شخصى به عنوان شرکت یا عقد مضاربه مبلغى در اختیار بازرگانى قرار مى‌دهد تا او را در معاملات شرعیۀ خود شریک سازد و مبلغ معیّنى را على الحساب به او بپردازد و سهمى نیز از سود متعلق به خود عامل امور بازرگانى باشد. آیا این نوع معامله اشکال دارد؟ اگر فرض فوق اشکال شرعى دارد، لطفا بیان فرمایید طریق صحیح این نوع معامله

باسمه تعالى؛ در مضاربه باید سهم طرفین از سود به نسبت سود حاصل از تجارت معین شود -مثل اینکه نصف سود براى عامل باشد و نصف آن براى صاحب سرمایه یا دو ثلث براى عامل و یک ثلث براى صاحب سرمایه- نه به نسبت سرمایه، بلى اگر پس از تعیین سهم طرفین از سود به نسبت سود حاصل، شرط کنند که عامل ماهانه مبلغى از مال خود را به صاحب سرمایه قرض دهد و از طرف او وکیل باشد که در وقت محاسبه سهم او از سود را با پولى که به او قرض داده مصالحه کند و اگر سودى نداشت ذمّۀ او را برى کند، معاملۀ مزبور مانعى ندارد، و اللّه العالم. منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد دوم، قم: نشر سرور، 1385. .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه