق دارد برای حفظ جامعه اسلامی و پاسداری از دین، حج را موقتا تعطیل کند و مصلحت مهم تری را برای اسلام فراهم نماید. درباره اصول دین، که اسلام بر آن بنا شده است، باید بگوییم که به هیچ وجه جایز نیست برای حفظ مصلحت دیگری اصول دین تغییر یابد؛ زیرا در تزاحم میان اصول دین با امور دیگر، اصول دین مقدم است. ولایت مقیده فقیه بر اساس مراتب تشکیکی حکومت در نظام سیاسی اسلام، در صورتی که حکومت در دست امام معصوم(علیه السلام) و یا زمامدار عادلی نبود و حکومت جور و طاغوت استقرار داشت، وظیفه جامعه اسلامی چیست؟ آیا همه امور به طور کامل در اختیار حاکم غاصب و ستمگر قرار می گیرد و مردم باید امور حکومتی را کاملاً واگذارند و هیچ امر حکومتی نباید به شکل صحیح انجام بگیرد؟ آیا افراد صالح و شایسته نباید در هیچ سطحی بر اساس موازین اسلامی به امور حکومتی رسیدگی کنند و در حد امکان جامعه را رهبری کنند؟ بی تردید و با توجه به مبنای ارزش گذاری در اسلام، پاسخ منفی است و اسلام برای چنین مواردی که امام معصوم حضور ندارد، تا حکومت تشکیل دهد، مردم باید حتی الامکان ـ ولو در موارد محدود ـ در ارتباط با امور حکومتی به کسی مراجعه کنند که شباهت بیش تری به معصوم داشته باشد. همواره در جامعه، در مسایل خانوادگی، شخصی، اجتماعی، و در معاملات و داد و ستدها اختلاف و مشاجراتی رخ می دهد. برای رفع این امور و حل و فصل آنها، مردم نیاز به دخالت حکومت دارند و باید به مراجع قانونی رجوع کنند تا به اختلافات و مرافعات رسیدگی کند. در دوران حاکمیت حکام ظالم و فاسد مردم نباید به این بهانه که حکومتِ حق وجود ندارد و امام معصوم و یا حاکم عادل در رأس حکومت نیست، به حکومت طاغوت رضایت دهند و هر چه آن حکومت گفت انجام دهند و تدبیری نیندیشند؛ بلکه باید به کسی رجوع کنند که حکم صحیح اسلامی را بیان و اجرا کند. ازاین رو، ائمه(علیهم السلام) برای این شرایط طرحی ارایه کرده اند که بر حسب اصطلاح می توان آن را «دولت در دولت» تعبیر کرد. این فقها باید دارای سه شرط فقاهت، عدالت و مدیریت کافی برای داوری و رفع معضل باشند. معنای این سخن «نظریه دولت در دولت» این است که در قلمرو سیطره وسیع دولت غاصب، دولت های محدودی تشکیل شود که مردم در محدوده های خاصی مشکلات حکومتی خود را به آنها ارجاع دهند. در فرهنگ اسلامی ما از چنین اِعمال حاکمیتی به «ولایت مقیّده» تعبیر می گردد؛ ولایتی که حتی در زمان معصومان(علیهم السلام) نیز فقها از آن برخوردار بودند و با اجازه معصومان در موارد خاصی مُجاز به قضاوت و دادرسی بودند. در عصر غیبت نیز گرچه فقها بسط ید و مجال تشکیل حکومت نداشتند، اما در موارد محدودی، در مرافعات، درگیری ها، اختلافات و امور ضروری که در فقه از آن ها به «امور حسبیه» تعبیر می شود حکومت می کردند. شایان ذکر است که در میان فقهای معاصر دیدگاه ولایت مقید و محدود به امور حسبیه مسئله رهبری سیاسی جامعه و حکومت را رد نمیکند بلکه آن را با اختیاراتی محدود‌تر و در چهارچوب احکام اولیه میپذیرد. البته در مقام عمل هر یک از فقهای فوق که موفق به تشکیل حکومت شوند بدون تردید بدون برخورداری از ولایت‌مطلقه قادر به دست‌یابی به اهداف حکومت اسلامی نیستند. و زمینه‌های اجتماعی و به تعبیر حضرت امام توجه به عنصر زمان و مکان موحب تحول در نظریه و نگاه فقهی آنان می شود.  پرسش 1. فلسفه وجودی اعطای اختیارات به حاکم اسلامی چیست؟ 2. مفهوم ولایت مطلقه را بیان کنید. 3. آیا ولایت مطلقه فقیه مستلزم دیکتاتوری است؟ چرا؟ 4. مفهوم ولایت مقیده را ذکر کنید و بیان کنید که در چه عصر و زمانی ضرورت می یابد.  منابعی برای مطالعه بیشتر 1. حائری، سیدکاظم؛ بنیان حکومت در اسلام؛ تهران: وزارت ارشاد اسلامی، 1364. 2. طاهری، حبیب الله؛ تحقیقی پیرامون ولایت فقیه؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1377. 4. قادری، سیدمحمدتقی؛ تحلیلی از ولایت مطلقه فقیه؛ قم: دفتر نشر توبه اسلام، 1378. 5. مصباح یزدی، محمدتقی؛ پرسش ها و پاسخ ها؛ قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1377. 6. مصباح یزدی، محمدتقی؛ نظریه سیاسی اسلام؛ قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378. 7. معرفت، محمدهادی؛ ولایت فقیه؛ قم: التمهید، 1377. 8. موسوی، روح الله [امام خمینی]؛ شئون اختیارات ولی فقیه؛ ترجمه کتاب البیع، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، 1371. 9. موسوی، روح الله [امام خمینی]؛ ولایت فقیه و حکومت اسلامی؛ تهران: دفتر نشر آثار امام خمینی، 1373. فهرست منابع 1. قرآن کریم. 2. نهج البلاغه. 3. آذری قمی، احمد؛ ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام؛ قم: دارالعلم، 1372. 4. آذری قمی، احمد؛ ولایت فقیه در قرآن کریم؛ قم: دارالعلم، 1372. 5. امینی، ابراهیم؛ بررسی مسائل کلی دیانت؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1362. 6. امینی، عبدالحسین؛ امامت و ولایت در قرآن؛ ترجمه عباس اهری، قم: علم و دین، بی تا. 7. باوند، نعمت الله؛ جایگاه عقل و ولایت در نظام دمکراسی؛ تهران: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، 1374. 8. بهشتی، محمدحسین؛ حکومت در اسلام؛ بی جا، بی نا، بی تا. 9. جعفریان، رسول؛ دین و سیاست در دوره صفوی؛ قم: انصاریان، 1370. 10. جعفریان، رسول؛ نزاع سنت و تجدد؛ قم: رئوف، 1371. 11. جعفری، محمدتقی؛ حکمت اصول سیاسی اسلام؛ تهران: بنیاد نهج البلاغه، 1369. 12. جوادی آملی، عبدالله؛ بنیان مرصوص امام خمینی قدس سره؛ چاپ دوم، قم: اسراء، 1378. 13. جوادی آملی، عبدالله؛ پیرامون وحی و رهبری؛ تهران: الزهراء، 1369. 14. جوادی آملی، عبدالله؛ ولایت فقیه و رهبری در اسلام؛ تهران: رجایی، 1367. 15. جوادی آملی، عبدالله؛ ولایت فقیه: ولایت فقاهت و عدالت؛ قم: اسراء، 1378. 16. جهان بزرگی، احمد؛ پیشینه تاریخی ولایت فقیه؛ تهران: کانون اندیشه جوان، 1377. 17. حائری، کاظم؛ بنیان حکومت در اسلام؛ تهران: وزارت ارشاد اسلامی، 1364. 18. حسینیان، روح الله؛ رهبری در تشیع؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1371. 19. حسینی تهرانی، محمدحسین؛ ولایت فقیه در حکومت اسلام؛ مشهد: علامه طباطبایی، 1373. 20. خامنه ای، علی (مقام معظم رهبری)؛ ولایت؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1370. 21. ربانی گلپایگانی، علی؛ دین و دولت؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1377. 22. زرشناس، شهریار؛ فرهنگ، سیاست و فلسفه؛ تهران: برگ، 1371. 23. سبحانی، جعفر؛ مبانی حکومت اسلامی؛ ترجمه داود الهامی، قم: مؤسسه سیدالشهداء، 1370. 24. شیرازی، علی؛ پاسخ به شبهات پیرامون ولایت فقیه؛ قم: نشر دارالصادقین، 1377. 25. صافی، لطف الله؛ نظام امامت و رهبری؛ تهران: مؤسسة الامام المهدی، 1361. 26. صدر، محمدباقر؛ مقدمه ای بر بینش اجتماعی اسلام؛ ترجمه کریم جعفری، قم: حکمت، 1356. 27. طاهری، حبیب الله؛ تحقیقی پیرامون ولایت فقیه؛ چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1377. 28. طاهری خرم آبادی، سیدحسن؛ ولایت فقیه و حاکمیت ملت؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج سیزدهم، 1373. 29. طباطبایی، محمدحسین؛ بررسی های اسلامی؛ تنظیم سیدهادی خسروشاهی، 3جلد، قم: هجرت، بی تا. 30. عمید زنجانی، عباسعلی؛ حکومت در اسلام؛ تهران: امیرکبیر، 1367. 31. عمید زنجانی، عباسعلی؛ فقه سیاسی، تهران: امیرکبیر، 1367. 32. سازمان تبلیغات اسلامی؛ فقه سیاسی؛ مقالات سومین و چهارمین کنفرانس اندیشه اسلامی، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1367. 33. عمید زنجانی، عباسعلی؛ مبانی اندیشه سیاسی اسلام؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1374. 34. فارسی، جلال الدین؛ چهار انقلاب با دو گرایش مکتبی و دنیا ـ دولتی؛ تهران: سازمان تبلیغات، 1375. 35. قادری، محمدتقی؛ تحلیلی از ولایت مطلقه فقیه؛ قم: دفتر نشر نوید اسلام، 1378. 36. القرشی، باقر شریف؛ نظام حکومتی و اداری در اسلام؛ ترجمه عباس علی سلطانی، مشهد: آستان قدس رضوی، 1369. 37. قطب، محمد؛ سکولارها چه می گویند؛ ترجمه جواد محدثی، تهران: پژوهشگاه دانش و اندیشه معاصر، 1379. 38. کنگره امام خمینی؛ امام خمینی و حکومت اسلامی؛ 8 جلد، قم: مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام، 1378. 39. کنگره بین المللی امام خمینی رحمه الله و احیای تفکر دینی؛ مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی و احیای تفکر دینی؛ 2 جلد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1369. 40. گلشنی، مهدی؛ از علم دینی تا علم سکولار؛ تهران: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، 1374. 41. لمبتون، آن. کَی. اس؛ دولت و حکومت در اسلام؛ ترجمه عباس صالحی و محمدمهدی فقیهی، تهران: نشر عروج، 1374. 42. مصباح یزدی، محمدتقی؛ بحثی ساده و کوتاه پیرامون حکومت اسلامی و ولایت فقیه؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1369. 43. مصباح یزدی، محمدتقی؛ پرسش ها و پاسخ ها؛ چهار جلد، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379. 44. مصباح یزدی، محمدتقی؛ توحید در نظام عقیدتی و نظام ارزشی اسلام؛ قم: شفق، 1375. 45. مصباح یزدی، محمدتقی؛ حقوق و سیاست در قرآن؛ قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1377. 46. مصباح یزدی، محمدتقی؛ حکومت اسلامی و ولایت فقیه؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1370. 47. مصباح یزدی، محمدتقی؛ نظریه سیاسی اسلام؛ 2 جلد، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378. 48. مصباح یزدی، محمدتقی؛ نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه؛ به قلم محمدمهدی نادری، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378. 49. معاونت سیاسی نمایندگی سپاه در سپاه ثارالله؛ نفوذ و استحاله؛ تهران: معاونت سیاسی قرارگاه ثارالله، 1378. 50. معرفت، محمدهادی؛ ولایت فقیه؛ قم: التمهید، 1377. 51. معصومی، مسعود؛ نگاهی نو به حکومت دینی؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1379. 52. موسوی تبریزی، ابوالفضل؛ ولایت فقیه؛ قم: نشر حرّ، 1376. 53. موسوی خلخالی، محمدمهدی؛ شریعت و حکومت؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1377. 54. موسوی، روح الله [امام خمینی]؛ شئون و اختیارات ولی فقیه؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1371. 55. موسوی، روح الله [امام خمینی]؛ ولایت فقیه: حکومت اسلامی؛ تهران: دفتر نشر آثار حضرت امام، 1373. 56. نامدار، مظفر؛ رهیافتی بر مبانی مکتب ها و جنبش های سیاسی شیعه در صدساله اخیر؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، 1376. 57. نایینی، محمدحسین؛ تنبیه الامه و تنزیه الملة؛ به کوشش محمود طالقانی، تهران: سهامی انتشار، 1327. 58. نجفی، موسی؛ اندیشه دینی و سکولاریسم در حوزه معرفت سیاسی؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، 1375. 59. نراقی، احمد؛ عوائد الایام؛ ترجمه جمال موسوی (مبحث ولایت)، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، 1365. 60. واعظی، احمد؛ حکومت دینی؛ تأملی در اندیشه سیاسی اسلام؛ قم: مرصاد، 1378. 61. همتی، همایون؛ سنت و سیاست در اسلام؛ تهران، آوای نور، 1373. .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه