چرا زنان از انجام دادن مشاغلی مانند قضاوت و یا خواندن خطبه ی عقد محرومند؟

در پاسخ به این سوال توجه به امور ذیل حایز اهمیت است:الف) خواندن خطبه عقد برای خانمی که می داند باید چگونه بخواند اشکالی ندارد وصحیح است .ب) چرا زن نمی تواند قاضی شودالف) تفاوتهای روحی و جسمی زناندر جمهوری اسلامی ایران با این که زنان در بسیاری از رده های مختلف به مشاغل گوناگون می توانند اشتغال داشته باشند و دارند و حتی به مقامهای مهم سیاسی و اجتماعی چون معاونت رئیس جمهور و نمایندگی مجلس رسیده اند، ولی طبق مقررات فعلی که بر اساس نظر رایج فقها تدوین شده، زنان حق احراز شغل قضا به معنای خاص آن که اداره محکمه و دادن رای است، ندارند، در پاسخ به این سوال مطلبى که باید به آن توجه داشت و در اسلام به آن توجه خاص شده مسأله تفاوت هاى روحى و جسمى زنان و مردان و تفاوت وظایف آنهاست. یک حقیقت غیر قابل انکار این است که مرد و زن از نظر جسمى و شرایط فیزیولوژیک با یکدیگر متفاوتند و هر یک براى انجام وظایف ویژه اى آفریده شده اند. اینکه بعضى ها اصرار دارند این دو جنس را مساوى در همه چیز قلمداد کنند اصرارى دور از واقعیت است و مطالعات مختلف علمى آن را انکار مى کند (مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، بخش هفتم، صص 190 167) ، آیا با وجود این تفاوت آشکار مى توان گفت زن و مرد باید در تمام شئون همراه یکدیگر گام برداشته و در تمام کارها مثل هم باشند؟ حتى در جوامعى که شعار آنها مساوات و برابرى بین زن و مرد در تمام جهات است، در عمل غیر آن دیده مى شود.مثلاً مدیریت سیاسى و نظامى بیشتر آنها در دست مردان است. واقعیت این است که جنس زن براى انجام وظایف متفاوتى با مرد آفریده شده و به همین دلیل احساسات متفاوتى دارد. قانون آفرینش گرمى کانون خانواده و پرورش نسل ها را بر عهده او گزارده به همین دلیل سهم بیشترى از عواطف و احساسات به او داده است. در حالى که وظایف خشن و سنگین اجتماعى بر عهده جنس مرد گذارده شده و سهم بیشترى از دوراندیشى به او اختصاص یافته. بنابراین اگر بخواهیم عدالت را اجرا کنیم باید پاره اى از وظایف اجتماعى که نیاز بیشترى به اندیشه و مقاومت و تحمل شدائد دارد بر عهده مردان گزارده شود و وظایفى که عواطف و احساسات بیشترى را مى طلبد بر عهده زنان. (مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، جلد 2، ص 164 ذیل آیه 228 سوره بقره.) در رابطه با قضاوت زن قبل از پاسخ به این سؤال مقدمه کوتاهى لازم است. هر چند گرایشات افراطى به تساوى حقوقى زن و مرد از یک سو، ظلم تاریخى وارد بر زنان از سوى دیگر، ممکن است سخن گفتن از تفاوت هاى زن و مرد را با مشکل و قضاوت پیشینى منفى روبرو سازد، اما حقیقت آن است که واقعیات عینى تابع احساسات و قضاوت انسان قرار ندارند و تفاوت زن و مرد هم از نظر جسمى و بدنى و هم از نظر روحى و عاطفى آن قدر روشن است که انکار آن هم چون انکار بدیهیات است. البته واضح است که سوء استفاده مردان از این تفاوت طبیعى و ذاتى هرگز نمى تواند دلیلى بر نفى و انکار این تفاوت ها باشد، بلکه برعکس فقط شناخت این تفاوت است که مى توان به تنظیم روابط حقوقى عادلانه متناسب با این واقعیات براى زن و مرد اقدام نمود. تفاوت زن و مرد - چه به صورت درست و چه به صورت نادرست - از دیرباز مورد توجه دانشمندان و فلاسفه اى هم چون افلاطون و ارسطو بوده است و امروز نیز به گونه اى دیگر مورد توجه دانشمندان علوم فیزیولوژى، روان شناسى و جامعه شناسى قرار دارد. از دیدگاه اسلام این تفاوت به هیچ وجه به اینکه مرد یا زن جنس برتر است و دیگرى جنس پایین تر و پست تر و ناقص تر مربوط نیست. قانون خلقت این تفاوت ها را براى این به وجود آورده است که پیوند خانوادگى زن و مرد را محکم تر کند و شالوده وحدت آنها را بهتر بریزد .ب) قضاوت حق یا تکلیفتصدى امر قضا به عنوان یک واجب کفایى، بیش از آنکه حق باشد تکلیف است. لذا در برخى روایات با تعبیر «لیس على المرئه» یعنى بر عهده زنان این تکلیف تحمیل نشده است و تعبیر «لیس للمرئه» نشده است. آن چه مسلم است این است که زن، وظیفه اى براى تصدى امر قضا ندارد. اما سخن این است که آیا منصب قضا خاص مردان است؟ مشهور چنین معتقدند هر چند کسانى هم هستند که مرد بودن را براى قاضى و قضاوت شرط نمى دانند.جداى از بحث هاى تخصصى و فقهى، توجه به این نکته سودمند است که هر چند هم قضا و هم برخى از امور اجرایى از قبیل وزارت هر دو از شاخه ها و زیرمجموعه هاى امامت و رهبرى هستند اما این تفاوت اساسى بین آنها وجود دارد که امور اجرایى به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت اشراف رهبرى بوده و دخالت و اعمال ولایت توسط رهبر در این حوزه برابر اصل است، ولى مقام و منصب قضاوت، چنین نیست زیرا هر چند قاضى منصوب امام و رهبر است اما به لحاظ وظیفه قضایى مستقل است و به همین جهت اشراف بر او و دخالت در کار او خلاف اصل است.با توجه به این تفاوت و با توجه به آنکه در قضاوت از هیجانات احساسى و عاطفى و بهره مندى او از حزم و دوراندیشى او را در صدور رأى صائب کمک مى کند اختصاص این وظیفه به مردان و معافیت زنان از این تکلیف کاملاً توجیه پذیر است زیرا قواعد اجتماعى و قوانین حقوقى بر حسب وضعیت غالب تدوین مى شوند از این وجود تعداد زنانى فاضل و صاحب حزم و حاکم بر احساسات و عواطف خود، نمى تواند ناقض قانون فوق باشد. ولى در عین حال براساس داده هاى علم روان شناسى و نیز آن چه که همه ما وجدانا در زندگى اجتماعى مشاهده مى کنیم زنان نوعا احساساتى تر هستند و این امر نه تنها نقطه ضعف براى آنان نیست و نه تنها یک حسن؛ بلکه یک ضرورت زندگى براى آنان است تا از این طریق در ایفاى نقش بى بدیل و بى نظیر پرورش و تربیت عاطفى فرزندان موفق باشند و چون احساساتى تر هستند بعد عقلانیت آنها تحت تأثیر هیجانات، عواطف و احساسات قرار مى گیرد. «خداوند زن را برای تربیت نسل آفریده است و تربیت به مهربانی و دلسوزی و عاطفه سرشار نیاز دارد که در وجود زن به ودیعه گذارده شده است. این احساسات و عاطفه در قضاوت خطرناک است. زیرا قاضی، با افراد خلافکاری برخورد دارد که یا اشک و ناله و دروغ و تهدید و تطمیع، سعی در فرار از حکم دارند و اگر قاطعیت و صلابت نباشد،احساسات ظریف و آسیب پذیر زن باعث می‌شود تا با اشکی یا تهدیدی ،حقوقی جابه جا یا نادیده گرفته شود.»( حجه الاسلام والمسلمین قرایتی)نا گفته پیداست که قوانین براساس حال عموم افراد وضع می‌شود نه افراد نادر،تا گفته شود ممکن است بعضی از مردها احساساتی و ظریف باشند و بعضی از زنان با صلابت و قاطع.ج) قضاوت تکلیف شرعی یا حق بشری سؤالی مطرح است که اصولاً قضاوت کردن و صدور حکم برای دیگران، حکمی از احکام شرعی است یا یک حق قانونی مانند سایر حقوق بشر است که در بدو تولد برای انسان ایجاد می‌شود؟ اگر حق بشری باشد هیچ کسی نمی تواند در آن دخالت و زنان را از حق مسلم بشری شان محروم نماید چراکه «لیس الحکم الا لله تعالی، حکم راندن صرفاً برای خداوند است و سایر افراد نسبت به آن اختیار ندارند». در پاسخ به این سوال باید عنوان کرد که هیچ کس ادعا نکرده است که مسند قضاوت و قاضی شدن مانند سایر امور (حق حیات، حق حریّت و سایر حقوق شرعی «نفقه») جزو حقوق انسانی است به این صورت که جمیع آحاد از زن و مرد گرفته تا کودک... می‌توانند از آن بهرمند شوند. طبق آیات قرآن این منصب پس از خداوند به انبیاء گرامی اعطاء شده است و آن‌را یکی از شروط رهبری قلمداد کرده است.« یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَق ، اى داود ما تو را خلیفه (و نماینده خود) در زمین قرار دادیم، در میان مردم به حق داورى کن ».(سوره ص،26) می‌رساند که این مهم از طرف خداوند به انبیاء منتقل شده است وانبیاء می‌توانند از قضاوت برای فصل خصومت و رفع نزاع بین مردم استفاده کنند. اما سایر مردم چنین مجوزی را از طرف خداوند نداشتند. حتی فاطمه زهراء(س) که جزو معصومین علیهم‌السلام است. نیز این مسند را در زمان پدر و مدت کوتاه بعد از آن نداشتند. و پس از انبیاء این منصب به ائمه (ع) واگذار شده است. آنچه لازم به ذکر است شیوه انتقال این حکم شرعی از زمان امام عصر(عج) به علماء است. می‌دانیم که در عصر غیبت، این تنها شیعه است که به حضرتش این اعتقاد را دارد که وی، افرادی را به عنوان نوّاب معین کرده است. بنابراین سیر انتقال صدور حکم از خداوند تا نوّاب امام عصر (عج) هیچ گونه حقی را برای کسی ایجاد نکرده است. و علماء ما طبق این نظر که از شئونات امام (ع) و یا نبی(ص) فصل خصومت و ... است، لذا آن­را به جای دیگر تعمیم نداده‌اند.[1] اگر ما بپذیریم که امور بشر تماماً به دست خداوند و توسط خلفاء او انجام می‌گیرد که در اصطلاح، توقیفی، است نظیر این سؤالات که چرا فلان امر به یکی واگذار شده و به دیگری واگذار نشده، به راحتی قابل پاسخگویی است. به نظر می‌رسد که برای پاسخ به این سؤال ـ بعد از فرض حکم بودن قضاوت که چرا زنان از قضاوت منع شده‌اند؟ چنین گفت: منع قضاوت صرفاً اختصاص به زنان ندارند. در بدو امر هر دو، زن و مرد، از این منع بطور یکسان برخوردار بودند. منتهی انبیاء و ائمه(ع) موظف به اجراء حدود، فصل خصومت، اعطاء حقوق مظلوم و ... شدند و زنان آن عصر، به این مهم امر نشدند. و با حدیث شریف امام عصر(ع) و نامه‌هایی که برای نواب خود نوشتند.[2][5] که وظیفه زمان غیبت خود را معین کردند این مهم به دوش فقهاء نهاده شد. بنابراین قضاوت کردن به عنوان یک حکم شرعی مختص به بخش خاصی از مردان شد نه تمام آن، پس قضاوت کردن سایر مردان منع نشده بلکه، مجوز قضاوت کردن برای آنان صادر نشده است. و فرق است بین منع و جواز. این مسأله شبیه اموری است که به مردان واگذار شده و به دیگران اعطاء نشده است، به عنوان نمونه، نفقه، یک حکم شرعی برای مردان است و یک حقی برای زنان، ایجاد کرده است در مقابل تمکین زن، حکم شرعی بر آنان است و یک حقی بر مردان است. هم چنین حضانت فرزندان، طلاق، رفتن به جهاد، از اموری است که به عنوان یک حکم شرعی به دوش مردان است و زنان به این امور، امر نشده‌اند. چگونه است که عبادت در ایام خاصی از زنان برداشته شده و از آنان نخواسته‌اند، به نظر می‌رسد که قضاوت کردن نیز از این قبیل باشد و به زنان چنین امری و حکمی واگذار نشده است نه اینکه حقی از آنان ضایع شده باشد. مسلمان واقعی کسی است که به آنچه خداوند فرستاده است بدون کمترین دست‌کاری و یا اشکال تراشی گردن نهد و عمل کند واجبات قرآن همین را می‌گوید که مؤمن، باید تسلیم محض احکام الهی باشد. امام باقر(ع) می‌فرماید که علی (ع) به قنبر (غلام حضرت) دستور داد که حدّ را بر شخصی اجراء کنند، قنبر اشتباهی سه تازیانه بیشتر زد، حضرت علی (ع) غلامش را ( به واسطه این اضافه زدن) سه تازیانه زد.[3] در حدیث دیگری است که پیامبر(ص) به کسی که مجری حدّ بود و کمتر از حد زده بود علت را شنید که به خاطر رحمت و شفقت کمتر زدم فرمودند: آیا تو نسبت به آنان مهربان‌تر از من هستی؟ و کسی را که بیشتر حدّ زده بود سؤال شد که چرا بیشتر زدی گفت تا اینکه دیگر معصیت ترا نکنند. جمله‌ای در حدیث است که نشان می‌دهد هر دو طایفه به دوزخ خواهند رفت.[4] احکام شرعی تماماً حدود الهی است و تعدی از آن ظلم به اسلام و احکام نورانی آن است. قانونگذار در هنگام وضع قانون، جوانب مختلف را می‌سنجد و جعل قانون می‌کند. واگذاری و اعطاء مسؤولیت به اقشار مختلف از سوی خداوند به عنوان ملاک ارزش گذاری نیست. ملاک ارزش گذاری و تعیین مصداق در شریعت، طبق آیات نورانی قرآن، تقوی است.[5] و رسیدن به مقام قرب الهی که از مسیر تقوی است برای زن و مرد یکسان است. و چه ارزشی بالاتر از تسلیم شدن در برابر فرمان خداوند است؟ بالندگی و شکوفایی زن و مرد یکسان است اما این بدان معنا نیست که این دو می‌توانند بر جای دیگری بنشینند. بلکه آنچه هست نظام تقسیم‌بندی در کنار این احکام مشترک است. د) ادله منع قضاوت زن فقها و محققانی که قایل به منع قضاوت زنان شده اند به دلایل استناد نموده که به برخی از آنها اشاره می شود.1 . آیه 105 سوره نساء، و احادیث وارده درخصوص صفات قاضی و نامة نام عصر(ع) که به صحیحه ابی خدیجه معروف است همگی لفظ رجل را نشانه رفته است و سخنی از قضاوت زن در بین نبوده است. واگذاری و به عهده گذاشتن نیاز به تصریح دارد. لفظ رجل با توجه به متفاهم عرفی ظهور در مردان دارد و اگر قانونگذار جنسیت را مدّ نظر نداشته، می‌بایست به طریقی ابراز کند. قضاوت کردن حکمی از احکام شرع است مجری آن که در نظر قانونگذار معین است. آن را بدون هیچ گونه ابهام باید به مکلفین برساند. لذا نمی‌توان از الفاظ ضیق استفاده عموم کرد. اگر در ادّله الفاظی چون مسلمان، انسان، می‌بود قطعاً، جنسیت مطرح نبود. از طرفی شواهد تاریخی گواه است که تمام قضات منصوب از جانب خداوند (بدون واسطه و با واسطه) همگی از مردان بوده است و حتی به عنوان نمونه یک نفر از زنان را نداریم. همین سیره مستمره و نیز شواهد لفظی گواه است که در نظر شارع‌، قضاوت زن مدّ نظر نبوده است به همین دلیل لفظ رجل انصراف از زن دارد. این شبیه ولایت اب و جد است که انحصار در اب و جد پدری دارد و حال آنکه اصطلاحاً اب و جد اطلاق دارد و شامل اب و جد مادری نیز هست و در شریعت در این باب گفته‌اند که این ولایت از اب و جد مادری انصراف دارد و فقط منحصر در ولایت اب و جد پدری است.2. ادله‌ای که ناظر به مبحث قضاوت است انصراف از زنان دارد و از ابتداء شامل آنان نمی‌شود و فهم عرفی عصر صدور ادله ما را بر این استنباط یاری می‌کند.[6] زیرا قضاوت کردن ولایت شرعی است و این ولایت نیاز به نصب دارد و در این جا دلیلی بر نصب ولایی زنان در باب قضاوت نداریم.3. حدیث نبوی خطاب به علی (ع): لاتولی المراءة القضاء (زن قضاوت نمی‌کند و عهده‌دار چنین مسند و منصبی نخواهد بود)4. نظام تقسیم بندی اسلام در خصوص وظایف زن و مرد، بدین صورت که بخشی از امور را از ابتدا از زنان نخواسته است. چون جهاد، نفقه، طلاق، قضاوت کردن ... تلاش زنان در جامعه اسلامی برای رسیدن به مدارج عالی علمی امری کاملاً پذیرفته شده است. در زمان پیامبر(ص) جمعی از زنان در روزی خاص خدمت پیامبر می‌آمدند و آنچه پیامبر(ص) می‌دانست تا به زنان یاد می‌داد. امروزه زنان ما با رعایت شئونات اسلامی، و رعایت دقیق حجاب توانسته‌اند در مراکز علمی، به خوبی بدرخشند و نیز در حوزه‌های علمیّه تا رتبه اجتهاد پیش رفته‌اند. علاوه بر آنکه، قضاوت حقی نیست که از زن سلب شده باشد، بلکه مسئولیتی است که از دوش او برداشته شده و هیچ امتیازی برای مرد محسوب نمی‌شود.بنابراین، مسأله قاضى نبودن زن یکى از احکام بسیار حکیمانه اسلام در حمایت از زن است، زیرا قضاوت تنها نیازمند علم نیست، بلکه تناسب روانشناختى نیز نیاز دارد. برخورد با انواع بزهکاران و صدور احکام خشن در برابر آنان هرگز با روحیات لطیف زن سازگارى ندارد. تجربه چند ساله اخیر نشان داده است که چند مورد استفاده از زنان در برنامه هاى قضایى موجب ابتلاء برخى از آنان به بیمارى هاى شدید عصبى و روانى شده است. برخى از آنها پس از چند روزى، درخواست کناره گیرى از این کار نموده اند. بنابراین کشاندن زن در این صحنه ها امتیازى براى زن نیست، بلکه انهدام و نابودى شخصیت او است.پی نوشت:[1] . شهید اول در تعریف قضاوت می‌گوید: هو ولایه الشرعیه علی الحکم فی المصالح العامه من قبل الامام ـ الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج2، ص65[2] . صحیحه ابی حدیجه( سالم بن مکرم جمال) ... لکن انظروا إلی رجل منکم، یعلم شیئا من قضایا فاجعلوه بینکم، قد جعلته قاضیا ...[3] . ری شهری، محمد، میزان الحکمه، حدیث 3437، ص557.[4] . همان، حدیث 3439.[5] . إن اکرمکم عندا... اتقیکم.[6] . وسایل، ج18، ص6، حدیث2، صفات قاضی .

پرسمان دانشگاهیان

مرجع:

ایجاد شده در 1401/03/25

لینک کوتاه