چه فرقی بين رهبری و رئيس جمهور است؟

اصطلاح رئيس جمهور يك مفهوم رايج و متداولي است كه در غالب حكومتهاي كنوني جهان شناخته شده و از جايگاه خاصي برخوردار است در اغلب حكومتهاي جهان معاصر رئيس جمهور به فردي اطلاق مي‎شود كه رياست قوه مجريه را بر عهده داشته و مسئول اجراي قانون در كشور مي‎باشد. به نوعی بايد گفت چنين فردي كه با انتخاب مستقيم مردم به قدرت مي‎رسد به عنوان شخص اول مملكت و با اقتدار عالية‌نهائي در جامعه شناخته مي‎شود لکن ولايت فقيه اصطلاحي است كه تنها در فلسفة سياسي اسلام مطرح مي‎شود. مطابق نظرية ولايت فقيه، كسي بايد در رأس حكومت اسلامي قرار گيرد كه شرائط خاص و صفات ويژة رهبري در اسلام را دارا باشد. در اين نظريه كليه افراد جامعه از جمله قواي حاكم در جامعه،‌ تحت ولايت ولي فقيه و زير نظر او به انجام وظيفه مي‎پردازند. امتيازي كه نظرية ولايت فقيه بر ساير نظريات مطرح در فلسفة‌ سياسي حكومتهاي جهان دارد، به اين است كه اين نظريه از توحيد و اعتقادات اسلامي ريشه مي‎گيرد بر طبق نظريه فوق، حكومت بر انسانها تنها مستند به اجازه الهي بوده و از او مشروعيت مي‎گيرد. در نظام سياسي اسلام، ولي فقيه به عنوان جانشين رسول الله (ص) و امامان معصوم (ع)مسئوليت هدايت و رهبري جامعه و تأمين مصالح مادي و معنوي افراد را بر عهده دارد و چون ايشان بر تمام افراد جامعه و از جمله قواي حكومتي، ولايت خواهد داشت، بر اين اساس در يك نظام مبتني بر ولايت فقيه، جايگاه حقوقي ولي فقيه در مرتبه‎اي بالاتر از تمام قواي حاكم حتي شخص رئيس جمهور قرار مي‎گيرد و هر چند به لحاظ شخصيت حقيقي وي با ساير افراد در برابر قانون مساوي تلقي مي‎شود، اما از منظر حقوقي، اعمال قدرت تمام قواي حاكم بر جامعه با اجازه ولي فقيه ممكن خواهد بود. در اصل 113 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي‎ترين مقام رسمي كشور و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً‌ به رهبري مربوط مي‎شود برعهده دارد.» همچنين در اصل 122 مي‎خوانيم: «رئيس جمهور در حدود اختبارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد، در برابر ملّت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.» بديهي‎ترين نتيجه از دو اصل فوق، ولايت و حاكميت ولي فقيه بر رئيس جمهور در قانون اساسي است. در نظام جمهوري اسلامي ايران كه ساختار قانون اساسي آن بر تفکيک و استقلال قوا بنا نهاده شده است. رئيس جمهور به عنوان رئيس قوة مجريه همانند بسياري از ساختارهاي حكومتي در كشورهاي مختلف جهان در كنار دو قوه قضائيه و مقننه موجوديت مي‎يابد. تقاوت نظام جمهوري اسلامي با ساير نظامها در اين است كه در نظامهاي دموكراتيك و شبه دموكراتيك شناخته شده در جهان، حكومت بر مدار وكالت مي‎باشد يعني در اين نظامها افراد بدون توجه به ملاك‎ها و معيارهاي ديني و تنها به ميل خويش فردي را به عنوان وكيل خويش در انجام امور مادي برمي‎گزينند در حاليكه در نظام جمهوري اسلامي كه نظامي ولايتي است، ولي فقيه به عنوان فردي واجد شرايط رهبري در اسلام، هدايت و رهبري جامعه را بر عهده گرفته و حكومتي را به منظور تحقق احكام شرعي و مبتني بر ولايت و رهبري الهي پايه‎ريزي مي‎نمايد. در اصل پنچم از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امّت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدّبر نهاده شده است.» بديهي است در اين نظام نيز افراد جامعه حق دارند در اموري كه اختيار آن در دست ايشان قرار دارد تعيين وكيل نمايند اما اين امر در اموري كه تصرف در آن اختصاص به امامت و ولايت داشته باشد جاري نمي‎شود. به عنوان نمونه فقهاء اقامه حدود را از جمله وظايفي مي‎دانند كه بر عهده امامت و ولايت نهاده شده است نه فرد و يا افراد جامعه و لذا افراد يك اجتماع نمي‎توانند براي اقامه حدود فردي را به عنوان وكيل خويش تعيين نمايند. براي تبيين بيشتر جايگاه ولي فقيه و رئيس جمهور در حكومت اسلامي توجه به اين نكته حائز اهميت است كه قواي حاكم در هر نظامي که شامل قواي مجريه، مقننه و قضائيه مي باشند مسقل از يکديگر هستند و ممكن است بطور طبيعي در جائي با هم تزاحم و اختلاف كنند. در بسياري از نظامها تسهيلاتي براي رفع اين معضل انديشيده شده است. در نظريه حكومت اسلامي مبتني بر ولايت فقيه حل اين مشكل با اعمال نظارت ولي فقيه بر قواي مرتفع مي‎گردد. ولي فقيه به عنوان نقطة مركزي و اصلي نظام با اعمال نظارت بر سه قوه ضمن رفع اختلاف، محور يكپارچگي و وحدت جامعه اسلامي نيز خواهد بوددر خاتمه براي جمع‎بندي مطالب فوق در تبيين و جايگاه رئيس جمهور و ولي فقيه، بطور خلاصه مي‎توان به موارد ذيل اشاره كرد:1- رئيس جمهور مفهومي عام در تمام نظامهاي سياسي و ولي فقيه مفهومي خاص و مربوط به نظام سياسي اسلام مي‎باشد.2- در حكومت اسلامي رئيس جمهور در مرتبه‎اي پائين‎تر از ولي فقيه قرار گرفته و با اذن او اعمال قدرت مي‎نمايد.3- رئيس جمهور با رأي مستقيم مردم انتخاب و بر خلاف ولي فقيه كه تا زماني كه واجد شرايط رهبري هست در سمت خود باقي است بصورت دوره‎اي و براي مدتي معين مسئوليت اجرائي كشور را در دست مي‎گيرد. 4- وظيفة رهبري نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام و رفع اختلاف بين قواي حكومت مي‎باشد. همچنين وي مي‎تواند در صورت تشخيص عدم كفايت و صلاحيت رئيس جمهور، به تأييد مراجع ذي‎صلاح و با در نظر گرفتن مصالح جامعة اسلامي به عزل او اقدام نمايد.منبع: اندیشه قم .

راسخون

مرجع:

ایجاد شده در سه روز پیش

لینک کوتاه